بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,039

نگاهي به جنبه هاي عمومي حقوق كار با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1392/4/22
قسمت قبلي


ج. مرجع رسيدگي به تخلفات از قانون كار

نظر به اينكه بيشتر مقررات قانون كار جنبه امري دارند، تخلف از قوانين امري، علاوه برجبران خسارت مالي ( حقوقي ) ، جنبه كيفري نيز دارند . پس لازم است قوه قضائيه كه كار اصلي اش محاكمه و صدور رأي براي متخلفين از قوانين مصوبه توسط قوه مقننه و در برخي موارد مجريه است ، به اين امر اقدام نمايد . اما بديهي است كه براي اين امر بايد ابرازي در دست داشته باشد كه همانا دادگاهها مي باشند . به موجب قانون كار 1337 مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات ناشي از قانون ، دادگاه بود .(142) اما با توجه به ماهيت كيفري دعاوي، با استناد به ماده 64 قانون مذكور ، منظور از اين دادگاه را دادگاههاي دادگستري دانسته است . با توجه به اينكه موارد تخلف بطور قطع جنبه كيفري داشتند، لذا دادگاههاي كيفري دادگستري در اين خصوص ، اقدام مي كردند . اما با وضع قانون جديد كار پس از انقلاب اسلامي، به اين ابهام در قانون، خاتمه داده شده و طبق ماده 185 ، كار رسيدگي به جرائم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است . اما با عنايت به پيدايش نظام جديد آيين دادرسي و ايجاد دادگاههاي عام ، تفاوتي براي طرح دعاوي مدني و كيفري وجود ندارد . لذا با توجه به قانون موجود ، دادگاههاي عام براي رسيدگي به اين جرائم ، صالح هستند .

نتيجه گيري :

هرچند قراردادكار، اصولاً يك رابطه حقوقي ، خصوصي بين كارگر وكارفرما بوده و هست ولي از زمان پيدايش اولين قانون كار و سير تحول آن تا به امروز و دخالت دولتها در اين رابطه ، ديگر نمي توان ادعا كرد كه رابطه مذكور وبه عبارتي حقوق كار ، جنبه خصوصي دارد يا جنبه خصوصي آن غلبه دارد . همانگونه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت ، دولت ها در مفهوم عام و از جمله دولت ايران ، از طريق سه قوه در اين رابطه نفوذي عميق دارند وبه اشكال گوناگون براي طرفين ، حقوق وتكاليفي را تعيين مي كنند . اين تكاليف بيشتر براي كارفرمايان بوده و حقوق مذكور براي كارگران در نظر گرفته شده است . قوه مقننه با وضع مقررات متنوع در جهت حمايت از كارگران ، جلوگيري از بروز اختلاف بين كارگر و كارفرما، حل وفصل اختلافات آنان، جلوگيري از استثمار شديد كارگران و همچنين با دادن جنبه آمرانه و نظم عمومي به اين مقررات و سرانجام رعايت حقوق بنيادين كارگران و وضع مقرراتي در جهت ضمانت اجراي اين مقررات و موارد ديگر بطور همه جانبه در رابطه كاري كارگر وكارفرما دخالت كرده است . همچنين قوه مجريه با توجه به وظايفي كه قوه مقننه براي آن تعيين كرده ، بايد اقداماتي را انجام دهد كه خود به نوعي ورود فعالانه در اين رابطه كاري است . تنظيم و تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل ها از سوي شوراي عالي كار، شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، برنامه ريزيهاي قوه مجريه درخصوص آموزش، اشتغال وسياست تعيين مزد و سرانجام نظارت و بازرسي جهت درست اجرا شدن مقررات كار از جمله موارد و وظايف مهم اين قوه است . از سوي ديگر قوه قضاييه به موجب قانون، موظف است از آنچه قوه مقننه و مجريه به عنوان قانون ياآيين نامه مقرر كرده اند دفاع كرده و در صورت نقض آنها و ارجاع شكايات و تخلف از موارد فوق به محاكمه وتعيين مجازات براي متخلفين بپردازد . بنابراين يك قرارداد كار كه تحت شمول قانون كار است صرفاً يك قرارداد خصوصي نيست ؛ بلكه سه قوه حاكمه با كمك و همكاري يكديگر به شكل گسترده اي در اين رابطه نقش و دخالت دارند و در واقع آنرا محاصره كرده اند تا اين قرارداد تحت يك چارچوب معين قانوني منعقد شده وبه اجرا در آيد . البته ما با بررسي موضوع خصوصاً با تكيه بر قانون كار درمقام دفاع يا رد كليه اين مقررات و صحت وسقم تك تك آنهانيستيم اما متذكر اين مطلب هستيم كه امروز ديگر حقوق كار يك رابطه حقوقي نيست؛ بلكه جنبه حقوق عمومي آن بسيار زيادتر از جنبه خصوصي آن است والبته به لحاظ نابرابري طرفين رابطه ، بايد چنين نيز باشد . اما ضمن تأييد لزوم دخالت دولت در اين رابطه مي توان گفت كه بطور طبيعي ، عقلي و منطقي ، ممكن است افراط و تفريط هايي از لحاظ نظري وعملي درمواردي موجود باشد كه قانون و حقوق كار را در معرض انتقادها و حملاتي قرار دهد . بايد در خصوص مقرراتي كه قابل ايراد منطقي است ونيز عملكردهاي دستگاههاي اجرايي مربوط به قانون كار تجديد نظرهايي به عمل آيد . بررسي اين مسأله نياز به تحقيقي ديگر دارد كه از مقوله اين بحث خارج است .
همانگونه كه ذكر شد ، رسالت حقوق كار، تعديل اين روابط نابرابر است. ضمن تأييد لزوم حمايت از طرف ضعيف ، بايد به گونه اي عمل شود كه حقوق منطقي طرف ديگر نيز در نظر گرفته شده واز حق وعدالت همه جانبه رعايت گردد . نبايد توجه به يك طرف معطوف گشته واز طرف ديگر غافل شد . كارگر حقوقي وتكاليفي برعهده دارد وكارفرما نيز حقوق و تكاليفي دارد . قوه مقننه بايد اين حقوق و تكاليف را بخصوص با تكيه بر مباني حقوق و اصول اسلامي و رعايت مقتضيات زمان ومكان مشخص و سپس دستگاهاي اجرايي مربوط ، اين حقوق و تكاليف را به شيوه اي درست به مرحله اجرا گذارند . عدم رعايت اين موارد ، نه تنها، آثار سوء اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي به بار مي آورد ، بلكه شايد باعث مي گردد قانون كار فعلي كه با نيت حمايت از كارگر وضع شده است، به مخاطره افتاده و مسيري را در جهت كاهش حقوق كارگران بپيمايد . دكتر سيد فضل الله موسوي
  
------------------------
منابع:
يادداشت ها
1. براي اطلاع بيشتر در خصوص دگرگوني وتحول روابط كار ميتوان به منابع زير رجوع كرد :
سيدعزت الله عراقي، جزوه حقوق كار، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، 71- 1370، صص 30- 26؛ سيد محمد هاشمي، نگرشي برقانون جديد كار ( تهران ، انتشارات دانشكده حقوق دانشكده شهيد بهشتي ،1370)، صص 21- 16؛ شيدفر، حقوق كار وصنعت ، ج2 (تهران، انتشارات دانشكده تهران ، 1347) صص 33- 1؛ جعفر نياكي ، حقوق كار ايران، كليات ( تهران، چاپخانه خرمي، 1360)، صص 68- 51، 131- 113، عراقي، حقوق كار، ج2 ( تهران انتشارات دانشكده ملي ايران ، 1365)، صص 105- 66.
2. عراقي ، جزوه حقوق كار، پيشين ، صص 42- 34 .
3. عراقي ، جزوه حقوق كار، پيشين ، ص 7 .
4. اين مطلب به ويژه در فرمان حضرت علي (ع) به مالك اشتر بسيار روشن و گوياست كه امروزه بايد با توجه به اين اصول ، با شيوه هاي گوناگون ومصداق هاي متنوع در تحقق آن تلاش كرد. ايشان مي فرمايند : " اي مالك! … در باره گروه فرودست وبيچاره از بينوايان و نيازمندان و ناتوانان كه دستگير و كارساز ندارند، خداي را در نظر گير… آنان را از بيت المال كه در اختيار توست نصيبي بخش وهم از محصولات سرزمين هاي هر شهر كه به دست مسلمانان گشوده شده است نصيبي …. بايد كه حق همه را بپايي وهيچ يك را بي نصيب نگذاري …. نبايد كارشان را اندك مايه شماري واز نظر دور داري و از آنان روي بگرداني… با يتيمان و سالخوردگان كه بي وسيلت معاشند و روي سئوال ندارند، مهربان باشي تا در پيشگاه خداي، اداي حق هر يك از آنان را عذري بجا داشته باشي …." . مبشري ، اسدالله ( مترجم"، دو نامه از امام علي (ع) بخشي از نهج البلاغه ( تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، 1355)، صص 106 - 104 . يا در جاي ديگر مي فرمايند: " …. به كشاورزان …تخفيف بده به اندازه اي كه كار آنان اصلاح شود. وبايد سبك ساختن بار آنان برتو گران نيايد . زيرا تخفيفي كه به آنان داده اي ؛ اندوخته اي است كه با آباد كردن شهرها و زينت دادن حكومت به تو باز مي گردد …. ويراني مملكت ، هميشه بر اثر بيچارگي و دست تنگي ملت پديد مي آيد ." همان ، صص 119- 117 . نهج البلاغه، محمد عبده ، ج4 ، ص 107 .
5. عراقي ، جزوه حقوق كار ، پيشين ، ص 7 .
6. همان ، ص 7 .
7. همان ، ص 7 .
8. همان ، ص 8 .
9. شايد زمزمه هايي مبني بر اينكه قانون كار يا برخي از مواد آن با موازين شرعي مطابقت ندارد يا موضوع معاف شدن كارگاههايي كه كمتر از سه نفر كارگر دارند ، از شمول قانون كار ، مصداقهايي از اين مطلب باشند . ديديم كه اين قضيه چگونه باعث طرح مطلب در مجلس شوراي اسلامي گرديد . فارغ از صحت و سقم دلايل مربوط به پذيرش يا رد موضوع، اين مسأله نشانگر اين است كه ايجاد جو اجتماعي مي تواند در قانونگذاري در راستاي كاهش مزاياي كارگران مؤثر باشد .
10. مبحث دوم از فصل چهارم، مواد 106- 96 مربوط به بازرسي كار است .
11. فصل يازدهم ، مواد 186 - 171 مربوط به جرائم و مجازاتهاست .
12. با توجه به مفاد ماده 4 ق.ك . كه اشاره به مواردي از قبيل نمازخانه ، ناهارخوري ، تعاوني ، شيرخوارگاه ، مهدكودك، درمانگاه ، حمام و قرائت خانه ، كلاس سوادآموزي ، ورزشگاه و وسايل اياب وذهاب مي كند، ميتوان نتيجه گرفت كه قانونگذار ضمن اينكه، اين موارد را جزء كارگاه محسوب مي دارد كه در صورت بروز حوادث و موارد ديگري مي تواند آثار حقوقي خاص دربرداشته باشد ، به جنبه رفاهي بودن اين محل ها نيز اشاره دارد كه كارگران مي توانند از آنها بهره مند شوند . طبيعي است كه وجود چنين امكاناتي دركارگاه مي تواند روح و خاطر كارگران را خوشحال كند واز بروز بسياري از اختلاف ها و تشنج ها جلوگيري نمايد .
13. فصل هشتم از ق.ك. به خدمات رفاهي براي كارگران اختصاص داده شده است .
14. ماده 147 ق.ك. دولت را مكلف كرده است تا خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون وخانواده آنها فراهم سازد .
15. همچنين در ماده 148 ق.ك. قانونگذار ، كارفرمايان مشمول اين قانون را مكلف مي كند تا براساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند .
16. به موجب ماده 149 ق.ك. كارفرمايان مكلف شده اند تا با تعاونيهاي مسكن و درصورت عدم وجود اين تعاونيها بطور مستقيم با كارگران فاقد مسكن جهت تأمين خانه هاي شخصي مناسب همكاري لازم را انجام دهند . همچنين كارفرمايان كارگاههاي بزرگ را مكلف كرده است تا با احداث خانه هاس سازماني در جوار كارگاه يا محل مناسب ديگر اقدام نمايند . علاوه بركارفرمايان ، دولت موظف است تا با استفاده از تسهيلات بانكي وامكانات وزارت مسكن وشهرسازي، شهرداري ها و ساير دستگاههاي ذيربط همكاري لازم را بنمايد ( تبصره ماده 149) .
17. در خصوص امور عبادي، فرهنگي و تفريحي ميتوان به موارد زير از جمله مواد 105 و 154 وتبصره آن اشاره كرد. ماده 150 ، كليه كارفرمايان را مكلف مي نمايد تا محل مناسب براي اداي فريضه نماز و نيز شرايط كار براي ايام مبارك ماه رمضان و تنظيم ساعات كار براي اين موارد، از جمله نماز، سحري و افطاري را فراهم نمايد . ماده 154، كليه كارفرمايان را موظف ميكند تا با مشاركت وزارت كار وامور اجتماعي و سازمان تربيت بدني ، امكانات ورزشي و هنري را براي كارگران فراهم نمايند .
18. دراين خصوص ، مي توان به مواد 151 و 152 اشاره كرد كه تسهيلاتي را براي كارگران وبرخي موارد خاص در نظر گرفته است .
19. ماده 158 ق.ك.
20. براي اطلاع از جزئيات به مواد 159 و 160 رجوع شود .
21. ماده 159 ق.ك. لازم به ذكر است كه پس از اين مرحله ميتوان به ديوان عدالت اداري شكايت كرد كه ديوان مذكور فقط رسيدگي شكلي به عمل مي آورد ( ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري ).
22. اصول واحكام اسلامي در كشورما كه طبق اصل 4 قانون اساسي مبناي قوانين ومقررات هستند وديگر قوانين و مقررات مختلفه بايد براين موازين استوار باشد ، به اين موضوع عنايت كرده است. آيه 10 سوره حجرات مي فرمايد : " انما المؤمنون اخوه فاصلحو بين اخويكم …." ( به درستي كه مؤمنين با يكديگر برادرند . پس بين برادرانتان صلح برقرار كنيد . ( اختلافات آنها را رفع كنيد ) . اين وظيفه نه فقط تكليف آحاد مسلمين است؛ بلكه دولت اسلامي نيز اين وظيفه را در قبال امت اسلامي به عهده دارد تا با شيوه هاي مختلف ومناسب اختلاف ها را بين اقشار جامعه و دراين خصوص بين كارگران و كارفرمايان حل نموده و صلح را برقرار سازد .
23. بند 4 اصل 43 قانون اساسي (…. جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري ) و بند 6- ج از اصل 2 ( نفي هرگونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ) را اعلام مي دارد .
24. به عنوان نمونه در وصيت پيامبر اكرم (ص) به حضرت علي (ع) است كه " اي علي …. بيگاري گرفتن از مسلمين روا نيست " ( ولا سخره علا مسلم، يعني الاجير )، محمد بن يعقوب كليني ، الفروع من الكافي ( تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1391، ه.ق. ) ج 5، ص 384، حديث شماره 2. پيامبر اكرم (ص) باز چنين فرموده اند : " من در قيامت با سه دسته دشمن هستم . اول كسي كه اجيري بگيرد و مزد او را پرداخت ننمايد…" . شريف قريشي، كار و حقوق كارگر، ترجمه اديب داري ، محصل يزدي ( تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1366 ه. ش. )، چاپ چهارم ، ص 226 . مؤلف مذكور اين حديث را از ابن ماجه و بيهقي نقل كرده است .
25. ماده 2 ق.ك.
26. ماده 34 ق.ك.
27. به مواد 48 و 49 ق.ك. و تبصره هاي آن رجوع شود .
28. به ماده 49 ق.ك. رجوع شود .
29. به ماده 36 ق.ك. رجوع شود .
30. به ماده 41 وتبصره آن ونيز به ماده 42 ق.ك. رجوع شود .
31. به اصول 2، 19، 20، 28، 43 قانون اساسي ونيز ماده 6 قانون كار جمهوري اسلامي ايران رجوع شود .
32. در قرآن آياتي وجود دارد كه ميتوان دراين خصوص از آن استفاده نمود. به عنوان نمونه :" ولاتبخسوا الناس اشياء هم ولاتعثوا في الارض مفسدين "؛ يعني (بهاي) كالا و ( كار) مردم را مكاهيد و در زمين فساد نكنيد ومفسد نباشيد . به آيه 183 سوره شعرا و نيزآيه 85 سوره اعراف رجوع شود . در احاديث شريف هم از معصومين (ع) به اين موضوع اشاره شده است : از جمله پيامبر اكرم(ص) در اين مورد فرموده اند ك " كسي كه به كارگري ستم روا دارد و مزدي را كه شايسته كار اوست نپردازد، خداوند عمل او را تباه ساخته وبه وي بهشت را كه از فاصله پانصد سال به مشام ميرسد بر او حرام مي گرداند". محمد بن حسن حر عاملي، وسائل الشيعه ، ج 13 ( بيروت، احياء التراث العربي، 1391ه.ق. )، ص 247 ، حديث شماره 3 .
33. به ماده 37 ق.ك. رجوع شود .
34. روايات متعدد " پرداختن مزد كارگر قبل از خشك شدن عرق او " از اين مقوله اند. شيخ طوسي ، تهذيب ، چاپ قديم ، ص 175؛ نهج الفصاحه، مترجم و گردآورنده : ابوالقاسم پاينده ( تهران، سازمان چاپ وانتشارات جاويدان ،1345) چاپ دهم ، ص 67 .
35. بند ب ماده 10 ق.ك.
36. رواياتي از اين قبيل :" كسي كه به روز قيامت ايمان دارد، كارگري را به كار نمي گمارد؛ مگر اينكه پيش ازانجام كار ،مزد او را تعيين كرده باشد " مؤيد مطلب مورد نظر است . محمد بن حسين حر عاملي ، پيشين ، ج13 ، ص245 .
37. در خصوص كارهاي سخت و شرايط آن به مواد 52، 65، 75، 83 ق.ك. رجوع شود .
38. در اين خصوص روايت زيادي وجود دارد . براي مطالعه بيشتر رجوع شود به : سيدفضل الله موسوي ، گفتارهايي درباره حقوق كار ( تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي ، 1377 )، صص 96- 95- 77- 76 .
39. در قانون اساسي به ويژه مي توان به اصل 43 آن توجه نمود كه متذكر مي شود؛ برنامه اقتصادي كشور را بايد به گونه اي تنظيم نمود كه شكل و محتوا وساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت وابتكار داشته باشد .
40. به مواد 150، 154، 155 رجوع شودكه به بحث وظايف كارفرمايان از جهت عدم ممانعت براي اعمال عبادي وتوجه به امور ورزشي ، هنري و سواد آموزي مي پردازد .
41. ناصر كاتوزيان ، مقدمه علم حقوق، چاپ دوم ( تهران ، انتشارات دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران ، 1350 )، ص 118 .
42. Ripert (Georges ), LesForcesCreatricesduDroit, Paris, 1955, No. 128,
( به نقل از كاتوزيان ، پيشين ، ص 118 )
43. كاتوزيان، پيشين، صص 119- 118؛ عراقي، جزوه حقوق كار، پيشين، ص12
44. كاتوزيان، پيشين، صص 119؛ عراقي، جزوه حقوق كار، پيشين، ص12 .
45. كاتوزيان ، پيشين ، ص 120 .
46. همان ، صص 121 - 120 .
47. عراقي ، جزوه حقوق كار، پيشين ، ص 12 .
48. به بند 4 از اصل 43 ونيز اصل 28 رجوع شود .
49. به اصل 28 رجوع شود .
50 به اصول 19 و 20 رجوع شود .
51. به ماده 6 ق.ك. رجوع شود .
52. " هرنوع حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هرشكل ، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر ، ملي شدن كارگاه، فوت مالك وامثال اينها ، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است، مؤثر نمي باشد و كارفرماي جديد ، قايم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود ." (ماده 12). هر گاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين نامه هاي انظباتي كارگاه را پس از تذكرات كتبي ، نقص نمايد، كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه كار ومعادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان " حق سنوات" به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد …" (ماده 27)
53. براي ملاحظه موارد مختلف به فصل يازدهم قانون كار، رجوع شود . مواد 186- 171 .
54. ماده 51 ق.ك. ميزان 8 ساعت را براي كار شبانه روزي كارگران تعيين كرده است و ماده 59 سه شرط موافقت كارگر ، پرداخت 40% اضافه بر مزد هرساعت كاري وحد 4 ساعت كار در شرايط عادي در شبانه روز را مقرر كرده است . براي ساير مقررات مربوط به ساعات كار به مبحث دوم از فصل سوم ق.ك. كه در خصوص مدت كار است رجوع شود ( مواد 61- 51) .
55. طبق ماده 62 ق.ك. روز جمعه، روز تعطيلي كارگران با استفاده از مزد است . علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز 11 ارديبهشت( اول ماه مه) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران با استفاده از مزد است . (ماده 63). همچنين طبق مواد 65 و 64 ق.ك. كارگران حق استفاده يك ماه مرخصي در سال با استفاده از حقوق را دارا هستند كه براي كارهاي سخت، ميزان اين مرخصي 5 هفته است. همچنين كارگران در شرايط خاصي مثل ازدواج دايم، فوت همسر، پدر و مادر و فرزندان حق استفاده از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند يا كارگري براي اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت، مي توانداز يكماه مرخصي استفاده كند كه اين مرخصي مي تواند در مدت استفاده از مرخصي استحقاقي باشد يا بصورت مرخصي بدون حقوق انجام گيرد . به مواد 73 و 67 ق.ك. رجوع شود .
56. به عنوان مثال تبصره 2 ماده 130 ق.ك. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، وزارت كشور و سازمان تبليغات اسلامي را مأمور تهيه آيين نامه مربوط به وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي اسلامي موضوع ماده 130 ميداند . يا تبصره 2 ماده 149 كه وزارت كارو امور اجتماعي ومسكن و شهرسازي را مأمور تهيه آيين نامه در خصوص تعاونيهاي مسكن و ميزان همكاري و مشاركت كارگران ، كارفرمايان ودستگاههاي دولتي و … ميداند . يا تبصره ماده 194 كه وزارت كار وامور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح را مأمور تهيه آيين نامه درخصوص آموزشهاي نظامي كارگران مي داند ونيزموارد ديگر كه وزارتخانه هاي ذيربط ديگر دخيل اند. البته تصويب چنين آيين نامه ها و دستورالعمل هايي بنا به مورد و مصالح خاص ممكن است توسط وزيركار، چند تن از وزراء يا هيأت دولت انجام گيرد .
57. به مواد 167 و 168 ق.ك. رجوع شود .
58. به ماده 169ق.ك. رجوع شود .
59. تبصره 2 ماده 27 ق.ك.
60. تبصره 2 ماده 35 ق.ك.
61. تبصره 2 ماده 112 ق.ك.
62. به ماده 85 ق.ك. رجوع شود .
63. همان .
64.به تبصره ماده 85 ق.ك. رجوع شود .
65. به تبصره 1 ماده 86 ق.ك. رجوع شود .
66. ماده 87 ق.ك.
67. ماده 88 ق.ك.
68. ماده 89 ق.ك.
69. ماده 90 ق.ك.
70. براي اطلاع بيشتر ، به مواد 85، 90، 91، 92 و تبصره هاي آن و ماده 93 ق.ك. و تبصره آن رجوع شود .
71. ماده 95 ق.ك.
72. به ماده 91 ق.ك. رجوع شود .
73. به ماده 91 و تبصره 2 ماده 95 ق.ك. رجوع شود .
74. ماده 107 ق.ك.
75. ماده 108 ق.ك.
76. تبصره 1 ماده 110 ق.ك.
77. تبصره 2 ماده 110 ق.ك.
78. به ماده 111 ق.ك. رجوع شود .
79. تبصره ماده 111 ق.ك.
80. به تبصره 2 ماده 112 ق.ك. رجوع شود .
81. به ماده 118 ق.ك. رجوع شود .
82. به بخش آخر ماده 113 ق.ك. رجوع شود .
83. به ماده 114 ق.ك. رجوع شود .
84. به ماده 119 ق.ك. رجوع شود .
85. به تبصره 2 ماده 119 ق.ك. رجوع شود .
86. به تبصره 3 ماده 119 ق.ك. رجوع شود . در خصوص اشتغال اتباع بيگانه لازم به ذكر است كه آنان اصولاً نمي توانند درايران مشغول به كار شوند مگر اينكه اولاً داراي رويداد با حق كار مشخص باشند و ثانياً مطابق قوانين و آيين نامه هاي مربوط ، پروانه كار دريافت دارند (ماده 120 ق.ك. ) . وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط مقرر درقانون وظيفه صدور پروانه كار را دارد و نيز صدور رويداد با حق كار با موافقت آن انجام خواهد شد . براي اطلاع بيشتر ، در خصوص اشتغال اتباع بيگانه به مبحث سوم از فصل پنجم رجوع شود .( مواد 129- 120 ) .
87. ماده 10 ق.ك.
88. به ماده 48 ق.ك. رجوع شود .
89. به ماده 49 ق.ك. رجوع شود .
90. به تبصره 1 ماده 49 ق.ك. رجوع شود .
91. ماده 50 ق.ك. منظور از اشخاص صاحب صلاحيت ، موضوع تبصره 2 ماده 49 ق.ك. است ، كه عبارت از اشخاص حقوقي يا حقيقي ذي صلاح (مؤسسات يا افراد) كه به كار تهيه طرح هاي طبقه بندي مشاغل مي پردازند كه البته با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي ، كارفرمايان آن را در كارگاههاي خود به مرحله اجرا در مي آورند .
92. به تبصره 2 ماده 49 رجوع شود .
93. ماده 49 ق.ك.
94. به ماده 41 ق.ك. رجوع شود .
95. بند 2 ماده 41 .
96. به ماده 42 ق.ك. رجوع شود .
97. ماده 195 ق.ك.
98. ماده 196 ق.ك.
99. ماده 197 ق.ك.
100. به بند "الف" ماده 96 ق.ك. رجوع شود .
101. بند " ب " ماده 96 ق.ك.
102 بند " د " ماده 96 ق.ك.
103. بند " ه " ماده 96 ق.ك.
104. به تبصره 1 ماده 96 ق.ك. رجوع شود .
105. تبصره ماده 85 ق.ك. لازم به ذكر است كه بازرسي بازرسان درموارد ديگر درحدود وظايف خويش بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه روز مي تواند انجام شود در حالي كه ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود . (تبصره ماده 98 ق.ك. ) . لازم به ذكر است كه به موجب تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 ، اختيارات دادستان عمومي حسب مورد به رئيس دادگستري شهرستان و استان و رؤساي محاكم تفويض و محول شده است .
106. به ماده 98 ق.ك. رجوع شود .
107. به ماده 99 ق.ك. رجوع شود .
108. ماده 98 ق.ك.
109. به تبصره 2 ماده 96 ق.ك. رجوع شود .
110. به تبصره ماده 97 ق.ك. رجوع شود .
111. ماده 97 ق.ك.
112. ماده 100 ق.ك.
113. ماده 101 ق.ك.
114. تبصره 1 ماده 101 ق.ك.
115. ماده 102 در اين خصوص چنين مقرر مي دارد: " بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار نمي توانند در كارگاههايي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان بطور مستقيم درآن ذي نفع باشند ".
116. ماده 103 ق.ك.
117. ماده 105 ق.ك.
118. ماده 140 ق.ك.
119. تبصره ماده 140 ق.ك.
120. ماده 141 ق.ك.
121. تبصره هاي 1 و2 ماده 141 ق.ك.
122. به بند 1 ماده 158 ق.ك. رجوع شود .
123. به ماده 160 ق.ك. رجوع شود .
124. ماده 172 ق.ك.
125. به مواد 172 و 173 ق.ك. رجوع شود .
126. به مواد 38 و 174 ق.ك. رجوع شود .
127. به مواد 45 و 174 ق.ك. رجوع شود .
128. به مواد 59 و 174 ق.ك. رجوع شود .
129. به مواد 149، 151، 152، 153، 154، 78، و 173 ق.ك. رجوع شود .
130. به مواد 80، 81،82، 83، 84، 175 و 176 ق.ك. رجوع شود .
131. به مواد 75، 77، 78 و 176 ق.ك. رجوع شود .
132. به مواد 52، 61 و 176 رجوع شود .
133. به مواد 75، 77، 83 و 176 رجوع شود .
134. به مواد 91، 176 ق.ك. رجوع شود .
135. به مواد 98 و 179 ق.ك. رجوع شود .
136. ماده 178 .
137. به مواد 159 و 180 ق.ك. رجوع شود .
138. به كل مبحث سوم از فصل پنجم در خصوص اشتغال اتباع بيگانه ، به ويژه ماده 120 ونيز ماده 181 رجوع شود .
139. به مواد 148 و 183 ق.ك. رجوع شود .
140. ماده 160 ق.ك.
141. به ماده 101 ق.ك. رجوع شود .
142. به ماده 64 ق.ك. 1337 رجوع شود .



نويسنده: دكتر سيد فضل الله موسوي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان