بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,905

تاثير اولياي دم صغير در تقاضاي قصاص

  1392/4/17
بعد از اثبات قتل عمد و صدور حکم قصاص موضوعي که پيش روي اولياي دم قرار مي‌گيرد، اجراي قصاص است. علاوه بر کشمکش دروني مربوط به عفو يا قصاص، مشکلات ديگري نيز ممکن است در مسير اجراي قصاص وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال ممکن است برخي از اولياي دم صغير باشند و بعضي از آنها کبير باشند.
کودکان اهليت ندارند و نمي‌توانند در مورد قصاص يا عفو تصميم‌گيري کنند. اين در حالي است که نظر آنان در مورد عفو يا قصاص تاثير فراواني دارد. در چنين وضعي ترديد به وجود مي‌آيد که آيا اولياي صغير به جاي وي تصميم مي‌گيرد يا اينکه قاتل تا زمان بلوغ صغير در زندان نگهداري مي‌شود تا صغير به سني برسد که بتواند تصميم خود را اعلام کند؟ در قالب بررسي راي وحدت رويه شماره 31 مورخ 20/8/1365 ديوان عالي کشور خواهيم ديد که هيچ‌ يک از اين دو راه صحيح نيست. 

اگر در ميان اولياي دم صغيري بود، تقاضاي قصاص از سوي ديگران به چه ترتيب است؟ ‌اختلاف نظر در اين خصوص به شعبه‌هاي ديوان عالي کشور هم رسيد؛ به طوري که نظرهاي مختلفي در اين خصوص از سوي چند شعبه اعلام شد. ‌در سال 1365 رييس دادگاه کيفري يک شهرستان نيشابور اعلام مي‌کند که در سه شعبه ديوان عالي کشور در موضوع واحد، آراي متفاوتي صادر شده است. ماجرا از اين قرار بود که شعبه‌هاي 11 و 16 ديوان عالي کشور نظر دادگاه را در دو پرونده قتل عمدي، ‌مبني بر قصاص جانيان «با اخذ تعهد از اولياي دم کبير در مورد پرداخت حق صغار از ديه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسيدگي به سن بلوغ و رشد ‌شرعي» مورد تنفيذ قرار دادند؛ اما شعبه 7 ديوان عالي کشور بر خلاف دو شعبه قبلي معتقد بود که بايد اجراي حکم قصاص تا بلوغ صغير به تاخير بيفتد تا صغير شخصا نظر خود را در اين خصوص اعلام کند. راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور به اين اختلاف نظر پايان داد.

راي شعبه 11 ديوان عالي کشور 

ابراهيم معروف به خاني به اتهام قتل عمدي مرحوم تقي بر اثر ايراد جرح با کارد تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و دادسراي به استناد قانون تقاضاي‌ تعيين کيفر مي‌کند. در دادگاه جنايي مشهد متهم به 14 سال حبس و پرداخت يک ميليون ريال بابت ضرر و زيان محکوم مي‌شود.
از اين راي در ديوان عالي کشور فرجام‌خواهي و پس از ارجاع به شعبه 7 ديوان عالي کشور به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض و رسيدگي به دادگاه کيفري يک نيشابور‌ محول مي‌شود؛ دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاور و اجراي مراسم قسامه به قصاص متهم اظهار نظر مي‌کند.
بار ديگر از راي تجديدنظرخواهي و پرونده براي تنفيذ به شعبه 11 ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود؛ اين شعبه چنين انشاي راي مي‌کند: «با بررسي اوراق پرونده نظريه دادگاه کيفري يک نيشابور در مورد اجراي قصاص درباره ابراهيم معروف به خاني به اتهام قتل مرحوم تقي با توجه به اجراي مراسم قسامه به شرط اجراي مقررات کامل ماده 52 قانون حدود و قصاص و تضمين سهم ديه صغار منطبق با موازين قانوني ‌است و تنفيذ و پرونده جهت اقدامات شايسته اعاده مي‌شود.» بنابراين نظر اين شعبه اين بود که اولياي دم کبير مي‌توانند قصاص را اجرا کنند به اين شرط که سهم اولياي دهم صغير از ديه را تضمين کنند. در اين صورت صغير بعد از رسيدن به بلوغ اگر تصميم به عفو با گرفتن ديه گرفت، سهم او از ديه پرداخت خواهد شد؛ اما اگر تصميم بر قصاص گرفت اين سهم به ديگران برگردانده خواهد شد.

راي شعبه 16 ديوان عالي کشور

علي‌اکبر به اتهام قتل عمدي حاجي قربان تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و به استناد قوانين مربوط به تقاضاي تعيين کيفر محکوم مي‌شود. دادگاه پس از رسيدگي و اجراي ‌مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به قصاص اظهار نظر مي‌کند و پرونده براي تجديدنظرخواهي به شعبه 16 ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود. راي اين شعبه از ديوان عالي کشور به اين شرح است:‌ «با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضايي مورخ 10/9/62 دادگاه کيفري يک نيشابور از لحاظ صحت مباني استدلال و جهات تشخيص بزهکاري ‌متهم و تطبيق مورد با ماده 2 قانون حدود و قصاص و ساير مواد استنادي در آن و رعايت تشريفات دادرسي ايرادي وارد نيست و از اين حيث نظريه ‌اشعاري خالي از اشکال قانوني بوده و نتيجه تنفيذ مي‌شود و مقرر مي‌شود پرونده براي اجراي مدلول ماده 288 قانون اصلاحي موادي از قانون آيين دادرسي کيفري و انشاي حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و سپس حکم اعدام صادر مي‌شود و پرونده در جريان اجراي حکم قرار مي‌گيرد.» بنابراين نظر اين شعبه از ديوان عالي کشور نيز مشابه شعبه 11 بوده است. توضيح اين نکته ضروري است که محاکم صادرکننده راي و مجازات‌هايي که در اين راي مي‌بينيد به استناد قوانين سال 1365 صادر شده است و از آن زمان قوانين تغييرات زيادي داشته است؛ اما اصل موضوع راي وحدت رويه همچنان به قوت خود باقي است؛ بر اساس اين تغييرات اکنون ديگر مجازات اعدام براي قتل عمد نداريم، بلکه مجازات قانوني قصاص است.

راي شعبه 7 ديوان عالي کشور

حسين متهم به قتل عمدي علي‌اکبر با سبق تصميم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر ديگر به اتهام معاونت در قتل عمدي که به استناد قانون درباره سه نفر ديگر تقاضاي تعيين کيفر و پرونده در شعبه 12 دادگاه عمومي‌ مشهد رسيدگي مي‌شود و حسين را از نظر ارتکاب قتل عمدي به حبس دائم و پانصد هزار ريال ضرر و زيان مادي و معنوي محکوم مي‌کند؛ ساير ‌متهمان نيز تبرئه مي‌شوند.
با فرجام‌خواهي متهم از رأي پرونده در شعبه 7 ديوان عالي کشور مطرح مي‌شود و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأي ‌را نقض و رسيدگي به دادگاه کيفري يک مشهد محول و پرونده به دادگاه کيفري يک نيشابور اجرا مي‌شود. با انجام محاکمه و با توجه به تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر مي‌کند.
پرونده براي فرجام‌خواهي به شعبه 7 ديوان عالي کشور فرستاده مي‌شود و اين شعبه راي خود را به اين شرح اعلام مي‌کند: «نظريه شماره 53.20-1363.6.24 دادگاه کيفري يک نيشابور درباره آقاي حسين فرزند محمد متهم به قتل عمدي مرحوم علي‌اکبر با ايراد جرح با چاقو به گردن وي که منجر به قطع عروق گردن و قتل او گرديده داير بر اعدام و قصاص از وي با توجه به فتواي حضرت امام، در پاسخ سوال اگر اولياي مقتول بعضي صغير و بعضي ديگر کبير باشند آيا با پرداخت حق ديه صغير اولياي کبير مي‌توانند قصاص کنند يا‌ خير به اين عبارت (بسمه تعالي: علي‌الاحوط بايد صبر نمايند تا صغير بالغ شود و اظهار نظر کند) و ايضاً در پاسخ سوال اگر در صورت فوق ولي صغير بخواهد قصاص کند و قصاص را به غبطه صغير تشخيص دهد آيا مي‌تواند بدون پرداخت ديه صغير نظر به قصاص کند فرموده‌اند: بسمه تعالي. ولي صغير حق قصاص از طرف صغير ندارد و با توجه به اينکه مقتول چهار صغير دارد تنفيذ نمي‌گردد...» چنانکه معلوم است شعبه 7 ديوان عالي کشور بر خلاف دو شعبه قبلي معتقد است که بايد اجراي حکم قصاص تا بلوغ صغير به تاخير بيفتد تا صغير شخصا نظر خود را در اين خصوص اعلام کند. 
‌به طوري که ملاحظه مي‌شود بين آراي شعب 11 و 16 ديوان عالي کشور با رأي شعبه 7 ديوان عالي کشور در مورد نظريه‌هاي اعلام شده از طرف ‌دادگاه کيفري يک مبني بر قصاص با توجه به اينکه مقتولان اولاد صغير دارند، اختلاف نظر وجود داشت؛ بنابراين با هدف ايجاد هماهنگي و وحدت نظر به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح شد.

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

‌سرانجام هيات عمومي ديوان عالي کشور براي از بين بردن اختلاف آرا صادر شد و مقرر کرد: «در مورد قتل عمدي اگر بعضي از اولياي دم کبير و بعضي ديگر صغير باشند و اولياي دم کبير تقاضاي قصاص کنند با تأمين سهم صغار از ديه شرعي ‌مي‌توانند جاني را قصاص کنند بنابراين آراي شعب 11 و 16 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين‌ رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
تا به امروز نيز اين راي وحدت رويه به اعتبار خود باقي است و بر اساس آن اگر در ميان اولياي دم، صغيري باشد ابتدا بايد سهم او از ديه کنار گذاشته شود و بعد قصاص اجراي شود. صغير بعد از رسيدن به بلوغ شخصا در مورد عفو يا قصاص تصميم‌گيري خواهد کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان