بسم الله
 
EN

بازدیدها: 745

وکالت و قضاوت حرفه اي، نياز ضروري جامعه

  1392/4/16
علوم انساني و اجتماعي در کشور ما که هنوز در چنبر? تحليل هاي مبهم و کلي گرفتار است و از لفاظي هاي فلسفي و ايدئولوژيک رها نشده است؛ در مقايسه با پيشرفت هايي که در حوزه هاي مختلف علوم طبيعي و تجربي رخ داده است، بسيار ضعيف و ناتوان است. همين ضعف به نوبه خود، به بخش هاي گوناگون اداره جامعه اعم از قانونگذاري، قضائي و اجرائي سرايت نموده و نه تنها قواي حاکم را تحت تأثير قرار داده است، بلکه زندگي فردي و اجتماعي آحاد جامعه را نيز متأثر ساخته است.

در دنيائي که حتي تعميرکاران اتومبيل، نقاشان ساختمان، پلاستيک فروشان و خريداران ضايعات به تخصّص ها و شاخه هاي مختلف تقسيم شده اند، وکالت و قضاوت که تماماً با حقوق و آبروي انسانها مرتبط است و ضامن اصلي نظم و عدالت در جامعه محسوب مي شود، هنوز در کشور ما سر در لاک خود دارد و به سنت و عادات پيشين خود مي رود.
امروزه که ابزار و شيوه هاي زندگي و مناسبات جاري در جامعه ، بسيار دگرگون شده، بازار کار و اقتصاد داراي اصل و قواعد متنوع و پيچيده اي گرديده، روابط اجتماعي و خانوادگي از ابعاد گوناگون برخوردار شده، قراردادهاي مدني و تجاري، شقوق و شاخه هاي عديده اي به خود گرفته و جرائم و تخلفات نيز از روش ها، ابزار و زمينه هاي بسيار متنوعي برخوردار شده است، چگونه مي توان باور داشت که يک وکيل يا يک قاضي مي تواند در مورد تمام آن ها رسيدگي تخصصي نمايد؟

در وضعيت کنوني کشور ما، يک جوان تحصيل کرده رشته حقوق در مقطع ليسانس،( که ممکن است سن او از 22 سال تجاوز نکند) پس از فراغت از تحصيل و قبولي در آزمون وکالت يا قضاوت، مي تواند بعد از يک دور? کارآموزي فشرده، وارد کار وکالت يا قضاوت شود و هر پرونده اي را در هر موضوعي و در هر سطحي بپذيرد. اهميت و حساسيت اين موضوع تا حدي است که نظم و عدالت در جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد و به همين دليل است که بايد به طور جدي مورد بررسي و آسيب شناسي قرار گيرد و راه کارهائي براي اصلاح و بهبود اين وضعيت شناسائي شود. در اين خصوص، به منظور طرح مسأله و ترغيب مسئولات و قانونگذاران به اصلاح ساختار و روش هاي جاري، صرفاً اشاره اي اجمالي به ضرورت هاي تخصصي شدن حوزه وکالت و قضاوت مي شود:

الف ) وضعيت وکالت :

کانون وکلاي دادگستري با سابقه چندين دهه فعاليت، هنوز هيچ ساز و کار مشخصي براي سطح بندي و تخصّصي کردن وکالت و طبقه بندي وکلاء فراهم نکرده است. مرکز مشاوران حقوقي و کارشناسان قوه قضائيه نيز که در اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور تشکيل شده است،از اين مهم غفلت کرده و بر خرابي هاي بازار وکالت افزوده است. جنگ ميان اين مرکز و کانون وکلاء نيز مزيد بر علت شده و ساماندهي نظام وکالت در کشور را به بوت? فراموشي گذارده است.

در حال حاضر، خيل عظيمي از وکلاي بسيار جوان در سراسر کشور پراکنده اند که به شدت در جستجوي پرونده براي وکالت هستند و براي ايشان هيچ تفاوتي نمي کند که پرونده در چه سطحي و با چه موضوعي باشد، زيرا آنان دامنه کار خود را وسيع مي بينند و اگر ضوابط يا چهارچوب خاصي براي قبول پرونده داشته باشند، تماماً تابع سلائق و علايق شخصي آنان است، و الا به لحاظ مقررات قانوني، هيچ محدوديتي براي قبول پرونده ندارند. حاکميت علايق و سلايق وکلاء در قبول پرونده و حتي در تعيين حق الوکاله به گونه اي است که بعضاً به عدول از مقررات نيز مي انجامد.به عنوان مثال، برخي از وکلاء حتي براي يک بار،آئين نامه تعرفه هاي وکالت را مطالعه نکرده و کاملاً از مفاد آن بي خبر هستند. در دوره هاي کارآموزي وکالت نيز،هرگز خبري از لزوم يا ارزش آئين نامه تعرفه هاي وکالت نيست. ( هر چند که اين آئين نامه واجد ضعف و اشکالات بسيار است.)
بنابراين ، آنچه اکنون ملاک اصلي بسياري از وکلاء براي قبول پرونده مي باشد، ارزش مالي پرونده است. پرونده اي که ارزش مالي قابل توجهي نداشته باشد و از طرفي داراي پيچيدگي هاي حقوقي نيز باشد، چندان مورد اقبال وکلاء نيست. به ويژه که بايد با دادسراها و کلانتري ها نيز سر و کله زد.

براي نمونه،در سالهاي اخير که بازار طلاق رونق گرفته و متأسفانه همچنان رو به رشد است، کار و بار برخي وکلاء نيز سکّه شده است. به ويژه در مورد پرونده هائي که همراه با مهريه هاي سنگين و يا دعاوي مالي قابل توجهي باشد. برخي وکلا نيز متأسفانه حرمت و شرافت شغل وکالت را ناديده گرفته و صريحاً در جرايد عمومي آگهي مي دهند: « طلاق فوري !»

آشفتگي و نابساماني کنوني در بازار وکالت، نه تنها حيثيت و وجه? جامعه وکلاء را در منظر عموم مخدوش کرده است، بلکه سلامت و بهداشت اين حرف? شريف را در معرض آسيب جدي قرار داده و از همه مهمتر، اهتمام به اجراي عدالت و التزام به حفظ حقوق اشخاص را به حاشيه برده است.

بخش قابل توجهي از اين نابساماني ها و بي نظمي ها ناشي از فقدان يک سازمان منسجم و منطقي در نظام وکالت اشت. زيرا چنانچه حرف? وکالت مانند بسياري از مشاغل حساس ديگر، از درجه بندب مهارتي و دسته بندي موضوعي برخوردار مي شد، نه تنها نظم قابل توجهي بر اين حرفه حاکم مي گرديد، بلکه اجراي عدالت با وکالت تخصّصي از امکان تحقّق بيشتري برخوردار مي باشد.

ب ) وضعيت قضاوت :

نظام قضاوت در کشور ما از افت و خيزهاي فراواني برخوردار بوده و در دوره هاي مختلف تاريخي ، دچار تحولات گوناگوني شده است.

در ميان مجموع? تحولات نظام دادرسي در ايران بعد از انقلاب، بدترين و خسارت بارترين تحولات مربوط به تشکيل دادگاه هاي عمومي و حذف دادسراها بوده است که در دور? محمد يزدي رخ داد ولي در دور? رياست هاشمي شاهرودي، تا حدودي اصلاح گرديد؛ به نحوي که دادسراها مجدداً احياء و محاکم حقوقي و کيفري از هم تفکيک شدند.

تشکيل دادگاه هاي عمومي و اصرار بر صلاحيت عام قضات که برخاسته از برداشت هاي سنتي از مفهوم قضاوت اسلامي بوده است، در شرائطي صورت گرفت که هر پرونده نيازمند قضاوت تخصصي و ويژه بود. پافشاري محمد يزدي در عمومي کردن دادگاه ها به حدي بود که بسياري از نقدهاي کارشناسي به طرح او ناديده گرفته شد و قانوني که قرار بود ظرف پنج سال به تدريج به اجرا گذارده شود،در دو سال اول اجرا گرديد.

در حال حاضر، با اينکه محاکم حقوقي و کيفري از هم جدا هستند و هر کدام تابع آئين دادرسي ويژه است، ولي قضات در شغل خود هنوز تخصّص موضوعي نيافته اند.

قضات نيز مانند وکلاء پس از پايان دور? کارشناسي و با قبولي در آزمون قضاوت،پس از يک دور? فشرد? کارآموزي، وارد امر دادرسي مي شوند و سرنوشت حق و عدالت را به دست مي گيرند. آمار دادرسان و قضات بسيار جوان در دادگستري هاي سراسر کشور نشان مي دهد که هنوز سطح بندي مهارتي قضات و دسته بندي تخصّصي ايشان جدي گرفته نشده است. البته در نظام استخدامي قضات،مفهومي با عنوان « پاي? قضائي» ( که صرفاً مبتني بر سنوات خدمت قضائي کارکنان مي باشد) تعريف شده است و بعضاً در انتصابات قضائي نيز مدنظر قرار مي گيرد ولي ارتباطي با مسأل? قضاوت تخصصي ندارد. زيرا " پاي? قضائي " صرفاً معرف سابقه خدمت قضائي قضات است نه معرف زمينه هاي تخصصي آنان.

امروزه قضات کشور ما،به لحاظ قانوني،صالح به رسيدگي به هر پرونده اي، در هر موضوع و در هر سطحي مي باشند. چنانچه قاضي در محکم? حقوقي منصوب شده باشد، از پرونده اختلافي يک معامل? کوچک و معمولي گرفته تا پرونده هاي بزرگ مالي و از دعاوي خانوادگي گرفته تا دعاوي ملکي و کار و کارگري و ... در صلاحيت رسيدگي او قرار دارد و چنانچه در محکم? کيفري منصوب شود، تمام پرونده هاي کيفري از ضرب و شتم و فحاشي گرفته تا جعل و سرقت و قتل و جنايت و...در حيط? صلاحيت او قرار مي گيرد.

البته تقسيم بندي هائي در سازمان و گردش کار در داخل دستگاه قضائي صورت گرفته است که نشانه هائي از يک دادگستري تخصصي است ولي اين تقسيم بندي ها تماماً مديريتي و تابع سياست هاي قو? قضائيه است، يعني پايه هاي محکم قانوني و شرائط قضات حرفه اي و تخصصي را به همراه ندارد. به عنوان مثال، تشکيل مجتمع هاي قضائي ويژه مانند مجتمع قضائي خانواده، مجتمع قضائي اقتصادي، مجتمع قضائي کارکنان دولت و... اساساً جنب? مديريتي داشته و تابع سياست ها و برنامه هاي مديريتي دستگاه قضائي است و هرگز به معناي قضاوت تخصصي نمي باشد. زيرا قضاوت تخصصي با وجود قضات متخصص شکل مي گيرد که اين نيز مستلزم تحصيلات تخصصي، کارآموزي هاي تخصصي و آموزش هاي مستمر تخصصي است. از طرفي، در نظام فعلي دستگاه قضائي،گردش شغلي قضات در محاکم حقوقي و کيفري عموماً تابع نيازها و ضرورت هائي است که براي قوه قضائيه وجود دارد و حتي بعضاً براساس علايق و تمايلات شخصي قضات انجام مي پذيرد. بنابراين ، قاضي حقوقي و قاضي کيفري به معناي حقيقي وجود ندارد. حتي وجود چنين قضاتي نيز در جامع? امروزي کفايت نمي کند، زيرا پرونده هاي کيفري و حقوقي به نوب? خود از چنان تنوع و پيچيدگي هائي برخوردارند که بعضاً نيازمند دانش تخصصي و مهارت ويژه هستند.

قضات دادگستري که به سبب تراکم و انباشت پرونده هاي قضائي موظف به افزايش سرعت و آمار کار خود هستند و از طرفي مجموعه هاي چند هزار صفحه اي قوانين و مقررات که در کنار پرونده هاي قطور، روي ميز آنان چيده شده است، هرگز مجال رسيدگي هاي حرفه اي و قضاوت تخصصي را نمي يابد و به همين دليل است که بار ناشي از ضعف تخصصي آنان غالباً به دوش ضابطين قضائي و کارشناسان رسمي دادگستري منتقل مي شود و آنان نيز به دليل برخي محدوديت ها و مشکلات ديگر، به نحوي در شکل گيري قضاوت هاي غيردقيق سهيم مي شوند.

اطاله دادرسي ها، ضعف دادنامه ها، نقض فراوان آراء در مراحل تجديدنظر،نارضايتي همزمان طرفين دعوا( محکوم له و محکوم عليه) از نحو? رسيدگي ها و بي دقتي هاي قضائي در انشاء آراء و... به ميزان قابل توجهي ناشي از غيرتخصصي بودن دادرسي هاست.

تخصصي کردن دادرسي ها بايد در دوره هاي تحصيلي و آموزشي مدنظر قرار گيرد، به نحوي که پرورش قضات بر اساس موضوعات تخصصي صورت گيرد و جابجائي آنان نيز با رعايت زمينه هاي تخصصي ايشان باشد. علاوه بر اين، پرونده هاي ارجاعي به قضات بايد متناسب با سوابق و پاي? قضائي ايشان سطح بندي شود. مجموع? اين شرائط بايد در قوانين دادرسي پيش بيني و تضمين گردد و هرگز نبايد به تصميمات و برنامه ريزي هاي مديريتي اکتفا شود.

بديهي است، دستيابي به نظام وکالت تخصصي و قضاوت تخصصي، مستلزم تغييرات در ساختار و تشکيلات نيز خواهد بود. زيرا مادامي که در سازمان اداري و انتظامي وکلاء و تيز در سازمان و تشکيلات قو? قضائيه، حوزه هاي تخصصي ايجاد نشود، امکان شکل گيري نظام تخصصي براي وکالت و قضاوت نيز فراهم نخواهد شد. به عنوان مثال،چنانچه براي اموري مانند پزشکي،مهندسي،ورزشي، تجاري،خانوادگي و غيره در شبکه اداري و سازماني دستگاه قضائي و وکالت،جايگاهي پيش بيني نشود، بديهي است امکان نظارت هاي حرفه اي ، آموزش حرفه اي و برنامه ريزي هاي حرفه اي فراهم نخواهد شد.

چه بسا تحقق قضاوت و وکالت تخصصي، مستلزم ايجاد شاخه هاي علمي ميان رشته اي مانند حقوق پزشکي،حقوق ورزش،حقوق بازرگاني،حقوق خانواده و غيره باشد. همانگونه که امروزه تشکيل دانشکده وکالت را مي توان يکي از ضرورت هاي فوري تلقي نمود و آن را گام مؤثري در راه تخصصي کردن وکالت و قضاوت به شمار آورد.

اميد است اهميت و ارزش حق و عدالت در جامع? ما به درجه اي برسد که مديران و قانونگذاران کشورما،پايه هاي وکالت تخصصي و قضاوت تخصصي را به محکمي بنا نهند و بر تحقق فوري آن پافشاري کنند.

وکلاء و قضات نيز به نوب? خود بايد به عنوان مدعيان اصلي در ميدان حاضر شده و در دنياي پيچيده امروزي که مبتني بر تقسيم کار حرفه اي شکل گرفته است،نظام وکالت و قضاوت تخصصي را مطالبه کنند.



نويسنده : رسول آرامش





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان