ماده41ـ حقوق گمرکي معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمرکي کالاها تعيين مي‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوطه توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد.

        تبصره1ـ نرخ حقوقي ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد که:

        الف ـ در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و کالاي توليد يا ساخت داخل در برابر کالاي وارداتي باشد؛

        ب ـ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض‌آميز بين واردکنندگان دولتي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛

        ج ـ نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي که براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پائين‌تر باشد.

        تبصره2ـ کليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيت‌هاي حقوق ورودي به استثناء معافيت‌هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکي مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکيـل و اداره مناطـق ويـژه اقتصـادي مصـوب 1384 و معافيت لايحه قانـوني راجـع به ماشين‌آلات توليدي که توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمرکي لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت‌کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي کشور لغو مي‌گردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

        تبصره3ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي که حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود از محل اعتباراتي که همه ساله در قوانين بودجه سنواتي کل کشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت کشور قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات تبصره (2) ماده(39) اين قانون به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.

        ماده42ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين‌هاي راهسازي، کارگاهي، معدني، کشاورزي، شناورها، موتورسيکلت و سه‌چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يک درصد (1%) قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها تعيين مي‌شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش ‌سال به ميزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقليل مي‌يابد.

        تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، از معامل يا موکل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:

        الف ـ شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دريافت کننده ماليات؛

        ب ـ شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانک دريافت کننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛

        ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛

        د ـ نام متعاملين، کدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛

        دفاتر اسناد رسمي همچنين مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور پيش‌بيني خواهدشد به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال نمايند.

        تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمي مکلفند در تنظيم و وکالتنامه‌هاي کلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.

        تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره‌هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهندبود:

        الف ـ در صورتي که ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا کمتراز ميزان مقرر پرداخت شده‌باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي‌باشد. جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است.

        ب ـ تخلف از درج هر يک از مشخصات و موارد مذکور دربندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و مطابق قوانين و مقررات ذي‌ربط با آنان عمل خواهدگرديد.

        تبصره4ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، قابل استرداد به معامل يا موکل خواهدبود.

        تبصره5 ـ اولين انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و يا مونتاژکننده داخلي و يا واردکنندگان (نمايندگي‌هاي رسمي شرکتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و حوزه‌هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.

        تبصره6 ـ قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرار مي‌گيرند، همه ساله براساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي کشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي‌باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي که بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به‌کشور وارد مي‌شود لازم‌الرعايه نمي‌باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي خودروهايي که توليد آنها متوقف مي‌شود توسط سازمان يادشده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي‌گردد.

        تبصره7ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.

        ماده43ـ ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:

        الف ـ حمل ونقل برون‌شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد (5%) بهاء بليط (به عنوان عوارض).

        ب ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يک‌درهزار قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک‌درهزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.

        تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به‌ميزان سالانه ده‌درصد (10%) و حداکثر تا صددرصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي‌يابد.

        ج ـ شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون‌شهري يا برون‌شهري حسب مورد سه‌درصد (3%) قيمت فروش کارخانه و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دودرصد (2%) ماليات و يک‌درصد (1%) عوارض).

        حکم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.

        ماده44 ـ به پيشنهاد کارگروهي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي‌ربط و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت‌وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري کل کشور) واريز مي‌گردد.

        ماده45 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه‌هزار (50.000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري کل کشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.

        تبصره ـ دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به‌خارج از کشور اعزام مي‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي که براي معالجه به کشورهاي ديگر اعزام مي‌شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور داراي کارنامه شغلي از وزارت کار و اموراجتماعي، درخصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي‌باشند.

        ماده46 ـ

        الف ـ ماليات‌هاي موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) اين قانون به‌حساب يا حساب‌هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خـزانه‌داري کل کشور) تعـيين و از طريـق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، واريز مي‌گردد.

        ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي‌شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي‌گردد.

        ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي‌شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.

        دـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.

        هـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون که توسط شهرداريها وصول مي‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداريها خواهدبود.

        و ـ پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهدبود.

        ماده47ـ

        الف ـ اشخاصي که مبادرت به حمل ونقل برون‌شهري مسافر در داخل کشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي‌نمايند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده (43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.

        ب ـ مالکان خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مکلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يک‌درهزار قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي (وارداتي) براساس قيمت‌هاي مندرج در جداولي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

        ج ـ توليدکنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين توليد داخل (به استثناء خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره‌گذاري مي‌شود) مکلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند.

        تبصره1ـ واردکنـندگان يا مالـکان خودروهاي سواري ‌وانت دو کابين وارداتي (به‌استثناء خودروهاي سواري که عنوان خودرو عمومي شماره‌گذاري مي‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره‌گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره‌گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.

        تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است قبل از شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين وارداتي به‌استثناء خودروهاي سواري و عمومي درون‌شهري يا برون‌شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردکنندگان يا مالکان حسب مورد اخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاري خودروهاي مزبور که ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

        ماده48ـ به منظور تأمين هزينه اجراء برنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، به شرکت فرودگاههاي کشور اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي‌‍‌عالي هواپيمايي کشوري دودرصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت کند.

        ماده49 ـ آئين‌نامه اجرائي احکام مقرر در اين فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

        ماده50 ـ برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.

        تبصره1ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

        تبصره2ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت «يک درصد (1%)» اصلاح مي‌شود.

        تبصره3ـ قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي‌گردد.

        تبصره4ـ وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء اين ماده در سراسر کشور نظارت نمايد.

        ماده51 ـ از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذکور به يک‌ونيم درصد (5/1%) اصلاح مي‌گردد.

        حکم تبصره (1) ماده (39) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهدبود.

        ماده52 ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌باشد.

        موارد زير از شمول حکم اين قانون مستثني مي‌باشد:

1-      قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران؛

2-      قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن؛

3-      قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372؛

4-      قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384؛

5-      قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373؛

6-      عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل ونقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374؛

7-      قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدي آن؛

8-      مواد (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373.

        تبصره ـ هزينه، کارمزد و ساير وجوهي که از درخواست‌کننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش کالا که طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي‌شود و همچنين خسارات و جرائمي که به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.

        مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت‌گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنـهاد دستـگاه اجرائي مربوط و تصـويب هـيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.

        ماده53 ـ تاريخ اجراء اين قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهدبود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مهلت‌هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.

        قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به‌مدت پنج سال در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

رئيس مجلس شوراي‌اسلامي ـ علي لاريجاني