بسم الله
 
EN

بازدیدها: 684

حدود صلاحيت قوه مجريه در استفاده از افراد و تجهيزات فني ارتش در زمان صلح

  1392/4/13
خلاصه: (موضوع اصل 147 قانون اساسي)

پيشگفتار


 متعاقب دوره مدرنيزاسيون، يکي از واژه هايي که در عرصه نظر مهجور واقع شد و به يکي از پديده هاي مطرود حيات عملي نيز تبديل شد، مقوله نيروي انساني بود. با اين وصف، از يک سو به دليل پيچيدگي ماشين آلات صنعتي و نياز مبرم به نيروي کار متخصص و از سوي ديگر به دليل ظهور دولت مدرن بروکراتيک، ديري نپاييد که نيروي کار متخصص و ارزان جاي شايسته و بايسته خود را بازيافت. در همين راستا، اصل يکصد و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام  مي دارد: «‎‎‎‎‎دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در کارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏ و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ کامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ کند در حدي‏ که‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ آسيبي‏ وارد نيايد».
 
با نگاهي به اصل فوق ملاحظه خواهيم کرد که اين اصل هم بيانگر صلاحيت اجرايي قوه مجريه در امور امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي با کمک ارتش است و هم بيانگر صلاحيت ارتش در انجام امور مذکور به درخواست دولت. با وجود اين، مي توان گفت صلاحيت مقرر در اصل يکصد و چهل و هفتم براي ارتش، نوعي صلاحيت تبعي است. بدين توضيح که، اين دولت است که اصالتاً داراي صلاحيت امور اجرايي از قبيل امور امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي است و همان­گونه که اصل مذکور نيز مقرر داشته، پس از درخواست دولت است که ارتش افراد و تجهيزات فني خود را در اختيار دولت قرار مي­دهد.

1 . فلسفه پيش بيني اصل 147 قانون اساسي


فلسفه پيش بيني اصل يکصد و چهل و هفتم، با نگراني نسبت به پيشرفت کشور گره خورده است. توضيح اينکه، چون کشور هميشه در حال جنگ و نزاع نمي­باشد، لذا در هنگام صلح خيل عظيمي از افراد و تجهيزات نيروهاي مسلح بلا استفاده خواهند بود و به همين دليل مي توان از آنها در جهت پيشرفت کشور سود برد.
 
شايان ذکر است که در مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، در عين توجه به اهميت وجود چنين نهادي، فلسفه مذکور با بدبيني اعضا مواجه شده و بسياري از اعضا با آن مخالفت نموده بودند. بدين توضيح که مفاد اصل يکصد و چهل و هفتم را صرفاً در شرايط سال 1368 مدنظر قرار داده و بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر آن عصر اعلام نظر مي نمودند. به همين دليل، ارتش را نهادي مي پنداشتند که بايستي در همه اعصار، آمادگي دفاع، حضور و حراست از مرزها و تماميت ارضي را داشته باشد و بکارگيري اعضاي ارتش در امور امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏ و جهاد سازندگي را با اين مهم منافي مي دانستند؛ غافل از اينکه ذيل اصل يکصد و چهل و هفتم - «... در حدي که به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد» - جاي چنين نگراني ‏اي را باقي نگذاشته است.

2 . حدود صلاحيت قوه مجريه موضوع اصل 147 قانون اساسي


در حقوق عمومي نيز به مانند حقوق خصوصي، «صلاحيت» از مفاهيم پر کاربرد است. هرچند دو تفاوت قابل توجه را مي توان در اين زمينه ذکر نمود، از اين قبيل که اولاً، در حقوق خصوصي از مفهوم «صلاحيت» غالباً با عنوان «اهليت» سخن به ميان مي آورند؛ ثانياً، در حقوق خصوصي اصل بر اهليت تمتع و استيفا است و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي - در چارچوب قانون- داراي اهليت هستند مگر اشخاصي که تحت عنوان محجور، دايره اهليتشان تضييق مي يابد، در حاليکه، در حقوق عمومي اصل بر عدم صلاحيت است و صلاحيت ها تنها به واسطه قانون اساسي يا مأذون از قِبل آن و توسط قانون عادي اعطا مي شود.
 
واکاوي حدود و ثغور صلاحيت دولت در خصوص موضوع اصل يکصد و چهل و هفتم نيز در پرتوي اصولي چون اصل «عدم صلاحيت»، مستلزم بررسي ابعاد مختلف آن است. از آن جمله که آيا صلاحيت دولت در اين رابطه تکليفي است يا اختياري؟ آيا اين صلاحيت، تنها محدود به اعضاي ارتش است؟ موضوع اصل 147 حصري است يا تمثيلي؟ در ادامه سعي داريم پاسخي براي سؤالات مزبور بيابيم.

2-1. صلاحيت تکليفي قوه مجريه در استفاده از افراد و تجهيزات فني ارتش در زمان صلح


در اصل يکصد و چهل و هفتم، دولت مکلف شده است که در زمان صلح از افراد و تجهيزات ارتش در کارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي استفاد کند. يعني دولت در اين رابطه داراي صلاحيت تکليفي است و نه صلاحيت اختياري و گزينش از بين گزينه هاي موجود. مع الوصف، عملاً ملاحظه مي کنيم که دستگاه هاي دولتي در بکارگيري مشمولان خدمت سربازي تحت عنوان امريه که در اجراي اصل يکصد و چهل و هفتم وارد ادبيات حقوقي ما شده است، اعمال سليقه نموده و به گونه اي عمل مي کنند که برخلاف اصل، صلاحيت اختياري ايشان را متبادر به ذهن مي کند. در حاليکه، در انجام اين مهم حق گزينش از ميان گزينه هاي موجود را ندارند و ملزم اند به صرف تحقق شرايط اعطاي امريه، اقدامات لازم را براي فرد واجد شرايط انجام دهند.
 

2-2. صلاحيت قوه مجريه در استفاده از افراد و تجهيزات فني سپاه پاسداران در زمان صلح


 قانون اساسي فقط ارتش را مکلف به در اختيار قرار دادن افراد و تجهيزات به دولت کرده است، در حاليکه سپاه پاسداران نيز با داشتن تجهيزات فراوان، همان موقعيت ارتش در زمان صلح را دارا است. در اين خصوص ماده 10 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به درستي انجام خدمات امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي را به درخواست دولت در زمان صلح به عنوان يکي از مأموريت هاي سپاه پيش بيني نموده است.
 
علاوه بر الزام اساسنامه سپاه پاسداران، فلسفه اصل يکصد و چهل و يکم و اصل برابري همگان در مقابل قانون اقتضاء دارد تا سپاه پاسداران نيز مکلف به در اختيار گذاشتن افراد و تجهيزاتش باشد و نمي توان اين نهاد را مستثني دانست.

2-3. صلاحيت حصري قوه مجريه در اصل 147 قانون اساسي


در رابطه با گستره صلاحيت دولت در خصوص اصل يکصد و چهل و هفتم، ممکن است سئوال پيش آيد که، آيا امور مذکور در اصل يکصد و چهل و هفتم حصري است يا تمثيلي؟ زيرا در صورتي که آن امور را تمثيلي تلقي کنيم، نتيجه اين خواهد بود که دولت مي­تواند در امور ديگري نيز که واجد خصيصه غيرنظامي هستند از افراد و تجهيزات فني ارتش و سپاه استفاده نمايد.
 
به نظر مي­رسد، بهتر است امور چهارگانه مذکور در اصل يکصد و چهل و هفتم را واجد خصيصه حصري بدانيم و به همين دليل دولت اجازه نخواهد داشت براي انجام امور ديگري غير از امور امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي از افراد و تجهيزات ارتش استفاده کند. نظر اخير هم موافق اصول تفسيري، هم موافق تکليف دولت در اصل مذکور و هم موافق با محدوديت هاي مقرر در اصل 147 براي دولت است. توضيح اينکه اولاً، در حقوق عمومي اصل بر عدم صلاحيت است مگر اينکه قانون­گذار اساسي به صلاحيت نهادي تصريح نموده يا اختيار اعطاي آن را به قانونگذار عادي تفويض نموده باشد، در غير اينصورت نمي توان براي يک نهاد يا مقام عمومي صلاحيت قائل شد. لذا در اين رابطه بايد به آنچه در اصل يکصد و چهل و هفتم تصريح شده است، اکتفاء کرد، زيرا در اين اصل، اختيار اعطاي صلاحيت هاي ديگري به قوه مجريه توسط قانون عادي نيز پيش­بيني نشده است. ثانياً، از آنجا که فرض بر اين است قانونگذار کار عبث انجام نمي دهد، بنابراين اگر قرار بر تمثيلي بودن امور چهارگانه باشد، مي ­بايست قانونگذار اساسي از عباراتي همچون «از قبيل»، «مانند» و «...» که افاده تمثيل و غير محصور بودن مي کنند، استفاده مي­کرد يا تفصيل مطلب را به قانون عادي محول مي نمود، در حاليکه در اصل 147چنين عملي را انجام نداده است. ثالثاً، همانطور که ذکر شد، دولت در اين اصل داراي صلاحيت تکليفي است و بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش براي انجام امور چهارگانه استفاده کند، البته با در نظر گرفتن محدوديت هاي ذکر شده در اصل يکصد و چهل و هفتم. حال منطقي به نظر نمي رسد که از يک سو دولت تکليف به انجام چنين امري داشته باشد اما از سوي ديگر، کارها و اموري که بايد از افراد و تجهيزات ارتش براي انجام آنها استفاده کند، معين نباشند. زيرا مسؤوليت، ناشي از صلاحيت است و در جايي که حدود صلاحيت دولت کاملاً مشخص نيست، فرض مسؤوليت براي وي در رابطه با کارها و امور مورد مناقشه، منصفانه به نظر نمي رسد. رابعاً، چنانکه گفتيم اصل يکصد و چهل و هفتم با رعايت شروطي استفاده دولت از افراد و تجهيزات ارتش را لازم دانسته است.
 
شروط مندرج در اصل يکصد و چهل و هفتم از اين قرار است که: ابتدا بايد در زمان صلح و آرامش از افراد و تجهيزات ارتش استفاده شود. به علاوه در صورت استفاده بايد موازين عدل اسلامي رعايت گردد. مثلاً استفاده بيش از حد از نيروها يا تضييع حقوق انساني آنان جايز نبوده و دولت نمي تواند با بهره ­کشي و بيگاري پرسنل ارتش، همچون بردگان با آنها رفتار نموده و از موازين و مقررات اسلامي خارج گردد. شرط سوم اين است که بخشي از پرسنل و نيروها و همچنين تجهيزات فني ارتش بايد همواره آمادگي رزمي لازم جهت دفاع اضطراري و مخاطرات ناگهاني را دارا باشد.
 
آنچه حائز اهميت مي باشد، شروط دوم و سوم است. زيرا قانون­گذار اساسي با قراردادن اين دو شرط در برابر دولت، در واقع خطوط قرمز صلاحيت دولت را ترسيم کرده است: 1) خط قرمز رعايت موازين عدل اسلامي و 2) خط قرمز آمادگي رزمي ارتش که نتيجتاً منجر به حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور مي شود.
 
بنابراين، از اين شروط که محدوديت هاي دولت در رابطه با موضوع اين اصل هستند، برداشت مي کنيم که اين دو، واجد اهميت بسزايي براي قانونگذار اساسي مي باشند. لذا در صورت تمثيلي تلقي کردن امور چهارگانه­ مقرر در اصل 147 و باز گذاشتن دست دولت، ممکن است شروط مذکور مورد توجه قرار نگرفته و نقض شوند. در حاليکه اگر امور چهارگانه مذکور را حصري قلمداد کنيم، حداقل از لحاظ موضوعي اين اطمينان را به همراه دارد که دولت حق ندارد از افراد و تجهيزات ارتش در امور ديگري غير از امور چهارگانه استفاده نموده و موازين عدل اسلامي يا آمادگي رزمي ارتش و يا هر دو را ناديده بگيرد.

فرجام سخن


 ملاحظه شد که بررسي چند و چونِ صلاحيت نهادها، تأثيري بسزا در نحوه کارکرد آنها و تعاملشان با شهروندان دارد. افزون بر اين، به غايت حقوق عمومي که صيانت از حق ها و آزادي هاي شهروندان است کمک شاياني مي کند.
 
در بررسي اصل يکصد و چهل و هفتم نيز، اين قاعده نمايان شده و دريافتيم که دولت در استفاده از افراد و تجهيزات فني ارتش و حتي سپاه در زمان صلح، صلاحيت تکليفي دارد و نمي تواند در برخورد با افراد واجد شرايط به صورت سليقه اي عمل نمايد. همچنين، غايت حقوق عمومي، اصل برابري همگان در مقابل قانون و فلسفه تأسيس نهاد حقوقي موضوع اصل 147، اقتضاء دارد تا صلاحيت دولت به افراد و تجهيزات فني ارتش تسرّي يابد، هرچند تا پيوند اين گفته با اصل عدم صلاحيت، راهي طولاني در پيش است. نکته آخر اينکه، دولت در اعمال صلاحيت مقرر، بايد به موارد مصرّح و قدر متيقن اکتفا نمايد که در امور چهارگانه اصل 147 خلاصه مي شوند.



نويسنده: آزاد رضائي-کارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه علامه طباطبايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان