بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,725

بررسي تطبيقي نظام‌هاي حقوقي دنيا

  1392/4/15
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي صورت گرفت؛ بررسي تطبيقي نظام‌هاي حقوقي دنيا
براي ما که در ايران زندگي مي‌کنيم درک اين موضوع که در برخي کشورها صدور آراي قضايي بر اساس قانون نيست، بلکه اساس و مبناي صدور آراي گذشته است، ممکن است دشوار باشد؛ اما در نظام حقوقي «کامن‌‌لا» که در کشورهايي مثل انگليس و آمريکا اجرا مي‌شود نظام حقوقي و قانونگذاري با کشور ما تفاوت‌هاي زيادي دارد.
براي بررسي اين تفاوت‌ها به گفت‌وگو با دکتر فرهاد پروين، عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم‌سياسي دانشگاه علامه طباطبايي پرداخته‌ايم.

ويژگي بارز نظام حقوقي آمريکا و انگليس

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي سيستم حقوقي کامن‌لا را راي محور عنوان مي‌کند و اين موضوع را ويژگي بارز اين نظام حقوقي مي‌داند. دکتر پروين توضيح مي‌دهد: آ‌نچه در اين نوع نظام حقوقي اهميت دارد، سوابق قضايي است. يعني نظام حقوقي کامن‌لا، سيستم حقوقي مبتني بر سوابق است. به عبارت ديگر راي فعلي از راي قبلي و راي قبلي از راي ماقبل خودش تبعيت مي‌کند. البته به عنوان مثال يک‌سري از دادگاه‌هاي عالي حق دارند که اين سوابق را تغيير دهند و راي جديدي صادر کنند. اما به هر حال اين راي جديد بايد در آراي آتي مورد تبعيت قرار بگيرد. به اين ترتيب نظام حقوقي کامن‌لا به هر حال به شدت تحت تاثير مباني عرفي است. 
اين وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند: با وجود همه اين اوصاف نبايد اين‌طور برداشت کرد که اين نوع نظام حقوقي، يک نظام حقوقي عرفي است؛ زيرا اين نوع حقوق مبتني بر سوابق قضايي است، هر چند در تشکيل اين سوابق قضايي و تغيير آنها به هر حال عرف يک نقش اساسي و محوري دارد.

نظام حقوقي فرانسه 

اين حقوقدان در بررسي نظام حقوقي «رومن-‌ژرمن» که در کشورهايي مثل فرانسه اجرا مي‌شود به بررسي تاريخي آنها مي‌پردازد و مي‌گويد: مي‌توان گفت که مبدا سيستم حقوقي رومن- ژرمن و تشکيل اوليه اين نوع سيستم به کد ناپلئون برمي‌گردد. مهم‌ترين منبع حقوق در اين نوع سيستم قانون‌ است. اولين قانون هم در اين زمينه قانون مدني کشور فرانسه است و بعد از تصويب اين قانون، بقيه کشورهاي اروپايي شروع به قانون‌نويسي کردند. 

مقايسه دو نظام حقوقي بزرگ

اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين سوال که منابع حقوقي در اين نظام چه تفاوتي با نظام حقوقي کامن‌لا دارد مي‌گويد: به لحاظ منابع حقوقي، ميان اين دو نظام حقوقي تفاوت اساسي وجود دارد. مهم‌ترين منبع در نظام حقوقي رومن-ژرمن راي نيست، بلکه مهم‌ترين منبع حقوقي، قانون است و قانون هم عبارت است از مصوبات نمايندگان مردم در مجلس. يعني از نظر نظام حقوقي رومن-ژرمن، قضات حقوق‌ساز نيستند، بلکه مجري حقوق هستند. در حالي که از نظر سيستم حقوقي کامن‌لا، قضات حقوق‌ساز هستند و در واقع حقوق کامن‌لا، يک نوع حقوق قضايي است، حقوق ساخته و پرداخته دستگاه قضاست، در حالي که از نظر نظام حقوقي رومن-ژرمن، دستگاه قضايي مجري قانون است و خالق حقوق نيست. در اين سيستم قضات توانايي تفسير حقوقي قانون را دارند، اما نمي‌توانند ابداع‌کننده حقوق جديد باشند. حقوق‌سازي ويژه مجلس است. 
دکتر پروين تاکيد مي‌کند: مهم‌ترين تمايز ميان اين دو نظام حقوقي در منبع حقوق است. ستون اصلي ساختمان حقوق و پايه‌هاي ساختمان حقوق در رومن-ژرمن بر مبناي قانون است. در حالي که مثلا در انگلستان که سرمشق و الگو در نظام حقوقي کامن‌لا است، هرچند حقوق اساسي دارد، اما قانون اساسي ندارد. نه اين‌که اساسا کشورهاي مبتني بر نظام حقوقي کامن‌لا قانون ندارند، بلکه قانون هم وجود دارد و مورد تبعيت قرار مي‌گيرد و خيلي هم اهميت دارد، اما اصولا پايه‌هاي اصلي ساختمان اين نوع حقوق و غالب مباحث حقوقي از تجميع آرا و سوابق قضايي به وجود آمده است. در نتيجه مي‌توان بيان کرد که نظام حقوقي کامن‌لا، حقوق قضايي و نظام حقوقي رومن-ژرمن، حقوق قانوني است. 
از طرف ديگر هم بايد گفت که رويکرد نظام حقوقي رومن-ژرمن به گونه‌اي نيست که به آراي قضايي اهميت ندهد. در اين نظام هم سوابق و راي وحدت رويه و رويه قضايي به معناي عام کلمه وجود دارد، اما نسبت به نظام حقوقي کامن‌لا در مرتبه پايين‌تري قرار دارد.
اين حقوقدان در ادامه بررسي تفاوت‌هاي ميان دو نظام حقوقي مي‌گويد: يکي ديگر از مهم‌ترين تفاوت‌هاي ميان اين دو سيستم حقوقي، بحث مربوط به تفکيک‌قواست. از نظر رومن-ژرمن، حقوق‌سازي وظيفه قوه‌مقننه است. اما از نظر نظام حقوقي کامن‌لا، زماني که اساسا مجلسي وجود نداشته است، حقوق ساخته و پرداخته آراي قضايي بوده است. در حال حاضر هم هر چند که کامن‌لا داراي قواي قانون‌گذاري است، اما قانون‌گذاري ويژه مجلس قانون‌گذاري نيست. يعني دادگاه‌ها هم مي‌توانند حقوق‌سازي داشته باشند. 
دکتر پروين ادامه مي‌دهد: اين موضوع از مهم‌ترين تفاوت‌هاي ميان اين دو نظام بزرگ حقوقي است در نظام مبتني بر کامن‌لا با اينکه قاضي مجري حقوق ساخته و پرداخته مجلس است، خودش نيز مي‌تواند خالق حقوق باشد و يک نکته جديد حقوقي بگويد، در حالي که از نظر حقوق رومن-ژرمن قاضي توان اضافه کردن يک نکته جديد به قانون را ندارد.

نقش علماي حقوق در نظام‌هاي حقوقي

اين مدرس درس حقوق تطبيقي در توضيح نقش حقوقدانان و به طور کلي متخصصان اين حوزه در دو نظام حقوقي خاطرنشان مي‌کند: به نظر مي‌رسد که نقش دکترين در نظام حقوقي رومن-ژرمن بيشتر از نظام حقوقي کامن‌لا است. علت اين موضوع اين است که در نظام حقوقي رومن-ژرمن قوانين ابهام و اجمال دارند و به طور کلي نياز به تفسير دارند، در حالي که در نظام حقوقي کامن‌لا تفسير نقش چنداني ندارد و مبتني بر تبعيت از سوابق قضايي است و راي فعلي از راي قبلي تبعيت مي‌کند. دکتر پروين توضيح مي‌دهد: شايد بتوان گفت که از لحاظ تئوري‌ها و نظريات و مکاتب حقوقي به خصوص در مباحث مربوط به حقوق خصوصي، نظام حقوقي کامن‌لا نسبت به نظام حقوقي نظام حقوقي رومن-ژرمن غني‌تر است و در واقع آن شدت احتياجي که نظام حقوقي رومن-ژرمن به تفسير، تبيين و توضيح دارد، نظام حقوقي کامن‌لا ندارد، زيرا در اين نظام حقوقي بايد از سوابق قضايي تبعيت شود، نه اين‌که تفسير شود. مگر اينکه قاضي خواهان صدور راي جديدي باشد که در اين راي جديد قاضي مي‌تواند از استدلالات جديد استفاده کند. ولي به طور کلي بايد از آراي قضايي تبعيت شود و جايي براي تفسير و تغيير و چندگانگي در برداشت از حقوق وجود نخواهد داشت.

افول نظام سوسياليستي

اما نظام حقوقي سومي که در کنار نظام کامن‌لا (نظام حقوقي کشورهاي انگليس و آمريکا) و نظام رومن‌ژرمن (نظام حقوقي کشور فرانسه) وجود دارد نظام حقوقي سوسياليستي است که البته در حال حاضر اين نظام حقوقي رو به افول نهاده است اما برخي از ويژگي‌هاي آن مورد استفاده نظام‌هاي حقوقي ديگر کشورها قرار مي‌گيرد. دکتر پروين در اين خصوص مي‌گويد: در واقع سيستم حقوقي سوسياليستي، در يک زماني يکي از نظام‌هاي بزرگ حقوقي بوده است. سيستم حقوقي سوسياليستي تا قبل از اصلاحاتي که گورپاچف در سال 1985 ميلادي در اتحاد جماهير شوروي به عمل آورد و در واقع سوسياليسم را کنار گذاشت، وجود داشت. 
اين وکيل دادگستري توضيح مي‌دهد: سيستم حقوقي سوسياليستي همان‌طور که از نام آن پيداست، يعني نظام حقوقي بر مبناي مکتب سوسياليسم. در حقيقت اين نوع نظام حقوقي، اهداف سوسياليستي را دنبال مي‌کرد. يعني اهدافي نظير رسيدن به جامعه بدون دولت و طبقه. در اين نوع سيستم حقوقي، اقتصاد زيربنا و ساير موضوعات از جمله مباحث حقوقي روبنا بودند. به اين ترتيب مباحث حقوقي نيز در خدمت اقتصاد سوسياليستي بودند.
اما در سال 1985 ميلادي که اصلاحات مهمي در شوروي به وجود آمد و در واقع سوسياليسم کنار گذاشته شد، بديهي است که در عمل نظام حقوقي مبتني بر اين نظام هم کنار گذاشته شد. بعد از انحلال اين نوع نظام، آنها به نظام حقوقي رومن-ژرمن پيوستند. در حال حاضر مي‌توان گفت که نظام‌ حقوقي سوسياليستي به هيچ‌وجه اهميت عملي گذشته را ندارد، اما به لحاظ نظري يک نظام حقوقي مستقل را براي خودش تشکيل مي‌دهد و کشورهايي مثل کوبا و کره‌شمالي هنوز هم از نظام‌ حقوقي سوسياليستي تبعيت هستند و آن را کنار نگذاشته‌اند. بنابراين مي‌توان اذعان کرد که اين نوع نظام حقوقي هنوز به طور کامل از بين نرفته است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه مي‌گويد: نظام‌ حقوقي سوسياليستي و کمونيستي در واقع برخلاف نظام‌ها حقوقي رومن-ژرمن و کامن‌لا، اصولا به حقوق به عنوان يک پديده مطلوب نگاه نمي‌کند. يعني به عبارت بهتر نظام‌ حقوقي سوسياليستي حقوق را به عنوان يک ابزاري مي‌داند که در دست طبقه حاکم عليه ساير طبقات است و وجود حقوق را نشانه اين موضوع مي‌داند که طبيعتا در جامعه اختلافات وجود دارد و ريشه اين اختلافات را هم فقط به مباحث اقتصادي مربوط مي‌کند و معتقد به اين است که اگر مباحث اقتصادي حل شود، اساسا نيازي به حقوق نيست؛ زيرا قايل بر اين است که اگر مشکلات اقتصادي حل شود، ديگر هيچ نوع اختلافي به وجود نخواهد آمد و نتيجتا نيازي به حقوق احساس نخواهد شد. يعني هدف نظام‌ حقوقي سوسياليستي اين است که به يک جامعه بدون حقوق برسد؛ بنابراين وجود حقوق را به عنوان يک پديده نامطلوب تلقي مي‌کند که با برداشت نظام‌هاي حقوقي رومن-ژرمن و کامن‌لا از حقوق به طور کلي متمايز است.
مقتضيات جامعه در افکار و نگاه آن جامعه نسبت به علم حقوق کاملا موثر است. در طول زمان شاهد ارايه ايده‌ها و نظرات حقوقي در هر يک از کشورهاي جهان بوده‌ايم. مجموعه تفاسير حقوقي به تدريج منتج به ايجاد ساختارهاي فکري محکم شد. بر اين اساس، دو نظام حقوقي اصلي به عنوان اهم نظام‌هاي حقوقي تشکيل‌شده در جهان شناخته شدند. اين دو نظام حقوقي عبارتند از نظام حقوقي کامن‌لا و نظام حقوقي رومن-ژرمن. کشور فرانسه سردمدار نظام حقوقي رومن-ژرمن و کشور انگلستان سردمدار نظام حقوقي کامن‌لا به شمار مي‌آيد. علاوه بر اين نظام حقوقي سوسياليستي نيز در جهان از جايگاه بزرگي برخوردار است که با فروپاشي شوروي اين جايگاه از بين رفت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان