بسم الله
 
EN

بازدیدها: 936

نگاهى تطبيقى به جبران خسارت تاخير تاديه در فقه و حقوق-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/4/6
قسمت قبلي


خسارت تأخير تأديه از نگاه فقهى


اين قسمت مشتمل بر دو بحث است: ابتدا نظريات فقهى مسئله خسارت تأخير تأديه ذکر مى شود. سپس ادله فقهى موضوع ذکر مى گردد.
 شايان ذکر اين که چون مسئله خسارت تأخير تأديه امروزه بيشتر در قبال بدهى يا ارزش پولى مورد ابتلا ست, بيشتر فقها بر ا ين مصداق تکيه داشته و نظريات و ادله خويش را بيشتر بر پايه آن ذکر کرده اند.


الف) نظريات فقهى


بيشتر فقهاى اماميه گرفتن مبلغى مازاد بر اصل بدهى را تحت عنوان خسارت تأخير تأديه غير مشروع دانسته اند.
 فقيه بزرگوار آيت الله سيد محمدکاظم يزدى معتقد است که خسارت تأخير تأديه قبل از سررسيد و بعد از آن در ضمان بدهکار نيست; هر چند که وى توانايى پرداخت داشته و طلبکار نيز دين را مطالبه کرده باشد25?
 سيدمحمدکاظم يزدى در پاسخ به سؤالى در زمينه کاهش شديد ارزش پول مى گويد:
 هرگاه آن دين مؤجّل و تنزّل قيمت پيش از طول اجل باشد, خسارت بر طلبکار است… و اما اگر طلب خود را مطالبه کند و مديون در دادن بدون وجه شرعى تعلل بورزد, پس در صورت تنزل قيمت, از کيسه طلبکاررفته است; چنان که در غصب مى گويند….26
 امام خمينى(ره) در پاسخ به سؤالى درباره شخصى که ضمن عقد قرض, درباره قدرت خريد شرط ضمان کرده , مى نگارد:
 شرط مذکور نافذ نيست و همان مبلغى را که قرض گرفته, ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسئله اثر ندارد27?
 مرحوم آيت الله گلپايگانى درباره خسارت تأخير تأديه در جريمه هاى بانکى مى نويسد:
 شرط زياده, اگر چه به عنوان حق الزحمه و ساير مذکورات در سؤال باشد, ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است; ولى اگر مديون به نحو شرعى در ضمن عقد خارج لازم, ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخير انداخت مبلغ معيّنى مجّاناً بدهد, اشکال ندارد 28?
 مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى (مدّ ظله) در پاسخ به سؤالى در اين زمينه چنين نگاشته اند:
 خسارت ناشى از تأخير بدهى, اگر ثابت شود که مستند به تأخير تأديه است, در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد29?
 توضيح ديدگاه مقام معظم رهبرى(مد ظله العالى) در مبحث حقوقى خسارت تأخير تأديه گذشت.
 برخى فقهاى معاصر نيز با فرق گذاشتن ميان غصب پول و غير غصب, در خصوص غصب, کاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غير غصب, گرفتن مازاد را تحت عنوان ضمان کاهش ارزش پول, برخلاف ادلّه روايى قلمداد کرده اند.30
 البته خسارت تأخير تأديه وجه نقد, غصب نيست و بدهکار با تأخير در پرداخت دين, عين مالى را غصب نمى کند, ولى چون با تمکن از پرداخت و با وجود مطالبه داين, از اداى دين خويش خوددارى کرده و در فرض کاهش شديد ارزش پول, سبب ورود ضرر به وى شده است, به قاعده لا ضرر بايد خسارت او را جبران کند31?
 برخى نيز با آن که خسارت ديرکرد را ربا و حرام دانسته اند, معتقدند: اگر فاصله زمانى و توم خيلى طولانى و زياد باشد, به طورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداى دين شمرده نشود, بايد به حساب امروز بپردازد يا مصالحه کند32?
 برخى فقها نيز به لزوم جبران تأخير تأديه از جمله کاهش ارزش پول حکم کرده اند, ولى مصالخه را به صورت احتياط يا فتوا, مطلوب و لازم شمرده اند.33
 شهيد صدر نيز در مباحث علمى خويش مى پذيرد که در اوضاع کنونى که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است, به گونه اى که پس از چند سال, پول ارزش حقيقى خود را از دست مى دهد, ديگر نمى توان پول امروز را مثل پول چندسال پيش دانست; بنابراين اگر بانک هنگام وفا به دين خويش, ارزش واقعى پول را که پيش گرفته, بپردازد, ربا و حرام نخواهد بود. 34

ب) ادله فقهى

1- شرط در ضمن عقد اصلى

دينى که مديون, از پرداخت آن خوددارى مى کند و طلبکار خسارت ديرکرد را مى طلبد,گاه ناشى از عقد قرض است وگاه از عقود ديگر سرچشمه مى گيرد. تفاوت اين دو در رواياتى است که در خصوص قرض وارد شده و هر گونه شرطى در خسارت تأخير تأديه را که به نفع قرض دهنده باشد, حرام اعلام مى کند. به همين دليل بيشتر بر اين باورند که خسارت تأخير تأديه حتى اگر به صورت شرط ضمنى عقد قرض درآيد, باز حرام و نامشروع است; زيرا مفاد اين شرط, نفعى را به صورت معلق به قرض دهنده باز مى گرداند35?
 با اين همه, برخى نيز بر اين عقيده اند که ربا در صورتى است که قرض دهنده با شرط مزبور, قرض گيرنده را مجاز به تأخير در قرض پرداخت مبلغى پول سازد; ولى اگر مقصود وى الزام قرض گيرنده به اداى دين در سررسيد و در اصطلاح (وجه التزام) باشد, بدون اشکال خواهد بود. براى مثال, قرض دهنده شرط مى کند که اگر دين را سررسيد معين نپرداخت, به ازاى هر سال, 12 درصد اصل بدهى به ذمه وى بيايد. چنين چيزى مشمول روايات نهى از ربا نخواهد بود.36
 آنچه در اين فتوا در خور توجه است, تفاوت ميان ربا و وجه التزام است که گاه از آن به (شرط کيفرى) تعبير مى کنند. ربا, مبلغى افزون بر ميزان اصل بدهى, در ازاى اعطاى مهلت است; در حالى که قرض دهنده در قرض موردبحث, چيزى به جز اصل بدهى, در سررسيد نمى خواهد و اگر شرط مبلغ در قرض تأخير مى کند, به منظور واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدت است. به همين دليل, فقهاى شوراى نگهبان خسارت تأخير تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفته اند. بديهى است مقصود آنان چيزى به جز آنچه در فتواى مذکور آمد, نيست.
 اما در صورتى که دين, ناشى از عقود ديگر غير از قرض باشد, مثل آن که در ضمن بيع سلف يا بيع نسيه, شرط پرداخت مبلغ اضافى را در صورت تأخير کند, ادله ويژه قرض جريان نمى يابد. بدين سبب , همان گونه که بايع در بيع نسيه مى تواند بر خريدار شرط کند که تا آخر سال ماهانه مبلغ معينى را به او مجّاناً هبه کند, به همان ترتيب نيز مى تواند شرط کند که در صورت تأخير در پرداخت ثمن در رأس مدت مقرر, ماهانه مبلغ معينى را به وى تمليک کند.37
 در اين صورت شرط مورد بحث, مشروعيت و نفوذ خود را از دليل لزوم بيع و ادله نفوذ شرط مى گيرد, نه از قرض, تا ربا پديد آيد. از طرف ديگر, پرداخت مبلغ مازاد در برابر تمديد مدت و اعطاى مهلت نيست تا مشمول رواياتى باشد که هر گونه مبلغ اضافى را در ازاى تمديد سررسيد, حرام اعلام مى کند.38 و 39

2- شرط در ضمن عقد خارج لازم

برخى از فقها که مطالبه خسارت تأخير تأديه را به صورت شرط ضمن عقد اصلى نپذيرفته اند, از راهکار شرطِ ضمنِ عقدِ خارجِ لازم بهره جسته اند و همان هدف را در اين قالب تأمين کرده اند. از جمله ايشان آيت الله العظمى گلپايگانى(ره) است. به نظر ايشان, داين مى تواند کالاى هر چند کوچک را به مديون بفروشد و در ضمن, شرط کند که اگر وى, رأس مدت مقرر, دين را نپرداخت, مبلغى را مجّاناً به داين تمليک کند. علت قيد مجانى بودن آن است که اگر تمليک مزبور در ازاى اعطاى مهلت باشد, مشمول روايات خاص است. در اين صورت نيز شرطِ تمليکِ مجّانيِ مبلغى در صورت تأخير در پرداخت, مشروعيت نفوذ خود را از عقد قرض نمى گيرد و در ازاى سررسيد نيست تا ربا لازم آيد.40

3- ضمان کاهش ارزش پول

يکى از معيارهاى بحث در مسئله خسارتِ تأخير تأديه, موضوع نقدينگى و کاهش ارزش پول است, به اين استدلال که ارزش پول همواره در حال کاهش است و گسترش نقدينگى درجامعه, سبب کاهش خريد مى شود و تورم, از قيمت حقيقى پول مى کاهد; به گونه اى که اگر شخصى, مدت مديدى عين پول خويش را نگه دارد, فقط از نظر شکلى, پول را نگه داشته; ولى از نظر اقتصادى پول از ارزش تهى شده است.
 سؤال در اين مورد نيز اين است که اگر مديون در رأس مدت مقرر, دين را نپرداخت و پس از سررسيد آن, ارزش پول کاهش يافت, آيا طلبکار مى تواند مابه التفاوت را مطالبه کند؟ 41 بدون شک اگر مديون در رأس مدت مقرر, دين خود را نپردازد و اوضاع اقتصادى در اين مدت دگرگون نشده و کاهش ارزش پول, اندک و به ميزان متعارف باشد, طلبکار نمى تواند مبلغى بيشتر از رقم اصلى را بخواهد; چرا که عقد قرض, عقد احسانى است و قرض دهنده با نيّت خير و ثواب, اقدام کرده و کاهش ارزش پول به ميزان اندک را ناديده گرفته است; ولى اگر مديون بموقع به پرداخت اداى دين اقدام نکرده, ممکن است گفته شود قرض دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسيد ناديده گرفته و به اصطلاح (اقدام به ضرر) خويش کرده است, ولى اگر از سررسيد گذشت,چنين اقدامى از رفتار وى استنباط نمى شود.
 به نظر مى رسد اين سخن در جوامعى که عرف, در محاسبه ارزش پول دقت دارد, قابل پذيرش است; ولى در جامعه کنونى ما عرف چنين دقتى ندارد.42
 در عين حال اگر کاهش ارزش پول به ميزان غير متعارف باشد, مثلاً در اثر حادثه اى مثل جنگ, اوضاع اقتصادى چنان دگرگون شود که ارزش پول به کمتر از نصف کاهش يابد, مى توان گفت: هر چند فاصله زمانى ميان سررسيد دين و اداى آن زياد نبوده, چون کاهش شديد رخ داده, پرداخت رقمى معادل با رقم اصلى دين, از نظر عرفى, اداى دين شمرده نمى شود. به ديگر سخن, پول, مال مثلى است و بر اساس يک قاعده عرفى, ضمان مثلى به مثل و ضمان قيمتى به قيمت است. البته ارزش حقيقى پول هميشه در زمره اوصافى نيست که در مثلى بودن دخالت کند; ولى وقتى کاهش شديد ارزش رخ دهد مبلغ اسمى پول را مثل مبلغ اوليه نمى بيند و اگر مديون رقم نخستين را تأديه کرد, عرفاً وى را برئ الذمه نمى دانند. البته اين استدلال ويژه تأخير تأديه نيست و حتى در پرداخت بموقع دين نيز سارى و جارى است. 
 بر هيمن اساس, اگر در طول مدت دين, اوضاع اقتصادى به گونه اى غير مترقبه تغيير يابد و ارزش پول شديداً کاهش پيدا کند, آن مبلغ در ضمان بدهکار خواهد بود.عکس اين مسئله نيز صادق است; يعنى جايى که ارزش پول به ميزان غير قابل انتظار افزايش يابد, بدهکار حق ندارد مبلغى از رقم اصلى دين کم بگذارد; زيرا تحليل اراده طرفين اقتضا مى کند که ارزش اضافى ناديده گرفته و رقم نخستين پرداخت شود.43

4- ضمان خسارت عدم النفع

(عدم النفع) يعنى منفعتى که پيش بينى مى شده در آينده حاصل شود, ولى به علت نقض قرارداد (در مسئوليت قراردادى) يا فعل زيان بار (در مسئوليت مدنى) اين منافع تحقق پيدا نکرده است و در مقابل, ضررهاى مالى و واقعى به کار مى رود که نتيجه از بين رفتن اموال و حقيق مالى موجود است. فرض کنيد يک کارخانه بافندگى روزانه يک ميليون تومان هزينه ثابت براى مخارج آب, برق, حقوق کارکنان, نگهدارى تأسيسات و غيره دارد و روزانه دو ميليون تومان سود مى کند که پس از کسر مخارج ثابت يک ميليون تومان سود خالص دارد. اين کارخانه براى تأمين نخ مورد نياز خود قراردادى را با يک کارخانه ريسندگى امضا مى کند که به موجب آن کارخانه ريسندگى متعهد مى شود تا مقدار نخ مشخصى را در موعد مذکور در قرارداد به کارخانه بافندگى تحويل دهد. کارخانه ريسندگى در تحويل نخ تأخير مى کند و بدين جهت کارخانه بافندگى به مدت پنج روز تعطيل مى شود. در نتيجه تأخير در تحويل نخ و تعطيلى کارگاه, کارخانه ريسندگى پنج ميليون بابت هزينه هاى جارى از دست مى دهد و از پنج ميليون تومان سود خالص که به طور معمول عايد او مى گشت, محروم مى شود. با اين که هر دو ضرر تلقى مى شوند, ولى نسبت به پنج ميليون اول در واقع اموال موجود, کاهش يافته است و نسبت به پنج ميليون دوم, سود مورد انتظار حاصل نشده است. ضرر حاصل از پرداخت هزينه هاى ثابت را ضرر واقعى و ضرر ناشى از عدم حصول عايدات راعدم النفع مى خوانند.44
 در مورد مطالبه خسارات ناشى از عدم النفع, ديدگاه هاى متفاوتى در فقه ارائه شده و عموماً در دو جا بحث آن مطرح است: 
 ييک: در جايى که فردى به ناحق از سوى ديگرى بازداشت شده باشد و به دليل بيکار شدن, خسارت ببيند. فقها در اين جا در مورد ضامن بودن بازداشت کننده, اختلاف نظر دارند. بسيار از فقها نظر داده اند که تفويت منافع قابل مطالبه نيست و عمده ترين دليل آنها اين است که ادله غصب و ضمان يد, در اموال متصوّر است, نه در افراد آزاد که مال نيستند.45 براى نمونه محقق حلى مى نويسد:
 اگر کسى صنعتگرى را حبس کند, مادامى که از منافع او استفاده نکرده است, ضامن مدت اجرت فوت شده او نيست; زيرا منافع صنعتگر در اختيار خودش است و تحت يد حبس کننده قرار نگرفته است تا ادله ضمان يد شامل آن شود. ولى اگر همين فرد در همان زمان اجير کسى بوده است, حبس کننده در مقابل اجير کننده, ضامن منافع فوت شده اجير خواهد بود; زيرا با انعقاد عقد اجاره, منافع اجير به صورت مال درآمده و بنابراين مى تواند تحت يد حبس کننده قرار گيرد و موجب ضمان شود46? 
 دسته ديگر از فقها, اين استدلال را نپسنديده و بازداشت کننده را ضامن منافع فوت شده, قلمداد و چنين استدلال کرده اند که دلايل مسئوليت منحصر به ادله غصب و ضمان يد نيست و ادله ديگرى وجود دارد که بر ضمان بودن حبس کننده دلالت دارد و بر اساس قاعده لا ضرر, خسارت عدم النفع سبب ضمان و مسئوليت مدنى است47?
 صاحب مفتاح الکرامة از محقق اردبيلى و سيد بحرالعلوم اين نظريه را نقل کرده است که هر کس صنعتگرى را حبس کند و از کار او منتفع نشود, ضامن منافع فوت شده وى خواهد بود; زيرا اگر حکم به مسئوليت داده نشود, موجب ضرر بزرگى خواهد شد که در اسلام نفى شده است و بازداشت کننده متعدى و جائر بوده و بايد متقابلاً شود.48
 صاحب رياض, با توجه به نظريه مذکور فوق, تلاش کرده که نظريه مشهور را که قائل به عدم ضمان است, به مواردى محدود کنند که حتى اگر صنعتگر آزاد نيز بود, کارى انجام نمى داد, به خلاف مواردى که اگر صنعتگر محبوس نبود, عادتاً کار مى کرد و منافعى را به دست مى آورد.49
 مرحوم مغينه نيز ضمن قبول نظريه اخير گفته است که اگر کسى کارگر شاغلى را حبس کند و مانع کار کردن وى شود, مسئول و ضامن منافع تفويت شده او خواهد بود, ولى اگر کسى را حبس کند که بيکار بوده و به کار مفيد مشغول نبوده است, ضامن منافع او نيست; هر چند اين حبس او گناه محسوب مى شود.50
 با توجه به قاعده لاضرر نيز برخى معتقدند که عدم النفع ضرر نيست تا مشمول قاعده باشد و برخى ديگر بر اساس اظهار مذکور گويند که عبارت (لاضرر و لا ضرار) بر ضمان مالى دلالت ندارد; زيرا زبان روايت, بر داشتن حکم شرعى است, نه قراردادن حکم, و ضمان مالى, قرار دادن مسئوليت بر عهده شخص است, يا گفته اند که مفاد قاعده, نهى تکليفى از ايراد خسارت به ديگران است و بر حکم وضعى ضمان دلالتى ندارد51?
 دو: محل دوم که در فقه براى موضوع عدم النفع مطرح شده, عقد مزارعه است و گفته اند: اگر عامل در نگهدارى و مراقبت از محصول کوتاهى کند و موجب کاهش آن شود, ضامن تفويت منافع است و بايد مابه التفاوت بين محصول به دست آمده و آنچه را که بايد به طور متعارف حاصل مى شده, پرداخت کند. 
 سيد محمد کاظم يزدى در عروةالوثقى تخمين کارشناسان را براى تعيين مقدار مابه التفاوت کارساز دانسته و اين قول را به محقق قمى در جامع الشتات نيز نسبت داده است52?
 بسيارى از فقها جايى که عامل کلاً از انجام زراعت خوددارى کند, عامل را مسئول دانسته و مقدار اين خسارت را به طور قطع برابر با اجرت المثل زمين قلمداد کرده اند53?

------------------------------
پي نوشت :
1? قانون آيين دادرسى (1318), ماده 721?
 2? قانون چک (1355), ماده 11?
 3? قانون آيين دادرسى(1318), ماده 713?
 4? همان, ماده 719 و قانون صدور چک (1355), ماده 11?
 5? قانون آيين دادرسى (1318), ماده 725
 6? مجموعه نظريات شوراى نگهبان, حسين مهرپور/ 118?
 7?همان/ 336?
 8? نظريه شماره 3845 شوراى نگهبان; 12/ 4/ 1364, روزنامه رسمى, شماره 12834, مورخ 25/ 12/ 1367?
 9? روزنامه رسمى, شماره 12834, 25/ 12/ 1367?
 10?نظريه شماره 7742 شوراى نگهبان, 28/ 11/ 1361?
 11? روزنامه رسمى, شماره 1318, 13/ 3/ 1369?
 12? توضيح المسائل امام خمينى, مسئله 2836; تحريرالوسيله/ 613 ـ 618?
 13? مجمع المسائل/ 91?
 14? ر.ک: مجله مجتمع آموزش عالى قم, ش 9/ 37 ـ 38?
 15?ر.ک: همان/ 39?
 16? روزنامه رسمى, شماره 15716, 17/ 11/ 1377?
 17? ر.ک: مجله مجتمع آموزش عالى قم, ش 9/ 40 ـ 41?
 18? منظور از (دين) در اين ماده تعهد کلى است که به عهده مديون قرار گرفته و بايد ايفا شود.
 19? علت اين که از اين بخش از ماده 515 نمى توان به طور قاطع در مورد خسارت تأخير تأديه استفاده کرد, اين است که ماده 515 مربوط به خسارت ناشى از قرارداد است, نه ناظر به خسارت ناشى از تأخير تأديه.
 20? قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى مصوب 29/ 4/ 1376 مجلس شوراى اسلامى که در تاريخ 8/ 5/ 1376 به تأييد شوراى نگهبان رسيد. (روزنامه رسمى, شماره 15287, 3/ 6/ 1376).
 21?آيت الله موسوى اردبيلى و آيت الله ناصر مکارم شيرازى در اين مورد چنين فتوا داده اند: (چون پول کاغذى, کالاى مصرفى نيست و فقط براى حفظ ارزش است, در صورت مفروض که ارزش نوسان پيدا مى کند, در مقام ادا بايدارزش درنظر گرفته شود) و (در اين گونه موارد که تورم بسيار زياد است و شاخص قيمت ها تفاوت کلى پيدا کرده, بايد ارزش روز در نظر گرفته شود) (روزنامه کار و کارگر, 29/ 11/ 1375).
 22? حقوق تعهدات, محمدجعفر جعفرى لنگرودى, ج1/ 310 ـ 311و همو, قواعد عمومى قراردادها/ 270 ـ 271?
 23? روزنامه اطلاعات, 2/ 2/ 1378?
 24? (وَ ان کان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة)سوره بقره, آيه 280 .
 25?ر. ک: العروة الوثقى, ج1/ 278?
 26? همان/ 279? در اين زمينه همچنين ميان فقيهان معاصر, ر.ک: آيت الله سيستانى, پاسخ به نامه شماره 13/ 619/ 56/ د مورخ 24/ 7/ 1375 کميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى; مجله رهنمون مدرسه عالى شهيد مطهرى, جعفر سبحانى,شماره 6/ 96?
 27? ر. ک: استفتائات, امام خمينى, ج2/ 290 ـ 291, چاپ انتشارات اسلامى قم, 1375هـ.
 28? ر. ک: مجمع المسائل, ج2/ 91?
 29? روزنامه اطلاعات 2/ 2/ 1378 (پاسخ به سؤال رئيس کل دادگسترى تهران) .
 30? ر. ک: مقاله سيد کاظم حائرى, (بررسى اوراق نقدى از منظر فقهى), مجله فقه اهل بيت (عليهم السلام), سال پنجم, ش 19 , 20 / 76 ـ 77?
 31? ر.ک: مجله اقتصاد اسلامى, ش 12, پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى/ 100 ـ 101?
 32? ر. ک: ربا و بانکدارى اسلامى, مکارم شيرازى, هدف/ 150 ـ 151?
 33? به عنوان نمونه: ر.ک:محمدتقى بهجت, استفتاى شماره 5690 مورخ 4/ 4/ 1379 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى, شماره پاسخ 1/ 5690 مورخ 7/ 8/ 79; عبدالکريم موسوى اردبيلى, پاسخ به استفتاى کميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى, مورخ 16/ 12/ 1377?
 34? ر.ک: الاسلام يقودالحياة, سيدمحمدباقر صدر, شماره 6, الاسس العامة البنک فى المجتمع الاسلامى, بيروت, دارالمعارف/ 19 ـ 20?
 35?ر.ک: وسائل الشيعه, ج 18( از مجموعه 20 جلدى, کتابفروشى اسلامى)/ 356 ـ 357?
 36? لطف الله صافى گلپايگانى, لطف الله, پاسخ مورخ 12/ 1/ 1382 به استفتاى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 37? ر.ک: البنک الربوى, بيروت, سيدمحمدباقر صدر, دارالتعارف/ 174?
 38?به عنوان نمونه, سؤال راوى ازامام باقر(ع) اين است: (فى الرّجل يکون عليه دين إلى اجلٍ مسميً فيأتيه غريمه, فيقول: انقذنى من الذى لى کذا و کذا واضع لک بقيّته, او يقول: انقذنى بعضاً وامدّ لک فى الاجل فيما بقى). عبارت امام(ع) چنين است: لا ارى به بأساً ما لم يزد على رأس ما له شيئاً يقول الله عز و جل: (فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون).
 39? ر.ک: جواهر الکلام, ج 18, دارالکتاب الاسلاميه/ 376?
 40?ر.ک: مجمع المسائل,ج2 / 90 ـ 91?
 41? شهيد صدر چنين چيزى را امکان پذير مى داند; حتى اگر قرارداد, عقد قرض باشد و در مقام استدلال مى گويد: فان البنک يضمنها بقيمتها الحقيقة لانّ الاوراق النقديّة و ان کانت مثليّة و لکن مثلها ليس هو الورق فحسب بل ما يمثل قيمتها, فليس من الربا ان يدفع البنک لدى الوفاء ما يمثل قيمتة ما اخذ و… .
 42? ر.ک: مجله اقتصاد اسلامى, قم, پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى, ش 12/ 103 ـ 105?
 43? ر. ک: صدر, سيدمحمدباقر, الاسلام يقود الحياة, ش 6, الاسس العامة البنک فى المجتمع الاسلامى, بيروت, دارالمعارف, 1399ق/ 18 ـ 19?
 44? ر.ک: مجله مجتمع آموزش عالى قم, ش 9/ 45 ـ 46?
 45? به عنوان نمونه ر.ک: العناوين, مير فتاح مراغى, ج1/310;عوائد الايام/ 50?
 46? شرايع الاسلام, ج3/ 236?
 47? به عنوان نمونه, ر.ک: حاشيه وحيد بهبهانى بر مجمع الفائدة و البرهان, چ اول, 1417 / 614; رياض المسائل, ج2/ 302; الرسائل الفقهية, سيد محمدحسن مدرس چ اول, 1408ق/ 110?
 48?ر. ک: فقه الامام جعفر الصادق(ع), محمدجواد مغنيه, قم, نشر محمدى/ 15?
 49? رياض المسائل/ 302?
 50? (و نرى ان من يحبس عاملاً منتجاً و يصده عن عمله فعليه ضمان منفعته. اما من يحبس کسولاً بطالاً يستهلک و لا ينتج فلا شئ عليه سوى الاثم) (ر.ک: محمدجواد مغنيه, همان).
 51? به عنوان نمونه, ر. ک: رشتى, ميرزا حبيب الله, کتاب غصب,چاپ سنگى/ 21; جواهرالکلام, ج 37/ 40; قاعده لاضرر و لا ضرار, سيدمرتضى موسوى خلخالى, تقرير بحث هاى محقق عراقى, قم, دفتر تبليغات اسلامى, چ اول/ 131?
 52? ر. ک: عروة الوثقى/ 633?
 53? اين نظريه بين فقها رايج است و ماده 535 قانون مدنى عيناً از آن اقتباس شده است که مقرر مى دارد: (اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضى شود, مزارع مستحق اجرت المثل است).

 


نويسنده: مهدى سلطانى رنانى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان