بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,024

يك پرونده(110)افزايش سهميه مناطق محروم

  1392/4/16

رأي شماره 533 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع نقض قسمت ب رأي شماره 524 ـ 505 مورخ 7/8/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/91/958 28/8/1391
تاريخ دادنامه: 1/8/1391 شماره دادنامه: 533 کلاسه پرونده: 91/958
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
موضوع شکايت و خواسته : تجديدنظر در قسمت ب رأي شماره 505 ـ 504 مورخ 7/8/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار : وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به موجب نامه‌هاي شماره 709/100ـ 8/5/1391 و 575/100ـ20/4/1390، اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسـي ديـوان عدالـت اداري نسـبت بـه قسـمت (ب) رأي شمـاره 505 ـ 504 ـ 7/8/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
«به استحضار مي‌رساند:
1ـ مطابق ماده 14 قانون خدمات پزشکان و پيراپزشکان، مصوب 1375، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، موظف شده است به منظور تربيت پزشک متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند کشور، به هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهميه‌اي را براي مناطق محروم و نيازمند کشور اختصاص دهد.
کساني که با استفاده از سهميه مزبور، پذيرفته مي‌شوند مطابق تبصره همان ماده متعهد هستند قبل از ثبت نام، تعهد بسپارند که به ميزان مقرر، در مناطق محروم کشور خدمت کنند. اين سهميه تا سال1391 [1389] که قانون برقراري عدالت آموزشي تصويب شد، وجود داشت و هر سال عده اي با استفاده از اين سهميه وارد دوره دستياري مي‌شدند.
2ـ در سال 1382، شوراي آموزش پزشکي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (که به موجب قانون مصوب 1352، تشکيل و اختيار سياستگذاري و وضع مـصوبه در امور آموزش تخصـصي پزشکي را دارد) طي نشـست 58 خود، در بند الف موضوع 4، سهميه مناطق محروم را که تا آن زمان 10% بوده است، به 25% افزايش مي‌دهد.
3 ـ در سال1383 ، شخصي به نام آقاي محسن فدايي‌عراقي، طي دادخواستي که به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقديم مي‌کند به مصوبه مذکور اعتراض کرده و بيان مي‌دارد که، افزايش سهميه مناطق محروم، موجب مي‌شود که سهميه افرادي که به طور آزاد در آزمون شرکت مي‌کنند و تمايل به استفاده از سهميه مناطق محروم ندارند کاهش يابد و اين عادلانه نيـست. لذا ابطال مصوبه نـشست 58 شـوراي آموزش تخصصي و پزشکي در قسمت مربوط به افزايش سهميه مناطق محروم را درخواست مي‌کند، بدون اينکه ذکر کند که مصوبه مذکور برخلاف کدام قانون است.
4ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مقام رسيدگي به دعواي مزبور طي دادنامه‌هاي شماره 505 و 504 (مورخ 7/8/1386) اعلام مي‌کند که مستنبط از مفاد ماده 14 قانون خدمات پزشکان و پيراپزشکان اين است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اختيار افزايش سهميه مناطق محروم را به تناسب نياز آن مناطق دارد «... بنابراين مصوبه شماره پنجاه و هشت نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 17/8/1382، در قسمت مربوط به افزايش سهميه پزشکان مناطق فوق‌الذکر مغايرتي با قانون ندارد».
5 ـ اما در ادامه دادنامه مزبور، هيأت عمومي بدون عنايت به مصوبه نشست 58 و بدون اينکه مورد درخواست شاکي باشد، اظهارنظري مي‌کند که بعدها برداشت نادرست از آن، مشکلات عديده‌اي را براي وزارت بهداشت ايجاد مي‌کند که شرح آن خواهد آمد. در قسمت (ب) دادنامه 505 و 504 هيأت عمومي با عبارت کلي و مبهم و بدون ذکر دقيق بند يا ماده خاص از مصوبه، اين گونه آمده است که: «...مصوبه مورد اعتراض در قسمتي که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در مناطق محروم و نيازمند، بيش از مدت مقرر در قانون تعيين کرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشکي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و اين قسمت از مصوبه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد».
در حالي که چنانکه گفته شد، اولاً: در مصوبات نشست 58 شوراي آموزش پزشکي و تخصصي، هيچ‌گونه مصوبه‌اي راجع به اخذ تعهد از پذيرفته‌شدگان سهميه مناطق محروم، وجود ندارد. ثانياً: بر فرض وجود چنين مصوبه‌اي ابطال آن مورد درخواست شاکي نبوده است.
به هر حال رويکرد هيأت عمومي، در آن قسمت از دادنامه و برداشت ناصواب از آن، موجب مي‌شـود که بعداً آرايي از سوي هـيأت عمومي و شـعب ديوان، در خـصوص پذيرفته ‌شدگان سهميه زنان (که سهميه‌اي جداگانه است) صادر شود و موجبات تضييع حقوق بيت‌المال شده، مشکلات عديده براي وزارت بهداشت را فراهم کند.
6 ـ توضيح آن که به موجب قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري در رشته‌هاي تخصصي پزشکي مصوب 1372، وزارت بهداشت، موظف شده است 25% از سهميه پذيرش دستياري در رشته‌هاي خاص (مذکور در آن قانون) را به زنان اختصاص دهد. به موجب تبصره آن قانون، استفاده‌کنندگان از سهميه مزبور متعهدند بعد از فراغت از تحصيل در مناطق محروم و نيازمند خدمت کنند.
7ـ در قانون تخصيص سهميه زنان، ميزان تعهد خدمت پزشکان استفاده‌کننده از سهميه زنان معين نشده است. شوراي آموزش پزشکي و تخصصي در همان نشست 58 سال 1382، در بند 11 از مصوبات خود ميزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهميه زنان را سه (3) برابر مدت تحـصيل، تعيين کرده است. بعداً اين بند به بند 11 مصوبه نشست 58 شورا معروف مي‌شود.
8 ـ در سال 1387، خانمي به نام هدي کدخدازاده، که با استفاده از سهميه زنان (موضوع قانون 1372) وارد دوره دستياري شده است و مطابق بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشکي و تخصصي به ميزان سه برابر تحصيل متعهد به خدمت بوده است، دادخواستي تقديم هيأت عمومي مي‌کند و از آن مرجع ابطال بند 11 مصوبه مذکور را تقاضا مي‌کند. هيأت عمومي، با برداشت ناصواب از دادنامه 505 و 504 (که شرح آن گذشت) با اين استدلال که موضوع قبلاً رسيدگي شده است و مشمول امر مختومه است به استناد ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) داير بر رد دادخواست را صادر مي‌کند.
همچنين در تاريخ 28/9/1388، در مقام رسيدگي به شکايت خانم نازنين محمدزماني (پذيرفته شده سهميه زنان) داير به ابطال بند 11 مصوبه نشست 58، هيأت عمومي ديوان باز بر مبناي اعتبار امر قضاوت شده و مستنداً به دادنامه‌هاي شماره 505 و 504 (8/7/1386) و دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دادنامه شماره 688 (مورخ 28/9/1388) داير به رد دادخواست را صادر مي‌کند.
بدينـسان شکايتهاي بسياري تقديم هيأت عمومي ديوان شده است و ديوان هر بار بر مبناي ماده 39 قانون ديوان و به استناد دادنامه‌هاي قبلي قرار رد دادخواست صادر مي‌کند.
9ـ به دنبال آن، بسياري از کساني که با استفاده از سهميه زنان وارد دوره دستياري شده‌اند و بر مبناي ضوابط و مقررات فوق، تعهد رسمي سپرده‌اند که به ميزان سه برابر مدت تحصيل در مناطق محروم خدمت کنند در شعب مختلف ديوان شکايت کرده و ابطال تعهدات خود را خواستار شده و شعب مزبور نيز برخلاف مقررات، صرفاً بر مبناي رأي هيأت عمومي ديوان (دادنامه‌هاي 504 و 505 هيأت عمومي)، حکم به ورود شکايت و ابطال تعهد صادر کرده‌اند (حدود 50 رأي به همين منوال صادر شده است و کماکان ادامه دارد). اين امر موجب ورود خسارت بسيار به بيت‌المال و تضييع حقوق مردم (به ويژه مناطق محروم) شده است و مشکلات بسياري را در جهت تأمين نيروي متخصص موردنياز مناطق محروم براي وزارت بهداشت ايجاد کرده است.
10ـ توضـيح اين که به منظور تأمين نياز مناطق کم‌تر توسعه‌يافته و محروم کشور به متخصصان رشته‌هاي مختلف پزشکي و تأمين سلامت همه اقشار جامعه،‌ قانونگذار سهميه‌هاي خاصي را در دوره دستياري ايجاد کرده بود تا کساني که با استفاده از اين امتياز وارد دوره دستياري شده‌اند، متقابلاً متعهد شوند در مناطق محروم خدمت کنند و بدين وسيله نيروي متخصص موردنياز مناطق محروم تأمين شود. يکي از آن سهميه‌ها، سهميه زنان است و ديگري سهميه مناطق محروم.
الف ـ سهميه زنان : در سال 1372، « قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته‌هاي تخصصي پزشکي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب قانون فوق وزارت بهداشت مکلف شد، حداقل 25% از سهميه پذيرش دستيار در رشته‌هاي...، را به خانم‌ها اختصاص دهد و در قبال اين امتياز (که قانونگذار به خانمهايي که از اين سهميه استفاده مي‌کنند، داده است) آنان را متعهد ساخت تا در مناطق محروم و نيازمند کشور خدمت کنند.
چنان که گفته شد شوراي آموزش پزشکي و تخصصي که به موجب قانون مصوب مجلس در سال 1352 تشکيل شده و مرجع عالي و صالح، براي هر نوع تصميم‌گيري در مورد آموزش تخصصي پزشکي است در سال 1382 و در همان نشست پنجاه و هشتم خود، مصوبه‌اي را تصويب کرد که به موجب آن استفاده‌کنندگان از سهميه زنان، متعهد شدند به ميزان سه برابر مدت تحصيل در مناطق محروم خدمت کنند و بر اين اساس از پذيرفته‌شدگان سهميه فوق، تعهد مزبور اخذ شده است.
ب: سهميه مناطق محروم: از سوي ديگر در سال 1375، قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در ماده 14 قانون مزبور قانونگذار ، باز به منظور تأمين نياز مناطق محروم کشور، وزارت بهداشت را مکلف کرده است سهميه جداگانه‌اي را براي مناطق محروم و نيازمند کشور اختصاص دهد. که اين سهميه جداي از سهميه‌هاي قبلي (از جمله سهميه زنان و ايثارگران) است و داوطلبان زن و مرد مي‌توانند با تقبل شرايط آن از اين سهميه استفاده کنند. به موجب قسمت آخر ماده مزبور دستياراني که با استفاده از سهميه مناطق محروم، در دوره دستياري پذيرفته شده‌اند متعهدند بعد از فراغت از تحصيل حسب‌مورد، نصف يا برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم خدمت کنند.
11ـ چنان که گفته شد در سال 1383 شخصي به نام محسن فدايي‌عراقي دادخواستي تقديم هيأت عمومي مي‌کند و خواسته خود را «ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشکي و تخصصي دائر بر افزايش سهميه مناطق محروم از 10% به 25%» را ذکر مي‌کند. اما هيأت عمومي ديوان در دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386، اين خواسته شاکي را وارد ندانسته، حکم به رد آن صادر مي‌کند و در کمال تعجب و بدون اين که شاکي تقاضا کرده باشد با عبارت کلي و مبهم و بدون ذکر دقيق بند يا ماده، اعلام مي‌کند که «...مصوبه مورد اعتراض، در قسمتي که طول خدمت پزشکان متخصص را ... پس از اخذ تخصص، در مناطق محروم و نيازمند بيش از خدمت مقرر در قانون تعيين کرده است ، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشکي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و اين قسمت از مصوبه مذکور ابطال مي گردد».
اين در حالي است که مصوبه مذکور، در خصوص استفاده‌کنندگان از سهميه مناطق محروم و اين که تعهد آنها به چه ميزان است، هيچ مقرره‌اي ندارد و اصولاً وزارت بهداشت هيچ مصوبه‌اي راجع به ميزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهميه مناطق محروم ندارد. آنچه در مصوبه مورد اعتراض راجع به استفاده‌کنندگان از سهميه مناطق محروم است، بند الف موضوع 4 مصوبه است که ميزان سهميه مناطق محروم را تا 25% افزايش داده است و ديوان اعلام کرده که خلاف قانون نيست.
اما بند 11 مصوبه که بعداً در آراي هيأت عمومي اعلام مي‌شود که ابطال شده است، در خصوص تعهد استفاده‌کنندگان از سهميه زنان است که خلاف هيچ قانوني نيست.
با عنايت به مراتب فوق نظر به اين که:
اولاً: نشست58 شوراي آموزش پزشکي و تخصصي (سال 1382) هيچ مقرره و مصوبه‌اي راجع به اخذ تعهد يا ميزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهميه مناطق محروم ندارد.
ثانياً: آقاي محسن فدايي عراقي صرفاً از آن قسمت از مصوبه نشست 58 شورا که سهميه مناطق محروم را از 10% به 25% افزايش داده است، شکايت داشته و ابطال آن را خواستار شده است. اما در مورد اخذ تعهد از استفاده‌کنندگان سهميه مناطق محروم (و به طريق اولي استفاده‌کنندگان از سهميه زنان) هيچ اعتراضي نداشته و خواسته وي نبوده است. بنابراين هيأت عمومي بدون درخواست شاکي، حق ورود به موضوع و رسيدگي و صدور راي در اين خصوص را نداشته است.
ثالثاً: بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشکي و تخصصي، در مورد اخذ تعهد از استفـاده‌کنندگان از سهميه زنان است (که به ميزان سه برابر مدت تحصيل معين شده است) و در هيچ قانوني ميزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهميه زنان معين نشده است، بلکه قانون، تعيين ميزان آن را به نظر وزارت بهداشت واگذار کرده است و مصوبه مذکور با هيچ قانوني مخالف نيست، بنابراين دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386 هيأت عمومي ديوان در آن قسمت که ناظر به ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشکي، تخصصي، راجع به اخذ تعهد از پزشکان متخصص براي انجام خدمت در مناطق محروم است، برخلاف قانون و مقررات صادر شده است و اين امر موجب صدور آراي متعدد ديگر برخلاف قانون شده و مشکلات عديده‌اي را براي نظام سلامت ايجاد کرده و موجب شانه خالي کردن عده بسياري (که با استفاده از امتياز سهميه زنان وارد دوره تخصص شده‌اند) از انجام تعهد شده است. بر اين اساس خواهشمند است، بر مبناي ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري، موضوع مجدداً در هيأت عمومي مطرح و نسبت به ابطال آن قسمت از رأي معترض‌عنه (دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386) اتخاذ تصميم گردد و جلو سوء استفاده افراد بيشتر گرفته شود.»
مفاد رأي معترضٌ‌عنه به قرار زير است: 
«مقدمه: شاکي به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است که به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربيت پزشک متخصص مورد نياز مناطق محروم کشور به هنگام پذيرش دستيار تخصصي سهميه‌هاي جداگانه‌اي براي مناطق محروم و نيازمند کشور اختصاص دهد. دستياران استفاده‌کننده از سهميه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تا کنون هر سال معادل 10% از سهميه هر رشته به طور جداگانه براي اين منظور در نظر گرفته شده است. اما بر اساس مصوبه مورد شکايت سهميه مذکور از 10% به 25% افزايش داده شده و تعهدات قانوني فوق را به 3 برابر مدت تحصيل افزايش داده است. اين اقدامات مغاير با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382 در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه‌هاي شماره 58662/ح/ن ـ 21/3/1384 و 54654/ح/ن ـ 18/3/1384 اعلام داشته‌اند: 1ـ بر اساس نيازسنجي در سطح کشور و جهت تأمين احتياجات درماني و بهداشتي مناطق نيازمند، ميزان سهميه نيروهاي متقاضي آموزش تخصصي تعيين مي‌گردد و در راستاي آن هدف، تحقق عدالت و تأمين سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دورافتاده کشور مدنظر قرار مي‌گيرد. 2ـ ايجاد سهمـيه خاص و امکانات تحصيل رايگان در مقاطع تخصص پزشکي و همچنين الزام به اخذ تعهد دستياري از متقاضيان سهميه‌هاي مذکور به موجب مواد 7 و 8 قانون پيش گفت صورت مي‌گيرد. شوراي آموزش پزشکي و تخصص کشور با اختيارات حاصله از ماده يک قانون تشکيل شوراي مزبور مصوب 1352 با بررسي و تعيين احتياجات آموزش پزشکي و نيروي انساني لازم در رشته‌هاي پزشکي و علوم وابسته و تخصصهاي پزشکي ضوابط جاري را با ايجاد سهميه‌هاي خاص مورد نظر به منظور افزايش بازدهي و تربيت بهينه نيروهاي مورد نياز بخش بهداشتي درماني کشور مصوب نموده است. 3ـ در ماده 6 قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (برنامه‌ريزي به منظور توزيع مناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امکانات کشور با تأکيد بر اولويت برنامه‌هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند) جزء وظايف اين وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظايف ذاتي و محوله مندرج در قوانين موضوعه به جهت توسعه و تعميم آموزش پزشکي و اعمال وظايف سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر ارزشيابي سطح کمي و کيفي آموزش پزشکي و به منظور انصاف در اعمال توزيع امکانات پزشکي در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصميمات عديده‌اي از طرف اين وزارتخانه اخذ گرديده است که مراتب مورد اشاره نيز در چهارچوب آن گنجانده مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
الف: مطابق قسمت اول ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 1375 (به منظور تربيت پزشک متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است به هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهميه‌هاي جداگانه‌اي را براي مناطق محروم و نيازمند کشور اختصاص دهد.) نظر به اين که مدلول حکم فوق‌الذکر مفيد اختيار تعيين ميزان سهميه مناطق محروم و نيازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزايش آن به تناسب احتياجات مناطق مزبور است، بنابراين مصوبه پنجاه و هشـتمين نشسـت شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382 در قسمت مربوط به افزايش سهميه پزشکان مناطق فوق الذکر مغايرت با قانون ندارد.
ب: به صراحت قسمت دوم ماده فوق‌الذکر (... دستياران تخصصي استفاده‌کننده از سهميه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دريافت خواهند نمود.) بنابراين مصوبه مورد اعتراض در قسمتي که طول خدمت پزشکـان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نيازمند بيش از مدت مقرر در قانون تعيين کرده است، مـغاير قانون و خارج از حـدود اخـتيارات شوراي آموزش پزشـکي و تخصـصي در وضـع مقررات دولتـي تشخيص داده مي‌شود و اين قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري»
موضوع با دستور رئيس ديوان عدالت اداري به کميسيون تخصصي مربوط در ديوان عدالت اداري ارجاع و پس از بحث و بررسي فراوان و تهيه گزارش به رئيس ديوان عدالت اداري، در نهايت با اختيار حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و موافقت رئيس ديوان عدالت اداري پرونده در دستور کار هيأت عمومي قرار دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.

رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در مصوبات پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 17/7/1382 مقرره‌اي مبني بر اين که « پذيرفته‌شدگان دوره تخصصي با استفاده از سهميه مناطق محروم و نيازمند بايد 3 برابر مدت تحصيل تعهد خدمت بسپارند» وجود ندارد، قسمت (ب) از رأي شماره 505 ـ504 مورخ 8/7/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که آن قسمت از مصوبه که حاوي مطلب مذکور است را ابطال کرده، صحيح نيست و با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1384 حکم به نقض بند (ب) دادنامه ياد شده صادر و اعلام مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان