بسم الله
 
EN

بازدیدها: 600

روياي وزارتخانه‌اي براي زنان

  1392/4/6
وزارت زنان، ايجاد فرصت‌هاي جبراني براي عقب‌ماندگي‌ها، پيگيري مطالبات و تخصيص سهمي براي بانوان در مناصب مديريتي؛ اينها برنامه‌هايي بود که حسن روحاني پيش از پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري در برنامه‌هاي تبليغاتي خود مطرح کرد. اما چيزي که بيش از همه توجه جامعه فعال در حوزه امور زنان را جلب مي‌کند، شکل‌گيري وزارتخانه‌اي مستقل براي بررسي مشکلات زنان، چاره‌انديشي و ارائه راهکارهاي اجرايي براي حل آنهاست.

همين اواخر مرکز امور زنان رياست‌جمهوري دولت احمدي‌نژاد از تبديل شدن اين مرکز به معاونت مي‌گفت و اينکه مي‌خواهند مرکز امور زنان را در کارهاي اجرايي داخل کنند. شهلا بيات، عضو فراکسيون زنان مجلس به آرمان مي‌گويد: تبديل مرکز امور زنان به معاونت يعني اينکه زنان از جايگاه مشورتي به جايگاه اجرايي در دولت ارتقا بيابند و البته اگر بنا باشد در دولت جديد وزارتخانه جدايي تشکيل شود، اثرگذاري بيشتري خواهد داشت.

فريده غيرت، حقوقدان و فرشته ولي‌مراد، دبير ائتلاف اسلامي زنان نيز از پيشنهاد تشکيل اين وزارتخانه و مشکلات پيش‌روي آن گفتند.

 
رئيس‌جمهور حقوقدان به مشکلات آگاه‌تر است
 
تبعيض جنسيتي در دانشگاه‌ها زماني پرسروصدا شد که دختران رسما از دفترچه‌هاي کنکور و البته رشته‌هايي به‌خصوص، حذف شدند. البته سال‌ها بود که دانشگاه آزاد در دفترچه انتخاب رشته‌اي که منتشر مي‌کرد براي دختران و پسران ظرفيت‌هاي جداگانه‌اي درنظر مي‌گرفت اما حذف رسمي دخترها در دفترچه کنکور دانشگاه‌هاي دولتي بحثي بود که در سال‌هاي اخير در محافل دانشگاهي مطرح مي‌شد.
 
مساله ديگر هم جدا برگزارکردن کلاس‌هاي درس بود که به سرعت در دانشگاه‌ها پيشروي کرد. برخي محيط‌هاي کار، خيابان‌ها و اين اواخر هم کتاب‌هاي درسي دانش‌آموزان به‌عنوان برخي از موارد تبعيض حضور خود را حفظ کرده‌اند. روحاني گفته بود ايجاد امنيت اخلاقي با ايجاد دلهره براي دختران، شايسته انقلاب اسلامي و ايران نيست.
 
او معتقد است دينداري اتفاقي است که بايد در قلب افراد رخ دهد. پيشنهاد ديگري که منتخب مردم در يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مطرح کرده بود، بازنگري در فقه اسلامي متناسب با شرايط روز از سوي علماي دين است که به گفته فريده غيرت، حقوقدان، اين مطالبات بايد مطرح شوند و از آنجايي که حسن روحاني خود يک حقوقدان و روحاني است و البته واقف بر مسائل فقه و حقوق، به‌طور قطع چالش‌ها و تبعيض‌هاي حقوقي را بيشتر از هر کسي مي‌شناسد و طبق اصل 113 قانون اساسي داراي اختيارات در پيشنهاد و ارائه قوانين خواهد بود.
 
اصل 113 قانون اساسي مي‌گويد پس‏ از مقام‏ معظم رهبري،‏ رئيس‌جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ کشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ که‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‌شود، برعهده‏ دارد. فريده غيرت مي‌گويد در اين مرحله نمي‌توان زياد از جزئيات وزارتخانه گفت و اين موضوع در مرحله‌اي نيست که او بخواهد درباره‌اش اظهارنظري قطعي داشته باشد.
 
به گفته اين حقوقدان مسائل زنان در هر قالبي، از اداره گرفته تا وزارتخانه مي‌تواند مورد بررسي قرار بگيرد و مطالبات زنان کاملا مشخص است؛ رفع تبعيض جنسيتي و برخورداري از حقوق اساسي مطابق قانون و شرع اسلام و آن‌طور که مشخص است در بسياري موارد قوانين و دستورالعمل‌ها موجودند و بايد پيگيري شوند و موضوع وزارتخانه نيز ابتدا بايد به‌طور رسمي مطرح شود تا راهکارهاي قانوني آن از طريق مجلس پيگيري شود.
 
شاه‌کليد رفع مشکلات زنان
 
چشم‌هايمان را مي‌بنديم و در زمان سفر مي‌کنيم و به روزي مي‌رسيم که وزارت زناني که حسن روحاني وعده‌اش را داده بود روال قانوني را طي کرده و شوراي نگهبان نيز آن را پذيرفته است. حالا وزير کيست؟ چه کساني صندلي‌هاي معاونت و پست‌هاي مديريتي را اشغال مي‌کنند و قرار است سياستگذار باشند و مجري؟ آيا قرار است اين بار جدي‌تر از هميشه و به‌منظور حل واقعي مساله‌ها به آنها نگاه شود؟ درحال حاضر نمي‌توان چيزي را که هنوز نيست، قضاوت کرد اما مي‌توان به ابعاد آن به عنوان طرحي تازه‌ انديشيد.
 
فرشته ولي‌مراد، دبير ائتلاف اسلامي زنان مي‌گويد که راهکارهايي را که حسن روحاني براي دولت تدبير و اميدش ارائه داده را دنبال کرده و معتقد است مي‌داند شاه‌کليد حل مشکلات زنان چيست.
 
ولي‌مراد مي‌گويد: از نظر من کليدي‌ترين عمل- البته با اشاره به کليدي که نشانه دولت حسن روحاني است- در ارتباط با رفع تبعيض از زنان يک نکته است. هرچند نکاتي در اين حوزه مطرح است اما اساسي‌ترين نکته استفاده نکردن از افرادي است که نسبت به زنان تفکر و عملکرد درستي ندارند. يعني کساني که زن و مرد را در حقوق انساني برابر نمي‌دانند و چه در عمل و چه در انديشه. البته اين کاري دشوار است اما نبايد اين افراد پست‌هاي کليدي را بگيرند چراکه در اين صورت مشکلي از زنان رفع نمي‌شود.
 
به گفته اين فعال زنان يکي از موانعي که بر سر راه رفع تبعيض از زنان قرار دارد، حضور چنين افرادي در مراکز تصميم، هدف‌گذاري، سياست‌گذاري و اجرا در امور زنان است. اگر وزارتخانه زنان ايجاد شود يا مرکز امور زنان رياست‌جمهوري به معاونت تبديل شود، بودجه کافي اختصاص داده شود، براي پيگيري طرح‌ها بايد به نهادهاي ديگر مراجعه کرد چراکه مطالبات زنان فرابخشي است و از قوه قضائيه و مجلس تا هيات دولت، همه را درگير مي‌کند.
 
ولي‌مراد مي‌گويد: « زنان نيمي از ملت هستند که نيم ديگر را به دنيا آورده و پرورش مي‌دهند. مساله زنان از مسائل مربوط به جوانان، کودکان و خانواده جدا نيست و از اين رو حل آنها تاثيرات بسياري در جامعه خواهد داشت. بنابراين ضروري است از افرادي که نگاه تبعيض‌آميز به زن دارند در پست‌هاي مديريتي و اثرگذار مربوط به زنان استفاده نشود.» آن‌طور که ولي‌مراد مي‌گويد در صورتي که اين نکته کليدي رعايت نشود، حتي اگر مرکز امور زنان تا قد واندازه‌هاي وزارتخانه هم بزرگ شود باز هم گره‌اي از زنان باز نخواهد شد و سرنوشت طرح‌هاي حمايتي در ابهام باقي مي‌ماند.
 
وزارتخانه‌اي که در پي معاونت مي‌آيد
 
شايد تشکيل وزارت زنان از آنجا در ذهن رئيس‌دولت تدبير و اميد شکل گرفت که زنان متصدي در مرکز امور زنان رياست‌جمهوري اخيرا از غيراجرايي بودن طرح‌هاي اين مرکز سخن گفتند و خواستار تبديل آن به معاونتي در کنار ديگر معاونت‌هاي دولت شدند.
 
به گفته شهلا بيات، عضو فراکسيون زنان مجلس در گفت‌وگو با آرمان، اين مساله فعلا در فراکسيون مطرح شده و هنوز وارد صحن نشده‌است. به گفته او اينکه مرکز امور زنان از جايگاه مشورتي به جايگاه معاونت برسد به اين معناست که مي‌تواند راحت‌تر در مسائل اجرايي هم داخل شود و از کارهاي مطالعاتي پا را فراتر گذاشته و به امر اجرا وارد شود.
 
بيات مي‌گويد: اگر وزارتخانه تشکيل شود، بسيار بهتر و موثرتر خواهد بود اما تا قبل از اينکه وزارتخانه عملياتي شود و راه بيفتد بايد از آنچه داريم حمايت کنيم و بهره ببريم. معاونت زنان با داشتن اختيارات بيشتر مي‌تواند به بسياري از امور زنان رسيدگي کند. البته اين از سوي رئيس‌جمهور مطرح شده اما هنوز رسما به مجلس ارسال نشده و ما در فراکسيون راجع به آن صحبت کرده‌ايم.
 
به گفته شهلا بيات اين طرح بايد ابتدا از طريق فراکسيون مطرح شود و بعد با راي نماينده‌ها بر اساس درجه اهميت موضوع يک يا دوفوريتي در صحن بررسي شود و درصورتي که راي آورد براي تاييد به شوراي نگهبان فرستاده شود و همه اينها بستگي به اين دارد که فراکسيون زنان چقدر بتواند نمايندگان را به پذيرش اين طرح مجاب کند. البته ممکن است اين موضوع از سمت رئيس‌جمهور به‌صورت لايحه به مجلس فرستاده شود و با فضايي که اکنون در مجلس ديده مي‌شود گمان مقاومت نمايندگان در برابر دادن راي موافق به معاونت شدن مرکز امور زنان نمي‌رود و حتي احتمال دارد اين موضوع در همين دولت به سرانجام برسد؛ يعني در يکي از روزهاي پاياني دولت دهم مجلس مصوبه معاونت زنان را در دستان احمدي‌نژاد بگذارد.



نويسنده: روناک حسيني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان