بسم الله
 
EN

بازدیدها: 643

دادگستري شايسته با تحقق دادرسي منصفان

  1392/4/16
خلاصه: گفت و گوي "حمايت" با بهمن کشاورز و علي صابري دادگستري شايسته با تحقق دادرسي منصفان
اصول دادرسي منصفانه، اصولي است که مجموعه آن، نظام قضايي را به سر منزل مقصود - که همانا برقراري عدالت است - رهنمون مي سازد. برخي به جاي « دادرسي منصفانه» از اصطلاح «دادرسي عادلانه» استفاده مي کنند. اصطلاح اخير به تعبير بهمن کشاورز، مناسب نيست. چرا که «عادلانه»، ايده آل گرايانه و شايد دور از دسترس است. پس ما هم ترجيح مي دهيم از اصطلاح دادرسي منصفانه استفاده کنيم. اصول دادرسي منصفانه، شامل اصل بي طرفي دادرس، حق برخورداري از وکيل، حق دفاع متهم، اصل حاکميت قانون، اصل علني بودن رسيدگي، حق دسترسي به دادرس، برابري اشخاص نزد قاضي، حق سکوت متهم، حق تجديد نظر خواهي و چند اصل ديگر است. از آنجا که بررسي همه اين اصول در اين مقال نمي گنجد، بر آن شديم تا برخي از آن ها را با 2 وکيل دادگستري مورد بررسي قرار دهيم. از اين رو سراغ بهمن کشاورز، رييس اسبق اتحاديه سراسري کانون هاي وکلا و علي صابري، عضو هيئت مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز رفتيم و ديدگاه هاي ايشان را پيرامون اين اصول مهم جويا شديم:

دادرسي منصفانه در لا به لاي اسناد بين المللي 

بهمن کشاورز در خصوص دادرسي منصفانه در اسناد بين المللي به "حمايت" گفت: اعلاميه جهاني حقوق بشر، در مواد هشتم تا يازدهم خود، مواردي را که از نظر اين اعلاميه راجع به مسايل قضايي و حقوق بشر است، بيان مي کند. وي اين مواد را اين گونه تشريح کرد: ماده هشتم اشاره دارد که مردم و آحاد بشر حق رجوع به محاکم ملي را دارند؛ ماده نهم از منع بازداشت خودسرانه صحبت مي کند؛ ماده دهم اشاره مي کند که همگان بايد دادگاه هاي مستقل و بي طرف را در دسترس داشته باشند که به امور و دعاوي آنها به طور منصفانه و علني رسيدگي کنند؛ وي ادامه داد: ماده يازدهم%، اصل برائت را مطرح مي کند و تنها موردي که در اين اصل قابل تخديش است، موردي اعلام مي کند که فرد در دادگاه صالح و در يک دعواي حقوقي با رعايت تمام تضمينات دفاعي، محاکمه و جرم او ثابت شود و بالاخره همين ماده يازدهم در قسمت ديگري، بحث عطف به سبق نشدن قوانين کيفري را اعلام مي دارد. 

رييس اسبق اسکودا با بيان اين که تفصيل موارد مربوط به حقوق قضايي آحاد بشر در ميثاق بين المللي حقوق مدني- سياسي آمده است، خاطر نشان کرد: اين سند بين المللي را پارلمان ايران در سال 1354 تصويب کرده و بنابراين مفاد آن به موجب ماده 9 قانون مدني در حکم قوانين داخلي ايران بوده و لازم الاتباع است. وي افزود: در ماده 14 اين ميثاق، تفصيل موارد مربوطه به دادرسي منصفانه آمده است و بيان کرده که چگونه دادرسي اي مي تواند عنوان منصفانه را داشته باشد و شروط حداقل براي تحقق چنين امري کدام است؟ 

اين وکيل دادگستري با اشاره به بندهاي ماده 14 ادامه داد: از ديدگاه ميثاق بين المللي مذکور، دادرسي منصفانه وقتي تحقق مي يابد که:

الف) اصل برائت در مورد متهم رعايت شود؛ يعني تا زماني که جرم او ثابت نشده، بي گناه تلقي شود.

ب) وقتي فرد به اتهامي متهم شد، موارد ذيل به عنوان حقوق حداقلي در مورد او رعايت شود: اولاً درسريع ترين زمان و با تفصيل و به زباني که براي او قابل فهم باشد، اتهاماتش به او تفهيم شود. ثانياً زمان و تسهيلات کافي براي دفاع، براي او در نظر گرفته شود تا بتواند با وکيل منتخب خود مشورت کند. ثالثاً بدون تاخير غير موجه، به کار او رسيدگي و در موردش حکم صادر شود. رابعاً در موقع حضور در محکمه، اين امکان را داشته باشد که شخصاً يا به وسيله وکيل منتخب خويش، از خود دفاع کند و اگر وکيل نداشته باشد حق داشتن يک وکيل با اوصافي که خواهيم گفت، دارد و حکومت ها مکلف اند چنين وکيلي را در اختيار او بگذراند، بدون آنکه از نظر مالي به او تضييقي بشود. خامسا بتواند از شهودي که عليه او شهادت مي دهند، سوالاتي کند و يا بخواهد که از ايشان سوالاتي انجام شود و در مقابل شهادت آنها بتواند شهودي را از جانب خود معرفي کند. سادساً اگر زبان دادگاه براي او قابل فهم نبوده و يا قادر به درک آن به طور کامل نيست، براي او مترجم مجاني تهيه شود. سابعاً مجبور نشود عليه خود شهادت دهد يا به اجبار به مجرم بودن خويش اعتراف کند. 

لزوم جبران خسارت متهم تبريه شده

کشاورز با بيان اين که يکي از اصول دادرسي منصفانه، 2 درجه اي بودن رسيدگي است، خاطرنشان کرد: هر رسيدگي کيفري حداقل بايد در 2 مرحله انجام شود و متهم يا محکوم عليه، حق تجديد نظر خواهي داشته باشد.
رييس اسبق اسکودا با تاکيد بر لزوم جبران خسارت متهم تبريه شده، گفت: دادرسي منصفانه اين ويژگي را دارد که اگر در نهايت، متهمي که بعدها محکوم عليه واقع شده، تبريه شود، حکومت و دولت بايد از عهده خسارات مادي و معنوي اي که به علت اين اشتباه قضايي بر او وارد شده، برآيد و زيان هاي او را جبران کند. 

خصوصيات وکيل در دادرسي منصفانه

وي در ادامه افزود: وکيلي که استفاده از آن در ميثاق بين المللي، موجب تحقق دادرسي منصفانه شده است، چنان وکيلي است که اوصاف مندرج در بيانيه 1990 هاواناي سازمان ملل متحد را داشته باشد. اهم اين اوصاف اين است که اين وکيل بايد به تشکيلات خود گردان وابسته باشد؛ يعني کانون وکلا بايد از منتخبان خودِ وکلا تشکيل شود و امور وکلا را بايد چنين کانوني اداره کند. اين وکيل بايد در موضوع دفاع، از آزادي کامل برخوردار باشد و حکومت ها موجباتي فراهم کنند که وکلا بابت دفاع از پرونده ها و اشخاص، به هيچ وجه مورد تعرض قرار نگيرند. همچنين وکيل به لحاظ دفاع کردن از شخص يا اشخاصي خاص، نبايد از نظر فکري و مشرب، هم گرا با آنها تلقي شود يا شناخته شود. 

اصل اعتبار امر مختومه

رييس اسبق کانون وکلاي مرکز در خصوص اصل اعتبار امر مختومه گفت: اصول دادرسي منصفانه اقتضا دارد که اگر کسي در جايي به علت ارتکاب جرم محاکمه شد و محکوميت قطعي پيدا کرد، به هيچ وجه قابل محاکمه و تعقيب مجدد نيست. 
وي در مورد شرط علني بودن که مورد قبول قانونگذار در قانون اساسي و قوانين عادي هم قرار گرفته، گفت: بايد توجه داشت اين شرط تضمين کننده صحت جريان محاکمات است. زيرا مردم بهترين ناظر و بازرس براي دادگاه ها محسوب مي شوند . 

منع تحصيل و تلقين دليل، زيرمجموعه اصل بي طرفي 

علي صابري ديگر وکيل دادگستري با اشاره به معناي عرفي «بي طرفي»، گفت: بي طرفي بدين معناست که قاضي نبايد حتي در مظان اين باشد که طرف يکي از اصحاب دعوا را مي گيرد. وي تاکيد کرد: در قانون، نداشتن نسبت سببي و نسبي با يکي از اصحاب دعوا و يا موارد ديگر رد دادرس ذکر شده، که ممکن است در ظاهر کافي به نظر برسد. اما مفهوم عرفي بي طرفي، تا اين حد کوتاه و خلاصه نمي شود و روند دادرسي را هم دربر مي گيرد؛ به عنوان مثال، بحث منع تحصيل دليل و منع تلقين دليل نيز زيرمجموعه اصل بي طرفي است. مثلا سوالاتي در اين باب مطرح مي شود مثل اينکه اگر خواهان به دليلي استناد نکرده باشد، آيا قاضي به تشخيص خود مي تواند بگويد بايد به اين دليل رسيدگي شود؟ يا اگر اين را گفت ، از بي طرفي خارج شده و طرف يکي از اصحاب دعوا را گرفته است؟ يا در مورد سوال از شهود، آيا قاضي مي تواند سوال خواهان را که از شهود خوانده نپرسيده، بپرسد يا نه؟ اگر مي تواند آيا اين امر او را از بي طرفي خارج مي کند يا نه؟ آيا قاضي مي تواند رويت اصل سند يا احراز اصالت سند را بدون ايراد طرف دعوا، مطالبه کند؟همه اين مباحث زيرمجموعه بي طرفي محسوب مي شوند.

تحقيق قاضي براي کشف حقيقت، به دادرسي منصفانه کمک مي کند

عضو هيئت مديره کانون وکلاي مرکز با بيان اينکه بي طرفي در دنيا و کشور ما مسيرهاي مختلفي را طي کرده است، افزود: اکنون ما از قاعده خشک منع تحصيل دليل فاصله گرفته ايم و به ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني رسيده ايم که بيان مي دارد: «در تمامي امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.» وي خاطر نشان کرد: اين ماده ريشه در ماده 8 لايحه قانوني اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و همچنين ماده 26 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي سال 1358 دارد. 

صابري ضمن بيان اينکه ذينفع نبودن قاضي امري بديهي، تغيير ناپذير و پشتوانه دادرسي منصفانه است، گفت: به هر صورت بي طرفي از معناي سنتي آن که قاضي به عنوان يک موجود منفعل فقط اظهارات طرفين را استماع کند و يک شنونده بي اختيار باشد، خارج شده و بايد به اين مفاهيم با ديد جديدي نگريست. 
اين وکيل دادگستري در خصوص نقش تحصيل دليل قاضي در دادرسي منصفانه،‌گفت: اگر اسم اين عمل را تحصيل دليل بگذاريم، ممکن است شبهاتي ايجاد شود. اما تحقيق قاضي براي کشف حقيقت ، به دادرسي منصفانه کمک مي کند. اين تحقيق تنها در پرسش و پاسخ نيست. رعايت اصول و تشريفات دادرسي در حقوق شکلي تاثير زيادي دارد. اين همه دادخواست مجهول المکان و اين همه ابلاغ غلط صادر مي شود. اگر قاضي ابلاغي را نادرست تشخيص داد، نبايد به آن ترتيب اثر بدهد. اما متاسفانه در عمل اينطور نيست.

لزوم کاهش صدور آراي غيابي

وي اظهار داشت: در دادگاه ها آراي غيابي زيادي صادر مي شود و در اين قسمت ها اولا به بازنگري قانوني احتياج داريم و ثانيا بايد به همين قوانيني که وجود دارد با دقت، عمل کنيم. براي مثال، صرف اظهار خواهان مبني بر مجهول المکان بودن خوانده، نبايد پذيرفته شود و قاضي بايد از خواهان بخواهد که طبق مواد 1002 الي 1010 قانون مدني اقامتگاه وي را مشخص کند و بايستي حداقل يک بار اخطار فرستاده شود.
صابري با بيان اين که در روابط خانوادگي راه هاي گريز قانوني زيادي وجود دارد، گفت: حتي براي تعيين مجتمع هاي قضايي رسيدگي کننده، براي فرار از صلاحيت ها از حربه تغيير اقامتگاه بسيار سوء استفاده مي شود. اين مسايل بايد آسيب شناسي شود و آمار گرفته شود تا بتوان معضلات موجود را مرتفع ساخت. 

تاکيد بر برخوردقاطع با تخلفات

وي افزود: بايد براي قضات، مدير دفتران و حتي وکلاي متخلف، مجازات انتظامي سختي در نظر گرفته شود و حتي وکيل هم نبايد به اظهار موکل مبني بر مجهول المکان بودن خوانده اکتفا کند. لزوم دخالت قاضي اين موازين را ايجاب مي کند. دارا بودن دادرسي منظم و آراي مستحکم، فراهم و معد کردن پرونده براي صدور راي، خروج از بي طرفي نيست و به دادرسي منصفانه کمک مي کند.

اين حقوقدان خاطرنشان کرد: در دادرسي منصفانه بايد دست قاضي براي صدور راي، باز باشد. از آن مهمتر اينکه دست دادرس براي ايجاد و رعايت حقوق دادرسي، يعني فراهم کردن حق دفاع براي خوانده باز باشد. 
اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش که چه راه حل هايي براي رفع اين مشکلات وجود دارد، ‌گفت: رسيدگي ها بايد به موقع انجام شود تا صدور آراي غيابي به حداقل رسد.

وي افزود: طرح هاي پژوهشي تئوريک خوبي در قوه قضاييه وجود دارد. قوه قضاييه پايگاه داده قوي دارد. مثلا اگر اخطارهاي رفع نقص صادره مورد تحقيق و بررسي قرارگيرد، ايرادهاي زيادي مشاهده خواهد شد. اين مسايل بسيار حايز اهميت است. همين امور است که پايه راي را مي سازد. دادرسي از دادخواست، دفاع وکيل و اخطارهاي دادگاه تشکيل مي شود و امر عجيب و غريبي نيست.

به حرف موکل اعتماد آري؛ اکتفا هرگز

صابري در خصوص راه حل کاهش صدور آراي غيابي ، گفت: بايد اين فرهنگ حقوقي را رواج داد که: به حرف موکل اعتماد آري؛ اکتفا هرگز. 

وي خاطرنشان کرد: اگرچه قانون فعلي نياز به بازنگري دارد، اما اگر همين قانون رعايت شود، مشکلات بسيار کاهش مي يابد. براي مثال اقامتگاه قراردادي بسياري وجود دارد و نبايد به صرف اظهار موکل و يا حتي وکيل اکتفا و خوانده را مجهول المکان محسوب کرد. روش هاي زيادي براي پيدا کردن آدرس خوانده وجود دارد مثل نشاني بانک ها در چک و غيره.

اين حقوقدان افزود: اين جزو افتخارات يک وکيل محسوب مي شود که مثلا يک پرونده را به جاي طرح در تهران در کرج مطرح کند. بنابراين رعايت دقيق صلاحيت هاي محلي اهميت به سزايي دارد. مي توان راجع به همه اين ها تحقيق کرد و آمار گرفت و هر کدام مي تواند يک طرح پژوهشي شود و بر روي آن کار شود. قوه قضاييه بر روي آراي خود تحقيقات بسياري انجام مي دهد و اين قابل تقدير است. بسيار پژوهشکده داريم. بايد کار دفاتر دادگاه ها نقد شود. چرا که اگر قاضي عملکرد ضعيفي داشته باشد و نقد هم نشود، مسلما اشتباه هاي او تکرار خواهد شد.

صابري در پايان خاطر نشان کرد: البته نقد بايد به گونه اي باشد که از ابزار قدرت قاضي عليه منتقدان استفاده نشود و وکيل و يا هر کس ديگري که نقد مي کند، هراسي از نقد کردن نداشته باشد. وکلا هم بايد نقد شوند. برخي قضات بيش از حد با سعه صدر با وکلا برخورد مي کنند. مثلا اگر وکيل در لايحه خود به کسي توهين کند، قاضي بايد اين را منعکس کند و با بي تفاوتي برخورد نکند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان