بسم الله
 
EN

بازدیدها: 728

خشونت و نظام عدالت کيفري-قسمت سوم

  1392/4/22
قسمت قبلي



 2-3- مرحله تعيين واکنش هاي کيفري

گفتيم اصل عقلي عدم تعدي که يک اصل عام وکلي است به همان  اندازه که از قرباني جرم حمايت مي کند متهم را نيز مورد حمايت قرار مي دهد. نقش مهم و حياتي ديگر قانونگذار جامع نگر، در مرحله تعيين واکنش هاي کيفري و بيان اين مطلب که واکنش کيفري واقعي و مناسب عليه بزهکار چيست روشن مي شود.
بر اساس اصل عدم تعدي، عدالت حکم مي کند که اگر مالي بدون مالک برده شود. عين يا مثل يا قيمت آن برگردانده شودو در غير اين صورت عدالت اجرا نشده است ( هاليدي، پيشين 1998).در مقابل رعايت مصلحت هاي ضروري ديگر مانند لزوم  حفظ نظم، جلوگيري از فساد پيشگيري از وقوع جرم وتکرار آن مقتضي آن است که عليه مجرم واکنش کيفري مناسب اعم از مجازات يا اقدام تأميني تعيين و اجرا گردد. به عبارت روشن تر مصلحت-هاي ديگر ممکن است ما را وادار به تعرض به اصل « عدم تعدي» و در نتيجه تجاوز به حقوق متهم يا مجرم نمايد.
هر چنداز نظر حقوق کيفري براي توجيه تجاوز جامعه به حقوق متهم به صورت مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي، دلايل معقولي داريم ولي به هر حال تعرض به اصل، واقع شده است به نظر « بنتام » تجاوز جامعه و دولت از طريق تعيين واکنش کيفري که في نفسه شر است. نوعي خشونت محسوب مي شود زيرا پاسخي است . در مقابل خشونتي ديگر، ين نوع خشونت که از جانب قانونگذار صالح تعيين شده است خشونت قانوني ناميده مي شود که اگر قانونگذار در تعيين آن، اصول اساسي و انساني حقوق کيفري را رعايت نمايد آن را خشونت قانوني عادلانه26 مي-ناميم.
اصل قانونمندي جرايم و مجازاتها و اقدامات تأميني اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري اصل تساوي افراد در برابر قانون، اصل فردي کردن واکنش هاي کيفري و ساير تأسيس  هاي مهم حقوقي، همچون تعليق تعقيب، آزادي مشروط، تخفيف مجازات، عفو وغيره، همگي حافظ و مکمل اصل « عدم تعدي اند»  و مرز بين خشونت قانوني عادلانه و ناعادلانه را مشخص مي نمايند ودر سايه رعايت آنها، از اعمال خشونت بيش از حد در قالب قانون بر مرجمان جلوگيري ميشود.
بنابراين قانونگذار در مرحله تعيين واکنش هاي کيفري نيز با محدوديت هاي متعددي روبرو است که عدم توجه به هر کدام از آنها منجر به بروز خشونت هاي غير قانوني مي گردد. اولين محدوديت اين است که در يک جامعه متحول، مجازاتهاي خشن و غير انساني بايد غير مجاز شناخته شود. افزون بر اين از جنبه هاي ارعاب، رنج آوري و تحقيرآميز بودن اين گونه کيفرها کاسته و بر جنبه هاي اخلاقي، اصلاحي آنها افزوده شود. به عبارت ديگر، به جاي توجه به جرم وعمل ارتکابي که خاص حقوق کيفري کلاسيک بوده است به مجرم و انگيزه هاي آن و علل ارتکاب جرم توجه کند زيرا اصولاًٌ حقوق کيفري قبل از هر چيزبايد از بروز و تشديد خشونت جلوگيري کند. حال اگر خود به خشونت هاي واضح و کنترل شده از قبيل تعيين مجازات هاي خشن و غير انساني، سرکوبي و تحقير افراد و ديگر اقدامات عليه مجرمان متوسل شود به اين معني است که در حقيقت خود را تا حد آنان کاهش داده است( کلرکسون ، 234-223: 1371).
محدوديت ديگر در مورد چگونگي و ميزان مجازات است براي نمونه آيا مي توان براي رانندگي  بدون گواهي نامه مجازات  شلاق تعيين کرد؟آيا چنين مجازاتي با جرم ارتکابي متناسب است؟ پاسخ به اين پرسش بي تأثير از واقعيت  هاي اجتماعي نيست؛ چنانچه قانون گذار در ماده 723 قانون مجازات اسلامي،مصوب 1375، مجازات شلاق مندرج در ماده 153 قانون تعزيرات 1362 را به مجازات متناسب جزاي نقدي تبديل نموده است.

4- خشونت ناشي از عدم رعايت اصول حقوق کيفري شکلي 

 ايجاد امنيت و آرامش در جامعه، ازطريق به کيفر رساندن بزهکاران يا اعمال تدابير تأميني و تربيتي در باره آنان برعهده قدرت عمومي، يعني دولت که در نظام عدالت کيفري تجسم مي يابد نهاده شده است ( آشوري، 5: 1378).
با وجود اين، مجرم فقط بعد از طي مراحل  آغازين فرايند کيفري به وسيله دادگاهي که بدين منظور تشکيل شده، بايد محاکمه و محکوم شود . به عبارت روشن تر بين جرم ارتکابي و اعمال مجازات، فرايند دادرسي وجود داردکه با شکايت دادسرا به نمايندگي از جامعه اي که نظمش به هم خورده است عليه مرتکب جرم روشن مي شود( استفاني، آيين دادرسي کيفري،1 : 1377).
تشکيلات، جريان و صدور رأي به وسيله قواعد واصولي تنظيم مي گردد که همانند اصول حقوق کيفري ماهوي، مي توان رعايت يا عدم رعايت آنها را ضابطه خشونت  مشروع  و غير مشروع در حقوق کيفري قلمداد کرد. اهميت اين اصول تا آنجاست که ماريو پاگانو،حقوقدان ايتاليايي قرن هجدهم مي گويد: « چنانچه به کشوري ناشناخته گام نهيم و مشتاق آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري که جامعه براي آن قائل است باشيم. کافي است  به قانون آيين دادرسي آن مراجعه کنيم. ( خزائي، 166: 1377).
رعايت اين اصول نه تنها براي جامعه اي که در اثر ارتکاب جرم آسيب مي بيند، مفيد است: بلکه براي فردي که متهم تلقي مي شود نيز اهميت دارد.از آنجا که فرايند دادرسي کيفري، براي تعقيب و محاکمه مقصران است بايد مانع تعقيب و محکوميت بي گناهان نيز باشد.اگر عدالت ايجاب مي کند که مرتکب جرم مجازات گردد، عدالت به همين اندازه لازم مي داند که شخص تحت تعقيب، از تمام امکانات دفاع از خود ( حقوق دفاعي) برخوردار باشند وهرگز بدون احراز مجرميت و مسؤوليت قطعي، از آزادي محروم نگردد و مجازات نشود.
حديث نبوي« حدود مجازات ها را با شبهات دفع کنيد27،» ( الجزايري، 88: 1986) و « حاکم اگر بر عفواشتباه نمايد بهتر است از آنکه در مجازات خطا کند28 ».( سبوطي ، 122 :1407) . اين که به تعبير استفاني مي گويند « مجازات نکردن صد نفر مجرم بهتر از محکوم کردن يک نفر بي گناه است » ( استفاني، پيشين، 2 : 1377). همگي در راستاي تحقق عدالت و تأمين منافع متهم است وشاهد بر اين مدعاست که در دادرسي عادلانه ودر صورت شک در وقوع جرم ياعناصر آن اصل برائت جاري مي شود.
ضوابط شکلي مورد بحث، مجموعه قواعد واصول مربوط به کشف جرم، تعقيب و محاکمه متهمان مراجع صلاحيت دار، طرق عادي و غير عادي شکايت از احکام ونيز نحوه برخورد مسئولان قضائي و انتظامي در طول رسيدگي به دعواي کيفر و اجراي احکام از يک سو و حفظ حقوق متهمان از سوي ديگر است که بايد از طرف مسئولان امر رعايت گردد. اين اصول مورد حمايت اعلاميه جهاني حقوق بشر، معاهده اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي-هاي اساسي، اعلاميه اساسي حقوق بشر و قوانين اساسي اکثر کشورها قرار گرفته است.
اصول ياد شده ضامن حق بهره مندي افراد جامعه اعم از شاکي و متهم از محاکمه عادلانه است .اين حق نيز از جمله حقوق مورد حمايت اصل « عدم تعدي» وشايد مهمترين آنهاست که به هيچ وجه نبايد مورد تعرض قرار گيرد.
حق بهره مندي از محاکمه عادلانه، حقي مرکب از حق دادخواهي وحق دفاع است ( آخوندي، 319: 1379). اهميت و ارزش اين حق و ضرورت برخورداري شهروندان از آن در منشور بين المللي حقوق بشر و نيز در قوانين اساسي و عادي کشور ها مورد  تأييد قرار گرفته است. در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز در قوانين اساسي و عادي کشورها مورد تأييد قرار گرفته است . در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشرمجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي آمده است : « هرکس با مساوات کامل حق دارد به دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي طرف منصفانه و آشکار رسيدگي شود و چنين دادگاهي در باره حقوق والزامات او يا هر اتهام جزايي که به او توجه کرده باشد تصميم گيري نمايد».
طبق ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي مصوب 16 دسامبر 1966 « همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستري برابر هستند هر کس حق دارد به دادخواهي او منصفانه و علني در يک دادگاه صالح، مستقل و بي طرف که طبق قانون تشکيل شده رسيدگي شود و آن دادگاه در باره حقانيت اتهامات جزايي او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدني اتخاذ تصميم نمايد....»
معاهده اروپايي حمايت از حقوق بشر وآزادي هاي اساسي از اين هم فراتر رفته وحق بهره مندي از محاکمه عادلانه را به خارج از مرزهاي داخلي نيز گسترش داده است. براي نمونه مطابق يکي از پروتکل هاي الحاقي به اين کنوانسيون همه شهروندان کشورهاي عضو مي توانند عليه دولت خويش در ديوان اروپايي حقوق بشر شکايت کنند ( دلماس، مارتي،پيشين، 1376).
به موجب بند « ب » ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر ( بيانيه قاهره) مصوب چهاردهم محرم  1411 قمري، « مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقي است که براي همه تضمين شده است» و نيز در بند «هـ» همان ماده تأکيد شده است که « متهم بي گناه است تا اين که محکوميتش از راه محاکمه عادلانه اي که همه تضمين ها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد».
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول 32، 34،تا 39 حق بهره مندي از محاکمه عادلانه را پذيرفته  اصول کلي آن را با الهام از منابع حقوق اسلامي به بهترين وجه ممکن بيان کرده است( آخوندي، 311: 1379).
منظور از حق بهره مندي از محاکمه عادلانه اين است که هر گاه شهروندي مورد تعدي و تجاوز با ظلم و ستم قرار گرفت بتواند بدون هيچ مانعي به مراجع قضائي صالح، مستقل، متخصص و بي طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد. دوم چنانچه شهروندي در معرض اتهام قرارگرفت. بايد بتوانددر مرجع صالح از خود دفاع کند. براي رسيدن به اين مقصودوجود دادگاه هاي مستقل نخستين شرط  به شمار مي آيد. مراجع قضائي بايد به اندازه اي توسعه و گسترش يابندکه مردم با سهولت، امکان رسيدگي و احقاق حق را داشته باشند و محاکم نيز بتوانند به هر دعوا شکايت واتهامي در اسرع وقت، رسيدگي، احقاق حق، فصل حصومت و با اجراي عدالت کنند.
جهت تحقق بخشيدن به اين امر، در سازمان دادگا ه ها، اصول خاص دادرسي عادلانه بايد رعايت شود. اين اصول حافظ حقوق اشخاص در برابر تعدي و تجاوز است و ناديده گرفتن هريک از آنها ممکن است حق بهره مندي از محاکمه عادلانه را متزلزل نمايد. ايهرينگ، دانشمند آلماني اين اصول را دشمن قسم خورده زورگويي و خواهر توأم آزادي دانسته است ( صدر زاده، 3 : 1374).
در شرايطي مي توان رسيدگي را عادلانه دانست که اصول و قواعد کلي يک نظام دادرسي مترقي، بر آن حاکم باشد و متهم در شرايط به طور کامل آزاد و در حالي که از تضمين  هاي لازم قانوني براي دفاع از خود برخوردار باشد مورد محاکمه قرار گيرد. بنابراين ، در مواردي که صلاحيت دادگاه با استقلال و بي طرفي آن مورد ترديد است ويا حقي از حقوق متهم ناديده گرفته مي شود به يقين نمي توان رسيدگي را عادلانه دانست ( اميدي، 11 :1379).
بدين ترتيب، براي اجراي مجازات عادلانه، ناگريز از وضع واعمال آنچنان قواعد ومقرراتي هستيم که هم مجرمان واقعي را بتوان در سايه رعايت واجراي آن به کيفر رسانيد و هم بيگناهي افرادي را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گيرنداثبات کرد.
اگر رعايت يا عدم رعايت  اصول ياد شده که بين وقوع جرم و اعمال مجازات حايل است و قدرت عمومي را از هر گونه تعدي وتجاوز احتمالي به حق دفاع و آزادي شهروندان مانع مي شود. ضابطه تمييز خشونت و عدم خشونت قرار دهيم. در آن صورت مي توان گفتنقض استقلال قضات وکلاي دادگستري، وحدت مراحل دادرسي،عدم توجه به تخصص قضات و امثال آن نشانگر وجود خشونت در بطن و ساختار عدالت کيفري جامعه است تا آنجا که عدم رعايت اصول ياد شده زمينه هاي اعتراض  هاي شديد کميسيون حقوق بشر را در طول دو دهه اخير در پي داشته است که متأسفانه سياسي خواندن اقدام کميسيون يا مجمع عمومي و مفرض دانستن دولت هاي غربي و ادعاي عدم توجه آنها به ارزش هاي اسلامي باعث شده که هنوز پس از 16 سال تحت نظارت کميسيون حقوق بشر سازمان ملل قرار داشته باشيم و در کنار کشورهايي همچون افعانستان،رواندا، ميانمار و گينه استوايي و امثال آنها به عنون ناقض حقوق بشر شناخته شويم ( مهرپور، 75-72: 1378)در حالي که اگر با توجه به واقعيت هاي امروزي در زمينه جرم نگاري و پيش بيني مجازاتها، سياست جنايي سنجيده و متحولي را اتخاذ کنيم بسياري از شبهات رفع خواهد شد.29




نويسندگان: دکتر محمد جعفر حبيب زاده،دانشگاه تربيت مدرس-دکتر علي حسين نجفي ابرند آبادي،دانشگاه شهيد بهشتي- محمد علي طاهري،دانشگاه تربيت مدرس 




مشاوره حقوقی رایگان