بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,184

اتهام اخلال و معاونت در اخلال نظام اقتصادي براي 50 متهم فساد مالي

  1390/9/8
خلاصه: دادستان کل کشور گفت: اتهامي که بازپرس پرونده براي 50 متهم ذکر شده در نظر گرفته است تعدادي اخلال در نظام اقتصادي کشور است و تعدادي ديگر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور. اگر اين قرار مجرميت از سوي دادستان تاييد شود پرونده با صدور کيفر خواست به دادگاه مي‌رود.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس؛ غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه بعدازظهر امروز در بيست و دومين نشست خبري خود با خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي با اعلام اين مطلب افزود: اينکه عنوان شده معاون بانک مرکزي مغز متفکر وقوع فساد مالي اخير بوده است چيزي است که براي دستگاه قضايي هنوز مشخص نشده و به اثبات نرسيده است.

وي افزود: ما هنوز به چنين موضوعي نرسيده‌ايم و من همين جا از رسانه‌ها و مردم مي‌خواهم از پرداختن به شايعات و همچنين جو‌سازي‌ها خودداري کنند و رسانه‌ها در انتقال مطالب دقت بيشتري داشته باشند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره اينکه توقع افکار عمومي اين بود که شب گذشته شما در برنامه تلويزيوني به وعده يک ماهه خود عمل کنيد و همانگونه که اظهار اميدواري کرده بوديد درباره کيفر خواست صادر شده براي متهمان هم اطلاع‌رساني مي‌کرديد گفت: من بارها در همين جلسات عنوان کرده‌ام که حجم اين پرونده به قدري زياد است که نمي‌توان نه قانونا و نه وجدانا به صورت کاملا سرسري و بدون توجه از ماهيت اصلي اين قضيه گذشته و براي مشخص شدن ابعاد واقعي آن تلاش نکرد.

وي خاطر نشان کرد: با توجه به اهميت اين موضوع و مطالبات مردم از دستگاه‌ قضايي براي مشخص شدن اين پرونده قول داده بوديم تا بخش‌هاي که امکان جدا کردن آنها وجود دارد را جدا کرده و کيفر خواست مجزاي صادر کنيم که همين کار را هم انجام داده‌ايم.

ناظر ويژه دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده فساد مالي بانکي اخير خاطر نشان کرد: زماني که ما در نظر گرفته بوديم تقريبا نزديک به واقعيت بود و امروز مسائل کارشناسي زيادي در اين پرونده انجام شده است و تمام تلاش همکاران من به کار گرفته شده تا از زمان به نحو مفيدي استفاده کنند. زيرا ما احساس مسئوليت ويژه‌اي نسبت به احقاق حقوق مردم داريم که نتيجه اين تلاش‌ها صدور قرار مجرميت براي بيش از 50 نفر از متهمان پرونده بوده است.

محسني‌اژه‌اي گفت: کساني که با موضوعات حقوقي و قضايي سروکار دارند مي‌دانند که صدور هر قرار مجرميت کاري بسيار سخت است که مراحل گسترده‌اي دارد براي آنکه ذهن شهروندان بيشتر با اين موضوع آشنا شود بايد اين توضيح را داد که هر بار قرار باشد قرار مجرميتي صادر شود بايد متهم به دادسرا فراخوانده شود و از وي آخرين دفاعياتش اخذ شود و سپس بازپرس براساس موارد مندرج در پرونده و دفاعيات براي يک فرد قرار مجرميت صادر کند.

وي خاطر نشان کرد: اتهاماتي که براي متهمان براساس آنها قرار مجرميت صادر شده همه آنچه که بايد باشد نيست بلکه تنها بخشي از اتهامات است و ساير قسمت‌هاي پرونده همچنان مفتوح خواهند ماند.

وي گفت: پس از آنکه قرار مجرميت صادر مي‌شود اين قرار به نظر دادستان مي‌رسد و در صورتي که قرار صادر شده را متناسب با اتهامات موجود در پرونده تشخيص دهد اين قرار تاييد مي‌شود و پس از تاييد کيفر خواست صادر خواهد شد. که بنده فکر مي‌کنم حدودا يک هفته براي اين کار زمان لازم باشد.

محسني‌اژه‌اي گفت: اتهامي که بازپرس پرونده براي 50 متهم ذکر شده در نظر گرفته است تعدادي اخلال در نظام اقتصادي کشور است و تعدادي ديگر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور.

دادستان کل کشور تصريح کرد: اگر اين قرار مجرميت از سوي دادستان تاييد شود پرونده با صدور کيفر خواست به دادگاه مي‌رود و در نهايت براساس قانون اخلال در نظام اقتصادي کشور دادگاه براي متهمان مجازات صحيح را در نظر مي‌گيرد.

قاچاق 35 ليتر سوخت تأييد نشده است

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه عنوان شده در غرب کشور پرونده‌اي براي قاچاق 35 ميليون ليتر مکعبي سوخت تشکيل شده است گفت: براساس اطلاعاتي که بنده از دادستان اين منطقه اخذ کرده‌ام ايشان اين ميزان قاچاق سوخت را تاييد نکرده است.

وي گفت: ممکن است اين 35 ليتري که در رسانه‌ها به آن اشاره شده مجموع چندين بار قاچاق سوخت توسط متهم يا متهمان پرونده باشد اما هنوز چيزي در اين رابطه به دست نيامده و تاييد نشده است.

تشکيل ستاد پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي يک کار معمول است

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگاري علت تشکيل ستاد پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي براساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه چه بوده و آيا تاکنون گزارشي درباره تخلف در اين حوزه به شما ارجاع شده يا خير گفت: معمولا در سال‌هايي که منتهي به انتخابات است اين ستاد به صورت معمول تشکيل مي‌شود.

وي افزود: امسال اين کار براساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه انجام شده و از آنجا که محور بعضي از استعلام‌هاي نهاد‌هاي مربوط وابسته به انتخابات از طريق دادستاني کل کشور انجام مي‌شود اين ستاد در دادستاني کل کشور تشکيل شده است.

وي افزود: اين ستاد اعضاي مختلفي دارد که يکي از وظايف آنها عمل به وظايف پيش‌بيني شده براي قوه قضائيه در قانون است.

دادستان کل کشور گفت: تاکنون هيچ گزارشي در رابطه با جرم انتخاباتي به دستگاه قضايي يا ستاد پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي واصل نشده است.


وجوه متهمان فساد مالي به دو شيوه از کشور خارج شده است

ناظر ويژه دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه در برخي از محافل عنوان شده که بخشي از وجوه دريافت شده از سوي متهمان پرونده فساد مالي به خارج از کشور متقل شده است آيا اين موضوع صحت دارد يا خير گفت: عمدتا وجوهي که توسط اين افراد به خارج از کشور منتقل شده به دو شيوه اصلي رخ داده است.

وي گفت: در شيوه اول متهمان به بهانه خريد مواد اوليه و همچنين تجهيزات مورد نياز براي راه‌اندازي کارخانجات مدنظرشان از سوي بانک‌ها مبالغي را به خارج از کشور منتقل کرده است.

وي افزود: در شيوه دوم متهمان پول‌هايي را که از بانک‌ها گرفته است به صورت تراول چک و پول نقد بوده و با دو هدف پرداخت رشوه و حق‌الزحمه به ساير متهمان و براي خريد ارز و سکه استفاده شده است.

محسني‌اژه‌اي گفت: در شيوه دوم از آنجا که انتقال ارز و سکه به خارج از کشور توسط سيستم بانکي رخ نداده است نمي‌توان آمار دقيقي از ميزان انتقال وجه به خارج از کشور را مشخص کرد.

وي همچنين خاطر نشان کرد: ميزان تقريبي خريد ارز و سکه که به صورت غيررسمي و تنها با بررسي از صرافي‌ها و بازار آزاد به دست حدود 80 ميليارد تومان برآورد شده است.

دادستان کل کشور تاکيد کرد: يکي از دلايلي که رسيدگي به اين پرونده زمان زيادي را از دستگاه قضايي گرفته است اين است که اين گونه اموالي که توسط سيستم بانکي منتقل شده هيچ سر نخي ندارد و نيازمند يک کار اطلاعاتي بسيار دقيق است که خوشبختانه مسئولان رسيدگي به اين پرونده اين اقدام را در دست اجرا دارند.

در ابتداي رسيدگي به پرونده فکر مي‌کرديم يک جرم ساده رخ داده است

محسني‌اژه‌اي گفت: در ابتداي آغاز رسيدگي به اين پرونده اين تصور وجود داشت که يک کار ساده و بدون پشتوانه فکري انجام شده است.

وي تصريح کرد: اما امروز پس از گذشته سه ماه و اندي از آغاز رسيدگي به اين پرونده مشخص شده است که يک کار بسيار پيچيده و قوي است از سوي متهمان پرونده انجام شده و متهمان از همان ابتدا فکر روزهاي گرفتاري خود را کرده بودند و به همين دليل کارها را بدون به جا گذاشتن رد و با پيچيدگي بالا انجام داده‌اند.

دادستان کل کشور همچنين بار ديگر درباره پرونده ستاد مالي توضيحاتي را ارائه کرد و گفت: همانطور که شب گذشته در برنامه تلويزيوني عنوان کردم متهمان پرونده به يک شرکت رسمي به نامشان وجود دارد که حسابرسي از اين شرکت انجام شده است اما حدود 15 شرکت وجود دارد که مدارک ثبت آنها ربطي به متهمان پرونده ندارد اما به واسطه کار اطلاعاتي انجام شده مي‌دانيم که اين شرکت‌ها نيز با متهمان همکاري داشته‌اند.

محسني‌اژه‌اي همچنين به ذکر يک مثال اشاره کرد و گفت: خريد و فروش ملک جرم نيست و هر کسي مي‌تواند اموال خود را به هر فردي که دلش خواست بفروشد اما در رسيدگي به اين پرونده به موردي برخورديم که با مراجعه به خريد ملک دريافتيم اين فرد اصلا از جزئيات معامله خبر نداشته است و به واسطه آشنايي با يکي از متهمان پرونده پولي به حسابش واريز شده و سپس او هم پول را به شخص ديگري که همان فروشنده ملک بوده واريز کرده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان