بسم الله
 
EN

بازدیدها: 786

صرفه‌جويي در وقت و هزينه، با رجوع به داوري

  1392/4/23
خلاصه: بسته حقوقي براي کساني که نمي‌خواهند اختلاف‌شان را به دادگاه بکشانند
بعد از اينکه اختلاف ايجاد شد روش‌هاي مختلفي براي حل کردن آن وجود دارد. برخي با مراجعه به دادگاه و سپري کردن تشريفات خاص دادرسي که گاهي طولاني و هزينه‌بر هم مي‌شود، مشکل را حل مي‌کنند و برخي نيز روش ساده‌تري را بر‌مي‌گزينند و تلاش مي‌کنند اختلاف به‌وجود آمده را از طريق فرآيندهايي مبتني بر سنت ريش‌سفيدي و ميانجيگري در مدتي کوتاه‌تر و البته بدون تشريفات فيصله ‌دهند. به روش دوم در اصطلاح حقوقي مراجعه به داوري مي‌گويند؛ اگر مي‌خواهيد با اين روش آشنا شويد اين گزارش را تا انتها بخوانيد. 

در ابتدا يادتان باشد علاوه بر مواردي که طرفين يک اختلاف، با اراده و خواست خود يک دعوا را به داوري ارجاع مي‌دهند، گاهي ممکن است تصميم دادگاه هم زمينه حل و فصل يک اختلاف به وسيله داور را فراهم کند؛ بنابراين داوري به اختياري و اجباري قابل تقسيم است. 
 

داوري اختياري

زماني که ما قراردادي را منعقد مي‌کنيم مي‌توانيم در لابه‌لاي آن بندي اضافه کنيم که در صورت به‌وجود آمدن اختلاف، آن را به وسيله داور يا داوران منتخب حل‌وفصل کنيم. علاوه بر اين ممکن است در يک قرارداد جداگانه توافق به حل اختلافات از طريق داوري شود.
 

داوري اجباري

در برخي موارد دادگاه حل يک مساله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طريق داوري به مصلحت مي‌بيند و موضوع را براي حل اختلاف به داوري ارجاع مي‌دهد. اين مورد را داوري اجباري نامگذاري کرده‌اند؛ چون طرفين دعوا در اين امر هيچ نقشي ندارند. البته دادن چنين اختياري به قاضي قابل توجيه نيست به همين دليل اين نوع از داوري فقط در مواردي که قانونگذار مشخص کرده است، مورد استفاده مي‌شود. به عنوان مثال در دعاوي طلاق حتما برخي افراد به عنوان حکم و داور در جريان داوري مداخله مي‌کنند.
 

دلايلي که بايد به داور مراجعه کرد

مراجعه به داوري شرايط سفت و سختي ندارد و معمولا تشريفات دشواري طي نمي‌شود؛ اما براي اينکه جلوي سوءاستفاده گرفته شود و اشتباهات به حداقل برسد بعضي شرايط براي کسي که اختلاف را به داوري ارجاع مي‌دهد و داور پيش‌بيني شده است که هنگام ارجاع اختلاف به داوري بايد مورد توجه قرار گيرد. 
اولين سوالي که پاسخ به آن اهميت دارد اين است که چرا ما بايد به سراغ داوري برويم؟
اين امر چند دليل ساده دارد:
صرفه‌جويي در زمان: رسيدگي در دادگاه‌ها به درازا مي‌کشد؛ اما داوران به دو دليل سريع‌تر به دعوا رسيدگي مي‌کنند: 1- لازم نيست مقررات قانون آيين دادرسي مدني را رعايت کنند.2- مهلت رسيدگي آنها محدود است و بايد در مدت معيني راي صادر کنند.

صرفه‌جويي در هزينه: رسيدگي در دادگاه نيازمند صرف هزينه‌هاي متعددي است. علاوه بر اين تلف شدن زمان نيز هزينه‌هايي را بر طرفين دعوا تحميل مي‌کند. هزينه‌هاي داوري به مراتب کمتر از هزينه‌هايي است که بايد با مراجعه به دادگاه بپردازيم. تصور کنيد که شما مي‌توانستيد قاضي رسيدگي‌کننده به دعواي خود را در دادگاه انتخاب کنيد؛ در اين صورت حتماً پذيرش راي او براي شما آسان‌تر بود هرچند که آن راي به ضرر شما باشد. در رسيدگي قضايي در دادگاه‌ها اين امکان وجود ندارد و منطقي هم نيست؛ اما اين موضوع در داوري کاملاً امکان‌پذير است؛ بنابراين داوري که توسط طرفين دعوا انتخاب مي‌شود به او اعتماد بيشتري وجود دارد. از طرفي داور هم مي‌کوشد تا اصحاب دعوا را به يکديگر نزديک سازد و اين امر موجب نزديکي و حسن تفاهم نسبي طرفين مي‌شود. به خاطر داشته باشيد شخصي که اختلافي را به داوري ارجاع مي‌دهد بايد شرايطي داشته و از بلوغ، عقل و اختيار برخوردار باشد تا بتواند موافقت‌نامه داوري را امضا کند. بنابراين روشن است که کودک، مجنون و غيررشيد نمي‌تواند اختلافي را به داوري ارجاع دهد.
 

شرايط داور

در قانون شرايط داور تعيين نشده است بنابراين قاعدتاً هر کسي به عنوان داور مي‌تواند انتخاب شود؛ اما قانون اشخاصي را که ممنوع از انتخاب شدن به عنوان داور هستند، مشخص کرده است. بنابراين هر کسي مي‌تواند داور باشد مگر اشخاصي که فاقد اهليت قانوني هستند و به حکم قطعي دادگاه يا بر اثر آن از داوري محروم شده‌اند. اين افراد کساني هستند که سن آنها کمتر از 25 سال باشد؛ در دعوا ذي‌نفع باشند؛ با يکي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛ قيم يا کفيل يا وکيل يا مباشر امور يکي از اصحاب دعوا هستند؛ خود يا همسرانشان وارث يکي از اصحاب دعوا باشند؛ خود يا همسرانشان يا يکي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داوران با يکي از اصحاب دعوا يا زوجه يا يکي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم دارند؛ يکي از اصحاب دعوا با اشخاصي که قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يکي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسي کيفري داشته باشند؛ همچنين کارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.
 

قرارداد داوري

بسياري از قراردادهايي که امروز منعقد مي‌شود شامل بخشي براي داوري اختلافات احتمالي است. گفتيم که قرارداد داوري ممکن است به صورت جداگانه هم منعقد شود؛ اما آنچه مي‌خواهيم به بررسي آن بپردازيم اين است که بايد در متن اين قرارداد چه چيزهايي بنويسيم؟ شرايط قرارداد داوري مثل هر قرارداد ديگري است با اين تفاوت که موضوع آن تعهد دو طرف قرارداد بر اين موضوع است که اختلاف موجود يا احتمالي آينده را به فرد يا افرادي خارج از دادگاه‌هاي دادگستري واگذار کنند. هنگام انعقاد چنين قراردادي به اين نکات دقت کنيد:
1- مورد يا مواردي را که حل اختلاف راجع به آن، به داور ارجاع شده است، در قرارداد شرح دهيد.
2- نام و مشخصات کامل طرفين و داورها را در قرارداد بنويسيد. به عنوان مثال نام و نام خانوادگي و ساير توضيحاتي را که نهايتاً موجب رفع هر‌گونه ابهامي در اين زمينه مي‌شود، در قرارداد منعکس کنيد .
3- تعداد داوران بند ديگري است که بهتر است به قرارداد داوري اضافه کنيد. در قانون سقفي براي تعداد داوران تعيين نشده است؛ اما بهتر است که تعداد آنها را سه نفر يا عددي فرد تعيين کنيد تا مشکلي در تصميم‌گيري به وجود نيايد.
 

تعيين داور 

بعد از اينکه تصميم به ارجاع اختلاف به داوري گرفته شد گام بزرگ ديگري که بايد دو طرف بردارند تعيين داور است. شما مي‌توانيد يکي از راه‌هايي را که در ادامه توضيح داده مي‌شود، براي تعيين داور انتخاب کنيد:
1- تعيين داور توسط اصحاب دعوا: منطقي‌ترين راه اين است که دو طرف داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين کنند. تعيين داور توسط اصحاب دعوا ممکن است در موافقت‌نامه داوري يا در توافق جداگانه‌اي انجام شود و نيز مي‌توانند به طور ضمني مورد توافق قرار گيرد.
2- تعيين داور توسط شخص ثالث: ممکن است دو طرف توافقنامه داوري شخص معتمدي را انتخاب و وظيفه تعيين داور را به او محول کنند. اين شخص ممکن است حقيقي يا حقوقي باشد. يعني حتي مي‌توان وظيفه تعيين داور را به يک شرکت يا سازمان داد. شخص ثالثي که داور را تعيين مي‌کند بايد تمامي شرايطي را که طرفين در موافقت‌نامه‌ داوري براي تعيين داور مقرر داشته‌اند، رعايت کند و مقررات مربوط به ممنوعيت از داوري را نيز مورد توجه قرار دهد.
3- تعيين داور توسط دادگاه: معمولا زماني که داور يا داوران به هيچ‌ يک از دو طريق بالا تعيين نمي‌شوند، دادگاه کار تعيين داور را بر عهده مي‌گيرد؛ اما ممکن است طرفين اين وظيفه را صريحا به دادگاه واگذار کنند؛ بنابراين چند روش در اين خصوص وجود دارد: 
واگذاري صريح طرفين: ماده 455 قانون آيين دادرسي مدني در کليه موارد رجوع به داور، به طرفين اجازه داده است که به انتخاب داور يا داوران بپردازند.
توافق نکردن طرفين در تعيين داور: زماني که دو طرف متعهد شده‌اند که شخصي را به عنوان داور تعيين کنند اما به اين تعهد خود عمل نکردند، هر يک از طرفين مي‌توانند شخصي را به عنوان داور تعيين و به وسيله اظهار‌نامه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که نظر خود را در مورد داور واحد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه اعلام کند. اگر در مهلت مقرر اقدامي به عمل نيايد ذي‌نفع مي‌تواند براي تعيين داور به دادگاه مراجعه کند. 

تعيين جانشين داور ممتنع: منظور ما از داور ممتنع داوري است که از داوري امتناع کرده است، خواه استعفا داده يا دو بار پشت سر هم در جلسه دادرسي حاضر نشده است يا اينکه حاضر شده و از راي دادن خودداري مي‌کند. در چنين وضعي اگر بين دو داور ديگر در صدور راي اختلاف حاصل شود دادگاه به جاي داور مزبور ظرف ده روز داور ديگري را به قيد قرعه انتخاب مي‌کند.

خودداري شخص ثالث از تعيين داور: گفتيم که يکي از راه‌هاي تعيين داور اين است که شخص ثالثي که مورد اعتماد است را مأمور اين کار کنيم؛ اما اين کار دردسرهايي هم دارد مثلا ممکن است شخص ثالث اين تکليف خود را انجام ندهد؛ در اين صورت هر يک از طرفين مي‌توانند شخصي را به عنوان داور تعيين و به وسيله اظهار‌نامه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که نظر خود را در مورد داور واحد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه اعلام کند. اگر در مهلت مقرر اقدامي به عمل نيايد ذي‌نفع مي‌تواند براي تعيين داور به دادگاه مراجعه کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان