بسم الله
 
EN

بازدیدها: 683

واکنش نظام‌هاي حقوقي به جرايم غيراخلاقي

  1392/4/12
خلاصه: بررسي يکي از چالش‌هاي اجتماعي از ديدگاه جرم‌شناسي؛ واکنش نظام‌هاي حقوقي به جرايم غيراخلاقي
خط قرمز پررنگي که پيرامون برخي الفاظ کشيده مي‌شود، مانع از آن است که برخي از جرايم مورد بررسي و موشکافي قرار بگيرند و آموزش‌هاي تخصصي و عمومي که موجب کاهش ارتکاب اين جرايم و کاسته شدن از آسيب‌هاي آنها مي‌شود، ارايه شود.
از جمله اين موارد آسيب‌شناسي روسپي‌گري است که مورد توجه جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان در سراسر جهان قرار دارد و در ايران نيز به عنوان «فحشا» شناخته مي‌شود؛ اما يافته‌هاي اين تحقيقات معمولا منتشر نمي‌شود. در ادامه از ديدگاه جرم‌شناسي به اين معضل اجتماعي مي‌نگريم.

با وجود چالش‌هاي مهم اين انحراف اجتماعي، اکثر قوانين دنيا و از جمله قوانين کشور خودمان عمل قبيح فحشا را تعريف نکرده‌اند. به همين دليل جرم‌شناسان خودشان تعريف‌هايي را براي آن ارايه کرده‌اند. بر اين اساس مي‌توان فحشا يا همان روسپي‌گري را اين‌گونه تعريف کرد: «روسپي‌گري عملي است که به موجب آن يک عمل جنسي به عنوان ما به ازا، عرضه يا تقاضا مي‌شود.» به بيان ديگر روسپي‌گري عبارت است از: عرضه يا تقاضاي روابط جنسي لذت‌طلبانه در ازاي پول، بدون آنکه اين رابطه جنسي همراه با عشق و عاطفه باشد و اگر هم همراه با عاطفه و محبت باشد بسيار کمرنگ و گذراست. 
بنابراين روسپي‌گري فقط عرضه رابطه جنسي نيست، بلکه تقاضاي چنين روابطي هم تحت عنوان روسپي‌گري قرار مي‌گيرد. از اين‌رو، فقط نبايد آن زني که به دنبال مشتري است را روسپي بدانيم بلکه مرداني را که در کنار خيابان يا هر مکان ديگر به دنبال يافتن و رابطه برقرار کردن با چنين زناني هستند، هم بايد روسپي شناخته شوند و عمل آنها را روسپي‌گري دانست.
اما اهميت پرداختن اين انحراف اجتماعي و لزوم توجه هرچه بيشتر دولت‌ها به اين پديده از چند جهت است. يکي از اصلي‌ترين دلايل اهميت، اين است که به دلايل مختلف از جمله بيکاري و رشد جمعيت، اين انحراف اجتماعي تبديل به يک پديده غيرقابل انکار شده و ديگر نمي‌توان از آن به عنوان يک مساله ساده و گذرا ياد کرد. دليل ديگر براي اهميت دادن به پديده روسپي‌گري اين است که اين پديده در قوانين ما تعريف نشده است و اين در حالي است که در برخي از مواد قانوني، به فحشا و داير کردن مراکز فساد و فحشا و... اشاره شده بدون اينکه تعريفي از آن ارايه شده باشد. به همين دليل همواره اين ابهام وجود دارد که منظور قانون ما از فحشا چيست؟ آيا فحشا همان رابطه نامشروع است، آيا همان زناست يا اينکه چيز ديگري است؟ 
دليل ديگر اهميت روسپي‌گري، بين‌المللي شدن و تجاري شدن آن در دنياي امروز است.
امروزه روسپي‌گري در بسياري از نقاط دنيا، به عنوان يکي از گونه‌هاي نوين برده‌داري و توسط مجرمان سازمان‌يافته و مافيايي ارتکاب پيدا کرده است. بنابراين ضرورت دارد که هم جرم‌شناسان و هم دولتمردان براي کنترل و درمان اين بيماري اجتماعي دست به اقدامات جدي بزنند.

مقابله با فعاليت‌هاي حرفه‌اي

همان‌طور که گفتيم امروزه روسپي‌گري به عنوان يکي از گونه‌هاي برده‌داري مطرح است، اما برخي در غرب تلاش کرده‌اند که به جاي برده‌داري عنوان «شغل» را به کار ببرند!
آنان مي‌گويند که روسپي‌گري يک شغل است و داراي کارکردي اجتماعي است و ما نبايد شهروندان‌مان را از اشتغال به اين شغل محروم کنيم. با اين وجود پديده روسپي‌گري به عنوان يک فعاليت شغلي با ايرادهايي روبه‌روست:
نخستين اشکال اين است که در هر شغلي انسان بايد حق انتخاب داشته باشد و هم شغل و هم طرف همکاري خود در آن شغل را خودش انتخاب کند. مثلا اگر شما يک فروشنده لباس هستيد اولا خودتان اين شغل را انتخاب کرده‌ايد و ثانيا در مورد اينکه اجناس فروشگاه خودتان را از کجا تهيه کنيد يا اينکه لباس‌ها را به چه کسي بفروشيد و به چه کسي نفروشيد کاملا آزادانه دست به انتخاب و تصميم‌گيري مي‌‌زنيد.
اين در حالي است که يک فرد روسپي اولا از روي فقر و ناچاري دست به اين کار مي‌زند و ثانيا مشتري‌اش را از روي علاقه و اراده انتخاب نمي‌کند بلکه به هر مشتري که به سراغش بيايد جواب مثبت مي‌دهد و اين انتخاب را آزادانه انجام نداده است بلکه از سر اجبار انجام داده و معمولا از برقراري رابطه با اين فرد هم لذتي نمي‌برد. 
ايراد دوم اين است که هر شغل و حرفه‌اي بايد ضمن تامين نيازهاي مادي و پولي شخص، براي وي هويت‌بخش نيز باشد. هر شغل و حرفه‌اي يک هويت اجتماعي دارد و هر قدر آن شغل، انعکاس اجتماعي قوي‌تري داشته باشد، صاحب آن شغل، امنيت و اعتبار و منزلت اجتماعي بيشتري دارد.
اين در حالي است که فحشا نه تنها براي روسپي، هويت اجتماعي به وجود نمي‌آورد بلکه جامعه هم او را طرد مي‌کند و در چشم مردم و اعضاي جامعه، به عنوان يک فرد منفور و بي‌هويت شناخته مي‌شود.
ايراد ديگري که در شغل تلقي‌شدن روسپي‌گري وجود دارد اين است که در روسپي‌گري، بيشترين سود و بهره را دلالان و واسطه‌ها يا به تعبير فقه و قانون، «قوادها» مي‌برند و نه شخص روسپي. معمولا اين‌گونه است که هر شخص روسپي براي پيدا کردن مشتري دست به دامان اين واسطه‌ها و دلالان مي‌شود و اينها هم هميشه اجحاف مي‌کنند و قسمت عمده درآمد روسپي را از او مي‌گيرند در حالي که هيچ کاري انجام نداده‌اند ولي پولي را مي‌گيرند که مستحق آن نيستند.

رويکردهاي مختلف 

در خصوص نحوه برخورد با اين دسته از انحرافات اجتماعي در کشورهاي مختلف دنيا اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد. بعضي اعتقاد به آزادي اين عمل دارند و تاکيد مي‌کنند که قوانين نبايد با آن کاري داشته باشند. بعضي ديگر هم مي‌گويند که قانون بايد روسپي‌گري را ممنوع و هرکس را که به سراغ اين کارها برود، مجازات کند. گرايش سومي نيز در اين ميان وجود دارد که معتقد به وضع چارچوب قانوني براي چنين عملي است. بنابراين به طور کلي در دنيا مي‌توانيم سه رويکرد را در قبال اين انحرافات اجتماعي مشاهده کنيم:
1- نظام آزادسازي: در اين‌گونه نظام‌ها گفته مي‌شود که روسپي‌گري يک شغل است. از طرف ديگر همه‌ انسان‌ها در انتخاب شغل خودشان آزادند؛ بنابراين دولت‌ها نبايد با ممنوع کردن اين اعمال و فعاليت‌هاي مرتبط با آن، شهروندان خود را از پرداختن به اين شغل و کسب درآمد از طريق آن محروم کنند.
البته همان‌طور که توضيح داديم نمي‌توان به آساني پذيرفت که روسپي‌گري يک شغل است و بايد به عنوان يک شغل آزاد باشد.
2- نظام ممنوعيت: در اين‌گونه نظام‌ها گفته مي‌شود که روسپي‌گري يک انحراف اجتماعي و داراي مضرات و معايب متعددي است و به همين دليل بايد آن را ممنوع و کساني را که به اين کارها مي‌پردازند مجازات کرد. اين انحراف اجتماعي از جنبه‌هاي مختلفي مورد انتقاد قرار گرفته است. يکي از اين انتقادها از سوي دينمداران است. در واقع در هيچ‌ يک از مذاهب آسماني به انسان‌ها اجازه داده نشده که براي به دست آوردن پول، بدن و تن خود را بفروشند و با ديگران رابطه جنسي برقرار کنند. انتقاد ديگر از جنبه جرم‌شناختي است. در واقع اين انحراف اجتماعي، خود زمينه‌ساز بروز برخي ديگر از جرايم در جامعه است. مثلا مشتري يا دلال، معمولا پولي را که بايد به زن روسپي بدهد به او نمي‌دهند و از او کلاهبرداري مي‌کنند يا مثلا در حين يا پس از اين انحراف اجتماعي، ضرب و جرح‌ها و قتل‌هايي اتفاق مي‌افتد. انتقاد ديگر از جنبه اقتصادي است؛ چراکه پديده‌اي مثل روسپي‌گري باعث به جريان افتادن پول‌ها و درآمدهاي کثيف و نامشروع در جامعه مي‌شود. 
ايراد ديگر از جهت اجتماعي است؛ زيرا روسپي‌گري مي‌تواند موجب از‌هم‌پاشيدگي خانواده‌ها بشود؛ مثل اينکه يک زن بفهمد که شوهرش مدت‌هاست با روسپي‌ها ارتباط دارد و در ازاي پولي که به آنها مي‌دهد با آنها رابطه جنسي برقرار مي‌کند. ايراد ديگر، ايراد پزشکي است؛ روسپي‌گري و رواج آن در جامعه يعني افسار گسيختگي روابط متعدد جنسي و اين مي‌تواند زمينه‌سازي باشد براي بروز بيماري‌هاي جنسي و واگيردارد در جامعه از جمله ايدز.
3- نظام قانونمندسازي: در برخي از نظام‌هاي حقوقي دنيا تلاش مي‌شود که به نوعي ميان دو رويکرد قبلي آشتي برقرار شود يعني نه ممنوعيت کامل و نه آزادسازي کامل، بلکه چيزي بين اين دو. در اين نظام‌ها قوانيني تصويب مي‌شود و برخي از اقدامات در زمينه‌ روسپي‌گري ممنوع مي‌شود اما اصل اينکه کسي از راه اين انحراف اجتماعي امرار معاش کند، بلااشکال و آزاد است. 
در اين نظام‌ها دولت، خود به ساماندهي و شناسايي روسپي‌ها و شناسنامه‌دار کردن آنها مي‌پردازد و تلاش مي‌کند تا اين پديده را به کنترل خود درآورد. البته ايراد اين‌گونه نظام‌ها در اين است که دولت با ماليات گرفتن از روسپي‌ها در واقع نقش همان قوادها و دلالان را بازي مي‌کند. به عبارت ديگر به جاي اينکه يک قواد از اين انحراف اجتماعي پول بگيرد، دولت اين پول را مي‌گيرد و اين يعني قوادي دولتي! 
علاوه بر اين وقتي که يک فرد روسپي، شناسنامه‌دار شد و جامعه او را به عنوان يک «روسپي» مورد شناسايي قرار داد، ديگر نمي‌توان اميدي به بازگشت وي به جامعه و زندگي سالم را داشت؛چون او هميشه برچسب اين انحراف اجتماعي را همراه با خود دارد و کم‌کم اين هويت را به عنوان هويت اصلي خود مي‌پذيرد.

کشورها چه کرده‌اند؟

کنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي وجود دارد که در آنها تاکيد شده است قوادي و دلالي براي رساندن روسپي‌ها به مشتريان‌شان بايد ممنوع شود و براي آنها مجازات در نظر گرفته شود . در قوانين کشور ما نيز مواردي مثل مزاحمت براي زنان يا برقراري رابطه نامشروع يا زنا يا قوادي جرم اعلام شده‌اند. 
اما از منظر جرم‌شناسانه بايد گفت: بررسي برخي معضلات اجتماعي، دشوار است. در حالي که جامعه اين مشکلات را با تمام وجود حس مي‌کند و از آن رنج مي‌برد، به دليل برخي حساسيت‌ها، اين موضوعات مورد بررسي قرار نمي‌گيرد. يکي از اين معضلات اجتماعي فحشا و روسپي‌گري است. اما به اين دليل که بررسي‌هاي جرم‌شناختي پيرامون آن انجام نشده يا اگر انجام شده، منتشر نشده است، راهکارهايي نيز بيان نمي‌شود. اين در حالي است که جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در برخي از جوامع با بررسي اين اختلال و انحراف اجتماعي، با توجه به شرايط آن جامعه، نسخه‌اي براي حل مشکل پيچيده‌اند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان