بسم الله
 
EN

بازدیدها: 748

رژيم حقوقى درياى خزر- قسمت اول

  1392/4/16
خلاصه: قبل از فروپاشى اتحاد شوروى (در سال 1990 م.) تنها ايران و اتحاد شوروى حاشيه‏نشين درياى خزر محسوب مى‏شدند و اين دو كشور بر اساس قراردادهاى 1921م. و 1940 م. مسائل حقوقى مربوط به اين دريا را حل و فصل مى‏كردند و در عمل هم مشكل چندانى پيش نيامد. پس از فروپاشى، پنج كشور ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان حاشيه‏نشين اين دريا شدند. مهمترين اختلاف اين كشورها، نحوه تقسيم‏بندى اين دريا، براى بهره‏بردارى از منابع سرشار نفت، گاز و موجودات آبزى دريا مى‏باشد. على رغم گذشت سيزده سال از فروپاشى اتحاد شوروى و ايجاد وضعيت جديد براى درياى خزر، هنوز اين پنج كشور به توافق همه جانبه دست نيافته‏اند. اهم موضوعات رژيم حقوقى درياى خزر از اين قرار است: پرواز هواپيما بر فراز دريا، رژيم كشتيرانى، ماهيگيرى، آلودگى دريايى، مكانيسم مناسب براى شراكت منابع نفتى. علاوه بر آن، در اين مقاله از نام درياى خزر، «دريا» يا «درياچه» بودنِ آن، موقعيت جغرافيايى، مسأله ميراث مشترك بشريت، و... سخن به ميان آمده است.

مقدمه

امروزه در رسانه‏ها و مطبوعات به كرات سخن از «رژيم حقوقى درياى خزر» است. آنچه اين مسأله را از اهميت دو چندان برخوردار مى‏سازد، ابتناى مسائل سياسى و روابط بين كشورهاى حاشيه درياى خزر و حتى كشورهاى ديگر، بر تبيين و تعريف «رژيم حقوقى» است. بنابراين، بررسى «حقوقى» مسأله، جداى از مسأله «سياسى» آن نيست و حقوقدان ناچار است در بررسى حقوقى خويش، از مسائل سياسىِ دخيل در آن نيز، ذكرى به ميان آورد.
همچنين در مسأله حقوقى اين دريا، مباحث «اقتصادى و تجارى» دخيل است. افزون‏طلبى اقتصادى بعضى از كشورهاى حاشيه اين دريا و قراردادهاى يك طرفه آمريكا و ديگر كشورها با دولتهاى منطقه در خصوص نفت و گاز، تبيين حقوقى مسأله را از پيچيدگى بيشترى برخوردار ساخته است؛ چه اين كه مسائل حقوقى اين دريا، با مسائل سياسى، بين‏المللى، جغرافيايى و غيره ارتباط دارد.
در يك كلام، «اقتصاد» و «سياست» از اهم امورى است كه به نحوى با «حقوق درياى خزر» مرتبط بوده و بررسى حقوقى مسأله، نيازمند ملاحظه اين دو عامل نيز مى‏باشد.
قبل از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى سابق در سال 1991 ميلادى، تنها ايران و اتحاد شوروى، حاشيه‏نشين اين دريا بودند ولى بعد از فروپاشى، اكنون درياى خزر با پنج كشور هم مرز است. علاوه بر ايجاد وضعيت جديد، قراردادهاى سابق بين ايران و اتحاد شوروى سابق، مثل معاهده 1921 و 1940 مورد ترديد كشورهاى جديد الاستقلال قرار گرفته و تقريبا ضرورت تدوين رژيم حقوقى جديد، مورد توافق تمام اين كشورها واقع شده است.
البته ضرورت تدوين رژيم حقوقى براى اين دريا، به معناى نبود رژيم حقوقى براى آن در گذشته نيست؛ چه اين كه، قبل از فروپاشى شوروى سابق، معاهدات چندى بين ايران و شوروى منعقد شده بود و همان، مبناى رفتار واقع مى‏شد و در عمل هم مشكل چندانى بين طرفين بروز نكرد؛ بلكه مراد اين است كه معاهدات سابق ناظر به وضعيت آن زمان مى‏باشد. بنابراين، نمى‏تواند تمام مسائل و مشكلاتى را كه اكنون كشورهاى حاشيه دريا با آن روبرو هستند، پاسخگو باشد. از اين رو، لازم است تمامى كشورها، با انعقاد معاهدات جديد، رژيم حقوقى جديدى را بنيان نهند.
در اين مقاله، ابتدا كلياتى در مورد درياى خزر در پنج بخش مطرح مى‏شود كه از اين طريق دور نماى كلى نسبت به اين دريا و اهميت بحث و بررسى آن روشن خواهد شد. آنگاه پيشينه بحث و منشأ اختلافات حقوقى كشورهاى حاشيه درياى خزر، و در پايان وضعيت حقوقى معاهدات مربوط به اين دريا در قبل و بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى سابق مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

فصل اول: كليات

الف) نام درياى خزر

در مدت بيش از دو هزار سال، پيوسته نامهاى متعددى بر اين دريا اطلاق شده كه به بعضى از آنها اشاره مى‏شود: درياى هيركانى، طبرستان، گيلان، آبسكون، مازندران، كاسپين و خزر. نكته‏اى كه از مطالعه تاريخ اين دريا به دست مى‏آيد اين است كه اين نامهاى متعدد به خاطر جمعيتها و گروههايى بود كه در اطراف درياى خزر مى‏زيسته‏اند.
مورخان و محققان پس از اسلام از اين دريا به عنوان درياى هيركانى، مازندران، گيلان، خزر، آبسكون و غيره ياد كرده‏اند.(2) ولى مورخان و جغرافى‏دانان يونانى و رومى از آن به عنوان «درياى كاسپين»(3) ياد مى‏نمايند. «كاسپيان قوم كهنى بودند كه در هزاره دوم پيش از ميلاد در منطقه ميانى و جنوب‏شرقى قفقاز سكنى‏داشتند...بعدها اين‏دريا، در ارتباط با قوم‏كاسپى، «درياى‏كاسپين» نام گرفت.»(4)
نام «درياى مازندران» مأخوذ از يكى از استانهاى شمالى ايران است كه اين استان در جنوب اين دريا واقع شده و نمايانگر رابطه پايدار تاريخى، اجتماعى و جغرافيايى با درياست. 
نام «درياى خزر»، مأخوذ از نام طايفه‏اى است كه در گذشته در كنار دريا زندگى مى‏كردند. «خزر نام طايفه‏اى از اقوام آريايى مى‏باشد كه در قديم در تركستان و سواحل غربى درياى خزر به سر مى‏بردند و از سال 600 تا 950 ميلادى در قسمت جنوب غربى قفقاز داراى حكومت و قدرت بوده‏اند، مذهب آنها مسيحيت بوده، گروههايى از آنها به مذهب يهود و اسلام گرويده‏اند، آنها را خزران و خزرانيان هم گفته‏اند. نام درياى خزر از نام آنها گرفته شده است.»(5)
در ميان ايرانيان، واژه «خزر» و «مازندران» از شهرت بيشترى برخوردار بوده و در عين حال، به دور از هر گونه تعصب، درياى خزر و درياى مازندران را مرادف هم ذكر مى‏كنند. 

ب) «دريا» يا «درياچه» بودن خزر

سؤالى كه مطرح مى‏باشد اين است كه آيا «درياى خزر»، درياست يا درياچه؟ در جواب بايد گفت نظر يكسانى وجود ندارد؛ برخى از محققان از نام «دريا» جانبدارى مى‏كنند(6). مهمترين دليل اين گروه، وسعت بسيار زياد اين درياست كه به هيچ وجه، با «درياچه بودن» تناسب ندارد. چون درياى خزر، از «درياچه سوپرى‏يُر»(7) دومين درياچه بزرگ دنيا، پنج برابر وسيعتر و نيز، به تنهايى از مجموع خليج فارس و درياى عمان بزرگتر است.
در مقابل، گروهى از نام «درياچه» طرفدارى مى‏نمايند. يكى از مهمترين دليلهاى آنان اين است كه از نظر حقوق بين الملل درياها، «تعريف دريا»، بر درياى خزر صادق نيست. «بديهى است براى آن كه منطقه‏اى تابع حقوق درياها باشد، بايد به راحتى و به طور طبيعى با ديگر درياهاى سراسر جهان ارتباط داشته باشد، كه البته چنين وضعيتى در مورد درياى خزر صادق نيست.»(8)
بنابراين، وضعيت درياى خزر به گونه‏اى است كه هيچ كس آن را تابع «حقوق بين‏الملل درياها» نمى‏داند. از اين نظر، بر اساس كنوانسيون 1982 م. مربوط به حقوق درياها، نمى‏توان دعاوى مربوط به آن را حل و فصل كرد. افزون بر اين، الحاق به اين كنوانسيون اختيارى است و اساسا ايران و ساير كشورهاى حاشيه درياى خزر بدان ملحق نشده‏اند. 
در هر حال، عنوان «درياى خزر» از عنوان «درياچه خزر» شهرت بيشترى دارد و ما نيز در اين پژوهش از همين عنوان ياد مى‏كنيم.

ج) موقعيت جغرافيايى درياى خزر

درياى خزر يك درياى محصور در خشكى است كه از طريق «رود ولگا»(9) به «درياى سياه»(10) ارتباط دارد. اين دريا، بزرگترين درياى محصور در خشكى، در جهان است كه منطقه‏اى به وسعت 244/46 كيلومتر مربع را شامل مى‏شود و حداكثر پهنا و طول آن به ترتيب 554 و 1280 كيلومتر است و عمق آن از 50 متر در ناحيه شمال تا 980 متر در ناحيه جنوب متفاوت است.(11)
در اين دريا حدود 50 جزيره كوچك و بزرگ وجود دارد و در جنوب دريا و در نزديكى سواحل ايران، «جزاير آشوراده» واقع شده است. رودخانه‏هاى متعددى به اين دريا مى‏ريزد كه بعضى از آنها عبارتند از: اورال، ولگا، تِرِك، سولاك، سامور، كورا، ارس، سفيد رود، چالوس و هراز. در اين دريا حدود 850 نوع جانور آبزى و بيش از 500 نوع گياه دريايى وجود دارد و اين دريا، مهمترين منبع تأمين خاويار جهان محسوب مى‏شود. وجود منابع معدنى، نفت و گاز، اهميت اقتصادى و سياسى خاصى به اين دريا بخشيده است.(12) 
از همه مهمتر، اكنون اين دريا با پنج كشور هم مرز است. آذربايجان در غرب، ايران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرقى، روسيه در شمال غربى و تركمنستان در غرب. 
موقعيت جغرافيايى كشورهاى حاشيه درياى خزر

د) منابع دريايى خزر به عنوان: «ميراث مشترك بشريت»(13) يا «منطقه‏اى»

در بيست و دومين اجلاس سالانه مجمع عمومى سازمان ملل متحد، آقاى «آرويد پاردو»(14) سفير و نماينده كشور مالت، پيشنهاد نمود كه بستر و زير بستر درياها و اقيانوسها، خارج از حوزه صلاحيت‏ملى كشورها قرار گيرند و «ميراث مشترك بشريت» اعلام شوند و در نتيجه از «تخصيص ملى» و بهره‏بردارى آزاد خارج گردند، تا از منابع آنها بتوان به نفع بشريت و براى مقاصد صلح‏جويانه استفاده نمود.(15) 
اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا اعماق درياى خزر (بستر و زيربستر) مشمول «ميراث مشترك بشريت» است يا منابع آن به كشورهاى حاشيه درياى خزر اختصاص دارد؟ 
براى پاسخ به اين سؤال، لازم است جايگاه درياچه خزر را در «حقوق بين‏الملل درياها» مورد توجه قرار دهيم. اگر چه درياچه خزر از نظر جغرافيايى، يك درياى بسته محسوب مى‏شود ولى در اصطلاح «حقوق درياها» به آن، درياى بسته اطلاق نمى‏شود؛ چه اين كه مطابق ماده 122 كنوانسيون حقوق درياها، «درياى بسته(16) يا نيمه بسته(17)، به خليج، آبراه يا دريايى اطلاق مى‏گردد كه محدود به قلمرو دو يا چند كشور بوده و توسط يك آبراه باريك (طبيعى) به دريا يا اقيانوس ديگرى متصل مى‏شود و تمامى يا بخش عمده‏اى از درياى سرزمينى و منطقه انحصارى ـ اقتصادى دو يا چند كشور ساحلى را در بر مى‏گيرد.»(18)
بنابراين، از آنجايى كه درياچه خزر به اقيانوس و آبهاى بين‏المللى ارتباط ندارد، قوانين «حقوق درياها» در مورد آن قابل اجرا نيست و وضعيت حقوقى آن تابع توافق كشورهاى ساحل‏نشين است. 
«در مورد درياچه‏هايى كه بين دو يا چند دولت قرار دارند، معمولاً به موجب معاهده، مقررات حاكم بر صلاحيت ماهيگيرى و كشتيرانى بين دولتهاى ساحلى، تعيين مى‏شود.»(19)
كف اقيانوسها داراى منابع سرشار معدنى مثل كلوخه‏هاى منگنز، آهن، مس، كبالت، نيكل، كرميت، سرب و روى است. به دليل اهميت اين منابع، موضوع «ميراث مشترك بشريت» از سال 1967 ميلادى در مجمع عمومى سازمان ملل متحد مطرح شد و در قطعنامه‏هاى مصوب، صراحتا بستر و زير بستر دريا و اقيانوسها را كه ماوراى حاكميت ملى قرار دارند، «ميراث مشترك بشريت» اعلام مى‏كند كه هيچ كشورى حق ادعاى مالكيت بر كل يا مالكيت بر بخشى از منطقه مذكور را ندارد و يك سازمان بين‏المللى به نفع كليه كشورها در بهره‏بردارى آن نظارت خواهد داشت.(20) 
مى‏توان گفت: اولاً: قوانين حقوق بين الملل درياها در مورد درياى خزر قابل اعمال نيست بلكه همانند «درياچه ژنو(21)» كه بين سوئيس و فرانسه واقع شده، و «درياچه اُنتاريو(22)» كه بين آمريكا و كانادا واقع شده، تابع قراردادهاى خاصى است كه دولتهاى ساحلى، آن را تنظيم ساخته‏اند. ناگفته نماند درياچه‏هايى كه بين دو يا سه كشور قرار دارند، حدود سى درياچه در دنيا است. برخى ديگر از اين درياچه‏ها عبارتند از: «درياچه كُن تَنس»(23) كه بين آلمان و سوئد واقع شده، و «درياچه اِرى(24)، درياچه هورُن(25) و درياچه سوپرى‏يُر»(26)، كه اين سه درياچه بين كانادا و ايالات متحده آمريكا واقع شده‏اند. 
ثانيا: «ميراث مشترك بشريت» در حوزه درياى خزر، جايگاهى ندارد و تمام منابع آبزى و غيرآبزى آن متعلق به كشورهاى حاشيه درياى خزر است.

ه) فوائد تعيين رژيم حقوقى درياى خزر

شكى نيست كه انسانها داراى زندگى جمعى هستند و از طريق تعاون و همكارى به زندگى خود ادامه مى‏دهند. در اين ميان، «حقوق» روابط انسانها را تنظيم مى‏نمايد و از آزاديهاى بى حد و حصر كه موجب اخلال و بى‏نظمى مى‏شود، جلوگيرى مى‏نمايد.
همين مطلب در روابط بين كشورها، به نحو مشابهى مطرح است. امروزه كشورها بيش از گذشته داراى تبادلات فكرى، تجارى و غيره هستند. آنچه كه بيش از پيش مى‏تواند روابط بين كشورها را منسجم و پايدار نمايد، پايبندى و عمل به «حقوق حاكم بر روابط كشورها» مى‏باشد. طبيعى است كه كشورهاى حاشيه درياى خزر، داراى ارتباطات ديرينه بوده‏اند و همه آنها با توجه به منابع غنى نفت و گاز موجود در اعماق درياى خزر، داراى منافعى هستند كه گاهى در تضاد با منافع ديگر كشورهاى همسايه است. آنچه كه مى‏تواند از نزاعهاى خانمانسوز جلوگيرى نمايد و همكاريهاى منطقه‏اى را توسعه دهد، تبيين و عمل به معاهدات فيمابين است. تاريخ شاهد جنگهاى بى حاصلى بوده كه كشورها به انگيزه منافع مادى و اقتصادى به حقوق و منافع ديگران تجاوز نموده‏اند و موجب خرابيها و بدبختيهاى بى‏شمارى شده‏اند، همانند جنگ جهانى اول، دوم و جنگ عراق عليه ايران و كويت؛ در حالى كه پايبندى به حقوق و تبيين دقيق آن مى‏توانست از هدر رفتن سرمايه‏هاى عظيم ملتها جلوگيرى نمايد. از اين رو، تعيين رژيم حقوقى، و ملاكى براى مناسبات اقتصادى و تجارى، مى‏تواند وضعيت روشنى را براى كشورهاى حاشيه درياى خزر ترسيم نمايد و منافع زيادى را براى مردم منطقه فراهم سازد. به عبارت ديگر، «رژيم حقوقى» وسيله‏اى براى ايجاد امنيت فكرى و عملى دولتها و مردم منطقه خواهد بود.
اين مطلب هم حائز اهميت است كه بعضى كشورهاى حوزه درياى خزر، به دليل نفع اقتصادى بيشتر، از تعيين رژيم حقوقى حاكم بر اين دريا پرهيز دارند و خودسرانه به عقد قرارداد دو جانبه با كشورهاى ديگر مبادرت مى‏ورزند؛ در اين ميان، مى‏توان از انعقاد قرارداد دو جانبه تركمنستان با ايالات متحده و ديگر كشورها، در خصوص اكتشاف، استخراج و انتقال نفت نام برد، و نيز قرارداد دو جانبه بين روسيه و قزاقستان در تقسيم منابع مشترك درياى خزر (در تيرماه 1377) كه اعتراض برخى از كشورها از جمله جمهورى اسلامى ايران را به دنبال داشته است.
«قراردادهايى كه در دسامبر 1993 م. و سپتامبر 1994 م. به ترتيب توسط قزاقستان و آذربايجان باكنسرسيوم‏هاى نفتى غرب به منظور كاوش و بهره‏بردارى از منابع نفتى زير بستر مناطق دريايى روبروى سواحل اين دو كشور به امضا رسيد، گوياى تكروى دولتهاى قزاقستان و آذربايجان بود.»(27)
كشورهايى كه بيشترين رابطه را با درياى خزر دارند، تعيين وضعيت حقوقى براى آنها از اهميت بسزايى برخوردار است. ايران بيش از هزار كيلومتر مرز آبى با درياى خزر دارد. 
همچنين، تعيين وضعيت حقوقى براى ديگر كشورها كه خواهان روابط اقتصادى و تجارى با كشورهاى حاشيه دريا هستند، مفيد است. چه اين كه بودن چارچوب معين براى كشورهاى حاشيه درياى خزر، ميزان و ملاكى براى كشورهاى ثالث نيز خواهد بود و آن كشورها، وظيفه و حدود فعاليتهاى خود را تشخيص داده و مى‏توانند آينده خود را در مبادلات و قراردادهاى تجارى و اقتصادى با كشورهاى حاشيه اين دريا ترسيم نمايند.
«در يكى دو سال اخير شاهد اعلام سرمايه‏گذاريهاى كلانى توسط شركتهاى نفتى و گازى غربى در اين جمهوريها بوده‏ايم. لكن در عمل هيچ يك به منصه ظهور نرسيده است؛ از اين رو تقريبا اين سرمايه‏گذاريها فقط «روى كاغذ» باقى مانده‏اند و مؤسسات غربى علنا هشدار داده‏اند كه تا استقرار رژيمهاى با ثبات حقوقى ـ سياسى و مالياتى در اين جمهوريها، دست به سرمايه‏گذارى جدى نخواهند زد.»(28)



نويسنده: محمدمهدى كريمى‏نيا-مدرس دانشگاه، كارشناس ارشد حقوق بين‏الملل، محقق و نويسنده



مشاوره حقوقی رایگان