بسم الله
 
EN

بازدیدها: 844

وضعيت ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي

  1392/4/22
دختري كه به سن بلوغ و رشد رسيده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هيچ كس حتي پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معيني را بر او تحميل نمايند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضايت او، و بدون رضايت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. ‎ اجازه دختر براي صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، ليكن در اين جا مسأله ديگري مطرح است كه آيا علاوه بر اذن دختر، اجازه ولي شرعي يعني پدر و جد پدري نيز براي صحت عقد ضرورت دارد يا نه؟
 در مورد عقد دوشيزه باكره، بعد از انتخاب و رضايت خودش، بايد از پدر يا جدپدري او نيز كسب اجازه كرد و با صلاح ديد و مشورت آن ها اقدام نمود. در اين مورد نيز اجازه دختر شرط اساسي بلكه ركن عقد است .

ازدواج دختر طبق قانون مدني:

ماده 1043 قانون مدني قبل از اصلاحيه سال 1361 مقرر مي داشت:
نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.
و در اصلاحيه سال 1361 چون ديگر سن 18 سال, موضوعيت براي رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعيين شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام رسيده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد, اصلاح شد.
در اصلاحيه سال 1370 عبارت دختري که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبديل شد, چون عبارت قبلي اين توهم را ايجاد مي کرد که اگر دختري شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق مي کند براي ازدواج بعدي نيازي به اجازه پدر ندارد. در حالي که در اين صورت هم اجازه پدر لازم است, براي رفع اين شبهه در اصلاحيه عنوان دختر باکره ذکر شد.

سقوط اجازه ولي در صورت ممانعت غير موجه

ذيل ماده 1043 قانون مدني مقرر مي دارد:
و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند, اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايدو شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
ترتيب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي
هنگامي که اصلاحيه قانون مدني در سال 1370 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و ماده 1043 به همان شکل اصلاحي سال 1361 تصويب شد, شوراي نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه براي نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طي نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص اعلام کرد:
الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضايقه ولي از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازين شرع مغاير است.
ذيل ماده 1043 قانون مدني مقرر مي دارد:
و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند, اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايدو شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد
طبق ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370: در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادت غير ممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد, وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
بدين جهت قسمت ذيل ماده 1043 بدين صورت درآمد:
وهرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند, اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
در اصلاحيه سال 1370 بين وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند, نمي توان بدين جهت نکاح او را ابطال دانست, مگر اين که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولي ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طي اين تشريفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدني خاص است که اگر ازدواجي بدون اجازه ثبت شود, تخلف انتظامي محسوب مي شود. در اين اصلاحيه, ديگر اطلاع دادن به پدر يا جد پدري و انقضاي مدت پانزده روز از تاريخ اطلاع انان قيد نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر بايد به دادگاه مدني خاص مراجعه و با معرفي کامل مرد مورد نظر و شرايط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضي بداند رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم مي کند.
سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او طبق ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370:
در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عاد ت غير ممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد, وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره _ ثبت اين ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.
حکم موضوع اين ماده در قانون مدني قبل از اصلاحيه سال 1370 وجود نداشت ولي با توجه به قطعي بودن اين حکم در فقه استظهار مي شد که از نظر قانون مدني نيز در صورت عدم دسترسي به پدر و جد پدري, اجازه آنها ساقط است و دختر مي تواند مستقلاً ازدواج نمايد.
ماده 1043 قانون مدني قبل از اصلاحيه شق ديگري از موارد سقوط اجازه ولي را بيان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدري است, ماده مزبور مقرر مي داشت:
در مورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري به علتي تحت قيمومت باشد, اجازه قيم او لازم نخواهد بود.
چنانچه دختر رشيده باکره اي بدون اذن پدر يا جد پدري و طي تشريفات قانوني يعني مراجعه به دادکاه مدني خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولي, اقدام به ازدواج نمايد, آيا اين ازدواج باطل است يا خير؟
در صورتي که بعد از ازدواج, پدر دختر به نکاح مزبور رضايت دهد اين ازدواج تنفيذ شده و صحيح است
هدف اصلي قانونگذار از اصلاح ماده 1043 قانون مدني اين بود که سقوط اجازه ولي شامل مورد غايب بودن و عدم دسترسي به او نيز بشود تا هر گونه شبهه اي از اين حيث مرتفع گردد . متاسفانه به جاي واقع مورد محجوبيت ولي حذف شده به جاي آن حکم مورد غايب بودن او مطرح گرديد و هم اکنون با اين اصلاحيه اين شبهه پيش مي آيد که در صورت محجور بودن ولي, ممکن است اجازه قيم او براي ازدواج دخترش لازم باشد در حالي که از لحاظ فقهي, اجماعي است که در صورت محجور بودن پدر يا جد پدري اجازه قيم انها لازم نيست و حال بايد حکم اين مورد را با توجه به مباني فقهي استنباط نمود.
به هر حال قدر مسلم , اين است که فقط اجازه شخص پدر يا جد پدري لازم است و چنانچه انها در قيد حيات نباشند يا محجور بوده و تحت قيموت باشند و يا غايب بوده و عادتاً دسترسي به آنها ميسر نباشد, دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص ديگر را لامز ندارد.
تبصره الحاقي به ماده 1044 اصلاحي, ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط ب هاحراز موضوع در دادگاه مدني خاصي نموده است يعني دختر بايد به دادگاه مزبور مراجعه و غيبت پدر يا جد پدري و عدم دسترسي به او بر دادگاه ثابت نمايد.
تکليف مراجعه به دادگاه, زحمتي است که بردوش دختر گذاشته شده است اگر مسئوليت احراز آن به عهده سررفتر گذاشته مي شد, هم منظور عملي مي گرديد و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.

ضمانت اجراي نکاح دختر بدون اذن ولي

چنانچه دختر رشيده باکره اي بدون اذن پدر يا جد پدري و طي تشريفات قانوني يعني مراجعه به دادکاه مدني خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولي, اقدام به ازدواج نمايد, آيا اين ازدواج باطل است يا خير؟
در صورتي که بعد از ازدواج, پدر دختر به نکاح مزبور رضايت دهد اين ازدواج تنفيذ شده و صحيح است.
ولي اگر پدر اجازه ندهد, قاعدتاً کساني که اجازه پدر را در نکاح لازم مي دانند, بايد معتقد به بطلان ازدواج باشند ولي در بين فقها کمتر کسي صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان