بسم الله
 
EN

بازدیدها: 897

بررسي قاعده‌ لاضرر و لاحرج‌ در طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌-قسمت سوم

  1392/4/15
قسمت قبلي



گفتار دوم‌ - موجبات‌ عام‌


الف‌ - عسر و حرج‌


مسئله‌ عسر و حرج‌ كه‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از موجبات‌ طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌ قرار گرفته‌ است‌ مفهومي ‌عام‌ است‌ كه‌ مصاديق‌ زيادي‌ دارد و تشخيص‌ آنها به‌ عهده‌ قاضي‌ است‌. اين‌ مسئله‌، هم‌ پيشينه‌ فقهي‌ دارد و هم‌ در قالب‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ بعد از اصلاحيه‌ سال‌ 61 و نهايتاً در سال‌ 70 تبلور يافته‌ است. و اما پيشينه‌ فقهي‌ آن‌ در قالب‌ نظرات‌ شيخ‌ انصاري‌ و سيد محمد كاظم‌ طباطبايي‌ يزدي‌ نمود چشمگيري ‌دارد.

شيخ‌ انصاري‌ در پاسخ‌ به‌ نظر شهيد ثاني‌ در مورد زني‌ كه‌ شوهرش‌ مبتلا به‌ برص‌ يا جذام‌ شده‌ و راه ‌نجات‌ او را فسخ‌ نكاح‌ مي‌دانست‌، مي‌فرمايد: «راه‌ چاره‌ در طلاق‌ به‌ حكم‌ حاكم‌ است‌ چرا كه‌ زندگي ‌زوجه‌ توأم‌ با ضرر و حرج‌ شده‌ است‌».69 و سيد محمد كاظم‌ طباطبايي‌ يزدي‌ نيز در مورد زوجه‌ غائب‌ مفقودالاثر كه‌ از همسرش‌ هيچ‌ خبري‌ ندارد از طرفي‌ در تنگنا بوده‌ و كسي‌ را ندارد كه‌ نفقه‌ او را بپردازد معتقد است: «اگر زن‌ صبر نكند و از حاكم‌ درخواست‌ طلاق‌ نمايد جواز طلاق‌ او بعيد به‌ نظر نمي‌رسد. حتي‌ اگر حيات‌ مفقودالاثري‌ معلوم‌ باشد ولي‌ از محل‌ او اطلاعي‌ در دست‌ نباشد و زن‌ نتواند صبر كند نيز همين طور است‌».70 ايشان‌ حتي‌ طلاق‌ زني‌ كه‌ شوهرش‌ مفقودالاثر نيست‌ ولي‌ زن‌ مي‌داند كه‌ شوهرش‌ درحبس‌ دائم‌ به‌ سر مي‌برد را بر اساس‌ قاعده‌ لاضرر و لاحرج‌ توسط حاكم‌ شرع‌ جايز مي‌داند. مخصوصاً اگر زن‌ جوان‌ باشد و انتظار او موجب‌ گردد كه‌ دچار ناراحتي‌ و سختي‌ شديد شود. و معتقد است كه‌ اگر انجام ‌مقدمات‌ طلاق‌ زني‌ كه‌ شوهرش‌ مفقودالاثر است‌ از قبيل‌ فحص‌ و ضرب‌ اجل‌ و ... نيز موجب‌ مي‌گردد كه ‌زن‌ دچار معصيت‌ شود نائب‌ او مي‌تواند بدون‌ اقدام‌ به‌ آن‌ مقدمات‌، زن‌ را طلاق‌ دهد.

«ايشان‌ از اولين‌ فقهايي‌ بودند كه‌ مستقلا قاعده‌ نفي‌ عسر و حرج‌ را از موجبات‌ طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌ دانسته‌اند. اگر چه‌ بعد از ايشان‌ خيلي‌ مورد توجه‌ قرار نگرفت‌ و عده‌اي‌ از علما از جمله‌ مرحوم‌ خويي‌ نظر ايشان‌ را در مورد غائب‌ مفقودالاثر ضعيف‌ دانستند و لازمه‌ كلام‌ او را جواز مبادرت‌ به‌ طلاق ‌زوجه‌ بدون‌ اذن‌ زوج دانستند».71

«اما فقيهاني‌ چون‌ امام‌ راحل‌ (عليه الرحمه‌) نظر سيد محمد كاظم‌ طباطبايي‌ يزدي‌ را مي‌پذيرد و معتقد است‌ كه‌ اگر زوجه‌ به‌ واسطه‌ نداشتن‌ شوهر در حرج‌ قرار گيرد به‌ طوري‌ كه‌ صبر كردن‌ او منجر به ‌فساد شود حاكم‌ حتي‌ قبل‌ از گذشت‌ چهارسال‌ مي‌تواند او را طلاق‌ دهد».72

سرانجام‌ مقتضيات‌ زمان‌، ارزش‌ فتواي‌ اين‌ سيد را نمايان‌ ساخت‌ و در نهايت‌ در ماده‌ 1130 قانون ‌مدني‌ تجلي‌ يافت. متن‌ اصلاح‌ شده‌ اين‌ ماده‌ به‌ صورت‌ زير مي‌باشد:

«در صورتي‌ كه‌ دوام‌ زوجيت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ زوجه‌ باشد، وي‌ مي‌تواند به‌ حاكم‌ شرع‌ مراجعه‌ و تقاضاي‌ طلاق‌ كند چنانچه‌ عسر و حرج‌ مذكور در محكمه‌ ثابت‌ شود، دادگاه‌ مي‌تواند زوج‌ را اجبار به‌ طلاق‌ نمايد و در صورتي‌ كه‌ اجبار ميسر نباشد، زوجه‌ به‌ اذن‌ حاكم‌ شرع‌ طلاق‌ داده‌ مي‌شود».73

امام‌ راحل‌ در پاسخ‌ پرسشي‌ كه‌ از سوي‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ هنگام‌ اصلاح‌ اين‌ ماده‌ قانوني‌ ازايشان‌ به‌ عمل‌ آمد فرمودند: «طريق‌ احتياط آن‌ است‌ كه‌ زوج‌ را با نصيحت‌ و الا با الزام‌ وادار به‌ طلاق ‌نمايند و در صورت‌ ميسر نشدن‌، به‌ اذن‌ حاكم‌ شرع‌ طلاق‌ داده‌ شود و اگر جرأت‌ بود مطلبي‌ ديگر بود كه‌آسانتر است‌».74

از متن‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ اين‌ طور برمي‌آيد كه‌ مستند فقهي‌ اين‌ ماده‌ قاعده‌ لاضرر و لاحرج‌مي‌باشد كه‌ بر اساس‌ جاري‌ شدن‌ اين‌ دو قاعده‌، حاكم‌ شرع‌ مي‌تواند زوجه‌ را بدون‌ رضايت‌ زوج‌ طلاق‌دهد.

در ادامة بحث به طور اجمال نگاهي‌ به‌ اين‌ دو قاعده‌ فقهي‌ و كاربرد آن‌ در احكام‌ شريعت‌ خواهيم داشت‌ و سپس‌ به ‌بررسي‌ برخي‌ از مصاديق‌ عسر و حرج‌ و بيان ‌برخي‌ از مشكلات‌ موجود در اين‌ زمينه‌ مي‌پردازيم‌.

 
--------------------
پي نوشتها :
1 - حج، 5
2 - نساء، 128
3 - نساء ،‌34
4 - صفائي‌، حسين‌ و امامي‌، اسدالله‌، حقوق‌ خانواده‌ (نكاح‌ و انحلال‌ آن‌(، ج اول‌، چاپ‌ سوم‌، انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌، ص264
5 - نوري‌ طبرسي‌، حسين‌، مستدرك‌ الوسايل‌، ج‌ 15، چاپ‌ سوم‌، بيروت‌، مؤسسه‌ آل‌ البيت‌ (ع) لاحياء التراث‌، 1412 ?- 1991ميلادي‌، ص‌ 306، ح‌ 3
6- حر عاملي‌، محمد بن‌ حسن‌، وسايل‌ الشيعه‌، جزء دوم‌ از ج‌ 7، بيروت‌، انتشارات‌التراث‌ العربي‌، باب‌ 42 از ابواب‌ مقدمات‌ طلاق‌، ص‌ 340، ح‌ 1
7 - حقاني زنجاني‌، حسين، طلاق ‌يا فاجعه انحلال خانواده‌، چاپ‌ چهارم‌، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامي، ص‌30
8 - مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 25، انتشارات صدرا، ص 248 و 267 (اقتباس و تلخيص)
9 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1 ، ص217
10 - واژه «طهر غير مواقعه» در فقه بدين معناست كه طلاق زن بايستي بعد از طهارت زن از خون حيض باشد مضاف بر اينكه در اين طهر عمل زناشويي صورت نگرفته باشد.
11 - محقق‌ حلي‌، جعفر بن حسن‌،‌ شرايع‌ الاسلام‌ في‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، ج‌ 3، انتشارات‌ استقلال، ص‌581
12 - شهيد ثاني‌، زين الدين بن علي،‌ الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌، ج‌ 6، قم‌، انتشارات‌ داودي‌، ص‌ 25 .و محقق‌ حلي‌،جعفر بن حسن،‌ شرايع‌ الاسلام‌، ج‌ 3، ص‌ 581
13 - محقق‌حلي‌،جعفربن‌حسن‌، شرايع‌الاسلام‌، ج‌ 3، ص‌ 587
14 - «آيا نصف دارايي مرد پس از طلاق به زن مي رسد»، همشهري، مورخ 6/5/79
15- نجفي‌، محمدحسن، جواهر الكلام‌‌، ج‌ 33، چاپ‌ هفتم‌، بيروت‌، انتشارات‌ احياء،التراث‌ العربي‌، ص‌ 2 و شهيد ثاني‌، زين‌الدين‌ بن‌ علي‌، الروضه‌ البهيه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ الدمشقيه‌، ج‌ 6، قم‌، انتشارات‌ داودي‌، ص‌ 87
16 - نجفي‌، محمدحسن، ، جواهر الكلام، ج 33، ص89، و شهيد ثاني، الروضه البهيّه، ج 6، ص 112
17 - محقق حلي، جعفربن حسن، شرايع الاسلام، ج 3، انتشارات استقلال، ص 610 و شهيد ثاني، الروضه البهيّه، ‌ج 6، ص 90
18 - محقق حلي، جعفربن حسن، شرايع الاسلام، ج3، ص 614
19 - همان، ص 611
20 - نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 32، ص25
21 - همان، ص 24
22 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1 ، ص263
23 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، دوره مقدماتي، ص 22
24 - امامي، حسن، حقوق مدني، ج 5، چاپ پنجم، كتابفروشي اسلاميه، ص 42
25 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص367
26 - كاتوزيان،‌ ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1 ، ص136
27 - نشوز به معناي ارتفاع از وظيفه و مخالفت با آن است و اگر اين مخالفت از سوي زوج باشد مثل ندادن نفقه، سكنا، عدم رعايت حق قسم، عدم معاشرت به معروف و …. مرد ناشز محسوب مي شود.
28 - نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 31، ص207 . شهيد ثاني، الروضه البهيّه، ج 5، ص 429 و موسوي خميني،روح الله، تحريرالوسيله، ج 2، قم، مؤسسه نشر اسلامي، ص 273
29 - بحرالعلوم،عزّالدين، بحوث فقهيه، نجف، 1384 هـ. 1964 م، ص 170 تا 176 (تلخيص)
30 - « اينكه حاكم ولي ممتنع است در روايات نيامده ولي از سخنان فقهاي زيادي برداشت شده است از جمله شيخ انصاري در كتاب مكاسب بحث ولايت فقيه». «شيخ مرتضي انصاري، كتاب المكاسب،‌ ج 2 ، چاپ سوم، انتشارات دهاقاني (اسماعيليان)،‌ ص 37»، و معناي اين عبارت آن است در هر جا كه حكمي تحققش ممتنع باشد حاكم در آنجا اختيار دارد كه براي گره گشايي وارد شود و حكم مقتضي بدهد و شخص مورد نظر را از محذور و تنگنا خلاصي بخشد.
31 - نجفي،محمد حسن، جواهر الكلام ، ج 31، ص 207 و موسوي خميني، روح الله، تحرير الوسيله ، ج 2 و شهيدثاني، الروضه البهيّه، ج 5، ص 429
32 - محقق حلي، جعفربن حسن، شرايع الاسلام، ج 2، ص 568 و شهيد ثاني، الروضه البهيّه، ج 5، ص 465
33 - كاتوزيان،‌ ناصر،‌ حقوق مدني خانواده، ج 1 ، ص 198
34 - موسوي خميني، روح الله، تحرير الوسيله، ج 2، ص 281، مسئله 8 و محقق حلّي، جعفربن حسن، شرايع الاسلام، ج 2، ص 507 و شهيد ثاني، الروضه البهيّه ، ج 5، ص 469
35 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1 ، ص191
36 - محقق داماد، مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده، چاپ پنجم، نشر علوم اسلامي، ص 306
37 - نجفي،محمد حسن، جواهر الكلام، ج 31، ص303
38 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص190 و 191
39 - محقق داماد، مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده، ص 366
40 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص374
41 - همان، ص 369
42 - موسوي خميني، روح الله، رساله توضيح المسائل، چاپ دوم، مشهد، ص 419، مسئله 2426 و عزّالدين بحرالعلوم، بحوث فقهيه، ص 162 (نظر شيخ حسين حلي)
43 - حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 7، باب 71 از ابواب مقدمات نكاح ، ص 140
44 - موسوي خميني، روح الله، تحريرالوسيله ، ج 2، ص 273، مسئله 2، و نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 31، ص 207 و شهيد ثاني ، الروضه البهيّه ، ج 5، ص 429، وموسوي خوئي، ابوالقاسم، منهاج الصالحين، ج 2، قم، بي نا، بي تا، ص 386
45 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص 389 و امامي، حسن، حقوق مدني، ج 5، ص 35
46 -كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص 219
47 - ر.ك. وسائل شيعه، ج 7، جزء اول(كتاب نكاح)
48 - نساء، 19 ‌
49 - بقره ، 229
50 - انشراح،4
51 - اين مطلب كلي استفتائي از ايشان سؤال شد . كه در مورد وضعيت غائب مفقودالاثر توضيح فرمودند ولي نشانگر نظر كلي ايشان نسبت به اين آيه مي باشد.
52 - كاتوزيان،‌ ناصر،‌ حقوق مدني خانواده،‌ ج 1 ، ص220
53 - جذام نوعي بيماري است كه اعضاي بدن خشك شده و گوشت بيمار در اثر آن مي ريزد. و بَرَص نوعي بيماري است كه موجب غلبة سفيدي بر سياهي در قسمتي از بدن مي گردد وداراي خارش دردناكي است. «شهيد ثاني، الروضه البهيّه، ج 5، ص 382 پاورقي»
54 - موسوي خميني، روح الله، ‌تحريرالوسيله، ج 2، ص 262، مسئله 3
55 - عيبي در فرج زن مانع از نزديكي مي شود. «شهيد ثاني، الروضه البهيّه، ج 5، ص 382، پاورقي»
56 - شهيد ثاني، الروضه البهيّه، ج 5، ص 380 تا 384 (تلخيص)
57 - انصاري، مرتضي، كتاب المكاسب، ج 3،ص377
58 - روزنامه ايران، موجبات طلاق به درخواست زن درحقوق مدني ايران، مورخ 8/5/77
59 - متن‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ قبل‌ از اصلاحيه‌ سال‌ 61 و 70 به‌ صورت‌ زير بود: 
ماده‌ 1130 ق‌.م‌ : حكم‌ ماده‌ قبل‌ در موارد زير نيز جاري‌ است‌:
الف -در مواردي‌ كه‌ شوهر، ساير حقوق‌ زن‌ را وفا نكند و اجبار او هم‌ بر ايفاء ممكن‌ نباشد.
ب - سوء معاشرت‌ شوهر به‌ حدي‌ كه‌ ادامه‌ زندگي‌ زن‌ با او غير ممكن‌ باشد.
ج- در صورتي‌ كه‌ به‌ واسطه‌ امراض‌ ساريه‌ صعب‌العلاج‌، دوام‌ زناشويي‌ براي‌ زن‌ موجب‌ مخاطره‌ باشد. (منظور از ماده‌ قبل‌، ماده‌ 1129 ق‌.م‌. مي‌باشد مبني‌ بر الزام‌ شوهر به‌ طلاق‌ دادن‌ زوجه‌ در صورت‌ عدم‌پرداخت‌ نفقه‌) و ماده 1130 ق.م بعد از اصلاح به صورت زير درآمد:
«در صورتي‌ كه‌ دوام‌ زوجيت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ زوجه‌ باشد، وي‌ مي‌تواند به‌ حاكم‌ شرع‌ مراجعه‌ و تقاضاي‌ طلاق‌ كند، چنانچه‌ عسر و حرج‌ مذكور در محكمه‌ ثابت‌ شود، دادگاه‌ مي‌تواند زوج‌ را اجبار به‌ طلاق‌ نمايد و درصورتي‌ كه‌ اجبار ميسر نباشد، زوجه‌ به اذن ‌حاكم ‌شرع طلاق‌ داده مي‌شود».
60 - امامي، حسن، حقوق مدني، ج 4، ص 223
61 - همان، ص 252 و محقق داماد، مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده، ص 462
62 - امامي، حسن، حقوق مدني، ج 4، ص 252 و طباطبائي يزدي، محمد كاظم، العروه الوثقي، ج 2، ص 68، مسئله11
63 - امامي، حسن، حقوق مدني، ج 4، ص 252
64 - موسوي‌خميني‌، روح الله، تحريرالوسيله‌،ج‌ 2،ص‌ 304،مسئله‌ 11و محقق داماد، مصطفي، بررسي فقهي‌حقوق خانواده ، ص463 و شهيد ثاني، الروضه البهيه، ج 2 ، ص 65 و موسوي خويي،‌ ابوالقاسم، منهاج‌الصالحين‌،ج‌ 2، ص411، مسئله 1460، و طباطبايي يزدي، محمد كاظم، العروه الوثقي، ج 2، ص 68 مسئله 11 ، و علامه حلي، حسن بن يوسف، قواعد الاحكام، ج 2 ،‌ انتشارات رضي، ص 71
65 - موسوي خميني، روح الله، تحريرالوسيله، ج 2، ص304، مسئله 11
66 - همان، ص 306، مسئله 21
67 - طوسي،محمد بن حسن، المبسوط في فقه الاماميه، ج 5، المكتبه المرتضويه الاحياء الاثار الجعفريه، بي تا، ص278 (البته شيخ از ديگران نقل كرده است)
68 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص375
69 - انصاري،مرتضي، كتاب المكاسب، ج 3، ص 377
70 - طباطبائي يزدي، سيدمحمد كاظم، العروه الوثقي، ج 2، ص 75، مسئله 33
71 - موسوي خوئي، ابوالقاسم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 328، مسئله 1468
72 - كريمي، حسين، موازين قضائي از ديدگاه امام خميني، ج 1، چاپ اول، قم، انتشارات شكوري، ص 139، مسئله17
73 - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده،‌ ج 1 ، ص382
74 - مهرپور، حسين، ديدگاه هاي جديد در مسائل حقوقي، چاپ اول، تهران، ص 244




نويسنده:فرحناز افضلي قادري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]

حجت الله محسن پور

- 1392/4/15 - 12:22:36
باسلام.راجع به عسر و حرج در رابطه با زوجيت ميتوان گفت که در صورت عسر و حرج بودن زوجه نظر امام راحل(ره) عليه بر اين مسئله ساري وجاري ميشودو با توجه به اينکه امام راحل در انتهاي فتواي خود کلمه قبل از گذشت چهار سال را آورده نظر مزبور محترم است ولي به نظر من قاضي محکمه ميتواند با علم خود و با اثبات قاعده عسر وحرج زوجه را طلاق دهد.



مشاوره حقوقی رایگان