بسم الله
 
EN

بازدیدها: 773

ماهيت و آثار حقوقي شرط فهرست کالاهاي احتمالي در معامله بيع متقابل-قسمت اول

  1392/4/16
خلاصه: معامله بيع متقابل در غالب موارد از دو قرارداد اوليه و اصلي تشکيل مي شود که بوسيـله ي يک پروتکل يا رابط حقوقي به همديگر مربوط شده اند . هر کدام از اين قرار دادها شرايط ويژه خود را دارند و در اين ميان درک صحيح شرايط قرارداد اصلي که غالبا طولاني مدت مي باشـد از اهميت ويژه اي برخوردار است . در چارچوب قرار داد مذکور (اصلي) ممکن است شــرطي تحت عنوان « فهرست کالاهاي احتمالي » گنجانيده شود . تجزيه و تحليل حقوقي شرط مزبـور جهت روشن كردن مفهوم ، ماهيت و آثار اين شرط و قلمرو تعهدات طرفين نسبت به آن ، موضوع مقاله حــاضر است.

مقدمه


قبل از پيدايش پول ، معاملات غالبا به صورت پاياپاي صورت مي گرفتند . با شكل گيري نظام هاي پيچيده ي بانکي و ايجاد اشکال متعدد پول ، معاملات نقدي توسعه ي چشمگيري پيدا نمودند . با وجود اين، در سه دهه ي اخير ، معاملات تجارت متقابل توسعه ي فراواني يافته اند، )اصغرزاده ، 1374، ص 44-38( تا جايي که برخي منابع ارزش اين معاملات را از 25 تا 50 درصد کل تجارت جهاني مي دانند .Alba, 1985) p 5 (
معاملات تجارت متقابل معاملاتي هستند که در آنها ، يکي از طرفين معامله کالاها ، خدمات ، فناوري يا هر ارزش اقتصادي ديگري را براي طرف دوم تهيه مي کند و در عوض طرف اول از طرف دوم مقدار توافق شده اي کالا ، خدمات ، فناوري يا هر ارزش اقتصادي ديگري را خريداري مي كند با اين مشخصه که رابطه اي حقوقي ميان قراردادهاي مذکور در دو جهت وجود دارد ، به اين ترتيب که انعقاد قرارداد يا قراردادها از يک جهت مشروط است بر انعقاد قرارداد يا قراردادها از جهت ديگر. ) (UNCITRAL ‚1993 ‚chap.1‚para . 1.
( Francis ‚1987‚p.14)  يکي از اقسام معاملات تجارت متقابل ، معامله بيع متقابل است . در تعريف اين معامله مي توان گفت که : « بيع متقابل مجموعه اي از روش هاي قراردادي است که در آن يک طرف تسهيلات توليدي[1] را در اختيار طرف ديگر قرار مي دهد و در مقابل تعهد مي نمايد که تمام يا قسمتي از محصولات ناشي از آن تسهيلات توليدي را از طرف مقابل خريداري نمايد » . ( کميسيون اقتصادي اروپا ، (1372 ، ص 6-2 ).
مفهوم ، ماهيت و شرايط انعقاد اين معامله تا حدودي مورد بررسي قرار گرفته است. (صادقي ، جوانمرد ، (1383، شماره 5 ص 121 به بعد) .معامله ي بيع متقابل غالبا از دو قرارداد اوليه و اصلي تشکيل شده که توسط يک پروتکل يا رابط حقوقي به هم مرتبط شده اند .در بيشتر موارد، قرارداد اصلي طولاني مدت بوده و شرايط و آثار پيچيده اي دارد . در چار چوب اين قرارداد ممکن است شرطي تحت عنوان «فهرست کالاهاي احتمالي، گنجانيده شود. در مقاله ي حاضر سعي داريم شرط مذکور را به لحاظ حقوقي مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم .

مبحث اول : شرايط معامله بيع متقابل


شرط در فقه استدلالي و حقوق داراي دو مفهوم عرفي است . تلاش مي شود در حد امکان هر دو مفهوم مذکور در معامله بيع متقابل مورد بررسي قرار گيرد .
شرط در اصول فقه و قواعد عمومي به معناي آن چيزي است که از عدم آن عدم چيزي لازم مي شود بدون اينکه از وجود آن وجود آن چيز لازم آيد. (عراقي ، 1305 ، ص 137).
در اين مفهوم «وقوع» يا «تأثير» عمل حقوقي معلّق به وجود شرط مي شود . از اين شروط به شرايط اساسي صحت معامله تعبير شده است .
بديهي است که وجود هر يک از شروط صحت به تنهايي برابر با صحت و تاثير عقد نيست ولي عدم هر کدام از اينها مانع صحت و تاثير عقد است) کاتوزيان ، 1380 ، ص 123 ( .
در معامله بيع متقابل شرايط عمومي صحت معامله که مندرج در ماده 190 ق . م صادق است .   
معاملات بيع متقابل دولتي از جمله عقود تشريفاتي[2] و الحاقي هستند ، چرا که علاوه بر شرايط مذکور ، قانون مقنّن، شرايط ديگري را براي صحت آن ضروري دانسته است که شامل موارد ذيل است :
1) کتبي بودن[3] ، (2)لزوم انجام معامله از طريق مناقصه[4] ، (3)لزوم تعيين شروط قراردادي به طور يک جانبه توسط مقنّن ( امامي و استوار سنگري، 1376، ص 168-167 ) (4) لزوم تصويب طرحهاي بيع متقابل توسط مجلس[5].
موارد احصا شده در ماده ي 190 ق.م حصري نبوده و طرفين مي توانند علاوه بر شرايط مذکور موارد ديگري را براي معامله ي خود اساسي فرض نموده و مورد تراضي قرار دهند.[6]
(2) اما شرط به توافقي نيز اطلاق ميگردد که :«بر حسب طبيعت خاص موضوع آن»«يا بر مبناي تراضي طرفين»در شمار توابع عقد ديگري درآمده است. اين شروط که الزام والتزام تبعي نيز ناميده مي شوند،خود دو دسته اند :
(الف)گاه اين شروط نظر به طبيعت خاص خود ، الزام و التزام مستقلي محسوب نمي گردند (مثل شرط صفت صفات فرعي و شرط فعل).
(ب) برخي از اين شروط نظر به طبيعت موضوعشان عقدي مستقل محسوب مي شوند که علي رغم اين استقلال ، در ضمن عقد ديگري به صورت شرط مقرر شده و شكل تبعي مي يابند و با عقد اصلي تشکيل يک عقد مرکب را مي دهند[7]
شرط فهرست کالاهاي احتمالي از نوع (الف) از دسته ي اخير محسوب مي شود (يعني شرط غير مستقل تابع عقد) و نظر به اختلاط مبحث با شروط دسته ي اول از آنها نيز سخن به ميان آمد.
معامله ي بيع متقابل ساختار قراردادي متنوعي دارد و در کل به دو صورت «قرارداد واحد» و قراردادمجزا» منعقد مي گردد. شيوه ي قرارداد واحد خود به دو صورت تهاتري و عقد مرکب تقسيم شده و شيوه ي قرارداد مجزا نيز اشکال متنوعي دارد.جز در شيوه ي تهاتري در شيوه هاي ديگر، معامله ي بيع متقابل مرکب از چند عقد است.             (UNCITRAL,op.cit,pp 13-19)
از آن جهت که در شيوه ي تهاتري تمام معامله در چارچوب يک عقد منعقد مي گردد، شرط فهرست کالاهاي احتمالي فقط مي تواند ناظر به جدول زمان بندي اجرا شود و در واقع در تعيين موضوع معامله دخالتي نداشته باشد و فقط موضوع ارسال يا ارسال ها در مدت معيني را تعيين نمايد.اما در شيوه قرارداد مجزّا شرط مزبور در تعيين موضوع قراردادهاي آتي موثر است . نظر به اينکه غالب معاملات بيع متقابل به شيوه قرارداد مجزّا منعقد مي گردند، در بحث حاضر شرط مزبور صرفا در اين ساختار قراردادي مورد بررسي قرار گرفته است، ولي نتيجه ي به دست آمده در شيوه ي قرارداد واحد نيز قابل استفاده خواهد بود.



نويسندگان:دكتر همايون مافي-محمد تقي کريم پور آل هاشم







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان