بسم الله
 
EN

بازدیدها: 787

چالش هاي پيشه‌ وکالت دادگستري در ايران- قسمت اول

  1392/4/19
براي من جاي خوشوقتي است که در کنگره ملي وکلا در اصفهان، پايتخت فرهنگي کشور حضور يابم و در همين حال تأسف عميق خود را از خشک کردن زاينده رود ابراز مي کنم و اعتراض شديد خود را به طرح هاي عمراني خائنانه اي که به قطع جريان زندگي از اين شهر تاريخي انجاميده و در آينده نيز ممکن است به خشک کردن درياچه اروميه بيانجامد اعلام مي دارم.

در اين همايش مناسب است چالش هاي اصلي پيشه وکالت دادگستري مطرح شوند. چالش هايي که انجام وظايف حرفه اي وکيل را با موانع و دشواري ها روبرو ساخته اند. قانون استقلال کانون وکلا که در اسفند 1333 به تصويب مجلس رسيد در اوضاع و احوال کنوني پاسخگوي نيازهاي حرفه وکالت از جهت تربيت حرفه اي کارآموزان، تخصصي ساختن حرفه وکالت، دوره هاي بازآموزي وکلا، تخلفات انتظامي، کمک حقوقي دولت به نيازمندان، تأسيس کانون وکلاي کشوري، تأسيس موسسات حقوقي وکلا و ديگر نوآوري هاي لازم، نيست. هر چند گفت و گو در زمينه چگونگي تدوين قانون وکالت و تصويب آن مهم ترين چالش کانون هاي وکلاست ولي در اين کنگره که فرصت ها بسيار کوتاه است به اين موضوع نمي پردازم و چالش هاي مهم تري را که فضاي اجراي حرفه وکالت در دستگاه دادگستري است، موضوع بحث خود قرار مي دهم.  

1- الزامات برگزاري دادرسي عادلانه


وکالت دادگستري با قرارداد وکالت قانوني مدني که يک قرارداد حقوقي خصوصي است هم سان نيست. وکيل قراردادي در چارچوب مقررات قانون مدني تکليف تبعيت از موکل را دارد و زير نظارت و کنترل موکل است. ولي حرفه وکيل دادگستري در چارچوب حقوق عمومي قرار دارد. از اين رو ماده 3 قانون وکالت فرانسه، اصلاحي 15 ژوئن 1982 در تعريف اين حرفه مي گويد:

" وکلا کمک و ناظر در امر قضا هستند. آنان اين گونه سوگند ياد مي کنند..."

از اين رو مي توان گفت وکيل دادگستري از ارکان دادرسي عادلانه است و براي آن که بتواند وظايف حرفه اي خود را در دفاع از حقوق موکل انجام دهد ذي نفع دادرسي عادلانه نيز مي باشد. بنابراين بايد فضايي بر دادرسي ها و پي‌گردهاي کيفري حاکم باشد که وکيل بتواند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد.

در اين گفتار مي خواهم به تکليف دولت ايران در برگزاري دادرسي عادلانه و موانعي که شهروندان و وکلا با آن روبرو هستند و راه کار برون رفتن از اين موانع را به گونه کوتاه بيان کنم.

امروزه حق برخورداري از دادرسي عادلانه از حقوق شهروندان در همه کشورها شمرده شده است. ماده 8 اعلاميه جهاني حقوق بشر حق رجوع مؤثر به دادگاه هاي صالح داخلي را براي مردم پذيرفته و ماده 10 اين اعلاميه بر برگزاري دادرسي عادلانه چنين تأکيد کرده است:

" هر کس با برابري کامل حق دارد دعوايش از سوي دادگاه مستقل و بي طرف، منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق والزامات او يا هر اتهام کيفري که به او توجه پيدا کرده باشد تصميم گيري کند "

ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز بر حق شهروندان کشورهايي که به آن پيوسته اند چنين تأکيد مي کند: " همه اشخاص در برابر دادگاه ها و مراجع بايد برابر باشند. در تصميم گيري در زمينه هر گونه اتهام کيفري عليه هر فردي يا حقوق و تعهدات او در يک پرونده، هر فردي شايستگي برخورداري از يک دادرسي عادلانه و علني در يک دادگاه صالح، مستقل و بي طرفي را که بر پايه قانون تأسيس شده باشد دارد..."

از آن جا که دولت ايران به اين ميثاق جهاني پيوسته و در سال 1354 خورشيدي آن را در مجلس شوراي ملي و سنا به تصويب رسانده و جمهوري اسلامي ايران هم پاي بندي خود را به آن اعلام کرده است بنابراين فراهم ساختن زمينه برگزاري دادرسي عادلانه يک تکليف بين المللي براي دولت ايران است. اصول قانون اساسي هم همين تکليف را بر دولت ايران بار کرده اند. اصل 34 قانون اساسي حق دسترسي به دادگاه هاي صلاحيت دار را براي مردم به رسميت شناخته و اصل 156 نيز قوه قضاييه را پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت دانسته است. ولي پرسش اين است که آيا دولت جمهوري اسلامي ايران به اين تعهدات داخلي و بين المللي خود عمل کرده است و آيا شهروندان ايراني مي توانند در فضاي دادرسي عادلانه از حقوق مقرر در قانون اساسي و قوانين لازم الاجراي کشور برخوردار شوند يا نه؟

معيارهاي دادرسي عادلانه در مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري و در اسناد جهاني مربوط آمده اند و براي وکلاي دادگستري ايران شناخته شده هستند و نيازي به تشريح و تکرار آن ها نيست. نکته مهم اين است که رعايت اين شروط و معيارها بايد فضايي را در نظام دادگستري ايران به وجود آورد که وکلاي دادگستري بتوانند با آرامش و بدون نگراني وظايف حرفه اي خود را انجام دهند و از حقوق موکل خود دفاع کنند. از اين رو لازم مي دانم يکي از تعاريفي را که به اين نکته پرداخته است بازگو کنم:

" نه تنها در دادگاه، هيأت منصفه عادل و بي طرف و قاضي درست کار و حقوق دان بايد حضور داشته باشند بلکه بايد فضاي آرامي در آن برقرار باشد که گواهان بتوانند گواهي خود را بي ترس و نگراني از تهديد بيان دارند و وکلاي دادگستري بتوانند حق متهم را آزادانه و به گونه کامل تشريح کنند و در اين دادگاه، حقيقت و واقعيت بتواند بي ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گيرد "

2- موانع برگزاري دادرسي عادلانه در ايران


وجود قوانين ماهوي و شکلي که نگهبان حقوق و آزادي هاي عمومي مردم باشد و يک سازمان پيشرفته در دادگستري و قضات حقوق دان و درست کار از نيازهاي قطعي امکان برگزاري دادرسي عادلانه در هر کشوري است. اينک بايد ببينيم اوضاع دادگستري ايران در زمينه اين نيازهاي مهم چگونه است.

الف- قوانين ماهوي


قوانين و مقررات در ايران که عموماً پس از سال 1300 خورشيدي به تصويب رسيده اند هر چند در هنگام تصويب، پاسخ گوي نيازهاي مردم و نظام دادگستري کشور بوده اند ولي با دگرگوني هاي اجتماعي و فرهنگي دچار کهنگي شده اند. جلد يکم قانون مدني ايران که در سال 1307 به تصويب رسيد پاسخ گوي نيازهاي بسياري از روابط قراردادي مردم نيست. قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 که از نوآوري هاي قانون گذاري در ايران بود مورد دست کاري هاي زيان بار قرار گرفت. بخشي از اين مقررات بي جهت به صورت شروط ضمن عقد درآمدند و احکام و مقررات روشني نيز براي طلاق که از يکي از پديده هاي رايج در زندگي زناشويي است وجود ندارد

قانون جزاي عرفي ايران مصوب سال 1304 که مي بايست تکامل پيدا کند با يک سلسله مقررات غير اصولي و غيرقابل اجرا در زمينه بزه ها و کيفرها دچار واپس گرايي گرديد. در حالي که قانون جزاي عرفي به گونه يک قانون دائمي تصويب شد و مورد استقبال جامعه ما قرار گرفت ولي مقررات کيفري که در سال هاي نخستين پس از انقلاب تصويب شده اند جنبه آزمايشي دارند، از پذيرش اجتماعي بي بهره اند و از جهت نظري و عملي با چالش هاي بزرگي روبرو شده اند.

ب- مقررات شکلي


- قانون آيين دادرسي مدني سال 1379 با حذف بخش هاي مهمي از قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 و آشفته کردن ديگز بخش هاي آن پاسخ گوي نيازهاي دادرسي مدني در ايران نيست و از دگرگوني هاي سودمندي که در نيم سده گذشته در قوانين کشورهاي ديگر و مقررات داوري هاي بين المللي به وجود آمده بي بهره مانده است.

- قانون آيين دادرسي کيفري ايران که در سال 1352 با تغييرات مهمي اصلاح گرديد با اجراي لايحه دادگاه هاي عام و حذف دادسرا کنار گذارده شد. قانون آينن دادرسي کيفري سال 1378 بدون نهاد دادسرا و طبق اصل85 به گونه آزمايشي براي سه سال تصويب شد و تاکنون نزديک به هشت بار، مدت اجراي آزمايشي آن تمديد گرديده است ولي هنوز قوه قضاييه و مجلس نتوانسته اند يک قانون دائمي تصويب کنند. اين در حالي است که قانون سال 1352 در اختيار آنان است و مي توانستند با افزودن نکات تازه اي آن را تکامل بخشند. قطعاً يکي از دلايل ناتواني قوه قضاييه و مجلس در تصويب يک قانون آييين دادرسي کيفري، وجود بزه ها و کيفرهاي دوران هاي تاريخي گذشته در قانون مجازات اسلامي است. اين در حالي است که تصويب يک قانون براي آيين دادرسي کيفري، نگهبان حقوق و آزادي هاي شهروندان و ابراز موثري براي پي گرد بزه کاران و تضمين امنيت ملي کشورماست.



نويسنده: دکتر سيد محمود کاشاني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان