بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,132

تحليل قضازدايي در رسيدگي به دعوي مطالبه مهريه و ارجاع به ادارات ثبت اسنادو املاک

  1392/4/23

مفهوم قضازدايي:

قضاوت و دادرسي از «اعمال حاکميت»حکومتها به شمار مي رود.بنابراين قوه قضائيه را نبايد عهده دار اعمال تصدي يا حتي امور کم اهميت يا شبه قضايي کرد زيرا در اين صورت قوه قضائيه از پرداختن به وظيفه اصلي خود که همانا اعمال حاکميت است مانند برقراري نظم و انتظامات عمومي ،تأمين امنيت و رفع مشکلات و اختلافها ي قضايي افراد جامعه باز مي ماند. [1]
مراد از قضازدايي ،خارج ساختن عمليات مربوط به رسيدگي و حل و فصل دعاوي از گردونه اقدامات رسمي است و به عبارتي قضازدايي عبارت است از قطع و فصل دعوا به وسيله بخش اجتماعي. [2]
در سياست قضايي اسلام ،کوششهايي که گاه از ارزش خاصي نيز برخوردار است به روشني از گرايش قانونگذار اسلامي در امر قضازدايي و پيمودن راههاي غير قضايي در حل و فصل دعاوي حکايت ميکند.
حکميت و توافق طرفين به ويژه در حل اختلافات خانوادگي نه تنها صلاحيت و اراده انحصاري قاضي حرفه اي را در رفع مخاصمات منتفي مي سازد بلکه رسيدگيهاي قضايي را در مواردي همچون طلاق در موقعيتي فرعي و ثانوي قرار ميدهد زيرا دخالت قاضي در شرايطي توجيه پذير است که تلاشهاي خير خواهانه ميانجي طرفين در قطع و فصل مخاصمات بي تأثير بماند. [3]
تشويق بيش از حد طرفين به اصلاح امور و رفع مخاصمات از راه ميانجيگري که در منابع اسلامي آمده است ،تعارضات و دعاوي موجود در هر زمينه اي را در بر مي گيرد ،از اين رو،نظريه غير قضايي ساختن نه تنها در دعاوي مدني مورد تأکيد است بلکه حتي به بسياري از منازعات کيفري نيز راه يافته است.استحباب ترغيب طرفين دعوا به سازش و برطرف کردن داوطلبانه موقعيتهاي تعارض در خارج از قلمرو اقدامهاي دستگاه قضايي و به دور از مشکلات ناشي از تشريفات رسيدگي قضايي ،از اين نظريه متاثر است.
در راستاي سياست قضازدايي و جلوگيري از آثار نامطلوب افزايش مراجعات زوجين به محاکم دادرسي در بخش هايي از دستورالعمل شماره 2 رفع اطاله دادرسي صادره از رياست محترم قوه قضائيه تأکيد گرديده است که پرونده هاي موضوع مواد 92و93 قانون ثبت به واحد اجرائيات اداره ثبت اسناد احاله شود و به معاونت هاي ارجاع مجتمع هاي قضايي تأکيد شده قبل از ارجاع پرونده هاي مطالبه مهريه به دادگاهها ،به نحوي با اطلاع رساني شفاف سعي در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهاي اجراي ثبت شود تا در صورت تمايل به واحدهاي مربوطه مراجعه و در غير اين صورت به تکليف قانوني خود عمل کنند.گرچه برداشت ناصحيح از اين دستورالعمل از سوي برخي مجتمع هاي قضايي ،مشکلاتي را ايجاد کرده و از پذيرش دعاوي مطالبه مهريه امتناع شده است ،ليکن اين برداشت صحيح نبوده زيرا در واقع دستورالعمل ارشادي است نه اينکه محاکم را از پذيرش دعوا منع کرده باشد.
اينک سعي مي کنيم به تحليل اين دستورالعمل و مزايا و معايب و مشکلات فراروي آن بپردازيم:

الف:محاسن مراجعه به واحد اجراي اداره ثبت اسناد و املاک:

1-اصولا با مراجعه زوجه به محاکم دادگستري،به دليل شکسته شدن حريم احترامات و روابط عاطفي زوجين و فرو ريختن قبح مراجعه به محاکم که در بين جامعه ايراني ،رجوع زن به دادگاه را امري ناپسند تلقي مي کند ،امکان سازش تا حد بسيار زيادي کاهش پيدا مي کند و گاهي سازش را غير ممکن مي سازد.اصطلاحي که بين قضات محاکم خانواده مرسوم است آن است که:«دعوي مطالبه مهريه دروازه طلاق است.»از اين رو ،به نظر اينجانب ،جلوگيري از تشکيل پرونده مطالبه مهريه که اصولا به عنوان اولين پرونده در مسير پرونده هاي متعددي که در خلال رسيدگي به اختلاف زوجين در محاکم خانواده تشکيل مي شود ،در کاهش اختلاف و حل و فصل دعوي بسيار موثر است.ازاين جهت مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ،که به دليل طبيعت اداري آن،کراهت کمتري از ديد جامعه دارد مي تواند آثار زيانبار عدم ايجاد سازش را تا حد زيادي کاهش دهد.
2ـ مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك، راه ميانبري محسوب مي شود كه بدون پرداخت هزينه دادرسي كه اصولاً در دعواي مطالبه مهريه، نسبتاً هزينه گزافي است ، زوجه را به حق خود مي رساند. امروزه حجم وسيعي از پرونده هاي مطروحه در محاكم خانواده، رسيدگي به دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي از سوي زوجه هنگام طرح دعوي مطالبه مهريه است كه به دليل طبيعت خاص رسيدگي هاي قضايي و قابليت تجديدنظرخواهي از رأي صادره در دعوي اعسار از هزينه دادرسي، مسير رسيدگي به دعوي مهريه را طولاني نموده و صدور حكم قطعي را به تأخير مي اندازد به عنوان مثال در وضعيت كنوني اگر خانمي قصد مطالبه مهريه اي معادل پنجاه ميليون تومان داشته باشد بايستي مبلغي حدود يك ميليون تومان هزينه دادرسي بپردازد، كه غالباً در توان مراجعين به محاكم خانواده نيست لذا قبل از طرح دعوي بايستي تكليف اين هزينه روشن شود و در صورت طرح ادعاي اعسار ، دادگاه الزاماً بايد با تعيين وقت رسيدگي و استماع شهادت شهود و اظهارات طرفين، به صدور رأي اقدام نمايد كه اين رأي نيز قابل تجديدنظر است و اگر در حالت خوشبينانه و در يك رسيدگي مطلوب و بدون مشكلات معمول از قبيل ابلاغ اوراق اخطاريه و تجديد اوقات رسيدگي و غيره ، اين روند انجام شود، حدوداً شش ماه به طول مي انجامد تا تكليف اعسار از هزينه دادرسي روشن شود، آنگاه بر اساس رويه موجود در محاكم خانواده اصفهان پس از قطعيت رأي اعسار، دادگاه بايد جلسه ديگري براي رسيدگي به دعوي مطالبه مهريه تشكيل دهد كه در اين حالت نيز اگر به صورت معمول و بدون ايجاد موانع و مشكلات رسيدگي انجام شود و اگرزوج پس از صدور رأي بدوي مبادرت به اعتراض ننموده و اقدام به طرح دعوي اعسار از پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي و يا واخواهي در احكام غيابي ننمايد حدود شش ماه ديگر طول خواهد كشيد تا رأي قطعي شود، بديهي است اگر زوج قصد اطاله دادرسي و تعويق انداختن قطعيت رأي را داشته باشد با سوء استفاده از قانون قطعيت رأي را به تأخير مي اندازد و زوجه را تا رسيدن به صدور حكم قطعي مطالبه مهريه و صدور اجرائيه، حداقل يكسال در انتظار نگه مي دارد. بي شك مراجعه به دفترخانه رسمي ثبت ازدواج و تقاضاي صدور اجرائيه، تمام اين موانع و مشكلات را حذف نموده و زوجه براحتي مي تواند با صدور اجرائيه به اجراي اداره ثبت مراجعه كند و حق خود را مطالبه و وصول نمايد.
3ـ در صورت مراجعه به واحد اجراي اداره ثبت، به دليل اينكه اجرائيه ثبت قابليت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در اين فرض وجود ندارد بالطبع از بازداشت و حبس زوج جلوگيري مي كند و اين منع بازداشت زوج مي تواند اثر مطلوبتري در تحكيم بنياد خانواده داشته باشد زيرا در صورت اعمال ماده مذكور و بازداشت و حبس زوج حتي براي چند روز، امكان سازش كلاً از بين مي رود و كمتر مردي پس از بازداشت و حبس از سوي همسر خود، راضي به ادامه زندگي با او مي شود از اين جهت ماده 2 قانون فوق، يكي از زيانبارترين عوامل فروپاشي كانون خانواده است كه در فرض مراجعه به اداره ثبت ، اين اثر زيانبار وجود نخواهد داشت.

ب: معايب مراجعه به اداره ثبت اسناد

1ـ واقعيت آن است كه امروزه بسياري از مردان، براي فرار از دين خود راجع به مهريه، اموال خود را به ديگران انتقال داده و يا آن را مخفي نگه مي دارند و اينكه عده زيادي از مردان كه داراي مشاغل آزاد هستند و در استخدام دولت يا شركتها نبوده و ماخذ دريافت حقوق ايشان مشخص نيست و اين امر باعث مي شود زنان حق خود را براي مطالبه مهريه از دست بدهند و لذا بانوان متقاضي مهريه، ترجيح مي دهند با مراجعه به دادگستري و حتي با فرض عدم امكان وصول تمام مهريه با استفاده از اهرم فشار و اعمال ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي بخشي از مهريه را نقداً وصول نمايند و يا با فرض تقسيط حداقل از بابت دريافت اقساط از پشتوانه حقوقي و ضمانت اجراي قوي تري برخوردار شوند تا حداقل بتوانند اقساط مهريه را دريافت نمايند بديهي است در صورت مراجعه به اداره ثبت اين اهرم فشار از دست ايشان خارج است و چنانچه نتوانند اموالي از زوج شناسايي و يا معرفي نمايند به هيچ وجه قادر به دريافت مهريه نخواهند شد لذا جز در موارديكه زوج در استخدام دولت يا اشخاص بوده و بتوان از محل كسر حقوق وي به بخشي از مهريه دست يافت در ديگر موارد دستيابي به مهريه از اين طريق امري غيرممكن بنظر مي رسد.
2ـ يكي ديگر از معايب مراجعه مستقيم به اداره ثبت اسناد و املاك جهت وصول مهريه، اشكالاتي است كه در جريان اجراي سند رسمي ازدواج ممكن است ايجاد شود كه حل و فصل و رفع اين مشكلات اجرايي، در اجراي ثبت، در روند اجراي حكم خلل ايجاد مي كند و كمبود كادر مجرب و نيروي انساني كافي در واحدهاي اجراي ثبت و وجود ابهامات و نقص در آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء نيز از مشكلات مراجعه به واحد اجراي ثبت است.
به هر ترتيب در يك جمع بندي مي توان ايده ها و فلسفة‌ صدور اين دستورالعمل از سوي رئيس محترم قوه قضائيه را مطلوب ارزيابي كرد زيرا از مهمترين عامل فروپاشي كانون خانواده كه بازداشت و حبس همسران بدليل عدم پرداخت مهريه است جلوگيري مي كند و از بعد ديگر گامي در جهت قضازدايي و كاهش تراكم پرونده ها در دادگستري و جلوگيري از اطاله دادرسي در رسيدگي پرونده هاي مهم مي شود. اما از بعد ديگر اين ايراد وارد است كه راهكارهاي لازم براي زناني كه شوهرانشان داراي اموال ثبت شده نيستند و منبع حقوق و درآمد رسمي و مشخص ندارند انديشيده نشده و اين دسته از بانوان كه در اثر فشارهاي ناشي از سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه و غيره،به هر ترتيب قصد مطالبه مهريه دارند ، از دسترسي به حقوق خود محروم مي مانند. بديهي است اگر اين دسته در زنان را از مراجعه به محاكم محروم كنيم حقوق ايشان ضايع مي شود.
لذا به نظر مي رسد مفاد دستورالعمل در حد ارشاد و راهنمايي زنان خواستار مهريه به مراجعه به ثبت در صورتيكه اموال ثبت شده اي از شوهر سراغ داشته باشند و يا شوهرشان از منبع حقوقي مشخص برخوردار باشد، مفيد است ليكن اقدام به مراجعه به اداره ثبت و عدم پذيرش دادخواست در محاكم، امري غيرقانوني و غيرعادلانه و باعث محروم کردن زنان از دسترسي به حقوق خود و محروميت از برخورداري از حق دادرسي است كه مخالف صريح اصول قانون اساسي است.


--------------------
1-سياست جنايي قضايي از انتشارات معاونت حقوقي و توسعه قضايي-مرکز مطالعات توسعه قضايي-محمد رضا گودرزي بروجردي-چاپ دوم-بهار 1385 صفحه 184
2-ريموندگسن-جرم شناسي کاربران-ترجمه مهدي کي نيا-تهران1370 صفحه 44
3-مقاله «قضازدايي در حقوق جزاي اسلامي»دکتر محمد هادي صادقي،مجله تخصصي الهيات و حقوق-ازانتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي شماره 15و16




نويسنده: علي نوريان-رئيس شعبه بيستم دادگاه خانواده اصفهان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان