بسم الله
 
EN

بازدیدها: 823

تفسير و شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1370/6/21 -قسمت چهارم

  1392/4/22
قسمت قبلي


ز-راي هيأت 

هيأت پس از رسيدگيهاي لازم و كشف واقع مبادرت به صدور رأي مي نمايد همانطور كه قبلاً توضيح داده شد تصميمات هيأت حداقل با دو رأي موافق اعضا معتبر و لازم الاجرا است و راي هيأت بايد مقصود و در نتيجه حاوي مشخصات كامل متقاضي پلاك ثبتي نام مالك اوليه حدود و مساحت ملك حقوق ارتفاقي ادله مستندات مواد استنادي و خلاصه به نحوي باشد كه اداره ثبت به سهولت بتواند نسبت به اجراي آن اقدام كند. همچنين در صورت رد در خواست رأي بايد مستدل و مستند باشد.» 
حسب ماده 19 آيين نامه » مفاد آرا و تصميمات هيأت به ترتيب تاريخ صدور عيناً در دفتر آرا ثبت و شماره آن روي رأي صادره قيد مي شود و چناچه رأي صادره به اتفاق نباشد دبير هيأت موظف است نظر اقليت را نيز به طور مشروح در دفتر آرا ذيل نظر اكثريت ثبت نمايد.» 

ح-اصلاح رأي هيأت 

« در صورتي كه معلوم شود در آراي هيأتهاي سابق يا آرايي كه از طرف هيأتهاي فعلي صادر شده به علت سهو قلم مطالبي ساقط و يا اشتباه بيني رخ داده و يا به علت اشتباه در مباني مستند رأي اشتباهي پيش آمده باشد چنانچه رأي اجرا نشده باشد هيأت پس از بررسي رأي اصلاحي صادر مي نمايد در اين صورت دبير هيأت مكلف است مفاد رأي اصلاحي ر ا در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاريخ آنر ا در اصلاحات رأي قبلي نيز قيد كرده و به امضاي اعضاي هيأت رسانيده و به واحد ثبتي ابلاغ نمايد، درصورتي كه رأي به مرحله اجرا در آمده باشد مراتب اشتباه به هيأت نظارت ثبت استان گزارش مي وشد ( ماده 20 آيين نامه) 
چنانچه رئيس ثبت در تصميمات خود ( در قسمتي كه در صلاحيت وي مي باشد) مرتكب اشتباه شود و تصميم هم اجر ا شده باشد يا رئيس ثبت در اجراي رأي هيأت مرتكب اشتباه شود در قانون آيين نامه نسبت به آن تعيين تكليف نشده است. آنچه براي رفع مشكل به نظر مي رسد اين است كه در مورد اول چون به هر حال اشتباه از مصاديق اشتباه درامور ثبتي مقرر در ماده 6 قانون ثبت مي باشد رسيدگي به آن در صلاحيت هيأت نظارت مي باشد. درمورد دوم چون علي الاصول هيأتهاي حل اختلاف بر اجراي احكام خود نظارت دارند. بايد با نظر هيأت نسبت به رفع اشتباه اقدام كرد. هر چند بعضي معتقدند كه اين موضوع در صلاحيت هيأت نظارت است. 

ط-اشتباه در آگهي ها 

« چنانچه در آگهي هاي منتشر شده در اجراي قانون اشتباهي رخ دهد تشخيص مؤثر يا غير مؤثر بودن اشتباه بعهده مدير واحد ثبتي ذي ربط است. در صورتي كه اشتباه مؤثرتشخيص داده شود دستور تجديد آگهي را صادر مي نمايد. مادام كه منظر رئيس ثبت به مرحله اجرا در نيامده ذي نفع مي تواند به نظر مذكور اعتراض كند. مرجع رسيدگي به اعتراض اداره كل ثبت استان مربوطه خواهدبود»(ماده 28 آيين نامه)

ي-ابلاغ رأي 

در مورد ابلاغ رأي و تصميمات هيأت در بند 6 ماده 147 و بند 4 ماده 33 آيين نامه و قسمت اخير ماده 148 دو مورد متفاوت پيش بيني شده كه ذيلاُ توضيح داده مي شود. 
1.بند 6 ماده 147 و بند 4 ماده 33 آيين نامه مربوط به ابلاغ رأي از طريق انتشار آگهي است كه قبلاُ در مبحث مربوط به صلاحيت هيأت حل اختلاف در مورد آنها توضيح داده شد. 
2.به موجب ماده 148 آراي صادره از طرف هيأت حل اختلاف به جز آراي موضوع بند 6 ماده 147 و بند 4 ماده 33 آيين نامه به وسيله اداره ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود. 

ك-اعتراض به رأي هيأت 

حسب ماده 34 آيين نامه آراي صادر شده از هيآتهاي حل اختلاف لازم الاحرا بوده و واحدهاي ثبتي ملزم به اجراي آنها مي باشند. اما مراد از اراي صادر شده در اين ماده آرايي است كه در موعد قانوني نسبت به آن اعتراض نشده باشد. همانطور كه در مورد ابلاغ رأي توضيح داده شد. در بند 6 ماده 147 و بند 4 ماده 33آيين نامه و قسمت اخير ماده 148 ضابطه اي خاص براي ابلاغ وجود دارد. به همين جهت مهلت اعتراض هم بر حسب مورد متفاوت است مهلت اعتراض به اراي هيأت موضوع بند 6 ماده 147 و بند 4 ماده 33 آيين نامه از تاريخ ابلاغ رأي تعيين شده است. 

ل-مرجع رسيدگي به اعتراض 

حسب بند 6 ماده 147 مرجع رسيدگي به اعتراضات واصله دادگاه صالح است . نظر مراد از دادگاه صالح دادگاهي است كه از نظر نسبي و محلي صالح به رسيدگي باشد. با اينكه درقسمت اخير ماده 148 مرجع صالح براي رسيدگي اعتراض به صورت مطلق « دادگاه » تعيين شده باز منظور دادگه صالح است نه دادگاه حقوقي يك به لحاظ داشتن صلاحيت عام براي رسيدگي به دعاوي ( مراجعه شود به ماده 5 قانون تشكيل دادگاه حقوقي يك و دو) 
مسلماً ملاك صلاحيت دادگاه بهايي است كه براي ملك مورد دعوي تعيين مي شود. در نتيجه اگربهاي خواسته تا دو ميليون ريال باشد دادگه حقوقي دو والا دادگاه حقوقي يك صالح به رسيدگي است. 
درقسمت اخير بند 6 مقرر شده است كه پس از صدور سند مالكيت ( كه پس از انقضاي مهلت اعتراض صادر خواهدشد) نيز متضرر مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد . دليل آن هم روشن است زيرا به هرحال متضرر از حكم در جريان رسيدگي هيأت نبوده و از تصميمات و اقدامات هيأت بي اطلاع مي باشد و انتشار آگهي هم ايجاد علم و يقين براي اطلاع وي از تصميمات هيأت نمي كند. 
به هر حال در صورت وصول اعتراض و هدايت معترض به دادگاه صالح اقدامات ثبت در مورد صدور سند مالكيت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود. 
مورد ديگري براي مراجعه معترض به دادگاه صالحه درتبصره اصلاحي ماده 14 آيين نامه پيش بيني شده كه به موجب آن در صورتي كه پس از اعلام توافق و امضاي دفتر مخصوص توافق هر يك از طرفين يا قائم مقام آنان منكر توافق ثبت شده گردد اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبتي نخواهد بود. معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد. 

م-نحوه اجراي رأي هيأت 

اجراي آراي هيأتهاي حل اختلاف به عهده اداره ثبت مي باشد در تبصره هاي 4و 5و 6 ماده 148 و مواد 34 و 35 آيين نامه ضوابط خاصي جهت اجرا پيش بيني شده كه ذيلاً به توضيح آن مي پردازيم. 
الف-در صورتي كه ملك قبلاً ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأي هيأت مي بايست سند مالكيت به نام متصرف صادر گردد مراتب در ملاحظات دفتراملاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد0 تبصره 6 ماده 148) 
ب-اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي به درخواست متقاضي نسبت به تحديد حدود آن به صورت تحديد حدود اختصاصي اقدام خواهد كرد( تبصره 5 ماده 148) 



نويسندگان: دكتر علي اصغر حاتمي - محمد جواد بهشتي - حبيب الله كرمي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان