بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,213

کالبدشناسي جرائم سايبري در ايران

  1392/4/17
خلاصه: در اين مقاله ابتدا فضاي سايبري تعريف و بر آن اساس مفهوم «جرم سايبري» تفهيم مي‌شود. در ادامه تاريخچه نخستين جرم سايبري در ايران تشريح و سپس فضاي کالبدي جرائم سايبري در ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. منظور از فضاي کالبدي جرائم مزبور عبارت است از شاکله کلي يا مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با جرائم سايبري که تاکنون به تصويب رسيده است. در اين بخش عناوين بيش از 20 مصوبه قانوني که مرتبط با جرائم سايبري است، شناسايي و ذکر مي‌شود. در ادامه از مهمترين قوانين مرتبط با جرائم سايبري توصيفي کلي ارائه مي‌شود. در اين قسمت قانون جرائم رايانه‌اي مصوب 5 خرداد 1388 با تفصيل بيشتري مورد بررسي قرار گرفته، ساختار کلي و برخي نوآوري‌هاي آن تبيين شده است.

مفهوم فضاي سايبري

 
در زبان فارسي مفهوم دقيق و کاملاً پذيرفته‌شده‌اي از اصطلاح «سايبر» وجود ندارد. برخي از صاحب‌نظران معتقدند که مفهوم سايبر در سطح بين‌المللي بسط پيدا کرده و رواج عام يافته است، لذا اين واژه تبديل به يک لغت بين‌المللي شده است.
 
آنان معتقدند که ترجمه اين لغت يا يافتن معادل براي آن ممکن است دايره شمول و مفهوم آن را محدود کند لذا توصيه مي‌کنند که همانند واژه تلفن که در سطح بين‌المللي مفهوم يکساني دارد و در همه نقاط جهان به يک معنا و لفظ مشترک بکار مي‌رود، واژه سايبر نيز بايد با يک لفظ مشترک بين‌المللي استعمال شود.1
 
با اين وجود در زبان فارسي لغت «سايبر» را معادل واژه «مجاز» و لغت «اسپيس» را معادل واژه «فضا» ترجمه‌ کرده‌اند و ترکيب «سايبر2 اسپيس» را معادل «فضاي مجازي» دانسته‌اند. در همين معنا ترکيبات ديگري نظير «جامعه مجازي» يا «شهروند مجازي» و «فروشگاه‌هاي مجازي» و امثال آن مطرح مي‌شود. همه اين ترکيبات در فضاي مجازي مطرح مي‌شوند.3
 
همچنين در برخي از اسناد رسمي ترکيب «فضاي توليد و تبادل اطلاعات» با شکل اختصاري «فتا» به عنوان معادل مفهومي «سايبراسپيس» مطرح شده است.4
 
با توجه به آنچه گذشت مي‌توان نتيجه گرفت که منظور از «فضاي مجازي» يا همان «فضاي سايبري» عبارت است از فضاي که ما از طريق فن‌آوري مبتني بر رايانه وارد آن مي‌شويم. اين فضا از زمان روشن کردن رايانه در مقابل ما قرار مي‌گيرد و ما با اعمال هرگونه دستوري نسبت به رايانه، عملياتي را در فضاي مزبور انجام مي‌دهيم و در واقع در فضاي سايبر فعاليت مي‌کنيم.
 

تاريخچه طرح فضاي سايبري

 
به اعتقاد برخي مفهوم فضاي سايبري با اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام‌بل در سال 1876 ميلادي پا به عرصه نهاده است؛ 5 زيرا قبل از اين رويداد تمامي فعاليت‌هاي بشري محدود به روابط و تماس‌هاي فيزيکي بوده است. انسان قبل از اختراع تلفن نمي‌توانست تصور کند که روزي در فراسوي دنياي فيزيکي و محدود خود با ديگر افراد ارتباط برقرار کند. فن‌آوري‌هاي جديدي که پس از اختراع تلفن مطرح شد و نسل‌هاي پي‌در‌پي رايانه که به کمک رشد سريع دانش ارتباطات پديد آمدند، موجب بسط و گسترش مفهوم فضاي سايبري شدند تا اين که در حال حاضر ما شاهد فراگيري بين‌المللي مفهوم سايبر باشيم و به دنبال آن جرائم عليه فن‌آوري اطلاعات نيز گريبانگير ما و جامعه بشري شده است.مفهوم جرم سايبري در مورد اين موضوع بايد توجه داشت که تعريف يکسان و پذيرفته‌شده‌اي از جرم سايبري وجود ندارد،6 حتي کشورهاي اروپايي در اين خصوص وحدت نظر ندارند؛ به طور مثال اسپانيا در گزارش ملي خود صريحاً اعلام کرده است که تعريف قضايي از اين پديده نداريم.7
 
ديدگاه غالبي که در خصوص مفهوم جرم سايبري مطرح است داراي عناصر زير است:
 
عنصر اول: جرم سايبري فاقد واسط يا محمل اطلاعاتي است8? تاکيد بر اين عنصر در تعريف جرم سايبري به معناي آن است که در جرم سايبري وسيله‌اي که مورد استفاده قرار مي‌گيرد مدخليتي ندارد؛ به عبارت ديگر وسيله ارتکاب جرم سايبري ممکن است گوشي تلفن همراه، تلفن ثابت، رايانه شخصي يا هرگونه سخت‌افزاري ديگر باشد. مهم آن است که عمليات مجرمانه مذکور در فضاي سايبر و با سوءاستفاده از تکنولوژي اطلاعات صورت گرفته باشد.
 
عنصر دوم: مفهوم جرم سايبري عبارت است از وضع تکامل يافتگي جرائم سايبري؛9 به عبارت ديگر جرائم سايبري در مسير تکامل و توسعه فن‌آوري اطلاعات قرار گرفته است و پابه‌پاي آن‌ها رشد و توسعه پيدا مي‌کنند. هرگونه پيشرفتي که در فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي صورت مي‌گيرد، مي‌تواند زمينه سوءاستفاده و ارتکاب جرم عليه فن‌آوري را پديد آورد. بر اين اساس مصاديق جرائم سايبري مفهومي پويا، متغير و يا متحرک پيدا مي‌کند. اين موضوع موجب مي‌شود که چالش‌هايي در حقوق جزا مطرح شود؛ زيرا قانونگذار نمي‌تواند با پيش‌بيني تحولات تکنولوژي اطلاعات نسبت به اعلام مجرمانه بودن برخي از فعاليت‌هاي فضاي سايبري اقدام کند و تا زماني که پديده مربوط از شياع و رواج نسبي برخوردار شود و ضرر و زيان آن در حد ضرورت‌هاي جرم انگاري احساس شود، جامعه در يک خلأ قانونگذاري قرار مي‌گيرد. در اين فاصله است که ارتکاب اعمال سودجويانه با سوءاستفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات مطرح مي‌شود که با توجه به اصل قانوني بودن جرم و 10 چالش‌هايي را در حوزه حقوق جزا مطرح مي‌کند.
 

جرائم سايبري در حقوق ايران

 
شروع جرائم سايبري در ايران تاريخ دقيقي ندارد؛ زيرا سطوح مختلف تکنولوژي اطلاعات همراه با خود برخي جرائم يا سوءاستفاده‌هايي را مطرح کرده‌اند. با اين وجود خبري که از سوي خبرگزاري ايسنا در خرداد 1383 درج شد، به نقل از يکي از دست‌اندرکاران حکايت از آن دارد که نخستين جرم سايبري در ايران مربوط به سال 81 و ناظر به عمل يک يا چند دانشجو در شهرستان يزد براي اسکن اسکناس و پرينت رنگي از آن است11? به نظر مي‌رسد که اين تحليل به دلايل مختلف نادرست است؛ زيرا اول آن که ما شاهد هستيم که در ارتباط با فضاي سايبر قوانين و مقرراتي وجود دارد که تاريخ تصويب آن‌ها به قبل از سال 81 برمي‌گردد، دوم آن که گزارش‌هاي موجود حاکي از آن است که در دهه 60 تغيير نمره درسي و در نتيجه تغيير اسامي برخي از پذيرفته‌شدگان در کنکور سراسري مطرح شده است. بنابراين ارتکاب نخستين جرم سايبري در حقوق ايران بايد به چندين دهه قبل برگردد؛ زيرا قانونگذار در چند دهه اخير قوانين متعددي در اين حوزه به تصويب رسانده است. اين قوانين در حال حاضر فضاي کالبدي حقوق ايران را در خصوص جرائم سايبري شکل مي‌دهد. عناوين کلي اين قوانين و مقررات به شرح زير است:
 
الف: قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب سال 1379
 
ب: قانون تجارت الکترونيکي مصوب 17 دي 1382
 
ج: سياست‌هاي کلي نظام در خصوص شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي ابلاغي سال 1380
 
د: قانون رسيدگي به ات و جرائم در آزمون‌هاي سراسري مصوب 21 تير 1381
 
هـ : قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30 فروردين 1379
 
و: قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي
 
ر: قانون نحوه اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌کنند مصوب 1372 و اصلاحي 16 دي 86
 
ح: قانون جرائم رايانه‌اي مصوب 5 خرداد 1388
 
ط: قانون مبارزه با پولشويي مصوب 24 بهمن 1386
 
ي: آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني (سايت‌هاي) اينترنتي ايراني مصوب 29 امرداد 1385 هيأت وزيران
 
ک: آيين‌نامه اجرايي مواد 2 و 17 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 21 تير 1383 هيأت وزيران
 
ل: قانون انتشار آزادي و دسترسي به اطلاعات مصوب 31 امرداد 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
م: قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386
 
ن: آيين‌نامه نظام بانکداري الکترونيکي مورخ 22 اسفند 1386
 
س: آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 21 آذر 1385
 
ع: تصويب‌نامه در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي، مصوب 25 امرداد 1384
 
ض: مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبکه جهاني اطلاع‌رساني(اينترنت) مصوب 15 تير 1381
 
ق: دستورالعمل توسعه کاربري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي، تاريخ انتشار 23 اسفند 86
 
ر: تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات کشور مورخ 11 اسفند 1387
 
ش ـ مصاديق محتواي مجرمانه موضوع ماده 22 قانون جرائم رايانه‌اي
 
علاوه بر اين مواد بسياري از لوايح و طرح‌هاي قانوني و همچنين آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها وجود دارد که در چرخه تصويب بوده و بزودي مراحل تصويب آن نهايي و براي اجرا ابلاغ خواهد شد. همه اين مجموعه‌ها وضع کالبدي حقوق ايران را در حوزه جرائم سايبري شکل خواهند داد.
 
نکته قابل توجه در اين خصوص آن است که بايد تلاش شود تا نخست سازگاري و هم‌افزايي بين اين مجموعه مقررات برقرار باشد تا رابطه آن‌ها از نوع هم‌افزايي و تکميلي باشد، دوم آن که بايد توجه شود که تصويب اين مجموعه‌ نبايد با نگاهي جزيي و يا در کوتاه‌مدت انجام شود، در غيراين‌صورت علاوه بر سردرگمي و پراکندگي مقررات مذکور، شاهد بي‌نظمي و آشفتگي در حوزه فضاي کالبدي مقررات حقوق ايران در مسايل سايبري بوده، روابط خنثي‌گري بين آن‌ها برقرار خواهد شد. وجود روابط تعارض، تناقض‌، اجمال و ابهام ميان قوانين و مقررات حوزه سايبر موجب خواهد شد تا نه فقط رشد و توسعه و فن‌آوري اطلاعات در کشور به صورت متوازن انجام نشود، بلکه مشکلات ناشي از اين وضع گريبانگير مردم و نظام خواهد شد.در ادامه اين تحقيق و با توجه به محدوديت مقاله حاضر به توصيفي مختصر از برخي قوانين و مقررات پايه در حوزه جرائم سايبري مي‌پردازيم.
 
سياست‌هاي کلي نظام در خصوص شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي
 
اين سند از سوي دفتر مقام معظم رهبري ابلاغ شده است.12
 
سند مذکور داراي هفت بند بوده و طي آن بر ايجاد، سازماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير نظارتي لازم تأکيد شده است.سياست‌هاي مذکور پس از طرح و بررسي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به مقام معظم رهبري پيشنهاد و با لحاظ نظرات معظم‌له ابلاغ شد. اهميت اين سياست‌ها به گونه‌اي بود که بلافاصله موضوع در دستور کار شوراي عالي فرهنگي قرار گرفت و پس از بحث و بررسي در جلسات متعدد شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجموعه‌اي با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي» به تصويب آن شورا رسيد و پيرو ابلاغيه مقام معظم رهبري به مراجعه ذيربط ابلاغ شد.
 
در اين آيين‌نامه بر چهار نکته اساسي به شرح زير تاکيد شده است:
 
الف ـ حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و دانش
 
ب ‌ـ مسئوليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليت‌هاي خود
 
ج ‌ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي و فني کشور در اين قلمرو
 
دـ ايجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت به عموم مردم
 
مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سه بخش به شرح زير تنظيم شده است:
 
بخش اول: آيين‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فني تماس بين‌المللي
 
بخش دوم: آيين‌نامه واحدهاي ارائه کننده خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت (ISD)
 
بخش سوم: آيين‌نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت (COFFENET)
 
قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي
 
اين قانون مصوب 4 دي 1379 و داراي 17 ماده و يک تبصره است.در اين قانون حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزارهاي رايانه‌اي تعريف و نحوه ثبت و مرجع مربوط تعيين شده است. شوراي عالي انفورماتيک و وزارت ارشاد اسلامي در خصوص اين موضوع مسئوليت‌هايي را برعهده دارند.
 
همچنين در اين قانون نحوه طرح دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون مطرح و ضوابط مسموع بودن آن مشخص شده است نکته ديگر مربوط به جرم‌انگاري در حوزه مقررات مذکور است.
 
در اين خصوص در ماده 13 اين قانون آمده است:
13ـ «هر کس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، علاوه بر جبران خسارات به حبس از نود و يک روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محکوم مي‌شود.»
 
آيين‌نامه اين قانون در جلسه 21 تير 83 هيأت وزيران به تصويب رسيد و طي شماره
 
21185/ت26089 مورخ 24 تير 83 با امضاي معاون اول رئيس جمهوري وقت ابلاغ شده است.
 
اين آيين‌نامه داراي 69 ماده و ده‌ها بند و تبصره است.
 
عناوين اصلي اين آيين‌نامه عبارت است از:
 
* تعاريف مربوط به نرم‌افزار
 
* حقوق پديدآورنده
 
* اختراع نرم‌افزار
 
* چگونگي صدور گواهي‌نامه ثبت نرم‌افزار
 
* تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي
 
* ارکان نظام صنفي رايانه‌اي شامل (نظام صنفي استان‌ها، شوراي انتظامي استان، شوراي انتظامي کل نظام، بازرس، هيأت عمومي، شوراي مرکزي و رئيس سازمان)
 

قانون جرائم رايانه‌اي

 
اين قانون مهمترين عنصر در شکل‌دهي کالبدي به مقررات جزايي در حوزه جرائم سايبري ايران است. قانون مذکور در 5 خرداد 88 به تصويب رسيده است.
 
به دليل اهميت اين قانون در حوزه جرائم رايانه‌اي با تفصيل بيشتري به تبيين مفاد اين قانون مي‌پردازيم.
 
ساختار کلي قانون: اين قانون در سه بخش تنظيم شده است:
بخش اول به جرائم و ‌ها پرداخته است.
 
بخش دوم به آيين‌ دادرسي اختصاص دارد و در بخش سوم نکاتي به عنوان ساير مقررات ذکر شده است. گسترده‌ترين بخش اين قانون همان بخش اول است که در آن هشت فصل مطرح و هر فصل نيز در چند مبحث سازماندهي شده است.
 
عناوين فصول و مباحث بخش اول به شرح زير است:
فصل اول: تحت عنوان جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و ساماندهي رايانه‌اي و مخابراتي آمده است.
 
مباحث زير مجموعه اين فصل عبارت است از:
 
مبحث يکم: دسترسي غيرمجاز
 
مبحث دوم: شنود غيرمجاز
 
مبحث سوم: جاسوسي رايانه‌اي
 
فصل دوم: تحت عنوان جرائم عليه امنيت و تماميت داده‌ها و ساماندهي رايانه‌اي و مخابراتي آمده است. مباحثي که در اين فصل تعيين تکليف شده‌اند، طي يک مبحث و با عنوان مبحث اول جعل رايانه‌اي آمده است.
 
اين شيوه تقسيم‌بندي قابل نقد است؛ زيرا در اين فصل فقط يک مبحث آمده است و مباحث دوم و سوم آن مشخص نشده‌اند، در حالي که با کمي دقت مي‌توانستند مباحث زيرمجموعه آن را با پيش‌بيني مباحث ديگري افزايش دهند.
 
فصل سوم: تحت عنوان سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه آمده است. اين فصل به مبحثي خاص تقسيم نشده، بلکه طي دو ماده مستقل عناوين سرقت و کلاهبرداري رايانه‌اي جرم‌انگاري شده است.
 
فصل چهارم از بخش اول: با عنوان جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي آمده است.
 
در اين فصل مبحث خاصي ذکر نشده بلکه طي چند ماده و تبصره و بند، موضوعات مبتذل و مستهجن و هرزه‌نگاري در فضاي سايبر، جرم‌انگاري شده است.
 
فصل پنجم: اين بخش نيز به جرم‌انگاري در حوزه هتک حيثيت و نشر اکاذيب اختصاص يافته است.
 
در فصل ششم اين بخش مسئوليت کيفري اشخاص تبيين شده و در فصل هفتم تحت عنوان ساير جرائم برخي فعاليت‌هاي ديگر مورد جرم‌انگاري قرار گرفته و در فصل پاياني اين بخش نيز مقررات راجع به تشديد آمده است. به اين ترتيب بخش اول قانوني که ارتباط با جرائم و ‌ها داشت، به اتمام رسيده است. به عبارت ديگر بخش‌ اول اين قانون مربوط به مسائل حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي راجع به حوزه سايبر است.
 
بخش دوم: بخش دوم اين قانون به آيين‌ دادرسي مرتبط با جرائم سايبري اختصاص دارد. اين بخش در سه فصل سازماندهي شده است.
 
فصل اول به بحث صلاحيت ناشي از آن است که جرائم سايبري از نظر محل ارتکاب داراي پيچيدگي‌هايي است که آن را از ساير جرائم متمايز مي‌کند.
 
فصل دوم اين قانون به بحث از جمع‌آوري ادله الکترونيکي پرداخته است. اين فصل با تفصيل بيشتر به تبيين مقررات پرداخته است.
 
مباحثي که در اين فصل مطرح شده است، عبارت است از چهار مبحث که شامل موارد زير است:
 
مبحث اول: نگهداري داده‌ها
 
مبحث دوم: حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده
 
مبحث سوم: ارائه داده‌ها
 
مبحث چهارم: شنود محتواي ارتباطات رايانه‌اي
 
فصل پاياني اين بخش طي سه ماده خلاصه و در آن استنادپذيري ادله الکترونيکي طرح شده است. همچنين قسمت پاياني اين بخش با عنوان «ساير مقررات» چهار ماده قانوني است که در آن مواردي مطرح شده است.
 

برخي ويژگي‌هاي قانون جرائم رايانه‌اي:

 
قانون مذکور داراي نوآوري‌‌هاي فراواني است که در ادامه به ذکر برخي از آن‌ها مي‌پردازيم.
 
الف‌ـ ساز و کار بروزرساني ميزان جزاي نقدي: تاکنون قوانين جزايي که در مقام تعيين جزاي نقدي بوده‌اند، معمولاً عدد و رقم مشخصي را به عنوان جزاي نقدي تعيين مي‌کردند.
 
اين مسأله با گذشت زمان و به دليل وجود نرخ تورم موجب مي‌شد که جزاي نقدي تعيين شده براي يک عمل مجرمانه پس از حداکثر 10 سال به صورت قابل توجهي غيرمتناسب باشد. به عبارت ديگر جزاي نقدي تعيين شده توسط قانونگذار بر اثر مرور زمان و تأثير نداشتن نرخ تورم معنادار و اثربخش نبود.
 
براي حل اين معضل در ماده 53 اين قانون تعيين تکليف شده است. اين ماده مقرر داشته است: «ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانک مرکزي هر سه سال يک بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.»
 
ب‌ـ ارتباط با قوانين پايه: تصويب قوانين جزايي به صورت پراکنده و بدون ايجاد ارتباط بين آن‌ها موجب شده است که نظام حقوق جزا در حقوق ايران از پراکندگي زيادي برخوردار باشد.
 
جرم‌انگاري هر پديده در قوانين مختلف، بدون تأثيرگذاري آن در قانون مادر (قانون اسلامي) موجب شده است که دسترسي به مقررات جزايي بسادگي امکان‌پذير نباشد.براي حل اين مشکل نيز در ماده 55 اين قانون چنين مقرر شده است: «شماره مواد (1) تا (54) اين قانون به عنوان مواد 729 تا 782 قانون اسلامي (بخش تعزيرات) با عنوان فصل جرائم رايانه‌اي‌ منظور و شماره مواد 729 قانون اسلامي به شماره 783 اصلاح مي‌گردد.»
 
ج ـ ساز و کار تعيين مصاديق محتواي مجرمانه: همان طور که مي‌دانيم فضاي سايبر محيطي پويا، متغير و نوشونده است. سرعت تغيير و پديد آمدن فناوري‌هاي نوين در اين حوزه از ساير حوزه‌هاي دانش بيشتر است.
 
گاهي ادعا شده است که حجم دانش و اطلاعات در حوزه فن‌آوري اطلاعات در کمتر از يک سال دو برابر مي‌شود. اين ويژگي موجب مي‌شود که مصاديق محتواي مجرمانه وضعي پيش‌بيني پذير نداشته باشد. به عبارت ديگر قانونگذار نمي‌تواند هم مصاديق محتواي مجرمانه را پيش‌بيني و آن‌ها را در مواد قانوني ذکر کند.
 
بنابراين نياز به سيستمي دارد که با توسل به آن بتوان مصاديق مجرمانه‌ را با سرعت و دقت مناسب مشخص کرده و تدابير مقتضي اتخاذ و اعمال شود.
 
براي اين منظور ماده 22 قانون ساز و کار مشخصي را تعبيه کرده است. اين ماده مقرر مي‌دارد:
ماده 22: قوه قضائيه موظف است ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون کارگروه (کميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني کل کشور تشکيل دهد. وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي، يک نفر خبره در فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب کميسيون قضايي و حقوقي و تائيد مجلس شوراي اسلامي اعضاي کارگروه (کميته) را تشکيل خواهند داد. رياست کارگروه (کميته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
 
در تبصره‌هاي اين ماده پيش‌بيني شده است که جلسات کارگروه هر 15 پانزده روز يک بار تشکيل شود و تصميمات آن با اکثريت نسبي حاضران معتبر باشد.وظيفه اين کميته عبارت است از رسيدگي به شکايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده. کميته مذکور مصاديق محتواي مجرمانه را طي دستورالعمل خاصي تصويب کرده است.
 
مصاديق مذکور در پنج طبقه به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند:
 
الف ـ محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي که در پنج بند آمده است.
 
ب ـ محتواي عليه مقدسات اسلامي که در هفت بند آمده است.
 
ج ـ محتواي عليه امنيت و آسايش عمومي که در 114 بند احصا شده است.
 
دـ محتواي عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي که در سه بند احصا شده است.
 
هـ ـ محتوايي که براي ارتکاب جرائم رايانه‌اي و ساير جرائم بکار مي‌رود.
 

نتيجه‌گيري

 
1ـ فضاي سايبري از زمان اختراع تلفن مطرح شده است.
 
2ـ در خصوص تعريف جرم سايبري اتفاق نظر وجود ندارد.
 
3ـ تاريخچه جرم سايبري در ايران به چندين دهه قبل برمي‌گردد. با اين وجود تاريخ دقيقي نسبت به نخستين جرم سايبر ايران ثابت نشده است.
 
4ـ فضاي کالبدي جرائم سايبري در ايران تاکنون شامل بيش از 20 عنوان مصوبه قانوني است. (اعم از قانون و آيين‌نامه و …)
 
5ـ فراواني مقررات راجع به فضاي سايبري خطر انبوهي و پيچيدگي و روابط تعارض و اجمال و تناقض بين قوانين را مطرح مي‌کند.
 
6ـ مهمترين قانون پايه در ارتباط با جرائم سايبري عبارت است از قانون جرائم رايانه‌اي که در سال 88 به تصويب رسيد.
 
7ـ قانون مذکور ضمن پاسخ به برخي خلأهاي مرتبط با حوزه جرائم سايبري داراي نوآوري‌هاي مناسبي نيز است.
---------------- 
پي‌نوشت‌ها:
1ـ باستاني، برومند، جرائم رايانه‌اي و اينترنتي، انتشارات بهنامي، تهران، 83، ص 54
2- cyberspase
3ـ معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، مسائل قضايي هرزه‌نگاري در محيط سايبر، انتشارات راه نوين، سال 89، ص7
4ـ سند راهبردي امنيت توليد و تبادل اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات
5ـ مسائل قضايي هرزه‌نگاري در محيط سايبر، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ـ انتشارات راه نوين ص 8
6ـ زندي ـ محمدرضا، تحقيقات مقدماتي در جرائم سايبري، انتشارات جنگل، تهران، 1389، ص40
7ـ همان
8ـ همان، ص 41
9ـ مسائل قضايي هرزه‌نگاري در محيط سايبر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ـ انتشارات راه نوين ـ ص 9
10ـ نگاه شود به اصل 37 قانون اساسي
11ـ تحقيقات مقدماتي در جرائم سايبري، ص 49
12ـ طي نامه شماره 1033/1، 9خرداد 80 دفتر مقام معظم رهبري
 

نويسنده: داود صادقيان ـ وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان