بسم الله
 
EN

بازدیدها: 737

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391 منتشر شده از طرف کانون هاي وکلاي دادگستري-قسمت ششم

  1392/4/22
قسمت قبلي

گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است


اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران ( اسکودا)

55 – شخص «الف» چکي را در وجه شخص «ب» يا به حواله کرد او صادر نموده و «ب» نيز آن را در وجه شخص «ج» ظهرنويسي مي‌نمايد. در اين صورت ايراد «الف» مبني بر بدهکار نبودن به «ب» و وقوع اشتباه در صدور چک در صورتي در برابر «ج» قابل استناد است که «ج» ……….
1 ) از وقوع اشتباه مطلقاً آگاه نباشد.
2 ) پس از دارنده شدن به هر نحو از وقوع اشتباه آگاه شده باشد.
3 ) هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده است.        
4 ) از وقوع اشتباه فقط به وسيله «الف» و هنگام دارنده شدن آگاه بوده باشد.

56 – سفته صادره از سوي شرکت «الف» پنج ماه پس از سررسيد واخواست مي‌گردد. در اين صورت به لحاظ فاصله پنج ماهه ميان صدور و ارائه ……….
1 ) هيچ يک از مسوولين سفته بري‌الذمه نمي‌شوند.
2 ) فقط ظهرنويسان و نمايندگان شرکت صادرکننده بري‌الذمه مي‌شوند.
3 ) فقط ظهرنويسان و ضامنين آنها بري‌الذمه مي‌شوند. 
4 ) ظهرنويسان و ضامنين آنها و ضامنين صادرکننده بري‌الذمه مي‌شوند.

57 – در مورد برائت ذمه شخص حقيقي ورشکسته، کدام عبارت صحيح است؟
1 ) حکم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون است.
2 ) ختم عمليات تصفيه امور ورشکسته موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.
3 ) فقط حکم اعاده اعتبار حقي موجب برائت ذمه از مانده ديون است.
4 ) ختم عمليات تصفيه يا حکم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست. 

58 – کدام عبارت صحيح است ؟
1 ) شرکت‌هاي تضامني تاجر هستند و مشمول مقررات ورشکستگي نيز هستند. 
2 ) شرکت‌هاي تضامني تاجر نيستند و از شمول مقررات ورشکستگي نيز خارج هستند.
3 ) شرکت‌هاي تضامني تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشکستگي خارج هستند.
4 ) شرکت‌هاي تضامني، تاجر نيستند اما شرکت‌هاي تضامني که موضوع آنها تجاري است، مشمول مقررات ورشکستگي هستند.

59 – با صدور حکم ورشکستگي ………. ورشکسته حال مي‌شود.
1 ) فقط ديون
2 ) فقط مطالبات تجارتي
3 ) مطالبات و ديون
4 ) مطالبات تجارتي و ديون

60 – در مورد ترتيب تقسيم اموال ورشکسته، کدام مورد صحيح است ؟
1 ) اول هزينه‌هاي ورشکستگي و ممتازها، دوم غرما
2 ) اول هزينه‌هاي ورشکستگي، دوم ممتازها، سوم غرما
3 ) اول ممتازها، دوم غرما، سوم هزينه‌هاي ورشکستگي
4 ) اول ممتازها، دوم هزينه‌هاي ورشکستگي، سوم غرما

اصول استنباط حقوق اسلامي


61 – با توجه به ماده 842 قانون مدني که مي‌گويد: «ممکن است مالي را که هنوز موجود نشده است وصيت نمود.» کدام عبارت درباره قياس «تمليک رايگان مال آينده» به «وصيت به مالي که هنوز موجود نشده» غلط است؟
1 ) قياس مزبور، قياس منصوص‌العله نيست.
2 ) چنين قياسي، مصداق قياس به مقيس عليه استثنايي بوده و درست نمي‌باشد.
3 ) در اين قياس، دلالت تنبيه و ايماء، وجود ندارد.
4 ) با توجه به مجاني بودن وصيت و استفاده از وحدت ملاک حکم مذکور، تمليک رايگان مال آينده هم درست است. 

62 – ماده 882 قانون مدني مي‌گويد: «بعد از لعان، زن و شوهر از يکديگر ارث نمي‌برند.» از اينکه قانون‌گذار، حکم قانوني «ارث نبردن زن و شوهر» را در اين ماده به موضوع لعان ربط داده است. فهميده مي‌شود که علت اين حکم، لعان است. اين امر مصداق ………. مي‌باشد.
1 ) دلالت اقتضاء
2 ) دلالت اشاره
3 ) منطوق صريح
4 ) دلالت تنبه و ايماء

63 – ماده 522 ق.آ.د.م «تمکّن مديون» را شرط تحقق التزام به تاديه خسارت قرار داده است. اگر در پاسخ به اين سوال که: «منظور از «تمکن» تمکن مالي ست يا تمکن مادي و معنوي ديگر را نيز شامل مي‌شود؟» گفته شود: قانونگذار با آوردن واژه «تمکن» به همه‌ي اين موارد توجه داشته، کدام مورد صادق خواهد بود؟
1 ) عموم
2 ) تقييد
3 ) اطلاق
4 ) عموم مستفاد از اطلاق

64 – برابر ماده 595 قانون مجازات اسلامي، توافق بر دريافت مبلغي زائد بر مبلغ پرداختي، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود اگر با نپرداختن دين در موعد مقرر در نتيجه تقصير بدهکار و از باب تسبيب، ضرري بر طلبکار وارد شده و اين مبلغ را که مشاراليه از باب تاخير تاديه از مديون اخذ مي‌کند مصداق «مازاد بر بدهي» و «ربا» ندانيم، اين موضوع نمونه‌اي از ………. است.
1 ) خروج تخصيصي يا حکمي
2 ) خروج تخصصي نه موضوعي
3 ) خروج تخصصي يا موضوعي
4 ) خروج تخصيصي يا موضوعي

65 – برابر ماده 601 قانون مدني: «هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسيم باطل مي‌شود.» اين ماده بيانگر ………. است.
1 ) واجب اصلي
2 ) واجب تخييري
3 ) حکم وضعي
4 ) حکم تکليفي

66 – برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع: «افراز املاک مشاع که جريان ثبتي آنها خاتمه يافته ………. با واحد ثبتي محلي خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.» مطابق ماده 313 قانون امور حسبي در هر جا که ميان شرکاء، غايب يا محجوري باشد تقسيم بايد در دادگاه انجام پذيرد. راجع به نسبت بين ماده 313 ق.ا.ح و حکم ماده اول قانون افراز و فروش املاک از جهت تقسيم املاک مشمول اين قانون، کدام عبارت غلط است؟
1 ) خاص و مخصص آن است.
2 ) خاص است ولي ناسخ آن نيست.
3 ) قاعده الجمع مهما امکن اولي من الطرح، قابل اعمال است.
4 ) قاعده الجمع مهما امکن اولي من الطرح قابل اعمال نيست. 

67 – ماده 561 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينکه طرف معين باشد يا غيرمعين.» اگر کسي در اجراي اين ماده، براي يافتن اتومبيل گمشده خود با تعيين اجرت، اعلان عمومي کند، موضوع مصداق عام ………. است.
1 ) بدلي
2 ) مجموعي
3 ) افرادي
4 ) استغراقي

68 – از ماده 803 قانون مدني که مي‌گويد: «بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع کند…» برمي‌آيد که تلف عين موهوبه، حق رجوع را از بين مي‌برد. اين حکم مصداق ………. است.
1 ) مفهوم موافق
2 ) منطوق صريح
3 ) مفهوم مخالف
4 ) منطوق غيرصريح

69 – برابر ماده 825 قانون مدني: «وصيت بر دو قسم است: تمليکي و عهدي» حکم اين ماده، مصداق ………. است.
1 ) نص
2 ) مووّل
3 ) ظاهر
4 ) متشابه







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان