بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,157

آشنايي با قراردادهاي جوينت ونچر-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/4/13
قسمت قبلي


2- جوينت ونچرهاي شرکتي (Equity joint venture)


مشارکت تجارتي بين المللي شرکتي نيز اگرچه محصول قرارداد و توافق دو يا چند جانبه شرکا است؛ اما مانند قسم نخست، صرفاً محدود به قرارداد نبوده و طرفين به منظور نيل به اهداف توافق اقدام به تأسيس شرکتي مي نمايند که واجد شخصيت حقوقي مستقل از شرکا بوده و به آن "شرکت مشترک" گفته مي شود. در اين قسم مشارکت تجارتي، برخلاف نوع قبلي، اراده طرفين براي همکاري به صورت تأسيس شرکتي تجاري در قالب "قانون تجارت" نمود و بروز مي يابد و به همين جهت علي الاصول مدت اين نوع مشارکت بسيار بيشتر از مدت مشارکت نوع قراردادي آن مي باشد. البته ورود به اين نوع مشارکت لزوماً نيازمند تأسيس شرکت تجاري جديد نخواهد بود. گاه ممکن است يک يا چند شريک وارد شرکت تجاري موجود شوند که علي الاصول به صورت انتقال مقداري از سهام و يا افزايش سرمايه صورت مي گيرد؛ بنابراين در اين مبحث از قرارداد اصولي وپايه ايجاد مشارکت، مديريت و کنترل شرکت مشترک سخن خواهيم گفت.


وي‍ژگي هاي جوينت ونچرهاي شركتي


الف – قرارداد اصولي يا قرارداد پايه: طرفين "جوينت ونچر شرکتي" قبل از تأسيس شرکت مشترک و تفويض کليه اختيارات خود به اين شخص حقوقي، حاصل مذاکرات و توافقات خود را به صورت قراردادي کتبي، که به آن "قرارداد اصولي" يا پايه گفته مي شود و مبناي همکاري اينده آنها را تشکيل مي دهد، تنظيم و به امضا مي رسانند. نظر به اين که در قرارداد مذکور، اهداف مشارکت، ميزان سرمايه موردنياز و طريقه تأمين آن، شکل حقوقي مشارکت، چگونگي اخذ تصويب نامه و مجوزهاي موردنياز، تأمين هاي مالي اضافي، گزارش هاي مالي و نحوه تنظيم آنها، نقل و انتقال سهام، مدت مشارکت، قانون حاکم، نحوه حل و فصل اختلافات احتمالي اينده، موارد معذوريت اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد مشارکت و حتي زبان رسمي قرارداد تذکر داده مي شود، به جهت جامعيت آن "قرارداد اصولي" و پايه گفته مي شود. قرارداد مذکور حاکم بر قراردادهاي فرعي بعد از آن خواهد بود و معمولاً به جهت احتراز از بروز اختلافات احتمالي ناشي از مذاکرات اوليه در "قرارداد اصولي" ضمن تأکيد بر وحدت و غيرقابل انفکاک بودن قرارداد مذکور با ملحقات و ضمايم آن، تصريح مي شود که توافق هاي شفاهي و کتبي مقدم بر آن هم از تاريخ امضاي "قرارداد اصولي" فاقد اعتبار مي باشد.


ب- کنترل و اداره شرکت مشترک: اصولاً کنترل شرکت مشترک داراي سه بُعد مختلف خواهد بود:


1- کنترل مالکيت سهام 2- کنترل مديريت 3- کنترل فني و تکنولوژي

 

کنترل مالکيت سهام: 

نظر به اين که حدود مالکيت هر يک از شرکاي شرکت مشترک، رابطه مستقيمي با ميزان دخالت و تأثير تصميمات شريک بر اداره و کنترل شرکت دارد، يکي از اهرم هاي کنترل و اداره شرکت مشترک اهرم کنترل مالکيت سهام است. اداره و کنترل شرکت مشترک، معمولاً بر اساس ميزان سهمي انجام مي شود که هر شريک در شرکت دارد؛ ليکن اين ضابطه کليت نداشته و در پاره اي موارد مي تواند گمراه کننده باشد؛ چه همان گونه که مي دانيم ممکن است بدون توجه به ميزان سهام، براي يک يا چند نفر از شرکا در اساسنامه شرکت يا قرارداد جداگانه اي يا حتي قرارداد اوليه يا تشکيل مشارکت تجارتي، قيد شود که اتخاذ تصميم در موضوعات خاصي که مربوط به کنترل و اداره شرکت است به اتفاق آرا يا با موافقت دارندگان سهام خاص صورت گيرد. اين قسم کنترل، که از آن به عنوان کنترل منفي ياد مي شود، «بدين معني است که صاحبان چنين سهامي مي توانند از اتخاذ تصميمات خلاف منافعشان جلوگيري نمايند. اين حق کنترل مي تواند ناقض نظر اشخاصي باشد که مالکيت 51? يا بيشتر از سهام را تنها تضمين کنترل شرکت مي دانند.» روش فوق در حقيقت پذيرش نوعي "حق وتو" براي دارندگان طبقه خاصي از سهام است. علاوه برروش فوق، ممکن است صاحبان سهام اقليت از طريق انعقاد قرارداد مديريت يا قرارداد تأمين تکنولوژي، مواد و خدمات مورد نياز کنترل شرکت مشترک را در اختيار گيرند. نتيجه آن­که ضابطه کنترل مالکيت سهام براي کنترل اداره و مديريت شرکت مشترک، ضابطه قابل اطميناني نخواهد بود؛ چرا که هميشه رابطه مستقيم بين مالکيت سهام و اعمال حق کنترل و اداره شرکت مشترک وجود ندارد. بنابراين لازم است که براي تعيين حدود اختيارات هر يک از سهام داران در اداره شرکت، عوامل ديگري را هم مورد توجه قرارداد؛ چرا که اين ضابطه در پاره اي موارد مي،تواند گمراه کننده باشد.

کنترل مديريت:

 هيأت مديره از ارکان شرکت و مسئول اداره و مديريت شرکت است. اين اداره عام است و شامل تصميم گيري در حدود اختيارات اعطايي اساسنامه و مجامع عمومي مي شود. همچنين اداره امور جاري شرکت شامل انعقاد قراردادها و به طور کلي انجام کليه اموري است که شرکت براي انجام آنها تأسيس شده و نيز نظارت دقيق بر حسن اجراي امور شرکت را در برمي گيرد. مطابق ماده 107 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، هيأت مديره بايد از بين صاحبان سهام انتخاب شوند. در آغاز ممکن است ضابطه لزوم انتخاب مديران از بين سهام داران در مورد مديريت شرکتهاي مشترک، ايجاد مشکل نمايد؛ چرا که در شرکت­هاي مشترک كه طرفين قرارداد داراي دو مليت مختلف و معمولاً شرکتهاي تجاري چند مليتي هستند، خود رأساً امکان حضور در هيأت مديره شرکت را ندارند. در جهت حل مشکل، لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت با تجويز امکان انتصاب نمايندگان اشخاص حقوقي به عضويت هيأت مديره، مشکل مذکور را برطرف نموده است. همچنين در صورتيکه شرکاي مشارکت تجاري، شرکت با مسئوليت محدود را مبناي همکاري خود قراردهند، مي توانند مدير يا مديران مورد نظر را از بين خود يا حتي افراد خارج از شرکت براي مدت محدود يا نامحدود معين نمايند (ماده 104 قانون تجارت) حتي در اساسنامه شرکت با مسئوليت محدود، ممکن است طرفين پيش بيني و موافقت نمايند که هر يک از شرکا براي مدت معيني اداره شرکت را عهده دار شوند. اصولاً توافق هاي مربوط به نحوه اداره شرکت در قرارداد مشارکت که ما از آن به "قرارداد اصولي" يا پايه تعبير کرديم قيد مي شود.


به منظور کنترل مديريت شرکت مشترک، راه حل­هاي مختلفي در قرارداد مشارکت پيش بيني مي شود؛ ممکن است در موافقت نامه سرمايه گذاري مشترک پيش بيني شود که براي اتخاذ تصميم در موارد خاصي همچون افزايش يا کاهش سرمايه، اننتقال سهام، تغيير در مفاد موافقتنامه سرمايه گذاري مشترک و يا انتصابات مديران ارشد، راي اکثريت خاص مديران لازم است. اکثريت خاص بايد در حدي باشد که حداقل راي يک مدير منصوب هر شريک در اقليت و يا اگر شرکا به نسبت پنجاه درصد شريک باشند و تعداد مديران منصوب آنها مساوي باشد، راي موافق نصف به علاوه يک کل مديران براي تصويب موضوع لازم است. گاه نيز شرکا براي کنترل مديريت شرکت اقدام به تأسيس شرکت مديريت مي نمايند. سپس با انعقاد قرارداد مديريت با شرکت مشترک کنترل و اداره شرکت مذکور را عهده دار مي شوند.

 

کنترل فني و تکنولوژيک:

 يکي از اهداف مهم و اساسي كشورهاي سرمايه پذير از جلب، جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي، بالا بردن توانايي­هاي فني و تکنولوژيک صنايع داخلي است که همچون ساير منابع توليد به طرز ناعادلانه اي بين کشورهاي شمال و جنوب تقسيم شده است. بنابراين کشورهاي در حال توسعه براي سامان بخشيدن به وضعيت اقتصادي خود محتاج دانش فني و فناوري ممالک پيشرفته صنعتي هستند. «انتقال بين المللي تکنولوژي مي تواند نقش مهمي در توسعه اقتصادي و صنعتي بسياري از کشورها داشته باشد. کشورهاي در حال توسعه مي توانند با دست يابي به سطوح بالاي دانش و معلومات و مهارت هاي کشورهاي توسعه يافته، بر بهره وري خود بيفزايند. فراگيري تکنولوژي خارجي و پيشرفت رقابت در بازار محلي، تکنولوژي در اين کشورها را موجب مي شود. در ميان روش هاي انتقال تکنولوژي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي از مهم ترين طرق به شمار مي رود که شامل تکنولوژي، معلومات، بازاريابي و مهارتهاي مديريتي است. جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را همچنين مي توان به عنوان شاخصي براي اندازه گيري ميزان تکنولوژي ملاحظه نمود.»


حال که جايگاه و اهميت دانش فني در شرکتهاي مشترک تا حدودي بيان گرديد، بايد اضافه كنيم که منظور از کنترل فني، نوعي نظارت فني و تکنولوژيک از سوي سرمايه گذار خارجي نسبت به شرکت مشترک است. کنترل فني در واقع شامل کليه مراحل مربوط به عمليات ساخت، نصب، راه اندازي، تعمير و نگهداري خطوط توليد شرکت مشترک و نيز برنامه ريزي و تعيين استراتژي اينده شرکت مشترک در خصوص نوع، ميزان و کيفيت توليدات شرکت مذکورمي باشد. بنابراين همانگونه که يکي از پژوهشگران مي نويسد:«کنترل فني، کنترلي است مداوم و از اين رو مي توان آن را عامل کنترل کننده حقيقي دانست. به علاوه در بسياري از موارد، آورده و سرمايه طرف خارجي، که معمولاً يک شرکت چند مليتي است، دانش فني و تکنولوژيک مي باشد. بديهي است در چنين وضعيتي شريک داخلي به ميل و رغبت، کنترل و مديريت فني سرمايه گذار خارجي در شرکت مشترک را پذيرا خواهد شد. در مقابل شريک خارجي هم جهت تضمين اين که کارخانه و تأسيسات توليدي با مشخصات خواسته شده مطابقت داشته و قادر به توليد محصولات موردنظر باشند، کليه مسئوليت ها را در قبال شرکت مشترک تقبل مي نمايد».



نتيجه گيري


امروزه "جوينت ونچر" نهاد کاملاً شناخته شده اي در سطح بين المللي است که به مرور زمان توجه بيشتري نسبت به آن جلب خواهد شد. به دليل اختلاف سطح پيشرفت­هاي علمي، فني و حقوقي ممالک مختلف، "جوينت ونچر" از طريق مشارکت سرمايه گذاران خارجي با شرکاي محلي و ايجاد قراردادها و شرکت هاي مشترک، راه کار مناسبي براي جذب سرمايه، اطلاعات، دانش فني و فن آوري خارجي با توجه به موانع حقوقي موجود مي باشد. فروش محصولات در کشورهاي متعدد بهتر از اين است که مجبور باشيم محصولي را فقط در سطح داخلي به فروش برسانيم. مي توانيم از طريق "جوينت ونچر"ها نياز جوامع مختلف را فهميده و با انعقاد قرارداد، محصول بيشتري را توليد و در اختيار آنان قرار دهيم يا دانش فني لازم را براي بهره برداري از منابع موجود به دست آوريم؛ بنابراين دستيابي به تکنولوژي جديد، ورود به بازارهاي تازه و تسهيل هاي مالياتي منافعي هستند که در اغلب موارد مورد توجه يکي از طرفين قرارداد قرار مي گيرند؛ از اين روست که "جوينت ونچر"ها نقش مهمي در توسعه و پيشرفت يک کشور دارند.


اشاره کرديم که "جوينت ونچر" به دو شکل عمده شرکتي و قراردادي تقسيم مي شود و البته در سطح بين المللي "جوينت ونچر"هاي مختلفي وجود دارد که مي توانند در قالب هر يک از اين دو شکل ظهور يابند و شايد اغراق نباشد اگر بگوييم که "جوينت ونچر" در واقع يک نوع قرارداد بين المللي است که گاه به صورت شرکت به فعاليت ميپردازد؛ زيرا در "جوينت ونچر"هاي شرکتي نيز طرفين در ابتدا قراردادي منعقد مي کنند که از آن به "قرارداد اصولي" يا پايه تعبير مي شود و از هر نظر حاکم بر روابط آنها مي باشد. معمولاً در اين قرارداد قيد مي شود که جهت دستيابي به اهداف مشترک مندرج در قرارداد مذکور، طرفين اقدام به تأسيس و ثبت شرکتي تجاري مي نمايند که واجد شخصيت حقوقي است.

در ايران "جوينت ونچر"هاي قراردادي، بيشتر بر مبناي همكاري قراردادي كه همان ماده 10 قانون مدني است، شكل مي گيرند. در مورد "جوينت ونچر"هاي شركتي نيز طرفين در انتخاب يكي از اقسام هفت گانه شركت هاي تجاري مندرج در قانون تجارت از آزادي عمل برخوردارند؛‌ ليكن به دليل پاره اي ملاحظات حقوقي و اقتصادي دو قسم شركت يعني شركت سهامي خاص و شركت با مسئوليت محدود از مطلوبيت بيشتري برخوردار است.


در مطالعه "جوينت ونچر"ها بايد بيش از آن که مقررات قانوني مورد مطالعه قرار گيرد، به بررسي روابط قراردادي پرداخته شود. در واقع مهم ترين چيزي که يک حقوق دان در رابطه با اين نوع قراردادها بايد بداند، فنون حقوقي و شرايط قراردادي است که به بهترين وجه روابط طرفين را تنظيم و از حقوق ايشان محافظت مي کند. بديهي است اين گونه معلومات واطلاعات هرگز با مطالعه قوانين و مقررات موجود داخلي يا بين المللي حاصل نمي گردد؛ بلکه و نيازمند بررسي و دقت در اصول و تکنيکهاي قراردادي است که عموماً در اين نوع از قرادادها مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع در قالب آنچه "جوينت ونچر" ناميده مي شود، ممکن است روابط مختلف و متفاوتي شکل بگيرد که تنها بر اساس اراده طرفين تعريف شده باشد. معمولاً روابط طرفين در چارچوب چند قرارداد تنظيم مي گردد که ممکن است شامل قرارداد اصلي يا قرارداد "جوينت ونچر" و انواع قراردادهاي انتقال تکنولوژي، تأمين مالي، خريد تجهيزات، فروش محصول، بازاريابي و غيره باشد و روشن است که هر يک از اين قراردادها بايد بر اساس قوانين خاص خود تنظيم گردد و امکان تدوين يک قانون خاص که بر همه اين روابط حکمفرما باشد منتفي است.


در انتها بايد گفت، با توجه به اين که نظم اقتصادي دنيا به گونه اي است که اجباراً تمامي کشورها در آن مشارکت دارند و تکنولوژي مدرن، مواد اوليه و نيروي انساني کارآمد که عوامل عمده پيشرفت اقتصادي هستند، به طور نابرابر در سطح دنيا پراکنده اند، تنها تأسيس حقوقي که مي تواند با حفظ منافع دارندگان اين عناصر، انجام طرح اقتصادي و پيشرفت و توسعه را ممکن سازد "جوينت ونچر" است؛ از اين رو توصيه مي شود که حداقل دانشجويان حقوق با اين نهاد بين المللي بيشتر آشنا شده و اميدوارم اين مختصر، گامي در اين جهت محسوب گردد.


مشاوره حقوقی رایگان