بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,436

نظر رئيس قوه قضاييه درباره برخي ايرادات وارده به قانون جديد مجازات اسلامي

  1392/4/21
خلاصه: رئيس قوه قضاييه معتقد است تعدادي از مواد قانون جديد مجازات اسلامي نظير مواد 39، 40 و 43 داراي اشکال قانوني اساسي و شبهه فقهي است.
نظر رئيس قوه قضاييه درباره برخي ايرادات وارده به قانون جديد مجازات اسلامي
به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس روز 5 تير امسال آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در همايش سراسري قوه قضاييه نسبت به برخي از مواد قانون جديد مجازات اسلامي ايرادات شرعي و قانوني وارد دانست.

در زير متن کامل سخنان آيت الله صادق آملي لاريجاني در خصوص قانون جديد مجازات اسلامي آورده شده است.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به تصويب قانون جديد مجازات اسلامي گفت: ما هم‌اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون مجازات اسلامي، قانون حمايت از خانواده و قانون ارتقا سلامت اداري مواجه هستيم.

وي افزود: اين قوانين جديد هستند و اتفاقا در همين قوانين جديد تأسيسات جديدي هم وجود دارد که بايد ديده شود.

آملي لاريجاني تصريح کرد: قضات ما بايد آگاه باشند که مضامين قوانين با تأسيسات جديد اعمال شود.

رئيس دستگاه قضايي با اشاره به ماده 19 قانون مجازات اسلامي گفت: به عنوان مثال در قانون جديد و در ماده 19 مجازات‌هاي تعزيري به 8 دسته تقسيم شده‌اند که در قانون قبلي چنين چيزي نبود.

وي افزود در ذيل اين تقسيم 5 تبصره وجود دارد که در يکي از اين تبصره‌ها آورده شده که هر مجازات ديگري هم که در داخل اين هشت گروه نباشد در گروه هفتم درج مي‌شود که خود اين موضوع نياز به توضيح دارد.

وي افزود: البته برخي از اين تبصره‌ها تصريح مي‌کند که اين 8 دسته کردن به معناي تعيين مجازات نيست بلکه تنها براي دسته‌بندي مجازات‌ها است که البته اين دسته‌بندي‌ها آثاري را به دنبال دارد.

آملي لاريجاني گفت: قاضي بايد در مقام مجازات کيفري به اين نکات توجه داشته باشد.

رئيس دستگاه قضايي با اشاره به ماده 39 و 40 قانون مجازات اسلامي گفت: در ماده 39 و در جرايم تعزيري درجه 7 و 8 به قاضي اجازه داده شده که در خصوص شخص مجرم تشخيص دهد که او صلاحيت معافيت از کيفر دارد و سابقه کيفري نداشته، شاکي خصوصي گذشت کرده و يا ميزان ضرر و زيان را پرداخت کرده باشد مي‌‌تواند حکم معافيت از کيفر صادر کند.

آملي لاريجاني اين موضوع را مهم دانست و گفت: ماده 39 کار جديدي کرده که ما قبلا چنين چيزي را نداشته‌ايم آن هم در مورد کسي که قاضي احراز مجرميت کرده اما در عين حال اجازه مي‌دهد با حفظ اين شرايط حکم به معافيت از کيفر دهد البته اين قانون است، شوراي نگهبان پذيرفته و قضات هم بايد اطاعت کنند اما من به اين مواد شبهه دارم که شبهات من هم شبهه قانون اساسي و هم شبهه شرعي است.

وي افزود: در شبهه قانون اساسي مسئله عفو از مجازات از خصايص رهبري است البته در قانون اساسي موضوع عفو بعد از محکوميت قطعي مطرح مي‌شود.

آملي لاريجاني تأکيد کرد: در قانون اساسي گفته شده که عفو مجازات محکومين در اختيار رهبر معظم انقلاب است اما در ماده 39 و 40 موضوع هنوز به حکم قطعي نرسيده و گفته شده در صورت تشخيص اين امور قاضي مي‌تواند حکم به معافيت از کيفر دهد.

رئيس دستگاه قضايي گفت: شبهه ما اين است که اصلا در قانون اساسي براي قاضي مذکور چنين اختياري وجود دارد که حکم به معافيت دهد؟

وي با اشاره به شبهه شرعي خود در اين مواد گفت: برخي از اين جرم‌ها موارد تعزير قطعي است، کجا قاضي منسوب حق دارد تعزير قطعي را عفو کند؟ به نظر من اين موضوع از نگاه فقهاي شوراي نگهبان گريخته است.

وي خاطرنشان کرد: البته براي اينکه مطمئن شوم ديشب با يکي از فقهاي بزرگ شوراي نگهبان هم صحبت کردم در هر صورت شوراي نگهبان مرجع رسمي است و قانون هم ظرفيت پيدا کرده اما شبهه به جاي خود باقي است.

آملي لاريجاني با ابراز گلايه از تصويب اين مواد گفت: من که منصوب رهبري هستم هنوز چنين اجازه‌اي ندارم در مواردي که تعزير قطعي است حکم به عفو دهم اما حالا اين قانون موضوع عفو را براي همه قضات تجويز کرده، شوراي نگهبان بايد اين خلاف شرع را ايراد مي‌گرفت البته اگر اذن از رهبري مي‌گرفتند مشکلي نبود.

آملي لاريجاني در ادامه اذعان داشت: چيزي که اين موضوع را تسهيل مي‌کند اين است که حکم الزام نيست، پس قاضي مي‌تواند در جرايم کذا حکم به معافيت دهد حالا اگر قاضي به اين شبهه شرعي رسيد مي‌تواند حکم ندهد و اگر نرسيد مي‌تواند به قانون عمل کند بنابراين چون (مي‌تواند) مطرح است در مقام عمل مشکلي پيدا نمي‌کنيم اما نقص اين ماده مورد بحث است.

رئيس قوه قضائيه يکي ديگر از اشکالات قانون مجازات اسلامي را مربوط به ماده 40 دانست و گفت: ماده 40 راجع به تعويق در صدور حکم صحبت کرده، ما تا به حال چنين چيزي را در دستگاه قضايي نداشته که قاضي مي‌‌تواند حکم داده، جوانب آن رسيدگي شده به مدت 6 ماه تا دو سال به تعويق بياندازد.

وي افزود: اين موضوعات بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد، مسئولان وقت بگذارند تا اين مسائل جا بيفتد و قضات بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

آملي لاريجاني تصريح کرد: ظاهرا قبلا تعويق اجرا بعد از صدور حکم را داشته‌ايم اما تعويق در صدور حکم موضوع جديدي است که تبصره‌هايي همچون تعويق ساده و تعويق مراقبتي را به دنبال دارد.

وي در توضيح تعويق مراقبتي ماده 43 گفت: در تعويق مراقبتي در ماده 43 قانون مي‌گويد که دادگاه مي‌تواند حکم را در مورد شخصي که مجرم است به تعويق بياندازد اما مي‌تواند الزاماتي را همچون حرفه‌‌آموزي يا اشتغال به حرفه خاص، اقامت يا عدم اقامت در مکان معين، درمان بيماري يا ترک اعتياد و پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه را به عمل بياورد.

رئيس قوه قضاييه افزود: پس قاضي حسب ماده 43 که ذيل ماده 40 است مي‌تواند در تعويق مراقبتي دو سال صدور حکم را عقب بياندازد و اين کارها را مي‌تواند به شخص مجرم الزام کند که به نظرم خود اين هم خلاف شرع است.

وي افزود: ما در اسلام اين را داريم که اگر شخصي مجرم باشد اما هنوز در مورد آن حکم تعزير نکرده باشيم حق داريم وي را الزام به يک حرفه يا کار مشخص کنيم اما اينکه فردي حکم تعزيرش براي مثال شلاق باشد و ما شلاق را به تعويق بياندازيم و وي را به کاري الزام کنيم خلاف اصول ازلي است مگر اينکه همين موارد را تعزير به حساب بياوريم.

آملي لاريجاني در پايان خاطرنشان کرد: اميدوارم که مسئولان در شوراي نگهبان دليل اين موضوعات را بگويند البته من با يکي از فقهاي شوراي نگهبان اين موضوع را در ميان گذاشتم و ايشان همين اشکال را وارد دانستند در هر صورت تمامي اين مسائل جاي بررسي دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان