بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,731

معناي «اصل برائت» چيست؟

  1392/4/20
استنباط در فقه شيعي به ويژه در دوره‌هاي متأخّر، بر دو مرحله مبتني است؛ نخست، جست‌و‌جو  از دليل حکم شرعي؛ يعني کتاب، سنّت، اجماع و عقل. دوم، رجوع به اصول عملي.
اصل عملي، اصطلاحي است در اصول فقه به معناي قواعدي که در موارد بروز شک در تعيين حکم شرعي، وظيفه عملي مکلف را پس از آن که به دليل و اماره‌اي دست نيافت روشن مي‌کند. به بيان ديگر، اصول عمليه، اصولي است که وظيفه عملي کسي را که دچار شک و ترديد شده معين مي‌کند، بنابراين موضوع اصول عمليه، شک است. به اصل عملي، دليل فقاهتي نيز گفته مي‌شود.[1]
اصل برائت (اصالة البرائة) از اقسام اصول عملي است که وظيفه عملي مکلف را در مواردي که بعد از جست‌و‌جو و دست‌نيافتن به دليل، در تکليف واقعي شک مي‌نمايد، تعيين نموده و به برائت ذمه او از تکليف مشکوک حکم مي‌کند؛ و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکليف نمي‌داند؛ براي نمونه، هنگامي که مکلف پس از جست‌و‌جو و دست نيافتن به دليل، در وجوب غسل جمعه شک مي‌کند، اصل برائت جاري نموده و ديگر انجام غسل جمعه بر او واجب نيست و بر انجام ندادن آن عذاب نمي‌شود. بنابراين، هر گاه در اصل تکليف شک شود، و دليلي هم نباشد که تکليف را براي مکلّف روشن نمايد، آن تکليف بر عهده مکلف ثابت نمي‌شود.
اصل برائت از ديدگاه دانشمندان اصول فقه دو قسم است:
الف. برائت عقلي
برائت عقلى، عبارت است از اين‌که به حکم عقل؛ مکلّف در مقام عمل هيچ وظيفه‌اي در قبال انجام تکليف مشکوک، بعد از تحقيق و دست نيافتن به دليل، ندارد و اين برائت بر اساس قاعده عقلى قبح عقاب بلا بيان مي‌باشد؛ زيرا به حکم عقل کيفر کردن کسى که بيان و دليلي به وى در مورد تکليفي نرسيده باشد، زشت و ناپسند است، پس مکلف مؤاخذه و عقاب نمي‌شود.
ب. برائت شرعي
برائت شرعى؛ يعني در هر مورد مشکوکى که مکلف اصل حکم واقعي را نداند، شارع مقدّس با قرار دادن حکم ظاهري، تکليف را از دوش مکلف بر مي‌دارد. دانشمندان اصول فقه، براى اثبات برائت شرعى به رواياتي تمسک نموده‌اند.[2]
براي آگاهي بيشتر درباره اصل برائت کتاب‌هاي زير را مطالعه کنيد:
يک. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه.
دو. انصاري، شيخ مرتضي، فرائد الاصول (رسائل).
سه. آخوند خراساني، محمد کاظم، کفاية الاصول.

------------------------------ 
[1]. برگرفته از نمايه «اصل عملي و دليل اجتهادي»، سؤال 17174.
[2]. براي آگاهي بيشتر در اين باره ر.ک: صدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، ج 4، ص 29 – 46، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، چاپ هفتم،1426ق؛ نمايه «حديث رفع»، سؤال 10471.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان