بسم الله
 
EN

بازدیدها: 831

دست اژه‌اي در بررسي پرونده فساد ‌‌بايد باز باشد

  1390/9/10
خلاصه: رئيس مجلس با اشاره به فساد بزرگ بانکي تأکيد کرد: کسي نبايد احساس کند پرده‌ صيانت‌شده‌اي براي او وجود دارد، لذا هر کس در هر مقامي بايد پرونده‌اش مورد بررسي قرار بگيرد و دست دادستان کل کشور نيز در اين پرونده باز باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود در گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما درباره وظيفه مسئولان براي برگزاري باشکوه انتخابات مجلس نهم گفت: مسئولان بايد تلاش کنند که انتخابات درست و مطابق قانون برگزار شده و براي همه افراد در شهرهاي مختلف اطمينان بخش باشد.

وي نظارت دقيق دستگاه‌هاي نظارتي ازجمله شوراي نگهبان را موجب افزايش اطمينان‌بخشي به جامعه دانست و در ادامه بر رسيدگي هرچه سريعتر قوه قضاييه به تخلفات قبل و حين برگزاري انتخابات تأکيد کرد و گفت که اين رسيدگي سريع صيانت از آرا را بيشتر نمايان مي‌کند، لذا مسئولان بايد تدبير کنند که اين امر به صورت دقيق اجرا شود.

‌‌نقش مؤثر رسانه‌ها در برگزاري صحيح انتخابات نکته ديگري بود که رئيس مجلس با اشاره به آن گفت: رسانه‌ها بايد با اطلاع‌رساني به موقع ‌در امر ‌انتخابات مشارکت کنند.

لاريجاني رفتار کانديداها را نيز مؤثر ارزيابي کرد و با تأکيد بر اين نکته که ميدان رقابت انتخابات ميدان زد و خوردهاي سياسي نيست، خاطرنشان کرد: انتخابات ميداني براي معرفي درست کانديداهاست و کساني که گاهاً به دنبال تخرب هستند، در واقع مردم را مأيوس مي‌کنند و ‌توهين برخي افراد به سايرين نيز جنجال‌سازي‌هاي کاذب بوده و براي کسي فضاي سياسي درست نمي‌کند.

وي به مسائل مهم منطقه‌اي و بين‌المللي ‌اشاره کرد و با بيان اينکه نگاه‌ها به ايران عميق‌تر و نافذتر شده است، بر لزوم پرهيز از هرگونه حاشيه‌سازي‌ و مسائل خرد تأکيد کرد و افزود که بايد به متن بپردازيم نه حاشيه‌ها.

رئيس مجلس اشاره‌اي هم به مسائل اساسي اقتصادي مثل تورم، گراني و اشتغال جوانان کرد و گفت که دولت و مجلس بايد تمام وقت خود را صرف اين کنند که با چه روش‌هايي مي‌توانند اين مسائل را حل کنند لذا بايد از حاشيه‌ها و قيل و قال‌ها پرهيز کرد که در اين صورت مردم با رويکرد مثبت با انتخابات سالم مواجه مي‌شوند.

لاريجاني در اين زمينه ‌‌دغدغه‌هاي تصنعي و دلخوري‌هايي که براي مردم بدون توجيه است را ‌موجب دلسرد شدن مردم دانست.

جلسات مشترک سران قوا موضوع ديگر اين گفت‌وگوي ويژه خبري بود که لاريجاني با اشاره به منظم‌تر شدن ‌جلسات مذکور در مقاطع اخير ‌گفت: هرچه روابط قوا در سطوح مختلف بيشتر شود، فهم مشترک از مسائل دقيق‌تر شده و اگر اختلافي‌ هم وجود داشته باشد، در اين جلسات حل مي‌شود و اگر هم حل نشود، در سيستم قانون اساسي رهبري براي رفع اين اختلافات هستند که اخيراً نير نهادي را مأمور اين موضوع کرده‌اند.

"در جلسات اخير راجع به تخلف سنگين مالي 3000 ميلياردي تصميمات خوبي گرفته شد".
لاريجاني اين جمله را گفت و در ادامه با اشاره به مصمم بودن هر سه قوه براي رسيدگي کامل به اين فساد بزرگ مالي تأکيد کرد: کسي نبايد احساس کند پرده‌ صيانت‌شده‌اي براي او وجود دارد، لذا هر کس در هر مقامي بايد پرونده‌اش مورد بررسي قرار بگيرد و دست دادستان کل کشور نيز در اين پرونده باز باشد.

وي بررسي مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي در جلسات سران قوا را نيز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اين مباحث به تصميم‌گيري درست‌تر در سطوح پايين‌تر کمک مي‌کند.

استفساريه جنجالي تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري بخش ديگري از اين گفت‌وگوي زنده تلويزيوني بود که رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفت: اين قانون مفصل از مصوبات مجلس هفتم بوده و نقاط قوتي هم دارد، البته اين قانون مربوط به مجالس قبلي هم مي‌شود اما در مجلس هفتم بازسازي شد.

لاريجاني اضافه کرد: ‌اين قانون استثنائاتي داشت که نهادهاي زير نظر رهبري ازجمله اين استثنائات بود که مديران اين نهادها بعد از کنار رفتن از مديريت از 80 درصد حقوق برخوردار نمي‌شدند، لذا در مجلس استفساريه‌اي مطرح شد که اين مديران نيز از 80 درصد آخرين حقوق برخوردار شوند که البته بعد از پرداختن رسانه‌ها به اين موضوع معلوم شد که اين اشکال به قانون مجلس هفتم برمي‌گردد.

"يک راه اين بود که اين استفساريه لغو شود و راه ديگر حذف تبصره مذکور بود. 2 نظر در مجلس مطرح بود؛ بنده احساس کردم با رد استفساريه مشکل اصلي باقي است و اصل مشکل به تبصره برمي‌گردد لذا لازم ديدم حرف بزنم و توضيح دهم، چراکه مشکلي داشت براي کشور درست مي‌شد و ظلمي به نظام مي‌شد، بنابراين توضيح دادم که تصويب برخورداري مديران از 80 درصد آخرين حقوق براي نظام سنگين است".

رئيس مجلس در ادامه گفت: من از حقوق و امتيازات مجلس استفاده نمي‌کنم و از حقوق دانشگاهي استفاده مي‌کنم، آقاي حدادعادل در مجلس هفتم نيز به همين گونه بود و از حقوق مجلس استفاده نمي‌کرد و رئيس جمهور نيز از حقوق دانشگاهي استفاده مي‌کنند، لذا براي مديران سياسي نيازي به استفاده از 80 درصد آخرين حقوق نيست، بنابراين مجلس اين مشکل را به کل حل کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان