بسم الله
 
EN

بازدیدها: 660

قضاوت زنان در پرتو احكام ثانويه-قسمت دوم

  1392/4/12
قسمت قبلي


2-1-2) روايات


رواياتي که از آن­ها بر نفي شايستگي زنان، براي قضاوت استدلال شده است، در مجموع سه دسته­اند: الف)- رواياتي که به طور خاص در مورد قضاوت زنان وارد شده­اند؛ ب)- رواياتي­ که زمام­داري زنان را نهي مي­كنند؛ ج)- رواياتي­ که بر نقصان عقل يا غلبه عواطف و احساسات زنان بر عقلشان و نهي از مشورت با آنان دلالت مي‌كنند. در روايات دسته سوم، چيزي بيش از آنچه که در آيه 18 سوره مبارکه زخرف آمده و قبلاً به آن اشاره شده است وجود ندارد. در ادامه، روايات دسته اول و دوم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1-2-1-2) نهي از قضاوت زنان


در قسمتي از وصيت رسول خدا (ص) به امام علي (ع) چنين آمده است:

«يا علي! ليس علي النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لا عيادة مريض و لا اتباع جنازة ... و لا تولي القضاء» (صدوق،1404ق: ج4، ص364).

در اين روايت تکاليفي مثل شرکت در نمازهاي جمعه و جماعت، اذان و اقامه، عيادت مريض، تشييع جنازه و مسئوليت قضاوت از زنان برداشته شده است. بعضي از فقها اين روايت را دليلي بر نفي شايستگي زنان براي قضاوت دانسته‌اند (گلپايگاني، بي‌تا: ج1، ص47). صرف نظر از ترديدهايي که در سند اين حديث موجود است (مرتضوي، 1376: ش4، ص181؛ موسوي گرگاني، 1381: ش30، ص90). دلالت آن نيز بر مدعا روشن نيست؛ بنابراين از اين حديث نمي‌توان حرمت قضاوت زن را استنباط نمود. جمله «ليس علي النساء ... تولي القضاء» در حديث، بر اين ظهور دارد که زنان مکلف به پذيرش منصب قضاوت نيستند؛ اما دلالت آن بر مدعا که نفي حقّ قضاوت زن يا تحريم آنان باشد، روشن نيست و دليلي بر آن وجود ندارد (ر.ك. جوادي آملي، 1375: ص350). اگر اين جمله در روايت به معناي نفي جواز قضاوت زنان باشد، بايد در مورد ساير بخش­هاي اين روايت نيز چنين شود. يعني شركت در نماز جمعه  يا جماعت بر زنان ممنوع باشد، در حالي كه التزام به اين مطلب مشكل است. مرحوم حاجي نوري نيز دو روايت از شيخ مفيد نقل کرده که در قسمتي از اولين روايت چنين آمده است:

«و لو خلقت حوّاء من کلّه، لجاز القضاء في النساء کما يجوز في الرجال»[12] (نوري،1408ق: ج7، ص241). اگر حوّاء از كلّ آدم خلق شده بود، هر آينه قضاوت بر زنان جايز بود، همان­طور كه بر مردان جايز است. اين روايت مرسل را شيخ مفيد از ابن عباس نقل نموده است؛ لذا قابل استناد نيست. روايت دوم[13] از حيث اعتبار ضعيف­تر از روايت نخست مي‌‌باشد. زيرا ناقل آن ابن عباس است و معلوم نيست، از معصوم باشد. صرف نظر از عدم اعتبار اسناد روايات مذكور، دلالت هر دو روايت  بر مدعا نيز روشن نيست (ر.ك. موسوي گرگاني، 1381: ش30، صص101-100).

روايت ديگر همان روايت مشهور «ابي خديجه» است که قبلاً بيان شد: «وانظرو الي رجل منكم، يعلم شيئاً من قضايانا». تکيه اين استدلال به کلمه «رجل» در روايت مي‌‌باشد. البته پذيرش اين مطلب دشوار است. زيرا ظاهراً مقصود امام در اين حديث نهي از مراجعه به حکام جور و طاغوت است و در صدد بيان شرايط قاضي از حيث جنسيت نمي‌باشد. همچنين ممکن است، ذکر کلمه رجل از باب تغليب باشد.[14]

2-2-1-2) نهي از زمامداري زنان


روايات متعددي در نهي از زمام­داري زن وارد شده است. مانند: «لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة» يا «ما افلح قوم قيمتهم امرأة» (ر.ك. محمدي ري­شهري، 1367:ج4، ص2874). استدلال به اين قبيل روايات در صورتي درست است که اولاً صدور اين روايات از معصوم محرز باشد. ثانياً دلالت اين روايات بر عدم شايستگي زنان براي زمام­داري در تمام زمان­ها پذيرفته شود. ثالثاً عدم صلاحيت زنان براي زمام­داري، مستلزم عدم صلاحيت آنان براي قضاوت باشد. اگر يکي از موارد سه گانه فوق ثابت نشود، استدلال ذکر شده نيز ناتمام خواهد بود.

در سند اين دسته از احاديث اما و اگرهايي وجود دارد(ر.ك. موسوي گرگاني، 1381: ش30، ص93؛ مرتضوي، 1376: ش4، ص177). همان­طور که در دلالت اين روايات بر نفي شايستگي زنان براي زمام­داري نيز ترديدهايي وجود دارد. صرف نظر از اين مباحث، ملازمه بين حکومت زن و قضاوت آنان نيز روشن نمي­باشد. به ويژه آن که قضاوت زنان واجد شرايط منصوب از سوي حاکم و ولي امر مسلمين مشمول نهي از زمام­داري زنان نخواهد شد.

بنابراين رواياتي که براي عدم قضاوت زن مورد استناد قرار مي­گيرد، نمي‌تواند دليل محکمي بر عدم شايستگي زنان براي قضاوت  باشد.

3-1-2) اجماع


اجماع، يكي از مهمترين دلايل بر عدم صلاحيت زنان براي قضاوت است. شهيد ثاني مي‌نويسد: «وعلي اشتراط ذلک في القاضي اجماع علمائنا» (شهيد ثاني، 1413ق: ج13، ص328؛ ر.ك. گلپايگاني، بي‌تا: ج1، ص44). البته در تحقق اجماع و نيز اعتبار آن بر عدم قضاوت زنان ترديد وجود دارد؛ اولاً تحقق اجماع در مساله محرز نيست (منتظري، 1369: ج2، ص104). از آنجا كه جمع قابل توجهي از فقها متعرض اين مساله نشده­اند، لذا نمي­توان از نظر آنان در مورد شرط مرد بودن قاضي مطلع شد. شايد به همين دليل بعضي از فقها ترجيح داده‌اند به جاي ادعاي اجماع، اشتراط ذکورت را به مشهور فقها[15] نسبت دهند (مقدس اردبيلي، 1403ق: ج12، ص15). يا مدعي شوند در مسأله خلافي[16] نيست آنچه عدم تحقق اجماع را در اين مساله تاييد مي­کند، اين است که شيخ طوسي در کتاب خلاف در ايـن مساله به اجماع اشاره نکرده است (ر.ك. طـوسي، 1417ق: ج6، ص213). حال آن که ايشان معمولاً  در کتاب خلاف، اجماع  فقهاي شيعه را مستند مسائل قرار مي­دهد. اين مطلب نشان مي­دهد که اگر در اين مساله تحقق اجماع محرز بود، شيخ طوسي به آن استناد مي­نمود.

محقق قمي ضمن ترديد در تحقق اجماع مي‌نويسد: «شايد در شرط مرد بودن و حافظه داشتن و توانايي سخنوري به طور مطلق اشكال شود؛ چه علت­هاي ذكر شده براي چنين شرطي، يعني اين كه قضاوت نيازمند ظاهر شدن در مجامع و شناخت طرف‏هاي نزاع و گواهان است و زن غالباً توان اين­ كارها را ندارد و نيز اين كه باز شناختن حق از ناحق در يك دعوا و درستي داوري با فراموش­كاري و گنگي سازگار نمي‏افتد، علت­هايي فراگير و همه­گير نيستند و بر اين پايه، هيچ وجهي براي منع مطلق زن از قضاوت وجود ندارد، مگر آن كه در اين‌باره اجماعي منعقد شده باشد. مي‌توان مدعي شد چنين اجماعي، ممكن است به برگزيدن زن به ولايت كلي و نيز منصب قضاوت عمومي نظر داشته باشد. اما در باره داوري‌هاي خاص، كسي چنين اجماعي نقل نكرده، هر چند چنين احتمالي در برخي از عبارت‏ها وجود دارد» (ميرزاي قمي، 1417ق: ص672).

مقدس اردبيلي نيز در تحقق اجماع ترديد نموده­ و معتقد است: «شرط مرد بودن، در آن مواردي كه قضاوت زن مستلزم انجام كاري باشد كه براي زن جايز نيست، وجهي روشن دارد، اما در غير اين گونه مسايل، دليلي روشن براي چنين شرطي نيست. تنها دليل، ديدگاه مشهور فقهاء است. لذا اگر شهرت به حد اجماع برسد هيچ سخني نيست، اما اگر چنين نباشد، منع زن به طور كلي از قضاوت، محل بحث و گفتگو است؛ زيرا مانعي نيست كه زن با فرض برخوردار بودن ديگر شرط­هاي لازم براي داوري به استناد گواهي زنان و به شرط پذيرفته شدن گواهي آنان ميان دو زن حكم كند» (مقدس اردبيلي، 1403ق: ج12، ص15).

لذا اولاً تحقق اجماع مسلم نيست؛ ثانياً بر فرض كه اجماع ثابت شود، فايده زيادي بر اين اجماع بار نمي­شود؛ زيرا با توجه به روايات موجود، به احتمال زياد، اين اجماع «مدرکي» است و نمي‌تواند دليل مستقلي بر مدعا باشد. به عبارت ديگر، ارزش اجماع در اين مساله بيش از روايات ذکر شده نمي­باشد.

 4-1-2) سيره


برخي نفي صلاحيت زنان براي قضاوت را به سيره مستند نموده و معتقدند  ترديدي در تحقق سيره در اين مورد نيست؛ بدين معنا که مسلمين از فقها و علما و حکام از شيعه و سني از زمان پيامبر اکرم (ص) تا زمان حاضر به اين امر ملتزم بوده‌اند که زن را به امارت و قضاوت برنگزينند و اين امتناع، اتفاقي نبوده، بلکه به خاطر استناد به سنت رسول اکرم (ص) بوده است. اين دليل، ظاهراً براي اولين بار از سوي «ابن قدامه» مطرح شد: «پيامبر و هيچ يک از خلفاي بعد از پيامبر به زني منصب قضاوت ندادند و اگر اين امر جايز بود، بايد حداقل در يک مورد چنين کاري انجام مي‌شد»[17](ابن قدامه، بي­تا: ج11، ص380). بعضي ضمن تاييد اين استدلال بيان داشته­اند: «اين که برخي مدعي شده‌اند، اگر قضاوت زن جايز بود، در طول تاريخ اسلام زني يافت مي‌گرديد كه به حكومت منصوب شده باشد، استدلال قابل توجهي است؛ چرا که امويان و عباسيان بيش از ششصد سال بر مردم حکومت کردند ... اما باز شنيده نشد که به زني مسئوليت حکومت يا قضاوت واگذار کرده باشند، لذا معلوم مي‌شود اين کار در عرف جامعه اسلامي به گونه­اي قبيح و منکر بوده که حتي خلفاي جور نيز امکان چنين کاري را نداشته­اند» (منتظري، 1369: ج2، ص103).

اين استدلال عجيب به نظر مي­رسد، زيرا اولاً معلوم نيست، عدم واگذاري منصب قضاوت به زنان در گذشته به دليل منع شرعي بوده باشد، بلکه شايد به دليل فرهنگ حاکم بر جوامع اسلامي باشد؛ همان­طور که در جوامع پيشرفته امروزي نيز بعضي نگرش­هاي منفي و افراطي نسبت به جنس زن ديده مي­شود که بي­گمان از نظر شرعي مورد تاييد نيست. ثانياً سيره سلبي نمي‌تواند ما را به اراده تشريعي خداي سبحان برساند، زيرا مسلمين در گذشته خيلي کارها را انجام نداده­اند؛ آيا مي­توان نتيجه گرفت هر کاري که در گذشته مسلمين انجام نداده­اند، غير شرعي است؟ علاوه بر اين از بعضي منابع استفاده مي­شود که خليفه دوم زني را به عنوان مسئول امور حسبيه در بازار منصوب کرده بود (ر.ك: محقق نسب، 2004م: ش 2، ص17).[18]

 

5-1-2) اصل عدم ولايت


ظاهراً معتبرترين دليل نفي صلاحيت زنان براي قضاوت، اصل «عدم ولايت» است. همان­طور که پيش از اين اشاره شد اصل، عدم ولايت است، مگر اين که به دليل معتبري ولايت ثابت شود. لذا نيازي نيست، براي نفي شايستگي زنان براي قضاوت دليل اقامه شود. زيرا آنچه محتاج دليل است، ادعاي صلاحيت مي‌‌باشد. همان‌­طور که در مورد مردان نيز چنين است. دلايل محکم و معتبري وجود دارد که مردان واجد شرايط، صلاحيت قضاوت دارند، اما در مورد زنان چنين دليلي وجود ندارد. بنابراين، به اقتضاي اصل عدم ولايت، آنان صلاحيت قضاوت ندارند. شيخ طوسي در اين رابطه مي‌نويسد: «دليلنا: أنّ جواز ذلك يحتاج إلي دليل، لأنّ القضاء حكم شرعي»(طوسي، 1417ق: ج6، ص213؛ ر.ك. انصاري، 1415ق: ص40؛ نجفي 1374: ج40، ص14). جواز قضاوت به دليل نياز دارد، زيرا قضاء يک حکم شرعي است. برخي فقهاي معاصر با اشاره به دلايل مذكور بيان داشتند: «همه اين دلايل  محل بحث و نظر هستند، جز مساله اقتضاي اصل که نمي­توان با آن کاري کرد. چون دليل عام و مطلق در جواز قضاوت که شامل زنان و مردان بشود وجود ندارد، ناگزير بايد به اصول عمليه مراجعه نمود و پيدا است که مقتضاي اصل، عدم است»(موسوي اردبيلي، 1423ق: ص83).

اين دليل مبتني بر چند مقدمه مي‌‌باشد:

1-5-1-2) در روابط اجتماعي انسان­ها اصل، عدم ولايت است و چون قضاوت شعبه­اي از ولايت است، بنابراين اصل اين است که کسي بر ديگري ولايت بر قضاء ندارد.

2-5-1-2) به دليل معتبر، مردان واجد شرايط، مي­توانند به قضاوت بپردازند و ولايت بر قضاوت دارند. مقصود از دليل معتبر، روايات ابي خديجه است. از ابي خديجه دو روايت به شرح زير وجود دارد:

- «و لکن انظروا الي رجلٍ منکم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينکم، فانّي قد جعلته قاضياً»(حرعاملي، بي‌تا: ج18، ص4).

«اجعلوا بينکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فانّي قد جعلته عليکم قاضياً» (همان، ص 100). در اين احاديث به كلمه «رجل» استدلال شده است و معتقدند مطابق آن در دعاوي بايد به «مردي» که احکام شرعي را مي­داند مراجعه شود، زيرا از سوي امام به قضاوت منصوب شده است.  مفهوم کلمه «رجل» صلاحيت زنان را نفي مي‌کند.

اين استدلال قابل انتقاد است. زيرا عموماتي وجود دارد که به موجب آن­ها فقها ولايت بر قضا دارند. در اين عمومات بين زن و مرد تفاوتي نيست مانند: «...ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما»(كليني، 1388 ق : ج1، ص‌67؛ صدوق،1404 ق: ج3، ص8؛ طوسي، 1365: ج6، ص302). «نگاه کنند به كسي كه احاديث ما را نقل مي‏كند و احكام حلال و حرام ما را مي‏شناسد، چنين شخصي را به عنوان قاضي بپذيريد ، زيرا من وي را بر شما حاكم قرار دادم».

کلمه «من» در اين حديث عموميت دارد و شامل مرد يا زني مي­شود که حلال و حرام الهي را بشناسد. بنابراين هر زن يا مردي که حلال و حرام الهي را بشناسد، ازطرف امام به منصب قضاوت رسيده است. دليل معتبري هم که به دلالت روشن، مخصّص اين روايت باشد و زنان را از حق قضاوت محروم نمايد، وجود ندارد.

رواياتي که با کلمه «رجل» قضاوت را حق مردان دانسته­، نمي­توانند مخصِّص روايت فوق باشند؛ زيرا معلوم نيست، از كلمه رجل در اين احاديث معناي لغوي (مرد) اراده شده باشد تا از مفهوم آن عدم صلاحيت زنان براي قضاوت استنباط شود. چه بسا ذکر کلمه رجل در اين احاديث، ناظر به مورد غالب باشد، از اين جهت که در زمان صدور حديث، غالباً مردان توانايي قضاوت داشته­اند، لذا امام (ع) فرمود به مردي که قضاوت مي­داند، مراجعه کنيد. همچنين در زمان صدور حديث، به دليل عدم دسترسي زنان به علم و دانش، کمتر اتفاق ­افتاده که زني دانش قضاوت را كسب كرده باشد. لذا طبيعي است در چنين شرايطي گوينده روي سخن را متوجه مورد غالب نمايد. شيخ انصاري در اين خصوص مي­نويسد:

«و أما طهارة المولد و الذكورة ، فقد ادعي غير واحد عدم الخلاف في اعتبارهما و لولاه قوي المصير إلي عدم اعتبار الاول مع فرض استجماع سائر الشرائط ، بل إلي عدم اعتبار الثاني ، و ان اشتمل بعض الروايات علي ذكر الرجل ، لامكان حمله علي الورود مورد الغالب ، فلا يخصص به العمومات»(انصاري، 1415ق: ص229).

بدين ترتيب، کلمه فوق مفهوم ندارد. بر فرض هم که مفهوم داشته باشد، دلالت آن بر عدم اعتبار قضاوت زنان از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نيست (ر.ك.خراساني، 1417ق، ص212). معلوم نيست چه تفاوتي ميان جملاتي نظير «انظروا الي رجل منکم» در احاديث مذکور با جملاتي نظير «رجل شک بين الثلاث و الاربع»[19] در احاديث ديگر، وجود دارد، که از کلمه رجل در جمله نخست معناي لغوي آن اراده شده، ولي از جمله دوم هيچ­کس چنين معنايي را برداشت نکرده است؟ بنابراين احاديث مورد بحث به دليل عدم وضوح دلالت آن بر مدعا، نمي­تواند مخصّص روايات عام باشد(ر.ك. مرعشي، 1379: ج2، ص187؛ موسوي گرگاني، 1381: ش30، ص96).

به هر حال، نظريه انحصار منصب قضاوت در مردان فقيه، با وجود شهرت، مخالفان قابل توجهي دارد. نظير شيخ انصاري، محقق اردبيلي[20] و ميرزاي قمي(ميرزاي قمي، 1417ق: 672)، جمعي از فقهاي معاصر نيز مانند: جوادي آملي(ر.ك. جوادي آملي، 1375:صص352-348)، محمدي گيلاني(ر.ك. محمدي گيلاني، ص43) و مرعشي(ر.ك. مرعشي، 1379: ج2، صص188-179) صريحاً قايل به جواز قضاوت زن شده­اند.


2-2) شرط ذكورت در قاضي تحكيم


بسياري از فقهاي شيعه شرايط قاضي تحکيم را همان شرايط قاضي منصوب مي‌دانند محقق حلي مي‌نويسد:

«يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الامام»؛(محقق حلي، 1409ق: ج4، ص861). آنچه در قاضي منصوب از سوي امام شرط است، در قاضي تحكيم نيز شرط مي‌‌باشد. اين عبارت يا مشابه آن در بسياري از منابع آمده است (ر.ك. علامه حلي، 1410ق: ج2، ص138؛ شهيد اول، 1411ق: ج2، ص68؛ شهيد ثاني، 1410ق: ج3، ص68؛ محقق اردبيلي، 1403ق: ج12، ص17). به همين دليل جمع زيادي از فقها از ذکر شرايط قاضي تحکيم خودداري نموده و به ذکر جمله فوق اکتفا نموده‌اند. بسياري از فقهاي معاصر نيز بر همين عقيده هستند، به عنوان نمونه آيت الله بهجت در پاسخ استفتايي در اين رابطه فرمودند:

«شرايط قاضي و نحوه قضا در فقه، مضبوط است كه از آن جمله شرط ذكورت است ( نرم افزار گنجينه آراي فقهي، قضايي، كد91 ).

با وجود اين، جمع قابل توجهي از فقها اين مطلب را نپذيرفته يا در آن ترديد نموده‌اند. مانند: شيخ انصاري كه معتقد است: «الا أنا لم نجد مستندا لاعتبار تلك الشروط في قاضي التحكيم ...»(انصاري، 1415ق:ص47).همچنين شهيد اول مي‌نويسد: «در قاضي کمال، عدالت، اهليت فتوي، مرد بودن، توانايي نوشتن و بينايي شرط است، مگر در قاضي تحکيم» (شهيد اول، 1411ق: ص79). مرحوم سيد جواد عاملي نيز شرايط قاضي تحكيم را مثل قاضي منصوب نمي‌دانند (حسيني عاملي، 1418ق: ج20، ص5). بدين ترتيب، آراء فقهاء در اين رابطه به سه دسته تقسيم مي شود:

گروهي مرد بودن را در قاضي منصوب و تحكيم شرط مي­دانند، برخي آن را در هيچ­كدام شرط نمي­دانند و بعضي فقط آن را در قاضي منصوب شرط دانسته و در قاضي تحكيم شرط نمي­دانند.



نويسنده: فرج الله هدايت نيا- عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، دانش‌آموخته سطح چهار حوزه، كارشناس ارشد حقوق خصوصي



مشاوره حقوقی رایگان