بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,571

جايگاه انگيزه در تعيين مجازات مجرم

  1392/4/22
خلاصه: آيا کسي که براي رها کردن بيمار از درد و رنج بي‌پايان اقدام به کشتن او مي‌کند با کسي که با بي‌رحمي قرباني خود را براي بردن اموال وي مي‌کشد بايد به يک ترتيب مجازات شوند؟
دو دسته پاسخ به اين سوال داده مي‌شود؛ گروهي که انگيزه را موثر در تعيين مجازات مي‌دانند، معتقدند که بايد براي مجرم اول مجازات سبک‌تري در نظر گرفت؛ اما کساني که به انگيزه در ارتکاب قتل توجهي نمي‌کنند، اين دو را از حيث مجازات يکسان مي‌دانند. در حقوق ايران انگيزه در تعيين مجازات تاثيري ندارد و تنها ممکن است در برخي موارد موجب تخفيف مجازات شود. براي اينکه به بررسي بيشتر اين موضوع بپردازيم با دکتر وحيد صالحي، حقوقدان و وکيل دادگستري گفت‌وگو کرده ايم که در پي مي آيد:

تفاوت انگيزه و قصد

اين وکيل دادگستري در گفت‌و‌گو با «حمايت» در خصوص انگيزه و قصد ارتکاب جرم، تفاوت ميان آن دو و نقشي که هر يک در عنصر معنوي جرم دارند، چنين توضيح مي‌دهد: انگيزه نيرويي است که افراد را به رفتاري سوق مي‌دهد که اين نيرو گاه غريزي و گاه ناشي از يک تصميم منطقي است.
صالحي ادامه مي‌دهد: در ارتکاب جرم معمولا انگيزه به داعي احساس نفع و ضرري اطلاق مي‌شود که فرد را به سمت ارتکاب جرم مي‌کشاند. شايان ذکر است که هيچ انسان عاقلي بدون غرض خاص و انگيزه معين دست به ارتکاب جرم نمي‌زند. اما «قصد» که مفهوم لغوي آن «اراده» است به معني خواستن، طلب کردن، آهنگ و عزم است. از منظر حقوقي قصد در سه اصل آزادي، استقلال و حاکميت کاربرد دارد که البته در خصوص اصل آزادي اراده در ارتکاب جرم نظريات مختلفي از جنبه‌هاي مذهبي - فلسفي و حقوقي ارائه شده است که در اين مختصر مجال پرداختن به آنها نيست. معمولا قصد مجرمانه و سوءنيت به صورت مترادف به‌کار مي‌رود؛ مع‌الوصف مي‌توان بر آن بود که: «اراده و خواستن رفتار مجرمانه و نتايج و آثار حاصله از آن سازنده سوءنيت يا قصد مجرمانه است.» البته عده‌اي از حقوقدانان «آگاهي» را به ارکان سازنده قصد مجرمانه افزوده‌اند. قصد مجرمانه سازنده معنوي جرم است؛ ولي به نظر مي‌رسد خواستن رفتار مجرمانه و نتايج حاصله آن افاده از مرتکب حائز شرايط تکليف براي تحمل مسئوليت کيفري مي‌کند و به عبارت واضح‌تر، در اين صورت آگاهي محقق خواهد بود؛ بنابراين الحاق آن در تعريف قصد مجرمانه تاکيدي بيش نيست و ضرورتي ندارد. قصد مجرمانه سازنده رکن معنوي جرم است درحالي‌که «انگيزه» به عنوان يکي از عناصر تشکيل‌دهنده جرم (عنصر معنوي) محسوب نمي‌شود، هرچند که در تکوين و ايجاد قصد مجرمانه دخالت دارد.

تاثير انگيزه در وقوع جرم

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا انگيزه ارتکاب جرم در وقوع جرم تاثير دارد؟توضيح مي‌دهد: با تجميع و تحقق سه رکن مادي، معنوي و قانوني، جرم به عنوان يک واقعه متولد مي‌شود و همان‌گونه که پيش‌تر گفته شد «انگيزه» از ارکان سازنده جرم بشمار نمي‌رود؛ بنابراين هر رفتاري که به موجب قانون جرم تلقي شده است با هر انگيزه‌اي که ارتکاب يابد، جرم محسوب مي‌شود و پيداست که در دايره اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها استثنايي در اين خصوص وجود ندارد.
صالحي درباره اينکه آيا انگيزه مثبت تاثير مثبتي در مجازات مجرم خواهد داشت يا خير؟ مي‌‌گويد: قطعا انگيزه ارتکاب جرم مي‌تواند در نوع و ميزان مجازات مقرر قانوني براي مجرم موثر باشد. يک شيوه تفريد مجازات‌ها وجود دارد که ريشه آن در نظريات انديشمندان مکاتب کيفري است؛ بر مبناي اين شيوه با مد نظر قرار دادن انگيزه ارتکاب جرم که معمولا مويد و کاشف از وضعيت و پيشينه شخصيتي مجرم است، قاضي مي‌تواند در راستاي اثربخشي مجازات‌ها، در موارد مشابه جرايم ارتکابي، مجازات را در محدوده اختيارات قانوني فردي (حداقل و حداکثر) و نوعي در نظر بگيرد و مورد حکم قرار دهد که در اين صورت يقينا انگيزه شرافتمندانه و مثبت مجرم در صورت احراز مي‌تواند از موجبات شمول شيوه مذکور نسبت به وي شود. ناگفته نماند که انگيزه مثبت مجرم مي‌تواند از موجبات بهره‌مندي او از تخفيف و تبديل مجازات مساعد‌تر به حال وي نيز باشد.

تغييرات قانون جديد درباره نقش انگيزه

اين وکيل دادگستري در مقام توضيح تفاوت‌هاي موجود ميان قانون مجازات اسلامي سابق و قانون جديد از حيث تاثير انگيزه خاطرنشان مي‌کند: تفاوت ذاتي بين دو قانون از حيث مورد سوال ملاحظه نمي‌شود؛ در قانون مجازات اسلامي سابق قانونگذار در بند 3 ماده 22 وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را از موجبات تخفيف مجازات بر شمرده است و در قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب عينا همين عبارت را در قسمت آخر بند (پ) از ماده 38 مذکور آورده؛ بنابراين در هر دو قانون ياد شده انگيزه شرافتمندانه از موجبات تخفيف مجازات محسوب شده است. ذکر اين نکته خالي از فايده نخواهد بود که در قانون مجازات اسلامي جديد قانونگذار در مواد 40 و 46 با استفاده از دو نهاد جرم‌شناختي که به نظر مي‌رسد به تاسي از يافته‌هاي جرم‌شناسي باشد، تعويق صدور حکم و تعليق اجراي مجازات را لحاظ کرده است و با وارد ساختن شيوه تعويق صدور حکم براي اولين بار در سيستم کيفري و تاکيد بر نهاد تعليق اجراي مجازات‌ها، في‌الواقع دايره ابزارهاي کيفري جايگزين و به دور از حبس را با در نظر گرفتن انگيزه مجرم وسعت بخشيده است.

انگيزه شرافتمندانه در قتل

صالحي همچنين درباره موضوع قتل از روي ترحم بيان مي‌کند: قتل از روي ترحم که اصطلاحا به آن «اتانازي» گفته مي‌شود ‌ريشه در واژگان يوناني دارد و به معناي «مرگ راحت و خوب» است.
 اوتانازي عبارت از «مرگ شيرين بيمار لاعلاج توسط پزشک معالج به تقاضا و خواسته خود بيمار است که معمولا براي خلاص کردن او از رنج و زجر ناشي از بيماري انجام مي‌شود.» و در حقوق کشور ما اين نوع رفتار جرم و قتل تلقي مي‌شود که در صورت مثبت، مادي و فيزيکي بودن رفتار ارتکابي، وجود رابطه عليت و ملازمه عرفي بين قتل مورد وقوع و عملکرد مجرم و انطباق با ضوابط مقرر در ماده 290 از قانون مجازات اسلامي جديد از نوع قتل عمد است و مرتکب وفق ماده 381 از همان قانون در صورت تقاضاي ولي دم و ساير شرايط قانوني مستحق اجراي مجازات قصاص و در غير اين صورت‌ پرداخت ديه يا مجازات تعزيري خواهد بود.
اما اگر اين نوع قتل در اثر ترک فعل ارتکاب يابد به لحاظ عدم انطباق با ضوابط تحقق قتل عمد از اين نوع قتل محسوب نمي‌شود. در اکثر سيستم‌هاي حقوقي کشورها اين نوع رفتار قتل و جرم محسوب مي‌شود؛ اما در برخي از کشورها مانند ايالات متحده آمريکا، سوئد، بلژيک و هلند، اتانازي به شيوه غير‌مستقيم (صرفا فراهم کردن مقدمات مرگ) قانوني و فاقد وصف کيفري است.
فلسفه قتل تلقي کردن اين نوع رفتار را بايد در لزوم و ضرورت حفظ نفس به عنوان عطيه الهي و يک قاعده عام شمول بين‌المللي جست‌وجو کرد.از منظر ديني هم مي‌توان ريشه‌هاي آن را در آموزه‌هاي اديان الهي و به ويژه شريعت اسلامي مبني بر وجوب حفظ نفس و حرمت ازهاق روح بدون مجوز شرعي و قانوني بر مبناي آيات قرآني، روايات و فتاواي معتبر يافت. بر اين مبادي پر واضح است که اصل بر محقون‌الدم بودن است و مهدور‌الدم بودن انسان و جواز ازهاق روح استثناء به شمار مي‌رود. در هر حال از ديدگاه و دريچه جامعه بين‌المللي «حفظ حيات و منع سلب آن» از حقوق مهم و بنيادين بشر محسوب مي‌شود که مباني مستند آن را مي‌توان در اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1964 و ساير اسناد بين‌المللي مرتبط جست‌وجو کرد؛ به نحوي که اين مهم تحت هيچ شرايطي قابل تعليق و تعطيل نيست.
در خاتمه ذکر اين نکته ضروري است که از آنجا که اين نوع قتل‌ها با انگيزه شرافتمندانه و در راستاي نجات مقتول از رنج و تعب ارتکاب مي‌يابد،در صورتي که موضوع حسب مورد مشمول حکم مجازات قصاص يا اجراي آن قرار نگيرد؛ به لحاظ وجود انگيزه شرافتمندانه قاتل در ارتکاب قتل، وفق بند «پ» از ماده 38 از قانون مجازات اسلامي جديد قابليت اعمال تخفيف در مجازات ايشان وجود خواهد داشت.
به طور کلي بايد توجه داشت که انگيزه در حقوق ايران نقش اندک و کم‌اثري در تعيين مجازات دارد و اگر قصد وقوع جرم وجود نداشته باشد، مجازات بسيار متفاوت با فرضي خواهد بود که قصد وجود دارد. انگيزه مثبت و منفي در مجازات بي‌تاثير است و فقط در برخي موارد استثنايي ممکن است جزو جهات تخفيف محسوب شود و مجازات را اندکي کاهش دهد؛ به همين دليل اتانازي يا مرگ از روي ترحم مانند هر قتل عمدي ديگري مجازات قصاص را به دنبال دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان