بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,001

آيين دادرسي مدني-قسمت يازدهم

  1392/4/19
قسمت قبلي



مبحث چهارم - گواهي 

ماده 229 - در مواردي که دليل اثبات دعوا يا موثر در اثبات آن ، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي گردد. 
ماده 230 - در دعاوي مدني ( حقوقي ) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين ترکيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي باشد : 
الف - اصل طلاق و اقسام ان و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصيت با گواهي دو مرد . 
ب - دعاوي مالي يا آنچه که مقصود از آن مال مي باشد از قبيل دين ، ثمن بيع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصيت به نفع مدعي ، غصب ، جنايات خطائي و شبه عمد که موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يک مرد و دو زن . 
چنانچه براي خواهان امکان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يک گواه مرد يا دو زن به ضميمه يک سوگند ادعاي خود را اثبات کند . در موارد مذکور در اين بند ، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود . 
ج - دعاوي که اطلاع بر آنها معمولا در اختيار زنان است از قبيل ولادت ، رضاع . ، بکارت ، عيوب دروني زنان با گواهي چها ر زن ، دو مرد يا يک مرد و دو زن . 
د - اصل نکاح با گواهي دو مرد و يا يک مرد و دو زن . 
ماده 231 - در کليه دعاوي که جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزايي يا مدني ( مالي و غير آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غيبت يا بيماري ، سفر ، حبس ، و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود . 
تبصره - گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد . 
ماده 232 - هر يک از طرفين دعوا که متمسک به گواهي شده اند ، بايد گواهان خود را در زماني که دادگاه تعيين کرده حاضر و معرفي نمايند . 
ماده 233 - صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کيفري ، اين قانون مي باشد . 
ماده 234 - هر يک از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود که قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادر هم مستند به آن گواهي بوده ، مورد از موارد نقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد ، موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود . 
تبصره - در صورتي که طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداکثر به مدت يک هفته مهلت خواهد داد. 
ماده 235 - دادگاه ، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي که گواهي نداده اند استماع مي کند و بعد از ادا گواهي مي تواند از گواهها مجتمعا تحقيق نمايد . 
ماده 236 - قبل از اداي گواهي ، دادگاه حرمت گواهي کذب و مسئوليت مدني آن و مجازاتهاي که براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان مي سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي کنند که تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند. 
تبصره - در صورتي که احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است . 
ماده 237 - دادگاه مي تواند براي اينکه آزادي گواه بهتر تامين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد . در اين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي سازد . 
ماده 238 - هيچ يک از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع کند ، لکن پس از اداي گواهي مي توانند توسط دادگاه سوالاتي را که مربوط به دعوا مي باشد از گواه به عمل آورند. 
ماده 239 - دادگاه نمي تواند گواه را به ادا گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در کيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب کمک نمايد ، بلکه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد. 
ماده 240 - اظهارات گواه بايد عينا در صورت مجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا کند ، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد . 
ماده 241 - تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه است. 
ماده 242 - دادگاه مي تواند به در خواست يکي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي که مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه ، مقرراتي که براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي گردد و بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود . 
ماده 243 - گواهي که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد ، دوباره احضار خواهد شد . 
ماده 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي که دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل کار او يا در محل دعوا توسط يکي از قضات دادگاه استماع کند. 
ماده 245 - در صورتي که گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهي او را استماع کند. 
ماده 246 - در موارد مذکور در مادتين 244 و 245 چنانچه مبناي راي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231 از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهي فقط مي تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد . 
ماده 247 - هر گاه گواه براي حضور در دادگاه در خواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمايد ، دادگاه ميزان آن رامعين و استناد کننده را به تاديه آن ملزم مي نمايد . 

مبحث پنجم - معاينه محل و تحقيق محلي 

ماده 248 - دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هر يک از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار ووقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود. 
ماده 249 - در صورتي که طرفين دعوا يا يکي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايد ، اگر چه به طور کلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نمايد . چنانچه قرار تحقيق محلي به در خواست يکي از طرفين صادر گردد ، طرف ديگر دعوا مي تواند در موقع تحقيقات ، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد که اطلاع آنها نيز استماع شود. 
ماده 250 - اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممکن است توسط يکي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد. وقت و محل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي که محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل در خواست نمايد مگر اين که مبناي راي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد که در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذکور توسط شخص قاضي صادر کننده راي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد . 
ماده 251 - متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند. 
ماده 252 - ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده در ماده قبل به نحوي است که براي گواهان مقرر گرديده است . هر يک از طرفين مي تنواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه ، رد نمايد. 
ماده 253 - طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي کسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضاي طرفين مي رساند. 
ماده 254 - عدم حضور يکي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود. 
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد که ممکن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر در آن باشد . 
ماده 256 - عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط قاضي ، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد. و اگر اجراي قرار مذکور را دادگاه لازم بداند ، تهيه وسائل اجرا در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديد نظر با تجديد نظر خواه مي باشد. در صورتي که به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن تنواند انشا راي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديد نظر ، تجديد نظر خواهي متوقف ، ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود.

مبحث ششم - رجوع به کار شناس 

ماده 257 - دادگاه مي تواند راسا يا به در خواست هر يک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه ، موضوعي که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي که کارشناس بايد اظهار عقيده کند ، تعيين مي گردد. 
ماده 258 - دادگاه بايد کارشناس مورد وثوق را از بين کساني که داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها ، به قيد قرعه انتخاب مي شود . در صورت لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد. 
تبصره - اعتبار نظر اکثريت در صورتي است که کارشناس از نظر تخصص با هم مساوي باشند. 
ماده 259 - ايداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضي است و هر گاه ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نکند ، کارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود. 
هر گاه قرار کارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز تنواند بدون انجام کارشناسي انشا راي نمايد ، پرداخت دستمزد کارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديد نظر به عهده تجديد نظر خواه است ، در صورتي که در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتي با سوگند نيز حکم صادر نمايد ، دادخواست ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديد نظر باشد تجديد نظر خواهي متوقف ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود. 
ماده 260 - پساز صدور قرار کارشناسي و انتخاب کارشناس و ايداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار مي کند که ظرف مهلت تعيين شده در قرار کارشناسي ، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر کارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد ، طرفين مي توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتا بطور کتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن ، مبادرت به انشاي راي مي نمايد . 
ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسي که از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد ، مگر اين که داراي عذري باشد که به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود ، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به کارشناسي مراتب را به طور کتبي به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. 
ماده 262 - کارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقديم دارد ، مگر اين که موضوع از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد . در اين صورت به تقاضاي کارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به کارشناس و طرفين اعلام مي کند. در هر حال اظهار نظر کارشناس بايد صريح و موجه باشد. 
هر گاه کارشناس ظرف مدت معين نظر خود را کتبا تقديم دادگاه ننمايد ، کارشناس ديگري تعيين مي شود . چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به کارشناس ديگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحيت دار اعلام مي دارد. 
ماده 263 - در صورت لزوم تکميل تحقيقات يا اخذ توضيح از کارشناس ، دادگاه مواردتکميل و توضيح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد . در صورت عدم حضور ، کارشناس جلب خواهد شد. 
هر گاه پس از اخذ توضيحات ، دادگاه کارشناسي را ناقص تشخيص دهد ، قرار تکميل آن را صادر و به همان کارشناس يا کارشناس ديگر محول مي نمايد. 
ماده 264 - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعايت کميت و کيفيت و ارزش کار تعيين مي کند. هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است ، مقدار آن را بطور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد. 
ماده 265 - در صورتي که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد. 
ماده 266 - اگر يکي از کارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بود ه ولي بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع نمايد ، نظر اکثريت کارشناساني که از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس يا امتناعش از اظهار نظر يا امضاي راي ، بايد از طرف کارشناسان ديگر تصديق و به امضا برسد. 
ماده 267 - هر گاه يکي از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتيکه تخلف کارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارت به متضرر باشد مي تواند از کارشناس مطالبه ضرر نمايد . ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست . 
ماده 268 - طرفين دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر مي شود ، مي توانند قبل از اقدام کارشناس يا کارشناسان منتخب ، کارشناس يا کارشناسان ديگري را با تراضي ، انتخاب و به دادگاه معرفي نمايند. در اين صورت کارشناس مرضي الطرفين به جاي کارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار کارشناسي اقدام خواهد کرد. کارشناسي که به تراضي انتخاب ميشود ممکن است غير از کارشناس رسمي باشد . 
ماده 269 - اگر لازم باشد که تحقيقات کارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي کننده اجرا شود و طرفين کارشناس را با تراضي تعيين نکرده باشند ، دادگاه مي تواند انتخاب کارشناس را به طريق قرعه به دادگاهي که تحقيقات در مقر آن دادگاه اجرا مي شود واگذار نمايد. 







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان