بسم الله
 
EN

بازدیدها: 657

چالشها و فرصتها براي زنان در بحران اقتصادي جاري آسيا-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/4/17
قسمت قبلي


محدوديت زنان در عرصه تجارت و سياستگزاريهاي اقتصادي


 
زنان صاحب 10% تا 30% منصبهاي مديريتي در دنيا هستند که در مورد منصبهاي بسيار بالا به کمتر از 5% مي رسد. آنان هنوز 71 از پستهاي اداري و مديريتي در کشورهاي در حال توسعه را تشکيل مي دهند.

به عنوان مثال در فيليپين 31% از اقشار اداري و کارمندان مديريتي و اجرايي را زنان تشکيل مي دهند. اما در حوزه اقتصاد گويي فرهنگ اقتصادي تاکنون سر دوستي با زنان نداشته است. دليل اين مدعا موانع حقوقي موجود در مورد فعاليت اقتصادي زنان، عدم دستيابي به شبکه هاي کاري که تحت نفوذ مردان است و محدوديتهاي گمرکي و حقوقي براي حاکميت يا دستيابي به زمين، منابع طبيعي، سرمايه و اعتبار مي باشد.

زنان کارآفرين نقش عمده اي را در تجارت ايفا کرده و سهم عمده اي در اقتصاد ملي دارند. اگرچه اطلاعات موثقي در سطح آسيا موجود نيست، اما آمارهاي جهاني نشان مي دهد که تعداد زنان فعال در امور تجاري رو به افزايش است. اما ساعت کار، روشهاي کار، معيارهاي موردنظر و مشاغل کليشه اي جنسيتي اغلب موانعي غير قابل عبور در تجارت زنان محسوب مي شود.

 در کره مردان، شغل خود را يا از طريق خانواده يا از دوستان زمان سربازي يا از همکلاسان و همقطاران به دست مي آورند و با توجه به حضور کمرنگتر زنان در اين حوزه ها ميزان شغل يابي يا تنوع شغل آنها پايين تر و ضعيف تر است. تنها تعداد بسيار قليلي از شبکه هاي زنان وجود دارد که کارآفريني هاي اقتصادي آنان را حمايت مي کند. موانع حقوقي نيز در اين عرصه بر مشکلات مي افزايد. بر اساس يک ماده حقوقي در اندونزي زنان متأهلي که فعاليت تجاري مستقل از شوهرانشان دارند بايستي از شماره مالياتي آنها استفاده کنند. بنابراين زن نمي تواند از درآمد تجاري خود به طور جدا استفاده کند، هر چند که شوهر استطاعت مالي داشته باشد. بدين ترتيب متوسط درآمد مردان بالاتر از زنان است.

 در فيليپين اولين زني که معاون ارشد رييس بزرگترين تعاوني آن کشور شد و به طور مرتب براي کارخانجات اعتبار و وامهاي درازمدت از بانکهاي بزرگ مي گرفت، در دوران بازنشستگي شرکتي تأسيس نمود و براي اخذ وامي کوچک به يکي از همان بانکها مراجعه کرد. اما اگرچه شوهر وي هيچ نقشي در کار تجاري تازه او نداشت، بانک با پافشاري خواست که شوهرش زير برگه مربوط را در کنار امضاي او امضا کند. زنان همچنين بخشهاي تجاري کوچک را که در بحرانها به شدت صدمه مي بينند تحت نفوذ دارند.

در کره 60% از کارگران زن شاغل در بخشهاي تجاري کوچک، با کمتر از 5 کارگر هستند. بسياري از اين فعاليتهاي تجاري به خاطر مشکلات اعتباري و چک ورشکست شده اند، در حالي که در زمان رونق خود نيز نتوانستند به شاغلين خويش اعتبار اجتماعي لازم را اهداء کنند. از سوي ديگر، زنان تمايل اندکي به فعال شدن در شبکه هاي تجاري بزرگ و انجمنهاي حرفه اي دارند و رده هاي بالاي تجارت بر عهده مردان است. بنابراين عدم حضور زنان در عرصه تصميم گيريهاي تجاري مي تواند يکي از دلايل عمده ناديده گرفتن نيازمنديهاي آنان و تبعيضات جنسيتي در خدمات اقتصادي و توجه حاشيه اي بدانها باشد.
 

رفع موانع در بحران


 در بطن بحرانهاي اقتصادي کسب اطمينان از اينکه توانمنديها و ظرفيت زنان با توجه به محدوديتها و نيازهاي جنسيتي آنها، مي تواند با بحران مقابله و به احياء اقتصاد کمک کند، امري ضروري است.

چنانچه خوانديد زنان در عرصه هاي گوناگون اقتصادي و تحت شرايط مختلف در تلاش هستند. اگر کار بدون مزد آنان به حساب آيد، زنان بيش از مردان کار مي کنند. مطالعات در 31 کشور نشان دهنده اين است که 53% از فشار کار در کشورهاي در حال توسعه و 51% در کشورهاي صنعتي بر دوش زنان مي باشد.

 در منطقه آسيا زنان مدت زمان بيشتري، يعني 12 ساعت در هفته بيش از مردان کار مي کنند و 65 ساعت کار آنان به فعاليتهايي مربوط مي شود که نمي توانند بابت آنها انتظار دريافت پول داشته باشند. با اين حال آنان با انگيزه اوليه حفظ و بهبود وضعيت خانواده و ارتقاء سطح معيشت فرزندان خويش و انگيزه ثانويه مشارکت اجتماعي با موانع گوناگون دست و پنجه نرم مي کنند. زنان مي توانند در عرصه اقتصادي فعاليت مطلوبتر و کيفي تري داشته باشند، به شرط آنکه موانع موجود از سر راهشان برداشته و به موارد زير توجه لازم شود تا چالشها به فرصتها مبدل گردد.

 ـ نقش زنان کارگر، کارمند و کارفرما در مراحل حمل و زايمان و مراقبت از کودک، يک نقش طبيعي و فطري است. بنابراين مي بايست به منظور ايجاد تعادل در اين وضعيت چندگانه و همزمان، اولويتهايي کاملاً متفاوت از مردان براي آنان در نظر گرفته شود.

ـ سياستگزاران بايد بدانند که زنان به اندازه مردان در افزايش توليد، پيشرفت کشاورزي و فن آوري آن سهم دارند، لذا ارزش کار آنها در سياستگزاري بايد لحاظ شود.  

ـ تلاشهاي قابل توجهي براي بالا بردن سطح آگاهيهاي سياستگزاران در خصوص نقش و حضور معني دار زنان در مشارکت اقتصادي در سطح ملي صورت گيرد.

 ـ نظام نظارتي براي ارزيابي تأثيرات متفاوت سياستگزاريها بر روي زنان و مردان در مبارزه با بحرانها ايجاد شود.

 ـ توانمنديهاي دولتي در جهت جمع آوري، تجزيه، تحليل و توزيع اطلاعات بر پايه جنسيت تقويت شود. اين کار همچنين مي تواند به شناسايي و کنترل الگوهاي گوناگون شغلي و آموزش نيازمنديهاي زنان و مردان کمک کند.

 ـ ياري سازمانهاي دولتي براي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مربوطه در جهت کاهش بيکاري زنان و حمايت از گروههاي فاقد امتياز بويژه خدمتکاران منزل، زنان سرپرست خانوار و کارآفرينهاي اقتصادي جزء.

ـ طرفداري و حمايت از توسعه کارآفرينهاي اقتصادي زنان بويژه در خصوص نقش آنها در توليدات داخلي و بازار صادرات.

ـ اولويت دادن به اينکه براي زنان بويژه زنان فقير امکان دستيابي مستقيم به درآمد وجود داشته باشد، زيرا تحقيقات نشان مي دهد که زنان سهم بالاتري از درآمد خود را نسبت به مردان، براي برآورده کردن نياز کودکان در تغذيه، بهداشت و تحصيل صرف و خرج مي کنند.

 ـ حمايت از شبکه سازي انجمنهاي تجاري زنان و دولت.

 ـ ايجاد شبکه با سازمانهاي غير دولتي و سازمانهاي زنان در زمينه حفاظت اجتماعي، خدمات حمايتي، تسهيلات مربوط به نگهداري کودکان، افزايش توانمندي زنان آسيب پذير.

 ـ تقويت ظرفيت سازمانهاي کارگري زنان و مهارتهاي رهبري در آنها.

 ـ افزايش دستيابي زنان به برنامه هاي آموزشي و بازآموزي از طريق تطابق وقت و مکان آموزش با نيازمنديهاي زنان و مسؤوليتهاي مربوط به مراقبت از کودکان.

 ـ در نظر گرفتن زنان کارگر در برخورداري از آموزش و برنامه هاي بازآموزي و اطمينان از اينکه آموزش برآوردکننده نيازمنديهاي بازار کار از طريق زنان و نيز داراي ظرفيت لازم براي رسيدن به اشکال جديد و مناسب شغلي و مزاياي بيشتر است.

 ـ فراهم آوردن زمينه تحصيل و طي دوره هاي آموزشي براي زنان در زمينه مديريت اقتصادي، آموزش امور حقوقي و راهکارهاي قضايي.

 ـ تلاش براي افزايش مهارتها و شرايط کاري به منظور حفاظت زنان و کودکان از بهره کشي.

 ـ کسب اطمينان از امنيت کاري تجاري زنان بويژه کارآفرينهاي اقتصادي جزء و لزوم در نظر گرفتن آن دسته از زنان شاغل در بخش غير رسمي.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان