بسم الله
 
EN

بازدیدها: 627

شرحي بر ارث زوجه از اموال منقول-قسمت سوم

  1392/4/13
قسمت قبلي


3-3-2) نقد اجماع


آيت‌الله شاهرودي در نقد اجماع اقامه شده مي‌نويسد: «آنچه از سخنان فقهاي پيشين به دست مي‌آيد و مي‌توان ادعاي اجماع بر آن کرد، فقط اصل محروميت زوجه بدون ‌فرزند از عين رباع (خانه و ملک مسکوني) است و شامل قيمت نمي‌شود. اگر مسئله اجماعي مي‌بود، چگونه فقيهي مانند سيدمرتضي مراد روايات را حمل بر محروميت زوجه از عين رباع و نه از قيمت آن کرده است؟ اگر مسئله اجماعي و قطعي بود، چنين حملي وجهي نداشت؛ همچنين اگر اجماع در اين مسئله باشد، اين اجماع مسبوق به روايات بسيار است... که اين گونه اجماع‌ها اگر قطعاً مدرکي نباشد، حداقل احتمال مدرکي بودن آنها مي‌رود. شاهد اين مدعا آن است که سيدمرتضي درصدد جمع ميان روايات محروميت زوجه از ارث زمين و ظاهر آيات قرآن کريم برآمده و به محروميت زوجه فقط از عين (نه قيمت) فتوي داده است. همچنين عبارات شيخ طوسي در استبصار، تهذيب و شيخ صدوق در الفقيه که وجوه جمع ميان روايات متعارض را بيان کرده‌اند، شاهدي است که مبناي اين مسئله، روايات است و اجماع نيست» (شاهرودي، 1386: ش49، صص15- 14).

عبارت صاحب جواهر در نقد اقامه اجماع بر محروميت زوجه از عين برخي ترکه زوج نشان مي‌دهد، ايشان از چنين ادعايي به علت موجه نبودن آن بسيار خشمناک شده است. ايشان مي‌نويسد: «في المحکي عن کشف الرموز انه قول متروک بل عن غاية المراد بعد ان حکي اجماع اهل البيت علي حرمان الزوجة من شيء ما و انه لم يخالف فيه الا ابن الجنيد قال: و قد سبقه الاجماع و تأخّر عنه و نحو ذلک عن المهذب و غاية المرام» (نجفي، 1367ق: ج39، ص207). (اطلاق ادله آن است که زوجه مطلقا ولو فرزندي از شوهر متوفي نداشته باشد، سهم خود را از جميع ماترک زوج ببرد، ولي عبارت نقل شده در کتاب کشف الرموز گوياي اين است که ارث بردن زوجه از تمام ماترک زوج نظر متروکي است، بلکه در کتاب غاية المراد پس از حکايت اجماع اهل بيت (ع) بر محروميت زوجه في‌الجمله از برخي ماترک زوج مي‌‌نويسد: مخالفي بر اين نظر نيست، مگر ابن جنيد (به نظر ابن جنيد هم اعتنايي نيست)؛ زيرا قبل و بعد از وي مطلب اجماعي بوده؛ صاحب المهذب و غاية المرام نيز چنين ادعاي کرده‌اند.

در ادامه صاحب جواهر مي‌نويسد: «با ايـن همـه مي‌توان اظهار داشت اجماعي بودن محروميت زوجه في‌الجـمله، در کـتاب‌هاي فقهـائي چون صاحب مقنع، مراسم، ايجاز، تبيان، جوامع الجامع و فرائض‌النصريه با تصريح همه اين متون به ارث يـا

ترکه براي زوجه که ظهور در همة ماترک دارد؛ انسان را به موافقت با ابن جنيد فرا مي‌خواند. ظاهراً ابن بابويه و ابن ابي عقيل نيز اين مسئله را ذکر نکرده‌اند وگرنه از ايشان نقل مي‌شد، بلکه نيامدن اين مسئله در کتاب فقه رضوي که تکيه‌گاه ابن بابويه بوده، نيز موافقت با رأي ابن جنيد را تأييد مي‌کند. بلکه مي‌توان مدعي شد همه راويان اين صحيحه- که پس از عموم کتاب و سنت مستند ابن جنيد است- نيز همين نظر را داشته‌اند، چرا که رأي راويان را از رواياتشان مي‌توان شناخت. اين صحيحه را ابن ابي يعفور ابان و فضل بن عبدالملک از امام صادق (ع) روايت کرده‌اند. آيا مرد از خانه يا از زمين همسر ارث مي‌برد يا شوهر مانند زن از اينها ارث نمي‌برد، امام فرمود: «مرد و زن از تمام ماترک يکديگر ارث مي‌برند» (همان).

بنابراين ادعاي تحقق اجماع قبل و بعد از ابن جنيد مبني بر محروميت زوجه از ارث زمين، اشکال دارد، بلکه در کتاب دعائم الاسلام ادعا شده که اجماع امت و ائمه بر نظر ابن جنيد است (همان). وي ادامه مي‌دهد: از اهل بيت (ع) مسائل مجملي درباب ارث روايت شده و مشاهده نشده که کسي آنها را تفسير کند، بسياري از مردم به سبب اين روايات به شبهه افتاده‌اند.

از جمله اين روايات، روايت امام صادق (ع) است که فرمودند: «زنان از زمين ارث نمي‌برند و فقط از قيمت مصالح ساختماني ارث مي‌برند». اين روايات اگر بر ظاهر حمل شود، مخالف قرآن، سنت و اجماع مي‌باشد. لذا صاحب دعائم الاسلام معتقد است مراد از «ارض» در اين روايات يا اراضي «مفتوح عنوة»[10] است که به منظور تقويت‌ مجاهدان مسلمان در مقابل کافران، ميراث آنها فقط به مردان مي‌رسد، يا مراد از «ارض» در روايات مذکور زمين‌هاي اوقاف است که زنان در آنها بهره‌اي ندارند و فقط در قسمت ابزار و مصالح مي‌توانند با مردان شريک شوند، اما زنان از زمين‌هايي که در ملک مورث است، همان گونه که در قرآن آمده ارث مي‌برند، حکم ديگري غير از اين جايز نيست (نجفي، 1367ق: ج39، ص208).

صاحب جواهر مي‌نويسد: اين سخن صاحب دعائم الاسلام بسيار شگفت است؛ بلکه با فقه و روايات بيگانه است. فقط هدف از نقل، نشان دادن شگفتي بود. ادعاي اجماع قبل و بعد از ابن جنيد بر اين مسئله خدشه‌اي وارد نمي‌کند، زيرا اجماع برآمده از وفاق نصوص است که فراتر از مرتبه تواتر مي‌باشد. همچنين برآمده از فتاوايي است که عدم ذکر اين مسئله در بعضي از کتب، توان تعارض با آنها را ندارد و شايد عدم ذکر آن به واسطه آشکاري و روشني آن باشد، بلکه عامه نيز اين مسئله را از اماميه مي‌دانند، از اين رو حمل صحيحه‌اي که مي‌گويد زن از تمام ماترک شوهرش ارث مي‌برد بر تقيه موجه است، تا اينکه توجيهات صاحب دعائم الاسلام را بپذيريم. همچنان که تخصيص عمومات کتاب و سنت به روايات متواتر و اجماع منقول بلکه محصل نيز موجه خواهد بود (همان، صص210-207).

به جهت اين ايردات بر ادعاي اجماع است که برخي از فقها مسئله را اجماعي اعلام نکرده‌اند، بلکه معتقدند نظر مشهور اين است که زوجه از عين و قيمت زمين ارث نمي‌برد (فاضل هندي،1420ق: ج2، ص301؛ ج 9، ص 466؛ نجفي بروجردي، 1361: ص 4).

به هر صورت تحصيل اجماع بر محروميت مطلق زوجه از ارث بردن زمين و خانه با وجود مخالفت علم الهدي، سيد مرتضي و وجود فتوي فقهاي بزرگي بر عدم محروميت زوجه صاحب فرزند از ارث بردن عين ترکه، سخت و دشوار است (ر.ک. طوسي، بي‌تا: ج4، ص26؛ ابن براج، 1406ق: ج2، صص142-141؛ محقق حلي، 1409ق: ج4، ص853؛ طوسي، 1387: ج4، ص126).

همچنين چون مدرک اين اجماع همان رواياتي است که ذکر شد، اجماع، مدرکي مي‌شود و اجماع مدرکي فاقد اعتبار است، بلکه اعتبار و عبرت به همان مدرک است که در ادامه نوشتار بررسي خواهد شد.

4-3-2) نقد روايات


برخي اشکالات نسبت به دلالت روايات بر محروميت زوجه از ارث بردن عين و قيمت برخي از ماترک زوج به شرح ذيل است:

1-4-3-2) اين روايات از نظر مدلول و ميزان دلالت بر محروميت زوجه به چند دسته تقسيم مي‌شوند:

الف) برخي دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و مطلق زمين دارد، بدون آن که متعرض کيفيت ارث از ساختمان شده باشد. (روايت اول و دوم)

ب) برخي دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار، ضياع و ارث بردن از عين ساختمان دارد. (روايت ششم).

ج) در بعضي روايات براي ارث زوجه تفصيل قرار داده‌اند که زوجه از خانه‌، عقار و زمين ارث نمي‌برد، ولي از قيمت ساختمان، آلات و مصالح آن ارث مي‌برد، (روايات پنجم، هفتم و سيزدهم). حال اشکال اين است که روايات مخصص آيه به سه نحو بيان شده و اين مسأله منجر به اجمال روايات مي‌شود و اگر به دلالت يک طايفه از روايات عمل شود؛ دو طايفه ديگر بدون دليل کنار گذاشته شده است و اگر دلالت سه دسته قبول شود، اجمال در تخصيص لازم مي‌آيد، وقتي مخصص مجمل شود، چون اصل عدم تخصيص است بايد به هيچ کدام عمل نشود. به بيان ديگر مخصص چون مي‌آيد و حکمي را تخصيص مي‌زند و برخي از افراد را از حکم عام خارج مي‌کند بايد کاملاً گويا باشد وليکن رواياتي که آيه ارث زوجه را تخصيص زده‌اند کاملاً گويا نيستند و سه بيان دارند که با هم متفاوت است اگر به همه آنها بخواهيم عمل کنيم اجمال دارد و نمي‌شود اگر به بعضي از آنها بخواهيم عمل کنيم بر فرض تساوي مرجحات، ترجيح بلامرجح است. پس به‌ناچار بايد از عمل به آنها دست برداريم.

2-4-3-2) تعارض يک دسته از روايات با دو دسته ديگر که با اطلاق يا عموم خود موافق ظاهر قرآن هستند. اين روايات به عنوان مستند قول ابن جنيد بيان شد. (روايت اول و دوم).

3-4-3-2) تعارض برخي روايات با رواياتي که بين زوجه داراي فرزند و فاقد فرزند تفصيل قائل شده‌‌اند. (روايت اول و چهارم). يعني اين روايات با اطلاقشان شامل زوجه ذات ولد و غيرذات ولد مي‌شود. در صورتي که اين اطلاق صحيح نيست. زيرا در حالي که اين روايات، به دلالت ظاهر بلکه صريح قرآن را تخصيص مي‌زند خودشان با رواياتي که نقل شد بر اين که زوجه ذات ولد از تمام ماترک زوج ارث مي‌برد، تخصيص زده شده‌اند. آيت‌الله شاهرودي در اين زمينه نوشته‌اند:

«روايات محروميت زوجه از عقار، از امام باقر و امام صادق (ع) صادر شده است، به استثناي يک روايت که محمدبن سنان از امام رضا (ع) نقل کرده است. اما در رواياتي که از اميرالمومنين (ع) و ديگر ائمه تا زمان صادقين عليهم‌السلام و ائمه پس از آن دو نقل شده است- به استثناي روايت محمدبن سنان از امام رضا (ع)- هيچ اثري از اين حکم ديده نمي‌شود. با آنکه درباره مسائل ارث، روايات و احکام بسياري از اميرالمومنين (ع) صادر شده بود، چون اين مسائل به شدت مورد ابتلاي مسلمانان بوده و قرآن کريم نظام ارث جديدي را برخلاف آنچه در جاهليت رايج بود تأسيس کرد. در زمان جاهليت به زنان، بلکه به خويشاوندان ارث نمي‌دادند، ارث فقط براي زورمندان از بستگان پدري بود. اسلام نظام عادلانه‌اي براي ارث بنا نهاد که در ميان آن حق نسب و سبب و ولاء، جمع شده است. براي پدر و مادر و نزديکان بهره‌اي قرار داد و برخي از خويشاوندان را بر برخي ديگر اولويت بخشيد و ارث بردن براساس فرزند خواندگي يا عُصبه (خويشان پدري) و مانند آن را منع نمود. از همان آغاز، رگه‌هاي انحراف از اين نظام نزد برخي از مسلمانان پيدا شد، از همين جا دو مسئله عول و تعصيب در ارث پديد آمد که مکتب اميرالمومنين و اهل بيت عليهم‌السلام در مقابل آن ايستاد.

پيروان و شاگردان اميرالمومنين (ع) مانند: ابن عباس از مناديان ابطال تعصيب و عول در ارث بودند و آن را به شدت انکار مي‌کردند. روايات فراواني از اميرالمومنين (ع) و ائمه ديگر در ابطال عول و تعصيب آمده است. و در اين که سهم زوج و زوجه از سهام مؤکدي است که ممکن نيست از آنچه در قرآن تعيين شده، يعني نصف و ربع و ثمن کم‌تر شود و خداوند مقرر کرده که زن و شوهر با وجود همه وارثان، سهم خود را ببرند و سهم آنان را کمتر از نصف و ربع و ثمن قرار نداده است.

پدر و مادر نيز چنين است و با وجود همه وارثان، سهم مقرر خود را مي‌برند. همين حکم، مبناي بطلان عول است که خليفه دوم آن را متوجه نشد و حکم به عول در فرايض کرد. در کتاب کافي از علي بن ابراهيم از پدرش از محمدبن اسماعيل از فضل بن شاذان از محمدبن يحيي از علي بن عبدالله از يعقوب بن ابراهيم بين سعد از پدرش از محمد بن اسحاق از زهري از عبيدالله بن عبدالله (عبدالرحمان) عتبه نقل شده است[11]: «با ابن عباس نشسته بودم، بحث فرايض ارث در ميان آمد. ابن عباس گفت: سبحان‌الله آيا مي‌پنداريد کسي که شمار ريگ‌هاي بيابان را مي‌داند، دو نصف و يک ثلث را در مالي قرار مي‌دهد، دو نصف همه يک مال است، پس جاي ثلث کجاست؟ زفربن اوس بصري به او گفت: چه کسي نخستين بار عول را در فرايض به کار گرفت، ابن عباس گفت: چون فرايض نزد عمربن خطاب، تداخل کردند و به هر يک از وارثان بخشي از فرايض را داد، گفت: به خدا نمي‌دانم کدام يک از شما خدا را مقدم داشت و کداميک را مؤخر و بهتر از اين نمي‌يابم که اين مال را به نسبت سهم هر يک ميان شما تقسيم کنم. بنابراين او از سهم هر يک از صاحبان سهم به اندازه نقص فرايض کم کرد. سوگند به خدا اگر او کسي را که خداوند مقدم داشت، مقدم مي‌داشت و کسي را که خداوند مؤخر داشت مؤخر مي‌داشت، هرگز نقصي در فرايض پديد نمي‌آمد، زفر گفت: مقدم و مؤخر کدام است؟ ابن عباس گفت: هر فريضه‌اي که خداوند آن را فرو نکاست، مگر به فريضه‌اي ديگر اين همان است که خداوند آن را مقدم داشته است. اما آنچه مؤخر است، آن فريضه‌اي ديگر است که هرگاه ساقط شود، چيزي براي صاحب آن باقي نمي‌ماند مگر از باقي مانده ارث، بنابراين آنان که مقدم داشته شده‌اند، يکي زوج است که سهم او نصف است و هرگاه کسي در ورثه باشد که وجود او موجب شود، سهم نصف براي زوج ساقط شود، سهم او به ربع تقليل مي‌يابد و از آن کمتر نمي‌شود، ديگري زوجه است که سهم او ربع است و هرگاه کسي در ورثه باشد که موجب شود سهم ربع براي زوجه ساقط شود، سهم او به ثمن تقليل مي‌يابد و از آن کمتر نمي‌شود، و ديگري مادر است که سهم او ثلث است و هرگاه اين سهم ساقط شود، به سدس تقليل مي‌يابد و از آن کمتر نمي‌شود، اينها فرايضي است که خداوند مقدم داشته است. اما آنچه مؤخر داشته است، فريضه دختران و خواهران است و نصف و ثلث مي‌باشد. هرگاه کسي در ورثه باشند که وجود آنان موجب شود، اين فرايض ساقط شود، سهمي براي دختران و خواهران نيست، مگر از باقي مانده ميراث. اينان کساني هستند که مؤخر داشته شده‌اند، بنابراين هرگاه آنان که خداوند مقدم داشته و آنان که مؤخر داشته است، با هم جمع شوند، تقسيم ارث از آنان که خداوند مقدم داشته آغاز مي‌شود و حق آنان به طور کامل داده مي‌شود و اگر چيزي باقي ماند به کساني که مؤخر داشته شده‌اند داده مي‌شود و اگر چيـز باقي نـماند چيـزي بـراي آنـان نيـست». (کليني، 1388ق: صص 80-79).

اين احکام از همان ابتدا از جانب امام علي (ع) و اهل بيت عليهم‌السلام اظهار مي‌شد، با اين اهتمام کامل به احکام ارث و دقت در فهم آنها از قرآن و مخالفت نداشتن آنها با قرآن و ابتلاي شديد به اين احکام در صدر اسلام و بازگشت به رأي جاهليت در محروم ساختن زنان از ارث و ارث دادن عصبه (فاميل پدري) و مقابله مکتب امام علي (ع) و پيرامون او با اين بازگشت‌ جاهلي و شرح نکات دقيق در آيات و تعصيب که به مراتب کم‌تر از محروميت زوجه از ارث اراضي است، چگونه مي‌توان تصور کرد که حکم واقعي خدا، عدم ارث زوجه از زمين و در نتيجه محدود شدن فريضه ربع و ثمن زوجه در اموال منقول از قبيل لباس، کالا و محروميت از اموال غيرمنقول مثل خانه و زمين باشد. اين حکم در سخنان پيامبر (ص) و در عصر اميرالمومنين (ع) و قضاوت‌هاي آنان ذکر نشده تا آنجا که هيچ سخني به کسي مثل ابن‌‌عباس که از شاگردان آن حضرت بود نرسيده باشد؟ اين مسأله از حقوق الناس است و اگر زوجه از زمين هيچ ارث نبرد، به ناچار اين زمين براي ديگر وارث خواهد بود، چگونه نسبت به اين حق ايشان در طول حکومت عادلانه پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع) تفريط مي‌شد و حکم خدا بيان نمي‌گرديد و حقوق ديگر ورثه تا عهد امام باقر و امام صادق (ع) به زوجه داده مي‌شد؟ همچنين اين مسأله، سياسي نبود تا دليلي بر تقيه آن باشد. با توجه به تعابيري که در بيان روايات آمده که محروميت زوجه از ارث زمين و خانه به سبب آن است که زوجه، شخص بيگانه‌اي را داخل ورثه نکند و ميراث آنان را تباه نسازد، با آنکه گاه غير از زوجه هيچ وارث ديگري نيست؛ همچنين اين تعبير که زوجه، خويشاوند ثابتي نيست، پس جز در اموال غير ثابت سهمي ندارد، يا بعضي از روايات که زوجه را از ارث سلاح و چهارپايان نيز منع کرده است، بسيار بعيد است که مقصود از اين روايات، ظاهر اوليه آنها مبني بر محروميت زوجه به طور کلي از ارث خانه، زمين و باغ‌ها، باشد، مگر از قيمت مصالح ساختماني، چوب و درختاني که در آنهاست. بلکه مقصود از اين روايات، يا همان مطالبي است که سيد مرتضي بيان کرده که محروميت زوجه از عين رباع (ملک مسکوني) نه از قيمت آن يا منظور اين روايات، حکم خاصي است که امام معصوم (ع) در زمان حکومت خودشان آن را تطبيق خواهند کرد. مثل «هرگاه ما ولايت داشتيم، مخالفان اين احکام را تازيانه مي‌زديم و اگر نمي‌پذيرفتند به شمشير آنان را مي‌زديم» مشعر به همين معناست.

پس مسأله از نظر ثبوتي چنان که برخي از فقها ذکر کرده‌اند بسيار مشکل است (اردبيلي، بي‌تا: ج11، صص456-442؛ حسيني عاملي، 1419ق: ج8، ص189). بنابراين مراد از اين روايات، ظاهر اوليه آنها مبني بر محروميت زوجه از عين وضعيت خانه و زمين نيست. بلکه محروميت زوجه از عين خانه و ساختمان في‌الجمله و فقط در زمين خانه به نحوي که حق ساير ورثه در آن حفظ شود و ميراث آنان تباه نشود، اگر زوجه داراي فرزند نباشد، شايد امر مسلمي نزد فقها باشد، اما اين محروميت ازعين زمين نيز به نحوي است که منافي حق زوجه از قيمت و منافي نکاتي گذشت، نباشد؛ زيرا سهم زوجه از ربع و ثمن همه ترکه محفوظات و دادن اين سهم از عين خانه و زمين نيز با توضيحي که خواهد آمد، صحيح خواهد بود (ر.ک. شاهرودي، 1386: ش49، ص43-42).







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان