بسم الله
 
EN

بازدیدها: 705

شغل و محدوديت‌هاي شغلي در قانون

  1392/4/12
حماسه سياسي و حماسه اقتصادي به عنوان خط‌مشي‌هاي اصلي سال 1392 از سوي مقام معظم رهبري انتخاب شده است. سال گذشته نيز با عنوان توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري شده بود.
با نگاهي به اين عناوين، مي‌توانيم نوعي ارتباط منطقي ميان آنها بيابيم. در حقيقت، توليد ملي در ارتباط با کار و سرمايه، حلقه‌هايي از يک زنجير هستند که هر يک از آنها سست باشد، باعث گسستن زنجير از يکديگر مي‌شود. حماسه سياسي نيز که در خرداد ماه امسال به معني واقعي تحقق پيدا کرد، مقدمه لازم براي تحقق حماسه اقتصادي است که در دل خود توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني را دربرمي‌گيرد.
حماسه اقتصادي بدون رشد و توسعه توليد ملي و اين هدف بدون حمايت از کار ايراني ممکن نخواهد بود. بر اين اساس کميت و کيفيت اشتغال در کشور در ميزان تحقق خط‌مشي‌هاي اقتصادي سال‌هاي اخير موثر است؛بنابراين براي تحقق حماسه اقتصادي بايد از کار ايراني حمايت کرد. اما اين حماسه‌سازي چطور ممکن است؟ در ذيل اين عنوان، بايد به حمايت از کارگر، حمايت از کارفرما و حمايت از اشتغال توجه داشت. برنامه‌اي که حمايت از کار ملي را هدف گرفته است، اگر بتواند به اين سه عامل توجه کند، مي‌تواند تاثير مثبتي در حماسه اقتصادي داشته باشد. با اين حال به نظر مي‌رسد حمايت از کارگر و کارفرما در مباحث مرتبط با اين موضوع بيشتر مورد توجه قرار دارد و اين در حالي است که سياست‌هاي اشتغال در کشور، علاوه بر کارگر و کارفرما، ضلع سومي هم دارد که دولت است که نقش ‌آن در سياست‌ اشتغال بايد مد نظر قرار گيرد.

حق اشتغال

حق بهره‌مندي از شغل از حقوق بشري و حقوق شهروندي است به اين معني که هر يک از شهروندان ايراني حق دارند که شغلي داشته باشيند و دولت بايد براي تامين اين حق تلاش کند. افراد با استعدادها و علاقه‌هاي مختلف، بايد بتوانند مطابق ذوق خود شغلي را انتخاب کنند و نبايد در جامعه چيزي مانع رشد و نمو افراد باشد. نتيجه اينکه افراد بايد در جامعه آزادي داشته باشند و بتوانند استعدادها خود را بروز دهند با وجود چنين حقي، محدوديت‌ها و موانعي که دولت و شهرداري در مورد مشاغل مختلف اعمال مي‌کنند از کجا مي‌آيد؟ چرا بايد وقتي که شهروندان از چنين حقي برخوردارند به امر و نهي‌هايي که در خصوص مشاغل و ساماندهي آنها مي‌شود گوش دهند؟ دليل آن بسيار ساده است چرا‌که اطاعت از چنين بايد و نبايدهايي، نتيجه قرارداد نانوشته‌اي است که شهروندان با دولت بسته‌اند؛ ما از برخي حقوق خود صرف‌نظر مي‌کنيم تا بتوانيم از مزاياي کنار هم زندگي کردن استفاده کنيم. هر شهروندي که در مرزهاي کشورمان زندگي مي‌کند حق اشتغال دارد و علاوه بر اين حق دارد که شغل خود را آزادانه انتخاب کند. بنابراين نه‌تنها نمي‌توان شغلي را بر کسي تحميل کرد بلکه نمي‌توان آزادي او را در چگونگي اداره شغل خود محدود کرد. اين حق اوليه هر انسان است اما مانند هر حق ديگر براي آن استثناهايي وجود دارد که اين استثناها در قالب قانون بيان مي‌شوند. ابتدا به بيان اين حق مي‌پردازيم.

مهم‌ترين پشتوانه حق اشتغال

مهم‌ترين اصل قانون اساسي که به موضوع اشتغال پرداخته است اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است که تاکيد مي‌کند: «هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.» به اين ترتيب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل به رسميت شناخته شده است.
تکليف دولت در اين خصوص نيز در ادامه اين اصل بيان شده است: «دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي‌ همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد کند.» بدين ترتيب در قانون اساسي که مهم‌ترين قانون موجود در کشور است اين حق به رسميت شناخته شده است. در اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر نيز حق اشتغال و انتخاب شرايط کار مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر تاکيد شده است: «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرايط منصفانه و رضايت‌بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.»
ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سند بين‌المللي ديگري است که در سال ???? ميلادي به اجرا درآمد و ??? کشور هم اکنون عضو آن هستند. حق کار کردن در شرايط عادلانه و مناسب يکي از حقوقي است که اين اعلاميه مي‌کوشد از آن حمايت و آن را تضمين کند. در ماده 6 اين ميثاق آمده است: «كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ کار کردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هر كس‌ است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد به وسيله‌ و كاري‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ مي‌کند معاش‌ خود را تامين‌ كند، به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت.» 
در ادامه ماده 6 اين ميثاق گفته شده است: «اقداماتي‌ كه‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تامين‌ اعمال‌ كامل‌ اين‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد، بايد شامل‌ راهنمايي‌ و تربيت‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌مشي‌ها و تدابير فني‌ باشد كه‌ از لوازم‌ تامين‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادي اجتماعي‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرايطي‌ كه‌ آزادي‌هاي‌ اساسي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ را براي‌ افراد حفظ‌ کند.» ايران به اين ميثاق پيوسته است و مجلس شوراي اسلامي آن را به تصويب رسانده است. از آنجا که معاهده‌هاي بين‌المللي که به تصويب مي‌رسند، اعتباري به اندازه قوانين عادي مجلس شوراي اسلامي دارند، بنابراين مفاده اين معاهده نيز بايد رعايت شود؛ به عبارت ديگر اعتبار اين معاهده به اندازه قانون راهنمايي و رانندگي يا قانون مجازات است.

حق تعيين نوع شغل و حدود آن

اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و شرايط اشتغال حق هر فرد ايراني است. اما در قوانين مختلف استثناهايي در خصوص آن وجود دارد. بنابراين اين حق نيز مطلق باقي نمانده است. مثلا در قانون استخدام معلمان مدارس فني و حرفه‌اي و كشاورزي که مدت زيادي از تصويب آن مي‌گذرد، تاکيد شده که معلمان و استادكاران استخدام شده، حق اشتغال به کار ديگري ندارند يا در قانون مربوط به مقررات تحصيلي و استخدامي بهداران گفته شده بود که بهداران تنها در بخش‌ها و دهستان‌ها حق اشتغال به امور پزشکي را خواهند داشت.
تا وقتي که اين ممنوعيت‌ها به صورت خاص و موردي باشد و به موجب قانون به‌وجود آمده باشد، حق اشتغال را زير سوال نخواهد برد؛ اما يکي از لوازم حق اشتغال، تعيين آزادانه چگونگي اشتغال است. شهروندان حق دارند که آزادانه شغل خود را اداره کنند؛ اما شرايط و ضوابط مختلفي تعيين شده است که با نگاهي به آنها درخواهيم يافت که ديگر امروز نمي‌توان ادعا کرد که صاحبان مشاغل چندان هم در اداره کسب خود آزادند.
اگر در گذشته هر کس مي‌توانست در هر محلي شغل خود را داير کند و مغازه خود را به هر ترتيبي که خواست بيارايد و حتي در صورتي که فضاي مغازه محدود بود، بخشي از وسايل خود را در کوچه و خيابان به ديوار تکيه دهد، ديگر امروز چنين امکاني وجود ندارد. در حال حاضر شروع به هر کاري نياز به مجوز دارد و تا زماني که با آن موافقت نشده و مجوزهاي لازم صادر نشده، نمي‌توان به انجام آن مشغول شد. بي‌ترديد اختيارات صاحبان مشاغل تا حد زيادي محدود شده است؛ اما اين محدوديت ريشه در حقوق ديگران دارد. به عنوان مثال، شهرداري به نمايندگي از کل شهروندان و براي رفاه بيشتر آنها برخي محدوديت‌ها را به تعدادي از شهروندان تحميل کرده تا در کنار رعايت آن، همه از شهري زيباتر و بهتر بهره‌مند باشند. 
علاوه بر شهرداري، در شوراهاي شهر نيز موضوع ساماندهي مشاغل به صورت جدي مطرح است. علاوه بر اين دو مرجع، مراجع ديگري نيز در خصوص ساماندهي مشاغل صاحب اختيار هستند؛ اصناف و وزارت بازرگاني بخش ديگري از اين بار سنگين را بر عهده دارند.‌هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. حق‌ کار کردن‌ شامل‌ حق‌ هر کسي است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد به وسيله‌ و كاري‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ مي‌کند معاش‌ خود را تامين‌ كند. اين حق بايد به‌ رسميت‌ شناخته شود و اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ داشته شود. شهروندان علاوه بر اينکه حق کار کردن دارند، حق تعيين نوع کار خود را دارند. البته اين قواعد بدون استثنا نبوده است. 
محدوديت‌هاي زيادي براي حق اشتغال و حق تعيين نوع شغل وجود دارد که از سوي دولت تعيين مي‌شود. برنامه‌هاي دولت در اين خصوص، بر بازار اشتغال تاثير فراواني مي‌گذارد. براي همين است که در ابتدا به تاثير سه‌ضلعي کارگر، کارفرما و دولت در حمايت از کار ايراني اشاره کرديم. در حالي که بيشتر توجه‌ها به تنظيم رابطه کارگر و کارفرما است، به نقش دولت به عنوان مرجعي که سياست‌هاي کاري در کشور متاثر از عملکرد اوست، ناديده گرفته مي‌شود. بدين ترتيب بار ديگر بايد به اين نکته اشاره کنيم که در تحقق خط‌مشي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني، دولت اصلي‌ترين نقش را برعهده دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان