بسم الله
 
EN

بازدیدها: 764

اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي-قسمت دوم

  1392/4/17
قسمت قبلي



04 ( مكزيك ) . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي در مكزيك : 

الف - در حال حاضر آموزش حقوق تطبيقي شامل سه بخش اساسي است : 
اول - درسهايي درباره روش تطبيقي كه بايد شامل بررسي كلي نظامهاي اصلي حقوق معاصر نيز باشد و سپس مطالعاتي عميقتر درباره نهادها يا رشته ها ي حقوقي كه آموزش حقوق تطبيقي به معني اخذ را تشكيل مي دهد . 
دوم - آموزش حقوق خارجي با توجه به رابطه آن با نهادهاي حقوق ملي و نظامهاي ديگر . 
سوم - شناساندن نظام حقوق ملي به دانشجويان خارجي . 
ب - با اينكه مكزيك يك كشور فدرال است و اين وضع مطالعات تطبيقي داخلي را در موضوعاتي كه هم دولت فدرال و هم قوه مقننه كشورهاي عضو ، صلاحيت قانون گذاري در آنها را دارند ضروري مي سازد ، و با اين كه حقوق دانان مكزيكي بارها اهميت آموزش حقوق تطبيقي را اعلام كرده اند ، در اين زمينه كمبود جدي در سه بخش فوق وجود دارد . 
در واقع ، با اينكه مكزيك داراي بيش از سي مدرسه و دانشكده حقوق است . كه اغلب عمومي ( دولتي ) و پاره اي هم خصوصي هستند - در هيچ يك از آنها در حال حاضر ، حقوق تطبيقي به طور منظم و دائم به هيچ صورت ، نه در ليسانس و نه در دكتري ، تدريس نمي شود . 
درس مقدمه حقوق تطبيقي كه چندين سال در دانشكده حقوق دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو در سطح ليسانس داده مي شد به علت نبودن استاداني كه تدريس آن را به عهده بگيرند ، تعطيل گرديد . 
ج - در مقابل كمبود آموزش حقوق تطبيقي ، پژوهش در اين زمينه در سالهاي اخير رونق يافته است ، ولي ، چنانكه بايد ، فراوان و گسترده نيست . پژوهش در حقوق تطبيقي مخصوصا مديون موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو است كه در سال 1940 بوسيله حقوق دانان برجسته اسپانيايي : تاسيس و در سال 1968 به " موسسه بررسيهاي حقوقي " تبديل شد . اين موسسه مطالعات چندي در زمينه حقوق تطبيقي و حقوقي خارجي منتشر كرده و نيز از 1948 " بولتن موسسه حقوق تطبيقي مكزيكو " را ( 60 شماره تا 1968 ) انتشار داده است . اين بولتن از 1968 " بولتن مكزيكي حقوق تطبيقي " ناميده شده است . 
د - اين موسسه اساسا پژوهشي است معهذا كارهاي مهمي در زمينه آموزش حقوق تطبيقي انجام داده است : 
اول - در واقع ، از 1960 تا 1965 در موسسه درسهاي تابستاني براي خارجيان بطور منظم ترتيب داده ميشد . اين درسها نخست به انگليسي بود و از 1961 به اسپانيائي نيز تدريس ميشد و هدف آنها شناساندن نهادهاي حقوقي مكزيكي و دانشجويان و صاحبان مشاغل حقوقي بود كه اغلب از ايالات متحده و كشورهاي ديگر آمريكاي لاتين مي آمدند . 
دوم - در سالهاي 1963 و 1965 دانشكده حقوق دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو و دانشكده بين المللي آموزش حقوق تطبيقي استراسبورك درسهائي چند ترتيب دادند كه استادان خارجي و داخلي بنام و از جمله چندين پژوهشگر موسسه حقوق تطبيقي آنها را تدريس كردند . 
سوم - در سپتامبر 1964 " روزهاي حقوقي فرانسه و آمريكاي لاتين " با همكاري انجمن مقررات تطبيقي پاريس societe de legislation comparee برگزار شد كه حققوق دانان فرانسوي - كه بعضي از آنان از دانشكده بين المللي استراسبورگ بودند - و حقوق دانان مكزيكي در آن شركت كردند . 
چهارم - ار ژانويه تا مارس 1969 در مكزيكو يك سمينار بين المللي براي بزرگداشت بيستمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر بوسيله موسسه بررسي هاي حقوقي دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو و با پشتيباني كوميسين امريكائي حقوق بشر و وزارت امور خارجه مكزيك تشكيل گرديد . گروه مهمي از حقوق دانان لاتيني - امريكائي در آن حضور يافتند و درسهاي بنيادي مختلف و كنفرانسهائي كه اغلب جنبه تطبيقي داشتند بوسيله استادان خارجي و داخلي مشهور ايراد شدند . 
پنجم - وانگهي بايد يادآور شد كه درس حقوق تطبيقي دانشكده حقوق UNAM - در مدت كوتاهي دائر بود - همواره بوسيله پژوهشگران موسسه ما : آقايان Javier Elola و Roberto Molina pasquel و خانم Elza bieler تدريس مي شد . 
ششم - با توجه به كارهاي حقوق تطبيقي كه در اختيار ماست ، ضروري است كه يك درس مقدمه حقوق تطبيقي و نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر ، در سطح تحصيلات ليسانس ، در كليه مدارس و دانشكده هاي حقوق مكزيك دائر يا دوباره برقرار شود . اين درس مي تواند در ابتدا - يعني تا زمان آماده كردن استادان صلاحيتدار - اختياري و بالاخره اجباري باشد . همچنين آرزو مي شود كه درسهاي عميق درباره نهادهاي حقوقي خارجي در برنامه تحصيلات عالي حقوق پيش بيني گردد . 

5 - Hanga Vladimir (روماني) . حقوق تطبيقي و آموزش حقوقي . دور نماي تاريخي : 

الف - نويسنده ، دور نماي تاريخ مطالعات حقوق تطبيقي را از زمان حقوق رم به بعد ترسيم مي كند . به گفته نويسنده ، اين مطالعات نخست بيش از هرچيز جنبه علمي دارد و شامل قواعد عرفي حقوق پركرن peregrin - كه در سرزمين وسيع رومي متنوع و گوناگون بود - نيز مي شد . 
فكر مقايسه در كشورهاي كوچكي كه فاتحان ژرمني الاصل پس از سقوط امپراطوري رم بنيان نهادند از ميان نرفت . 
در اين دوره شخصي بودن قوانين ، قاضي مي بايست تركيبي از قوانين ملي طرفين را اجرا كند . اين سنت تطبيقي ، هنگامي كه رژيم ملوك الطوايفي (فئود اليته ) اصل سرزمين بودن قوانين را جايگزين اصل شخصي بودن كرد ، محدود شد . بعلاوه تاسيس نخستين دانشگاههاي ايتاليائي ، تجديد حيات واقعي مطالعه حقوق را باعث گشت كه با پيدائي عرفهاي بازرگاني كه در پرتو حقوق مشترك از نيازهاي محلي فراتر مي رفت همراه بود . 
ب - قرن نوزدهم قرن قانون نويسي ملي بود كه يك چهار چوب قانوني براي همكاري حقوقي ميان كشورها از طريق اجراي اصل حل تعارض قوانين به موجب نظريه بارتل (كه قوانين را به چند دسته تقسيم كرده بود ) بوجود آورد . اين نظريه در قرن هاي بعد مورد قبول حقوق موضوعه واقع شد . بدينسان در اغاز قرن نوزدهم نخستين انجمن هاي مطالعات حقوق تطبيقي پديد آمدند : 
نخست در فرانسه به سال 1869 ، سپس در آلمان به سال 1893 و بالاخره در انگلستان به سال 1896 . اين انجمن ها و اولين مجلات منتشره در اين موضوع ، زمينه را براي تشكيل كنگره بين المللي حقوق تطبيقي در پاريس به سال 1900 فراهم كردند . 
ج - مي توان گفت ، اين كنگره نخستين ، دوره جديدي براي حقوق تطبيقي به عنوان يك رشته مستقل گشود . حقوق تطبيقي تا جنگ دوم جهاني متمايل به ايجاد وحدت قوانين در سطح جهاني است ، در ظرف نيم قرن حقوق تطبيقي ادبيات قابل ملاحظه اي پديد آورده است كه از جهات مختلف نمايشگر يك جريان رويائي است كه در واقع مظهر تجديد حيات حقوق فطري بوده است . 
د - پس از دومين جنگ جهاني اهميت فزاينده حقوق تطبيقي در برنامه هاي جديد آموزش حقوقي دانشگاهها ، به علت دگرگونيهاي سريع مبادلات بازرگاني و گسترش روابط اقتصادي و فرهنگي بين اكثر كشورهاي جهان ، مورد توجه واقع شد . 
ه - بعلاوه ، بعد از جنگ دوم جهاني كشورهاي متعدد نظام حقوقي اتحاد شوروي را به عنوان نمونه و سرمشق انتخاب و بدينسان تحكيم و ترويج حقوق سوسياليست را تامين كردند . از اينجا يك روش الزاماجدلي (ديالكتيك ) و مادي (ماترياليست ) در مورد نهادهاي حقوقي و گسترش آنها در زمان و مكان پديد آمد : 
اين روش از ملاحظات مربوط به شرايط مادي كه پديده حقوقي را بوجود آورده است سرچشمه ميگيريد . 
در واقع ، درست است كه قوانين سوسياليست داراي جهات مشتركي است ، ولي اختلافات و ويژگي هائي نيز دارد كه نتيجه تحول تاريخي هريك از كشورهاي سوسياليست ميباشد . از اينرو اهميت مطالعات حقوق تطبيقي به عنوان وسيله درك ديالكيتكي پديده حقوق در دانشگاههاي سوسياليست كاملا شناخته شده است از لحاظ عملي ، حقوق تطبيقي موجب بهبود مداوم جريان قانون گذاري كه هميشه در حال تحول است خواهد شد . اين بدان معني نيز هست كه حقوق تطبيقي برقراري روابط روز افزون همكاري بين كشورهاي سوسياليست يا ميان كشورهائي را كه ساخت هاي اجتماعي متفاوت دارند تسهيل مي كند . 

6 - Igarashi , koyoshi (ژاپن ) : اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي . تجربه ژاپني امروز و ديروز : 

الف - از نظر تاريخي ، آموزش حقوقي جديد در ژاپن در زمان روي كار آمدن سلسله مي جي Meji به سال 1868 آغاز شد . امپراطور دو موسسه آموزش حقوق بنيان نهاد و حقوقدانان و استادان فرانسوي و انگليسي - امريكائي براي تدريس نظامهاي حقوقيشان دعوت كرد . زيرا ويژگي اساسي آموزش حقوق در ژاپن اين است كه با مطالعه حقوق خارجي آغاز شده است . 
در واقع ، در سال 1887اين اموزش به استادان ژاپني محول شد كه به زبان ژاپني تدريس مي كردند . ولي در دهه آخر قرن نوزدهم دانشجويان دانشگاه سلطنتي مجبور بودند دروس حقوق فرانسه ، انگليس و آلمان را نيز كه به وسيله استادان خارجي يا ژاپني تدريس مي شد ببينند ، زيرا يك دكترين و رويه قضائي ملي وجود نداشت . از سالهاي آخر قرن نوزدهم و تا نخستين جنگ جهاني ، آموزش حقوق آلمان گسترش بزرگي پيدا كرد . اين آموزش تاثير زيادي بر تدوين قانون اساسي سلطنتي و قانون مدني ژاپن داشت . 
سپس به علت جنگ و از آنجا كه ژاپن و آلمان به جبهه هاي مخالف هم تعلق داشتند اين تاثير به طور قابل ملاحظه اي كاهش يافت . 
ب - در حال حاضر ، و به تعبير ديگر ،از پايان دومين جنگ جهاني ، در اكثر بخشهاي حقوق 
دانشگاههاي ژاپن لاقل يك كرسي ويژه نظامهاي حقوقي بيگانه وجود دارد . بيشتر درسها مربوط به حقوق انگليس و امريكاست و پس از آن حقوق آلمان و فرانسه قرار دارند . 
ج - با وجود اين ، نويسنده به چندين مسئله كنوني كه در سالهاي اخير موجب كاهش اهميت آموزش حقوق تطبيقي شده است اشاره مي كند ، مانند كم كردن مدت درسها ، حذف متون زبانهاي بيگانه و جايگزيني آنها بوسيله كتابهاي درسي ژاپني كه داراي جنبه مقدماتي است ، اصلاح جديد برنامه تحصيلات كه به درسهاي حقوق تطبيقي و حقوق خارجي كه عنوان اختياري داده است . 
د - پرفسور ايگاراشي بر آن است كه اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي اكنون در ژاپن مورد بحث نيست . وي همچنين عقيده دارد كه به علت وضع بحراني ژاپن ، دانشج.يان ژاپني بزرگترين استفاده را از مطالعه نظامهاي حقوقي كشورهاي توسعه يافته جهان غرب خواهند كرد . بعلاوه اين استادطرفدارمطالعه تطبيقي درحقوق كشورهائي است كه داراي نظامهاي مختلف هستند مانند كشورهاي سوسياليستي - مطالعه اي كه هم اكنون دربعضي ازدانشگاههاي ژاپني انجام ميگيرد . ولي ايندرسها بايد با مطالعه نظامهاي حقوقي كشورهاي آسيائي وافريقائي تكميل گردد. 
در مورد تربيت متخصصان ، نويسنده آرزو ميكند كه يك درس مقدماتي براي شناساندن نظريه هاي اساسي مطالعه تطبيقي حقوق ودادن يك شناخت كلي ومجموعي ازنظامهاي اساسي حقوق زمان حاظر به دانشجو دائرگردد واين علاوه بردرسهاي سنتي درباره نظامهاي حقوقي خارجي است كه جداازيكديگر بررسي ميشود. 

7-.Matheson, Joan M (بريتانياي كبير) . اهميت حقوق تطبيقي درآموزش حقوقي باتوجه خاص به بريتانياي كبير: 

الف - فرانسيس بيكن نخستين كسي است كه در سالعاي اول قرن هفدهم به حقوق تطبيقي به معني جديد كلمه اشاره كرده است و اين هنگامي بود كه ژاك اول پادشاه انگلستان با او در مورد امكان يكنواخت كردن حقوق انگلستان و اسكاتلند مشورت كرد . و نيز از اين دوره است كه مي توان گرايش حقوق دانان انگليسي را به نزديك شدن به نظام هاي حقوق خارجي مشاهده كرده ، هر چند كه اين جنبش كند و تدريجي بوده است . در واقع ، مطالعه حقوق تطبيقي در سال 1869 ، همزمان با انتصاب Main به سمت استاد نخستين كرسي " حقوق تاريخي و تطبيقي " دانشگاه آكسفورد ، وارد برنامه آموزش حقوقي شده است . و با اينكه توجه به مطالعات تطبيقي كم كم در سالهاي آخر قرن نوزدهم بيشتر شد ، اهميت حقوق تطبيقي در انگلستان ، لااقل تا دوره جديد ، كمتر از آن در اروپاي بري بوده است . بتازگي حقوق تطبيقي يك رشته حقوقي روز و مورد پسند شده است و حتي گاهي در آن مبالغه مي كنند ، عده فزايندهاي از استادان دانشگاه ، حقوق تطبيقي تدريس مي نمايند يا مطالعات تطبيقي را در درسهاي مربوط به رشته هاي ديگر بكار مي برند . 
در اسكاتلند كه نظام حقوقي آن نزديك به نظام حقوقي اروپاي بري است ، فكر مطالعات حقوق تطبيقي همواره نيرومندتر بوده است : دانشجويان اسكاتلندي فكر و نهادهاي حقوقي اروپاي بري را بهتر از دانشجويان دانشگاههاي انگليسي درك مي كنند . 
ب - دو قانون : يكي قانون كميسيون حقوقي Law commssion act مصوب 1965 و ديگري قانون جامعه مشترك اروپائي (بازار مشترك ) مصوب 1972 در سراسر بريتانياي كبير علاقه جديدي براي مطالعه نظامهاي حقوقي بيگانه پديد آورده است European Communities . 
اول - قانون نخست از قوانين يادشده دو كميسيون ايجاد كرده است : يكي براي انگلستان و ديگري براي اسكاتلند كه وظيفه آنها پيشنهاد اصلاحات قانوني و گردآوري اطلاعات درباره نظامهاي حقوقي كشورهاي ديگر است . 
دوم - دومين قانون واجد اهميت بيشتري است ، از اين جهت كه در كشور پادشاهي انگلستان ، حقوق جامعه مشترك اروپايي را ، هنگام ورود بريتانياي كبير به بازار مشترك ، لازم الاجرا قرار داده است . با توجه به اينكه نظامهاي حقوقي ساير كشورهاي عضو جامعه مشترك اروپايي نظام حقوق نوشته است و به علاوه آرا قضايي فراواني از ديوان دادگستري جامعه مشترك وجود دارد ، بديهي است كه چنين وضعي مطالعات حقوق تطبيقي را محركي نيرومند خواهد بود . 
ج - بالنتيجه ، موقع كنوني بريتانياي كبير بغايت مساعد براي گسترش مطالعات حقوق تطبيقي است . تنها مساله موجود ، شكلي است كه اين آموزش بايد داشته باشد . 
آموزش حقوق تطبيقي ، اگر به طور صحيح در دانشگاههاي انگليس داده شود ، مي تواند سود بزرگي داشته باشد . دانشجويان خواهند توانست طبيعت نظام حقوقي را درك نمايند و به يك يا چند حقوق خاص بسنده نكنند . اگرچه امروزه اين آموزش هنوز در مرحله آموزشي است ، ولي تحركي كه در سالهاي اخير پيدا كرده از پيشرفتهاي حتمي در آينده نزديك خبر مي دهد . 





مدير و پژوهش گر موسسه بررسي هاي حقوقي دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو -ترجمه فارسي از : دكتر حسين صفائي،استاد دانشكده حقوق و معاون موسسه حقوق تطبيقي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان