بسم الله
 
EN

بازدیدها: 670

ديدگاه مخالف تنصيف ارش مازاد بر ثلث ديه زنان(تفسيري از ماده 301 ق.م.ا.)-قسمت اول

  1392/4/12
خلاصه: يكي از مهم‌ترين قواعد حاكم بر ديات، قاعده «ارش» يا «حكومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است كه قيمت آن معين نشده باشد. اين قاعده جزو مسلمات فقه شيعه بوده كه به اجماع فقها مورد قبول مي‌‌باشد؛ منتهي در مسائل و مصاديق آن اختلاف نظر وجود دارد. در اين نوشتار سعي شده به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا براي زنان، ارش مازاد بر ثلث ديه انسان كامل بايد تنصيف گردد؟ يا اين حكم فقط مربوط به ديه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمي‌شود. همچنين در انتها براي احياي بيشتر حقوق زنان، پيشنهاد مي‌شود ديه آنان از امور ششگانه ديات مثلاً از قيمت دويست گاو و ديه مردان از قيمت صد شتر محاسبه گردد.
در فقه اسلامي براي جبران ضررهايي كه بر جسم انسان وارد مي‌شود، احكامي وجود دارد كه در قانون مجازات اسلامي به طور كامل بيان شده است. يكي از آن احكام، قاعده «ارش» مي‌باشد كه جزو قواعد اجماعي در فقه شيعه و اهل سنت است. ارش يا حكومت شامل آن دسته از جناياتي مي‌شود كه ديه آن در شرع معين نشده و ميزان آن را قاضي تعيين مي‌نمايد. در تعريف ارش آمده: «الارش من الجراحات ما ليس له قدر معلوم و قيل هو دية الجراحات» (ابن منظور، 1408ق:ج11، ص263). البته برخي ارش را ديه جراحت مي‌دانند، اعم از اينكه ميزان آن تعيين شده باشد يا نشده باشد. (جوهري، 1407ق: ج2، ص995). آنچه در اين نوشتار بررسي مي‌شود پاسخ به اين پرسش است كه آيا ديه و ارش از جهت مسائل و مصاديق مشابه هم مي‌باشند؛ يعني همان طور كه ديه زن اگر زايد بر ثلث ديه كامل يك مرد مسلمان باشد؛ مجموع ديه نصف مي‌شود؛ ارش نيز تنصيف مي‌گردد؟ در مراجـع قضايي تـا به حـال تنـصيف بنابر ماده 301[1] ق.م. ا. فقط در مورد ديات، اجرا مي‌شد و در مورد ارش بر حسب مورد، حكم جاري مي‌گرديد و يك رويه واحد نبود.

اخيراً در تفسير ماده فوق در مراجع قضائي بحثي مطرح گرديد كه آيا كلمه ديه در اين ماده، اختصاص به ديه «مقدره» دارد يا اعم از ديه مقدره و ديه غيرمقدره (ارش) است. علت طرح اين موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور گزارش دو رأي صادره در دو پرونده مشابه است كه يكي در شعبه 4 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي و ديگري در شعبه 8 دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي شده است.

1) محل نزاع در تنصيف ارش


گزارش اجمالي دو پرونده به شرح ذيل مي‌‌باشد:

1-1) پرونده مورد رسيدگي در شعبه 4


در اين پرونده، مردي همسرش را مورد ضربات عمدي و متعدد قرار داده بود كه منجر به يك جائفه[2] در شكم، 3 سمحاق[3] (در شانه، ساق پا و سينه)، 2 متلاحمه[4] در بازوي راست و ساعد چپ (جمعاً 510 دينار) و 8 صدمه مستوجب ارش (جمعاً 930 دينار) شد. شعبه 4 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي در مقام رسيدگي به اعتراض رأي بدوي، به پرداخت نصف 510 دينار از باب ديه به استناد ماده 301 ق.م.ا. و 930 دينار از باب ارش، يعني جمعاً پرداخت يك هزار و 185 دينار از سوي زوج در حق زوجه مورد حكم قرار داد (درويش، 1385: ش540، ص7).

2- 1)پرونده مورد رسيدگي در شعبه 8


در اين پرونده بي‌احتياطي در رانندگي از سوي مردي باعث برخورد وسيله نقليه تحت رانندگي وي با يك زن و ورود صدمات متعدد به نامبرده مي‌شود. شعبه 8 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي در مقام رسيدگي به اعتراض به رأي بدوي، نظر به اين كه صدمات وارد شده 15 درهم بابت ديه كبودي زانوي راست (بند 6 ماده 484 ق.م.ا.)، 115 درهم بابت ارش تورم همان زانو (ماده 486 ق.م.ا.)، 20 درصد ديه كامل يك مرد مسلمان بابت ارش نقص عضو (2 هزار درهم) و 15 درصد ديه كامل يك مرد مسلمان بابت ارش پارگي مينيسك‌هاي زانوي راست (يك هزار و 500 درهم) را شامل شده و چون جمع اين صدمات مستوجب ارش و ديه برابر 3 هزار و 630 درهم؛ يعني بيش از ثلث ديه كامل يك مرد مسلمان بوده، به استناد ماده 301 ق.م.ا. راننده مذكور را مستوجب پرداخت نصف مبلغ 3 هزار و 630 درهم (برابر يك هزار و 815 درهم) در حق خانم ياد شده مي‌داند (همان).

3-1)رأي وحدت رويه


هيئت عمومي ديوان عالي كشور پس از بحث و گفتگو در اين باره با اكثريت قريب به اتفاق نظر داده كه ارش با ديه تفاوتي ندارد. رأي وحدت رويه ش683 مورخ 13/10/1384 به شرح ذيل مي‌باشد:

«بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به ديه اعضا، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكرراً مورد عنايت قانون‌گذار واقع شده و در ماده 374 اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش زائد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده 301 مجازات اسلامي ملاك عمل خواهد بود و رأي شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر موافقت دارد صحيح و منطبق بر موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي برابر ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است» (روزنامه رسمي، 1384: ش17770، ص2).

4-1) فرق ضربات واحد با متعدد


نكته مهمي كه قبل از ورود به بحث و بررسي ادله مخالفان تنصيف ضروري مي‌‌باشد، اين است كه چه مسأله‌اي قابليت طرح در هيأت عمومي وحدت رويه يا هيأت عمومي اصراري دارد؟ مهمترين مسأله‌اي كه سبب طرح موضوع در هيأت عمومي مي‌شود واحد بودن موضوع پرونده‌ها است. اما در خصوص پرونده‌هاي شعبه 4 و 8 (كه مبناي رأي وحدت رويه بود) به نظر مي‌رسد، موضوع اين دو پرونده قابل طرح در هيأت عمومي وحدت رويه نيست؛ زيرا موضوع آن‌ها واحد نمي‌باشد. در همين راستا حجت الاسلام احمدي شاهرودي، (عضو معاون شعبه 33 ديوان عالي كشور) رأي شعبه 4 مبتني بر عدم تنصيف و نيز رأي شعبه 8 مبتني بر تنصيف را صحيح تلقي نمود و با نفي تهافت در آراي صادره، نتيجه گرفت كه قضيه اين دو پرونده غيرقابل طرح براي صدور رأي وحدت رويه است. مبناي دليل مخالفان طرح، اين است كه قاعده تنصيف در حالتي كه ضربات متعدد بوده و جمع ديه و ارش اين صدمات زايد بر ثلث شده، قابل اعمال نيست و اداره حقوقي قوه قضائيه كه نظراتش رويه ساز است . در نظريه ش 5733/7 مورخ 15 مهر 1384 آورده است: بر اساس ماده 301 ق.م.ا. اگر صدمات وارده بر زن، اعم از ضرب و جرح، توسط يك نفر و مربوط به يك زمان يا زمان‌هايي باشد كه عرفاً زمان واحد محسوب مي‌شود، ديه مجموع صدمات وارد شده در نظر گرفته مي‌شود و در صورتي كه مجموع ديات موصوف از ثلث ديه كامله تجاوز نمايد، نصف مي‌شود، اما در صورتي كه صدمات متعددي از سوي افراد متعدد يا توسط يك فرد در زمان‌هاي مختلف وارد شود، ادله تنصيف ديه شامل آن نمي‌شود. (نظريه 797/7 مورخ 9 خرداد 1383 اداره حقوقي قوه قضائيه) عقيده مخالفان طرح پرونده‌ها براي صدور رأي وحدت رويه كه بر تعدد ضربات در پرونده شعبه 4 و يكي بودن ضربه در پرونده شعبه 8 تكيه دارد، مبتني بر قاعده عقلي و عرفي عدم تداخل اسباب است كه ردپاي واضحش در صدر ماده 47 ق.م.ا. هم ديده مي‌شود. همچنان كه حسب قسمت اخير ماده 89 ق.م.ا. كه مبناي فقهي هم دارد، كسي كه هم زناي مستوجب جلد و هم زناي مستوجب رجم مرتكب شود، به هر دو مجازات محكوم مي‌گردد (درويش، 1385: ش54، ص7). بنابراين به نظر مي‌رسد اين دو پرونده ماهيتاً با هم فرق مي‌كنند، چون در پرونده شعبه 4 ضربات متعدد و در پرونده شعبه 8 ضربات واحد بوده و محلي براي صدور رأي وحدت رويه نبوده است.

5-1) استناد رأي وحدت رويه


در اين رأي ماده 374 ق.م.ا. مورد استناد قرار گرفت. به موجب اين ماده: «از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي‌شود كه به تنهايي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد فقط ديه عضو قطع شده و يا مانند آن پرداخت مي‌گردد». اين ماده، ناظر به موردي است كه جنايت وارده موجب ارش و ديه گردد، مانند ديه ابرو كه اگر آن را از بين ببرند ومقداري از آن روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد، نسبت به مقداري كه روئيده، ارش تعيين مي‌شود و نسبت به مقداري كه روئيده نشود- با احتساب مقدار مساحت ـ ديه تعيين مي‌شود (ماده 372 ق.م.ا.).

مطابق ماده 374 ق.م.ا. ارش در صورتي است كه فقط مو از بين برود، اما اگر پوست صورت يا عضو آن از بين برود، فقط ديه عضو يا پوست تعيين مي‌شود و ارشي وجود ندارد. مثلاً اگر پوست زير ابرو يا گوشت آن از بين برود؛ فقط براي آن ديه در نظر گرفته مي‌شود. لذا قانون‌گذار در اين ماده فقط مي‌خواهد ارش يا ديه مو را تعيين كند و اين مسئله با جناياتي كه بر اعضاء وارد مي‌شود و موجب ارش و ديه مي‌گردد، هيچ گونه ارتباطي ندارد؛ زيرا اين ماده در باب ديه اعضا و فصل مربوط به ديه مو آمده است و نمي‌توان حكم آن را به ديه و ارش اعضا تسري داد؛ چرا كه هر قانوني اختصاص به مورد خودش دارد و نبايد بين قوانين خلط نمود.

اما مقصود از اينكه در ماده 374 ق.م.ا. به ارش و ديه اشاره شده، بدين جهت است كه در يك جنايت (كندن مو) ارش و ديه با هم وجود دارد، مانند مثالي كه در ماده 372 ق.م.ا. آمده است و مقصود اين نيست كه ارش و ديه را با هم جمع كنند، بلكه در بخشي از جنايت بر مويي كه روئيده شده، ارش تعلق مي‌گيرد و در بخش ديگر كه مو روئيده نشده، ديه واجب مي‌شود. بدين ترتيب تفسير هيئت عمومي ديوان عالي كشور از ماده 301 ق.م.ا. دقيق نمي‌باشد و از جهات مختلفي قابل نقض و ايراد است؛ همچنين با دقت در فقه و قانون مجازات معلوم مي‌شود، حكم ماده 301 ق.م.ا. فقط به ديه مقدره اختصاص دارد. در ادامه اين نوشتار ريشه فقهي ماده 301 ق.م.ا. و جايگاه قانوني آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.


نويسنده: سيدمحمد حسن مرعشي شوشتري-استاد حوزه و دانشگاه







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان