بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,306

معافيت از کيفر، بعد از احراز مجرميت

  1392/4/17
خلاصه: نقدي بر يکي از نوآوري‌هاي چالش‌برانگيز قانون جديد مجازات اسلامي؛ معافيت از کيفر، بعد از احراز مجرميت
ماده 39 قانون مجازات اسلامي 1392 مورد توجه بسياري از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکي از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد، موافقان و منتقدان جدي پيدا کرده است.
در اين ماده مقرر شده است: «در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب، اصلاح مي‌شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.» در گفت‌وگو با آرش صادقيان، حقوقدان، وکيل دادگستري انتقادهايي را که به اين ماده از قانون جديد وارد است، بررسي مي‌کنيم. 

چرا ماده 39 قانون مجازات اسلامي مورد انتقاد برخي از فقها و حقوقدانان قرار گرفته است؟

زيرا بر اساس اين ماده دادگاه مي‌تواند بعد از اينکه احراز کرد، شخص مجرم است به جاي محکوميت به تحمل مجازات او را برعکس معاف ‌کند. مانند اين است که دادگاه با وجود احراز بدهکاري خوانده او را به جاي محکوميت به پرداخت دين، بريء‌الذمه کند.

منظور از اينکه پس از احراز مجرميت دادگاه مي‌تواند حکم به معافيت بدهد چيست؟

دادگاه وقتي که مجرميت را احراز کند؛ يعني نمي‌تواند حکم به برائت صادر کند؛ زيرا فرض بر اين است که با ادله‌اي که ارائه شده و دادگاه در فرايند قضايي به آن رسيدگي کرده است، مجرميت براي او احراز شده است. با اين حال در ماده قانوني يادشده آمده است که قاضي در موارد يادشده به جاي حکم محکوميت يعني اجراي مجازات متهم را معاف و به عبارت آسان‌تر متهم را رها کند؛ البته در ماده 39 قيودي هم براي اين کار ذکر شده است.

منظور از مجازات‌هاي درجه هفت و هشت چه مجازات‌هايي است؟

اين مجازات‌ها در ماده 19 قانون آزمايشي مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 تعيين شده است. کيفر درجه هفت عبارت است از حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزاي نقدي بيش از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال و شلاق از 11 تا 30 ضربه و همين‌طور محروميت از حقوق اجتماعي تا 6 ماه. در همان ماده مجازات درجه هشت عبارت است از حبس تا سه ماه، جزاي نقدي تا 10 ميليون ريال و شلاق تا 10 ضربه.

اين رويه با چه قواعدي از حقوق جزا تعارض دارد؟

ما در قانون جزا اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها را داريم که در دو اصل از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم به آن تصريح شده است: يعني اصول 36 و 169. معني اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها آن است که اگر قانونا جرمي پيش‌بيني نشده است و عنصر قانوني جرم وجود ندارد، دادگاه بايد حکم به برائت دهد و اگر جرمي در قانون پيش‌بيني شده باشد، بايد حکم به محکوميت صادر کند. در مورد حکم محکوميت دادگاه اجازه دارد بر اساس تاسيسات و ارفاقات منبعث از حقوق جزاي عمومي، مثل تخفيف مجازات يا تعليق اجراي کيفر، متهم را به تحمل مجازات مناسب محکوم کند يا تخفيف دهد (مجازاتي پايين‌تر از حداکثر در نظر گرفته‌شده در قانون تعيين کند) يا اجراي کيفر را براي مدتي معلق اعلام کند. اما شکل سومي که اکنون پيش‌بيني شده اين است که دادگاه مجرميت را تشخيص مي‌دهد و به تبع نمي‌تواند حکم به برائت دهد؛ اما حکم به مجرميت هم نمي‌دهد يعني کيفري تعيين نمي‌کند که بخواهد تخفيف دهد يا اجراي آن را معلق کند، بلکه با وجود احراز رفتار مجرمانه شخص، بنا بر اجازه‌اي که در ماده 39 داده شده است و بيان داشته در اين دو نوع کيفر اگر تصور ‌شود که با مجازات نشدن، اين فرد اصلاح مي‌شود، دادگاه اجازه دارد که حکم به معافيت از کيفر دهد.

اين موضوع با چه قواعدي تعارض دارد؟

ما در نظام حقوقي اسلامي و فقه شيعه دوازده امامي معتقديم که قاضي اسلامي ماذون است؛ يعني اختيارت خود را بنا بر اذني که از معصومان، عليه‌السلام، به او رسيده، به دست آورده است. اين اذن ممکن است مستقيم از معصوم گرفته شود (در دوره ظهور) و ممکن است غيرمستقيم و با واسطه اين اتفاق بيفتد. در سيستم فعلي ما غيرمستقيم است يعني با واسطه مقام ولايت فقيه که نايب امام زمان (عج) است، به دست مي‌آيد؛ ولي در هر حال اين قاضي اسلامي مجري قانون است. قانون به وي گفته است که چه جاهايي حکم به برائت و چه جاهايي حکم به مجرميت دهد. بر اساس منابع اسلامي و ادله اثبات دعوا در حقوق جزاي اسلامي، اگر قاضي مجرميت کسي را احراز کند به هيچ‌وجه نمي‌تواند او را معاف کند. مثل اين است که من قاضي باشم و از شخص بپرسم که آيا به گوش فلاني زده‌اي و شخص جواب مثبت بدهد، بعد بگويم که خوب بر من محرز است که شما به گوش فلاني زده‌اي؛ ولي تو را از محکوميت معاف مي‌کنم؛ منطقي براي اين کار وجود ندارد. ممکن است که در مجازات‌هاي تعزيري مطرح شود که در منابع اسلامي قاضي اختياراتي براي کيفيت و کميت مجازات دارد؛ بسيار خوب، ما در مورد مجازات صحبت مي‌کنيم، تا نوبت به کيفيت يا کميت موضوع برسد، اما نه اينکه صحبتي از معافيت از مجازات شود. آنچه که اکنون مطرح شده، اين است که من قاضي مي‌دانم ادله‌اي که در پرونده شما وجود دارد، دلالت بر وقوع جرم دارد، اما شما را معاف مي‌کنم.

آيا معافيت از مجازات نمي‌تواند ابزاري براي قاضي براي عادلانه‌تر کردن دادرسي تلقي شود؟

اگر چنين کيفرهايي، يعني کيفرهاي درجه هفت و هشت تعزيري، آن ‌قدر پيش پا افتاده، بي‌ارزش، يا کم‌ارزش هستند که ادعا مي‌کنند قاضي مي‌تواند اين جرايم عمدي متهم را ناديده بگيرد و او را به جاي محکوميت معاف کند؛ اين سوال به وجود مي‌آيد که اساسا چرا چنين کيفرهايي حذف نمي‌شود. در صورت حذف اين کيفرها هم باري از دوش دادگستري برداشته مي‌شود و هم خيال مردم راحت مي‌شود که اين گونه کارها ديگر کيفري ندارد؛ يعني ممکن است جبران خسارت و مسئوليت مدني داشته باشد؛ اما مسئوليت کيفري به همراه ندارد.
در ضمن ما چندين دهه است که در مقررات ايران اصطلاحات ديگري هم داريم از جمله معاذير قانوني، يعني علل موارد و اسبابي که حسب مورد يا باعث استخلاص متهم از اجراي کيفر مي‌شود و يا تخفيف داده مي‌شود، اينها بايد با نص صريح در قانون ذکر شود و بايد مبتني بر اقداماتي باشد که متهم حسن ‌نيت خود را اثبات کند؛ مثلا باعث کشف جرم، دستگيري ديگر متهمان، پيدا شدن معاونان جرم يا اموالي که ناشي از جرم است، شوند. با اين همه، حتي اين موضوع هم در همه جرايم و مجازات‌ها مصداق ندارد. در يک کلام بحث معاذير قانوني امري استثنايي است که مدت‌هاست که در قوانين ما وجود دارد؛ حال ما آن را کنار گذاشته‌ايم و در ماده 39 اصرار مي‌کنيم که وقت، انرژي و بودجه؛ قاضي، پليس، دادگستري و همه در صدور يک راي مصرف شود تا منجر به صدور کيفر خواست و رسيدگي قضايي شود؛ اما در انتها که رسيدگي کرده‌‌ايم و مجرميت هم اثبات شده است، از مجازات معاف شود؛ چنين روندي قابل انتقاد به نظر مي‌رسد

با توجه به انتقاد جدي برخي فقها و حقوقدانان به اين ماده قانوني، تکليف اجراي آن چه مي‌شود؟

تکليف مشخص است؛ تشريفات وضع قانون طي شده است، مجلس تصويب کرده، شوراي نگهبان تاييد کرده، در روزنامه رسمي هم منتشر شده و 15 روز هم از تاريخ انتشار گذشته و به قانون لازم‌الاجرا تبديل شده است. مادامي که اين قانون نسخ يا اصلاح نشده باشد، بايد اجرا شود. ما از اجرا نکردن قانون سخن نمي‌گوييم، بلکه انتقاد مي‌کنيم؛ باب انتقاد و نقد و بررسي که بسته نشده است. ما مي‌گوييم که اساسا متوجه نمي‌شويم که اين ماده به چه دليلي در قانون آورده شده است و چه چيزي را مي‌خواهد بگويد و چه چيزي را مي‌خواهد ثابت کند، وگرنه قانون لازم‌الاجراست و بايد هم اجرا شود.

براي اصلاح يا حذف اين ماده قانوني بايد چه مسيري طي شود؟

تفسيري که شوراي نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسي، از بند 2 اصل 158 قانون اساسي در سال 79 ارائه کرد، چنين است که لوايح قضايي بايد در قوه قضاييه تهيه شود و با واسطه قوه مجريه، به قوه مقننه ارسال شود. لايحه ارسال شده به مجلس بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در نوبت رسيدگي قرار مي‌گيرد و نهايتا نوبت به اظهار نظر نمايندگان مي‌رسد که آيا با اين اصلاح موافق هستند يا خير؟ در مورد همه لوايح قضايي اين مسير طي مي‌شود. در مورد اصلاح يا حذف ماده 39 هم ترتيب کار همين است و روش مخصوص يا استثنايي ديگري وجود ندارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان