بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,039

قرارداد تجاري در تجارت بين‌الملل

  1392/4/10
خلاصه: در روابط مالي و معاملات تجار سرعت نقش و جايگاه ويژه‌اي دارد به همين دليل قوانين و مقررات مربوط به معاملات دادرسي‌ها و عملکرد آنها در بيشتر کشورها متفاوت از ديگر مقررات و قوانين است. اين تمايز و تفاوت در حقوق داخلي کشورهاست و در صورتي که پا را فراتر نهيم و به روابط بين‌المللي تجار نگاهي بيندازيم باز هم شاهد رويه‌ها و مقررات ويژه‌اي در معاملات تجار خواهيم بود از جمله اينکه قراردادهاي تجاري ميان تجار شرايط و ويژگي‌هاي خاصي دارد.
در اين خصوص به گفت‌وگو با يکي از استادان برجسته حقوق تجارت پرداخته‌ايم. دکتر ربيعا اسکيني در سال 1984 ميلادي (1363) با ارايه پايان‌نامه «تعيين و پرداخت ثمن در بيع تجاري بين‌المللي» موفق به دريافت مدرک دکتري حقوق خصوصي شد. وي 6 سال در مسند قضاوت بوده است. همچنين به مدت 23 سال مدير کل دفتر حقوقي سازمان انرژي اتمي ايران و استاد پايه 25 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي بوده است. در ادامه در گفت‌وگو با اين حقوقدان به بررسي قراردادهاي تجاري مي‌پردازيم.

قرارداد تجاري در حقوق داخلي و بين‌الملل

اين حقوقدان برجسته کشورمان قبل از هر چيز تاکيد مي‌کند که مفهوم قرارداد تجاري در نظام حقوقي داخلي با رويکرد حقوق بين‌الملل تفاوت دارد. دکتر اسکيني مي‌گويد: اين دو نظام حقوقي در تعريف قرارداد تجاري با يکديگر فرق دارند. در نظام حقوقي داخلي کشورهايي که از نظام حقوقي کشور فرانسه اقتباس کرده‌اند، قرارداد تجاري را از قرارداد مدني تفکيک مي‌کنند ، اما در سطح نظام بين‌المللي چنين تفکيکي وجود ندارد. 
به عبارت ديگر چه در کشور ايران، چه در کشور فرانسه و چه در کشورهاي ديگر در سطح بين‌المللي تفکيک بين قرارداد مدني و قرارداد تجاري وجود ندارد، بلکه قرارداد تجاري بين‌المللي به قراردادهايي گفته مي‌شود که بين تجار بين‌المللي صورت مي‌گيرد و تاجر بين‌المللي هم عمدتا يک شخص حرفه‌اي است که به مبادلات اقتصادي مي‌پردازد. 
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: حال ممکن است که اين مبادلات به معني حقوقي ما يعني با توجه به ماده 2 قانون تجارات ايران، تجاري باشد يا نباشد؛ ولي اين صفت تجاري براي معاملات حرفه‌اي بين‌المللي چه مدني باشد و چه تجاري، به کار گرفته مي‌شود. لفظ حقوق تجارت بين‌الملل نيز در اين زمينه به کار گرفته مي‌شود، اگرچه معاملاتي که در حوزه اين حقوق مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، الزاما به مفهوم حقوق داخلي ما، تجاري نباشد.

تشخيص قرارداد تجاري بين‌المللي

اين حقوقدان در خصوص نحوه تمييز و تشخيص قرارداد تجاري بين‌المللي مي‌گويد: در حقوق بين‌الملل خصوصي در مورد قرارداد بين‌المللي گفته شده که بايد در اين نوع از قرارداد، يک عنصر خارجي وجود داشته باشد. 
در عين حال براي اولين بار در نظام حقوقي کشور فرانسه به غير از اين تعريف حقوقي، يک تعريف اقتصادي هم از قرارداد بين‌المللي شده است. طبق ملاک اقتصادي، قرارداد بين‌المللي عبارت است از قراردادي که متضمن رفت و برگشت دارايي و سرمايه از يک کشور به کشور ديگر باشد. تعريف اخير به موازات تعريف حقوقي پيش‌گفته در کتاب‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي به عنوان تعريف قراردادهاي بين‌المللي در نظر گرفته شده است.
دکتر اسکيني توضيح مي‌دهد: براي نمونه يک شخص داراي تابعيت ايراني، فرشي را به يک نفر فرانسوي مي‌فروشد. لازمه اين قرارداد اين است که فرش خريداري‌شده از کشور ايران به کشور فرانسه برده شود و در مقابل پول اين فرش از کشور فرانسه به کشور ايران منتقل شود. از يک طرف بايد گفت که از ديد تئوري سنتي که حقوق بين‌الملل خصوصي کلاسيک در نظر مي‌گيرد، اين معامله بين‌المللي محسوب مي‌شود، چون محل اقامت طرفين در دو کشور است. از طرف ديگر با توجه به ملاک‌هاي اقتصادي گفته‌شده نيز اين قرارداد بين‌المللي محسوب مي‌شود. به هر حال بايد گفت که امروزه دو تعريف حقوقي و اقتصادي از قراردادهاي بين‌المللي جا افتاده است و قراردادي که در هر کدام از تعاريف ذکرشده گنجانده شود، قرارداد بين‌المللي به حساب خواهد آمد.
اين استاد برجسته حقوق کشورمان در پاسخ به اين سوال که ملاک قرارداد بين‌المللي در اسناد بين‌المللي چيست؟ مي‌گويد: برخي از متون بين‌المللي مثل کنوانسيون وين مصوب سال 1980 ميلادي که متضمن قانون متحدالشکل درباره بيع کالاست، ملاک بين‌المللي بودن را تفاوت مکاني محل اقامت تجاري طرفين مي‌داند؛ براي مثال در يک قرارداد بيع بين‌المللي کافي است يکي از طرفين در کشور فرانسه يا ايتاليا و طرف ديگر قرارداد در کشور ايران باشد يا بالعکس و در اينجا نه تابعيت طرفين قرارداد مطرح است، نه ملاک حرکت کالا از يک کشور به کشور ديگر و نه ملاک انتقال دارايي از يک کشور به کشور ديگر.
براي انعقاد قرارداد با توجه به ماده 10 قانون مدني قالب‌هاي متعددي مي‌توان انتخاب کرد. براي تسهيل روابط تجاري ميان تجار نيز قراردادهاي تجاري پيش‌بيني شده است. اين نوع از قراردادها با طبع فعاليت‌هاي تجاري بيشتر سازگار است. در زمينه قرارداد تجاري، مقايسه موضع نظام بين‌الملل با حقوق داخلي کشور در بهبود قواعد مربوط به اين قراردادها موثر است. 

تعيين تکليف قرارداد در وضعيت فورس‌ماژور

با توجه به نوساناتي که بازارهاي جهاني دارند و تغييراتي که در اقتصاد جهان به وجود مي‌آيد ممكن است طرفين يك قرارداد تجاري با تغييراتي مواجه شوند كه قبلا به هيچ‌وجه پيش‌بيني نمي‌كرده‌اند؛ بنابراين نظريه عقيم شدن اقتصادي اين نوع قراردادها مطرح شده است. دکتر ربيعا اسکيني در ارزيابي اين نظريه مي‌گويد: اصولا يک قاعده کلي در سراسر دنيا در اين باره وجود دارد و اين قاعده عبارت از اين است که قراردادها الزام‌آور هستند؛ يعني کسي که تعهدي کرده است، بايد به تعهدش عمل کند، مگر آن که در وضعيت «فورس ماژور» قرار گيرد.
بنابراين اگر دو نفر قراردادي را با يکديگر منعقد کردند، نمي‌توانند جز با موافقت يکديگر، اين قرارداد را تغيير دهند يا لغو کنند. اين يک قاعده سنتي است که يک زماني همه کشورها به آن پايبند بودند. در واقع دو رويکرد در اين باره وجود داشته است. يک رويکرد در صورتي است که قرارداد خارج از اراده طرفين يا يکي از آنان قابل اجرا نباشد. رويکرد ديگر در حالتي است که با رضايت طرفين، مفاد قرارداد تغيير کند يا منتفي شود. اين استاد برجسته حقوق کشورمان توضيح مي‌دهد: در اين زمينه بايد گفت که يک رويکرد در نظام حقوقي کشور انگلستان و ديگر کشورهاي آنگلوساکسون تحت عنوان «نظام عقيم شدن قراردادها» وجود دارد. در مقابل رويکرد ديگر هم عبارت است از «رويکرد فورس ماژور». اين رويکرد در نظام حقوقي کشورهاي به اصطلاح لاتين و نيز کشور ما کاربرد دارد. در رويکرد عقيم شدن قراردادها، اگر يک حادثه اتفاق افتد که اراده متعهد در آن دخيل نباشد و مانع اجراي تعهد توسط او باشد، مي‌گويند که اين قرارداد عقيم شده است. يعني قرارداد مزبور از بين رفته است. اگر همين وضعيت در کشورهايي مطرح شود که از رويکرد فورس ماژور در نظام حقوقي خود تبعيت مي‌کنند، قرارداد منتفي نيست. اسکيني تاکيد مي‌کند: در حقيقت مي‌توان گفت که قرارداد براي زماني که فورس ماژور وجود دارد، به حالت تعليق در مي‌آيد. سپس وقتي که فورس ماژور از ميان رفت، متعهد دوباره مکلف به اجراي تعهد خود خواهد بود. در قراردادهاي بين‌المللي اين تئوري کلاسيک راه‌گشا نيست. براي مثال يک قرارداد بين‌المللي براي مدت پنج سال منعقد مي‌شود و اگر يک حالت فورس ماژور ايجاد شود و اين قرارداد به طور کلي از بين برود يا ادامه پيدا نکند، اين موضوع قابل قبول نيست، زيرا مبالغ اين نوع قراردادها بسيار بالاست و قرارداد ساده‌اي تلقي نمي‌شود که با يک فورس ماژور، چون انجام آن مقدور نيست، منتفي شود. البته در روابط بين‌المللي شايد موارد فورس ماژور خيلي زياد نباشد. 
مصداق شايع فورس ماژور، دستورات دولت‌ها مبني بر اجرانشدن تعهدات قراردادي اتباع آنهاست. اين دستورات براي طرف قرارداد فورس ماژور تلقي مي‌شود و آنها را موقتا يا به طور دايم از اجراي تعهد معاف مي‌کنند. معمولا طرفين در قراردادهاي تجاري پيش‌بيني مي‌کنند که اگر فورس ماژور پيش آمد و اجراي مفاد قرارداد مدتي متوقف شد، دوباره طرفين با يکديگر و با حسن نيت مذاکره کنند و به يک راه‌حل درستي برسند، نه اين که منتظر باشند تا فورس ماژور خاتمه پيدا کند و قرارداد دوباره ادامه پيدا کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان