بسم الله
 
EN

بازدیدها: 698

دادگاه صالح تنها مرجع حکم به مجازات

  1392/4/22
ماده 12قانون جديد مي‌گويد حکم به مجازات يا اقدام تاميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب «قانون و با رعايت شرايط و کيفيات مقرر در آن باشد.» مقررات اين ماده که مبين «اصل قانوني بودن جرم و مجازات و آيين دادرسي کيفري است»، درواقع به رعايت مفاد اصل 36 قانون اساسي تاکيد دارد که مقرر داشته است «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در سال‌هاي اخير در مقام تقنيني و گاهي قضايي و اجرايي، اين اصل مهم قانون اساسي و مبتني بر موازين شناخته‌شده اصول دادرسي عادلانه و حقوق بشري مورد غفلت قرار گرفته و درباره قانون شوراهاي حل اختلاف بنا به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس از حيث «حق دادخواهي شهروندي و مرجع آن» مورد تجاوز قرار گرفته است يا در احکامي مانند تشهير مجرمان موسوم به اراذل و اوباش از طريق گرداندن آنان در شهر با آفتابه به گردن آويختن، يا سوار بر الاغ کردن و ...، مورد نقض واقع شده که مورد انتقاد حقوقدانان و گاهي خود مسوولان امر نيز قرار گرفته است. از اين‌رو، ماده 13 قانون جديد که منطبق با موازين مسلم جزايي است، مي‌گويد: «حکم به مجازات يا اقدام تاميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و کيفيتي که در قانون يا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتي که از اين جهت حاصل شود، در صورتي که از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسووليت کيفري و مدني است و در غير اين صورت خسارت در بيت‌المال جبران مي‌شود.»
قانون شوراي حل اختلاف (که مدت اجراي آزمايشي پنج ساله آن رو به اتمام و از جهات متعدد مغاير اصول قانون اساسي است از جمله اينکه مطابق قانون شورا، افراد فاقد تخصص و صلاحيت امر قضا اجازه تعيين مجازات جزاي نقدي را در جرايمي که مجازات قانوني آنها تا 30ميليون‌ريال جزاي نقدي است دارند.) از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون جديد مجازات اسلامي، از جنبه صلاحيت رسيدگي به امور کيفري و مواد مربوطه آن، منسوخ است و به نظر نگارنده نه‌تنها پرونده‌هاي مفتوحه کيفري بايد با صدور قرار عدم صلاحيت به مراجع صالحه ارسال شود، بلکه از آنجايي که از تاريخ 92/3/20هرگونه اقدام يا تحقيقات کيفري يا صدور آرا در اين زمينه در شوراهاي حل اختلاف به لحاظ عدم صلاحيت کيفري اين نهاد، وجه قانوني ندارد، فاقد اعتبار قضايي است و افراد ذي‌نفع مي‌توانند به اين موضوع اعتراض و درخواست کنند پرونده‌هاي آنان به مراجع صالحه قضايي فرستاده شود زيرا ماده 728 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي‌دارد: «کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 1380/5/8، مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده» مصوب 1375/3/2قانون اقدامات تاميني مصوب 1339/2/12 و قانون تعريف محکوميت‌هاي موثر در قوانين جزايي مصوب 1366/7/26 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي‌گردد...»
مضاف بر اين، همين قانون جديد بر مبناي اصل عطف به ‌ماسبق‌شدن قوانين شکلي (آيين‌دادرسي و صلاحيت) در ماده 11 آن بيان مي‌دارد: «قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا مي‌شود: الف‌ـ قوانين مربوط به تشکيلات قضايي و صلاحيت.
ب‌ـ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم. پ‌ـ قوانين مربوط به شيوه دادرسي ت‌ـ قوانين مربوط به مرور زمان.»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان