بسم الله
 
EN

بازدیدها: 707

دردسرهاي ازدواج پنهاني

  1392/4/22
خلاصه: ازدواج دائم بايد به ثبت برسد در غير اين صورت جرم است. در حقيقت قانونگذار براي اينکه نظارت بر امر ازدواج داشته باشد تکليف ثبت ازدواج را پيش‌بيني کرده است. اما در صورتي که ازدواج به ثبت نرسد زن مجازات نمي‌شود، بلکه مرد است که مرتکب جرم شده است و مجازات مي‌شود.
در قالب تحليل يک راي به بررسي موضوع ثبت نشدن ازدواج و مجازات آن مي‌پردازيم.در پرونده‌اي که در ادامه به بررسي آن مي‌پردازيم مرد نه‌تنها اقدام به ثبت نکاح نکرده است، نفقه نيز پرداخت نکرده است. بررسي اين دو جرم و نحوه تصميم‌گيري دادگاه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

جرم ترک انفاق

استدلال دادگاه در صدور راي به اين شرح بوده است: «در خصوص اتهام آقاي حميد داير بر عدم ثبت واقعه ازدواج حسب شکايت همسرش خانم فريبا دادگاه نظر به شکايت شاکيه و تحقيقات به عمل آمده از سوي دادسرا و کيفرخواست صادره و اقرار صريح متهم در جلسه دادگاه و ساير قراين و امارات موجود بزه انتسابي نسبت به وي را محرز و مسلم دانسته است. بنابراين به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامي با رعايت ماده 22 قانون مزبور به لحاظ وضعيت خاص وي متهم را به پرداخت مبلغ 500 هزار ريال جزاي نقدي بدل از سه ماه و يک روز حبس محکوم مي‌کند.
در خصوص اتهام ديگر وي مبني بر ترک نفقه همسر، نظر به اينکه عدم تمکين شاکيه مطابق دادنامه به اثبات رسيده و نفقه در صورت تمکين تعلق مي‌گيرد بنابراين به لحاظ عدم احراز وقوع بزه به استناد بند (الف) ماده 177 قانون آيين دادرسي کيفري قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي‌شود. راي صادر شده حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در مرجع محترم تجديدنظر استان است.»

توضيح راي

اتهام موجود در راي داير بر عدم ثبت واقعه ازدواج (دائم) و ترک انفاق است. در خصوص اتهام دائر بر عدم ثبت واقعه ازدواج مستند قانوني ماده 645 قانون مجازات اسلامي است که در راي نيز مورد استناد واقع شده است. مجازات مذکور در ماده 645 حبس تعزيري از يک سال است که با ملاحظه وضع خاص متهم و سابقه وي و با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي در باب تخفيف مجازات و تبديل آن به مجازاتي که مناسب‌تر به حال متهم باشد، متهم به پرداخت مبلغ 500 هزار ريال جزاي نقدي بدل از سه ماه و يک روز حبس محکوم مي‌شود. البته بايد به خاطر داشت که استناد به «وضعيت خاص متهم» براي تخفيف مجازات مبهم و مجمل است و بايد مشخص مي‌شد که متهم واجد کدام وضعيت خاص بوده است تا دادگاه تجديدنظر بتواند اين جهت را مورد ارزيابي قرار دهد.
در قانون جديد مجازات اسلامي مواد 37 و 38 به موضوع تخفيف مجازات اختصاص داده شده است. جهات تخفيف در قانون جديد عبارتند از:
1. گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.
2. همكاري م?ثر متهم در شناسايي شرکا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياي تحصيل‌شده از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن.
3. اوضاع و احوال خاص م?ثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
4. اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار م?ثر وي در حين تحقيق و رسيدگي.
5. ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري.
6. كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي در جهت جبران زيان ناشي از آن.
7. خفيف بودن زيان وارد شده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم.
8. مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم.
در خصوص اتهام دوم مبني بر ترک انفاق به لحاظ عدم تمکين زوجه قرار منع پيگرد صادر مي‌شود که در اين خصوص نيز استنادات به درستي انجام يافته و بلااشکال است. يکي از مستندات راي دادگاه اقرار است. اقرار در امور کيفري زماني قابل استناد است که با ساير دلايل و امارات تعارض نداشته و با آنها سازگار باشد و اين امر بايد در دادنامه تصريح شود که شاهد چنين تصريحي در دادنامه نيستيم.

رعايت زبان فارسي

يکي از مشکلاتي که در نوشته‌هاي قضات و وکلا وجود دارد عدم رعايت زبان فارسي است. در قانون اساسي زبان فارسي زبان رسمي کشور است بنابراين اغراق در استفاده از واژگان و اصطلاحات عربي نه‌تنها نشانه اطلاع و اشراف به موضوع نيست، جاي انتقاد دارد. به عنوان مثال در فارسي ميان مذکر و مونث تمايز وجود ندارد به عبارتي ديگر در زبان فارسي از نظر دستوري کلمه مذکر و مونث وجود ندارد. بنابراين آوردن واژه شاکيه به صورت مونث اگرچه واژه‌اي عربي است نادرست است و بهتر بود به جاي واژه شاکي استفاده مي‌شد. «تعقيد» انتقاد ديگري است که بر لوايح و دادنامه‌هاي قضايي وارد است. منظور از تعقيد پيچيدگي کلام است که اخذ معناي آن را دشوار مي‌کند و عموما ناشي مي‌شود از آوردن جمله بسيط دراز و تاويل جمله صله يا جمله مرکب تو در تو يا دوري از مبتدا و خبر و دوري ساز‌ه‌هاي مرتبط و همچنين تقديم و تاخير سازه‌ها. به عنوان مثال متن دادنامه‌اي که بررسي کرديم دچار تعقيد است که از ضعف‌هاي نگارشي محسوب مي‌شود.

قرار منع تعقيب يا راي برائت

به موجب بند (الف) ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري «چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي‌کند.» در قانون مشخص نشده است چه زمان بايد قرار منع تعقيب و چه زماني راي برائت صادر شود، اما رويه قضايي بر اين عقيده است که چون دادسرا مبادرت به رسيدگي شکلي مي‌کند صدور قرار منع تعقيب اختصاص به دادسرا دارد و دادگاه چون رسيدگي ماهيتي انجام مي‌دهد نمي‌تواند قرار منع تعقيب صادر کند بلکه بايد مبادرت به صدور راي برائت کند. در راي موضوع بحث دادگاه با وجود رسيدگي ماهيتي و اظهار نظر مبني بر عدم احراز وقوع بزه ترک انفاق مبادرت به صدور قرار منع تعقيب کرده است.

تبديل مجازات

در راي دادگاه مجازات حبس به جزاي نقدي تبديل شده است. تبديل مجازات در ماده 37 قانون مجازات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر اين در مواردي نيز تبديل حبس به جزاي نقدي اجباري است. بر اساس بخشنامه‌ محاکم کيفري به تبديل مجازات حبس کمتر از 6 ماه به تعليق اجراي مجازات يا به جزاي نقدي متناسب يا مجازات تعزيري و اجتماعي ديگري ملزم هستند.
بخشنامه شماره 3294/84/1 مورخ 19/3/1384 به مراجع قضايي سراسر کشور مقرر کرده است: «از آنجايي که ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9 دي‏ ماه 1382 به قضات دادگاه اين امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب، در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازات‌هاي تکميلي و تبديلي استفاده کنند و مجازات حبس تعزيري را به مجازاتي از نوع ديگر که مناسب‏‌تر به حال متهم باشد، تبديل کنند، از اين‏‌رو اقتضا دارد دادگاه‏‌هاي صادرکننده احکام کيفري، به جاي مجازات‌هاي حبس خصوصا حبس‌هاي کوتاه‌مدت کمتر از 6 ماه که امکان اجراي برنامه‏‌هاي اصلاحي و تربيتي در زندان‌ها وجود ندارد به تعليق اجراي مجازات اين‏‌گونه حبس‏‌ها و يا به جزاي نقدي متناسب (به تناسب وضعيت مالي متهم تا به واسطه عجز منجر به حبس وي نشود) و يا مجازات تعزيري و اجتماعي ديگري تبديل کنند تا از محبوس شدن بي‏‌ثمر افراد، تراکم بيش از حد زنداني در زندان‌ها و مفاسد احتمالي جلوگيري شود.»
همچنين نظريه 8608/‌7- 17/11/1383 اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه مقرر کرده است: استفاده از مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در مقام تبديل جزاي نقدي صرفا مربوط به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي به نحو اجباري يا اختياري است و ارتباطي به تخفيف که در اختيار دادگاه است ندارد.
بندهاي اول و دوم و سوم ماده 3 قانون مرقوم راجع است به تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي از طرف دادگاه يا هر مرجع قضايي که بر اساس اختيار قانوني به صدور حکم مبادرت مي‏کند. اين تبديل با آنچه در ماده 22 قانون مجازات اسلامي به عنوان تخفيف آمده، متفاوت است.
با توجه به آنچه گفته شد ترک انفاق و عدم ثبت نکاح هر دو جزو جرايم تعزيري هستند که با وجود تصويب قانون خانواده و قانون مجازات جديد تغييري در شرايط آن ايجاد نشده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان