بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,084

ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت يازدهم

  1392/4/6
قسمت قبلي


بخش اول: ماخذشناسي قواعد فقهي

1 - کتاب ها و رساله ها.
2 - مقاله ها و پايان نامه ها.

1 - کتاب ها و رساله ها

آخوند خراساني، محمد کاظم (1329ق. )
- کفاية الاصول. چاپ اول: قم، مؤسسه آل البيت، 1409ق.
. قاعدة الميسور، ص 370 - 373.
2. قاعدة لاضرر، ص 379 - 383.
- فوائد الاصول. تصحيح و تعليق سيدمهدي شمس الدين. چاپ اول: تهران، سازمان چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1407ق.
قاعدة الملازمة بين العقل و الشرع، ص 127 - 137.
آشتياني، ميرزا محمدحسن (1319ق. )
- بحر الفوائد في شرح الفرائد. قم، کتابخانه آية الله مرعشي، 1403ق.
جزء 1 :
. قاعدة لاحرج، ص 194.
جزء 2 :
. اصالة الاباحة، ص 51.
. قاعدة التسامح في ادلة السنن، ص 65.
. قاعدة حرمة ابطال اعمال العبادية، ص 184.
. قاعدة اصالة عدم تاخر الحادث، ص 220 و جزء3، ص 138.
. قاعده لاضرر و لاضرار، ص 222.
جزء 3 :
. قاعدة المقتضي و المانع، ص 2 - 8 و 22.
. قاعدة الطهارة، ص 39.
. قاعدة اصالة عدم التذکية، ص 102.
. قاعدة اليد، ص 188.
. قاعدة القرعة، ص 218.
. قاعدة اصالة حمل فعل المسلم علي الصحة، ص 200.
. قاعدة اصالة الصحة، ص 200.
- رسالة شريفة في قاعدة نفي العسر و الحرج. تاريخ تحرير 1314ق. چاپ سنگي: [بي جا] ، [بي نا] ، [بي تا] . 131ص.
آل بحرالعلوم، سيدمحمدتقي طباطبائي (1326ق. )
- بلغة الفقيه، 4ج. چاپ چهارم: تهران، مکتبة الصادق، 1403ق.
ج 1 :
. رسالة في قاعدة ما يضمن و ما لايضمن، ص 65.
. رسالة في قاعدة تلف المبيع قبل القبض، ص 147.
ج 2 :
. رسالة في اخذ الاجرة علي الواجبات، ص 3.
ج 3 :
. قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص 130.
. قاعدة ولاية الحاکم الفقيه، ص 221.
. رسالة في قاعدة اليد، ص 299.
. قاعدة علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ص 344.
. قاعدة من ادعي ما لا يد لاحد عليه قضي له به، ص 361.
. قاعدة من ادعي امرا لامعارض له قبل قوله، ص 361.
. قاعدة البينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه، ص 376.
ج 4 :
. قاعدة لايحجب الابعد الاقرب، ص 269.
آل عصفور درازي بحراني، شيخ احمد بن ابراهيم (1131ق. )
- رسالة في القرعة: ر. ک: الذريعه، ج 17، ص 76.
- التقية. ر. ک: الذريعة، ج 4، ص 403.
آل فقيه العاملي، محمدتقي.
- قواعد الفقيه. چاپ دوم: بيروت، دارالاضواء، 1407ق.
. قاعدة الاذن في الشي ء اذن في لوازمه، ص 66.
. قاعدة الاشتراک، ص 82.
. قاعدة ضمان اليد، ص 84.
. قاعدة ما يضمن و ما لايضمن، ص 95.
. قاعدة المقتضي و المانع، ص 118 و 250.
. قاعدة التنزيل، ص 121.
. قاعدة اصالة العدم، ص 125.
. قاعدة اصالة الحل، ص 130.
. قاعدة الاتلاف، ص 142.
. قاعدة القرعة، ص 159.
. قاعدة الجب، ص 166.
. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص 184.
. قاعدة اصالة الطهارة، ص 254.
. قاعدة امارية اليد، ص 257.
. قاعدة الشک في المحل، ص 269.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص 277.
آل کاشف الغطاء، حسن بن جعفر (1262ق. )
- قواعد المعاملات. ر. ک: فهرست کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، ج 16، ص 412، ش 1/6906، 82گ. (1).
مؤلف در اواسط کتاب بحثي را تحت عنوان «في قواعد تشترک فيها اکثر العقود» مطرح کرده است. بخشي از قواعد فقهي مربوط به ابواب معاملات که مورد بحث واقع شده، عبارت اند از:
. العقود تابعة للقصود.
. اشتراط التراضي في العقود.
. کلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية.
. کل ما تصح فيه الوکالة تصح فيه الفضولية.
. اشتراط البلوغ في صحة العقود من الموجب و القابل.
. اشتراط اتفاق القصد و الرضا بين الموجب و القابل.
. اشتراط قصد الاسم و الاشارة في المعقود عليه.
. الاصل في العقد سيما اللازم منه هو اللفظ الخاص.
. قيام الاشارة مقام القول لمن لايمکنه اللفظ.
. بطلان المعاوضة علي ما لايتمول عين او منفعة.
. بطلان المعاوضة علي ما يقدر علي تسليمه و تسلمه.
. قاعدة الاحسان.
. قاعدة العدوان.
آل کاشف الغطاء، محمدحسين (1373ق. )
- تحرير المجلة، 2ج. تهران و قم، مکتبة النجاح و مکتبة الفيروزآبادي، [بي تا] .
مؤلف در بعضي موارد، فروعات يک قاعده را تحت عنوان قاعده اي مستقل ذکر کرده و درمواردي يک قاعده را با تعابير مختلف به صورت مستقل عنوان نموده است.
ج 1 :
الف. قواعد عام :
. الامور بمقاصدها، ص 17.
. ما ثبت بزمان يحکم ببقائه ما لم يقم دليل علي خلافه، ص 18.
. اليقين لايزول بالشک، ص 18.
. العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للالفاظ و المباني، ص 18و63.
. اصالة تاخر الحادث، ص 19.
. اصالة الحقيقة، ص 20.
. لاعبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، ص 20.
. لامساغ للاجتهاد في مورد النص، ص 21.
. المشقة تجلب التيسير، ص 22.
. لاضرر و لاضرار، ص 23.
. الضرر يزال، ص 24.
. الضرر لايزال بمثله، ص 24.
. الضرورات تبيح المحظورات، ص 25.
. الضرر يدفع بقدر الامکان، ص 25.
. ما جاز بعذر بطل بزواله، ص 25.
. اذا زال المانع بطل الممنوع، ص 25.
. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ص 26.
. اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما، ص 26.
. يختار اهون الشرين، ص 26.
. درء المفاسد اولي من جلب المنافع، ص 27.
. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ص 27.
. الضرر يدفع بقدر الامکان، ص 27.
. ما حرم اخذه حرم اعطاوه، ص 30.
. ما حرم فعله حرم طلبه، ص 30.
. العادة محکمة، ص 32.
. استعمال الناس حجة، ص 32.
. انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت، ص 32.
. العبرة للغالب الشايع، ص 32.
. المعروف عرفا کالمشروط شرطا، ص 33.
. المعروف بين التجار کالمشروط بينهم، ص 33.
. التعيين بالعرف کالتعيين بالنص، ص 33.
. الممتنع عادة کالممتنع حقيقة، ص 34.
. الحقيقة تترک بالدلالة العادة، ص 34.
. اذا تعارض المانع و المقتضي يقدم المانع، ص 35.
. من ملک شيئا ملک ما هو من ضروراته، ص 36.
. اذا سقط الاصل سقط الفرع، ص 36.
. اذا بطل الشي ء بطل ما في صحته، ص 38.
. اذا بطل الاصل يصار الي البدل، ص 39.
. يغتفر في التوابع ما لايغتفر في غيرها، ص 39.
. البقاء اسهل من الابتداء، ص 39.
. يغتفر في البقاء ما لايغتفر في الابتداء، ص 39.
. لايتم التبرع الا بالقبض، ص 40.
. الولاية الخاصة اقوي من الولاية العامة، ص 41.
. اعمال الکلام اولي من اهماله، ص 42.
. اذا تعذرت الحقيقة فيحمل علي المجاز، ص 42.
. المطلق يجري علي اطلاقه اذا لم يقم دليل لتقييد، ص 43.
. الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر، ص 43.
. السؤال معاد في الجواب، ص 45.
. السکوت في معرض الحاجة بيان، ص 45.
. دليل الشي ء في الامور الباطنة يقوم مقامه، ص 46.
. الکتاب کالخطاب، ص 46.
. الاشارة المعهودة للاخرس کالبيان باللسان، ص 46.
. يقبل قول المترجم مطلقا، ص 47.
. لاعبرة بالظن المتبين خطاه، ص 47.
. لاحجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، ص 47.
. لاعبرة للتوهم، ص 48.
. الثابت بالبرهان کالثابت بالعيان، ص 48.
. البينة علي المدعي و اليمين علي من انکر، ص 48.
. البينة لاثبات خلاف الظاهر و اليمين لابقاء الاصل، ص 49.
. البينة حجة متعدية و الاقرار حجة قاصرة، ص 50.
. لاحجة مع التناقض لکن لايختل معه حکم الحاکم، ص 51.
. قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل، ص 51.
. المرء مؤاخذ باقراره، ص 51.
. المعلق بالشرط يوجب ثبوته عند ثبوت الشرط، ص 52.
. يلزم مراعاة الشروط بقدر الامکان، ص 53.
. المواعيد بصورة التعليق تکون لازمة، ص 54.
. الخراج بالضمان، ص 54.
. الغنم بالغرم، ص 56.
. الفعل ينسب الي الفاعل لا الآمر ما لم يکن مجبرا، ص 56.
. اذا اجتمع المباشر و المسبب يضاف الحکم الي المباشر، ص 57.
. الجواز الشرعي ينافي الضمان، ص 57.
. المباشر ضامن و ان لم يتعمد، ص 58.
. المتسبب لايضمن الا مع العمد، ص 58.
. جناية العجماء جبار، ص 59.
. لايجوز لاحد ان يتصرف في ملک الغير بغير اذنه، ص 59.
. تبدل سبب الملک، قائم مقام تبدل الذات، ص 60.
. من استعجل الشي ء قبل اوانه عوقب بحرمانه، ص 60.
ب. قواعد مخصوص بيع :
. کل جملة لايحصل اثرها الا باخري من آخر فهي عقد والا فايقاع او اذن، ص 67.
. کل عقد يحتاج الي ايجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما، ص 67.
. کل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا في الوصية، ص 67.
. کل من له القبول اذا مات قبله بطل الا في الوصية فان حق القبول ينتقل الي وارثه، ص 68.
. اصالة اللزوم في العقود، ص 68.
. اصالة الصحة في العقود، ص 68.
. اصالة حمل فعل المسلم علي الصحيح بل العاقل مطلقا، ص 69.
. کل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، ص 69.
. لابيع الا في ملک، ص 70.
. لاوقف الا في ملک، ص 70.
. لاعتق الا في ملک، ص 70.
. لارهن الا في ملک، ص 70.
. کلما يصح بيعه تصح هبته و کلما لايصح بيعه لاتصح هبته، ص 71.
. کلما صحت اجارته صحت عاريته و ما لايصح لايصح، ص 72.
. کلما صح بيعه صح رهنه و ما لا فلا، ص 72.
. کلما يکال او يوزن لايصح بيعه قبل قبضه، ص 73.
. الاصل في العقود الحلول الا مع الشرط في غير الربوي، ص 73.
. الشرط جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا، ص 74.
. المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله، ص 74.
. الشرط املک عليک ام لک، ص 74.
. الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد، ص 75.
. کل شرط تقدم العقد او تاخر فهو باطل، ص 76.
. شرط الله احق و اسبق و الولاء لمن اعتق، ص 76.
. شرط الواقف کنص الشارع، ص 77.
. کل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل.
. البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع، ص 79.
. المعيوب مردود، ص 79.
. الخيار في الحيوان ثلاثة ثم لاخيار، ص 80.
. التصرف مسقط للخيار، ص 80.
. التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له، ص 80.
. کل خيار فانه يزلزل العقد، ص 81.
. الاصل في الخيار الفورية، ص 82.
. کل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه، ص 84.
. کل دين حال لايتاجل، ص 84.
. کل دين مؤجل لايکون حالا، ص 84.
. الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، ص 84.
. المرهون غير مضمون الا مع التعدي او التفريط، ص 85.
. المرتهن احق برهنه، ص 85.
. الکفيل غارم، ص 85.
. قاعدة اليد، ص 86.
. قاعدة الغرور، ص 87.
. الاتلاف، ص 87.
. الاحترام (اي احترام عمل المسلم) ، ص 88.
. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ص 88.
. الائتمان مسقط للضمان، ص 89.
. الاذن مسقط للضمان، ص 89.
. التسليط و الاقدام يسقط الاحترام، ص 90.
. قاعدة السلطنة، ص 90.
. قاعدة الجهالة و الغرر، ص 91.
. قاعدة نفي السبيل، ص 92.
. قاعدة الاحسان، ص 92.
. قاعدة عموم التکليف، ص 92.
. قاعدة الجب، ص 93.
. الاوصاف لاتقابل بالاعواض، ص 93.
. من احيي ارضا ميتة فهي له، ص 94.
. النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا وفي المعاملات في الجملة، ص 94.
. کل شي ء لايعلم الا من صاحبه فقوله مصدق فيه، ص 96.
. النساء مصدقات، ص 96.
. الضرورة في کل شي ء الا في الدماء، ص 96.
. لايدفع الضرر باضرار الغير، ص 97.
. الانسان قد لايملک شيئا و يملک ان يملک، 97.
. القدرة علي التسليم شرط في المعاوضات، ص 97.
. کل من صحت مباشرته لشي ء صحت وکالته الا الواجبات التعبديه، ص 97.
. اصالة عدم تداخل الاسباب و عدم تداخل المسببات، ص 98.
. کل ما جازت الاجارة علي شي ء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل، ص 98.
. اقرار العقلاء علي انفسهم نافذ او جايز، ص 99.
. کل اقرار لايقبل بعده الانکار، ص 99.
. کل انکار يصح بعده الاقرار، ص 99.
. کل من قدر علي انشاء شي ء قدر علي الاقرار به، ص 99.
. من ملک شيئا ملک الاقرار به، ص 100.
. کل من اقر بحق لسبب مجهول قبل تفسيره له، ص 101.
. کل من اقر بمبهم يلزم بتفسيره و يقبل قوله فيه، ص 101.
. کل عارية امانة، ص 101.
. کل هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض الا اذا کان الرجوع بعد التلف او کانت معوضة او هبة الرحم، ص 101.
. کل صدقة لايجوز الرجوع فيها بعد القبض، ص 102.
. کل تصرف من المکره عقدا او ايقاعا باطل، ص 102.
. کل معاملة من عقد او غيره من غير المالک فهي فضولية، ص 102.
. القرعة لکل امر مشکل، ص 102.
. لامقاصة الا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق، ص 103.
. کل دعوي تسمع مطلقا، ص 103.
. الکافر لاتسمع شهادته لمسلم او عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه الا في الوصية کمافي الآية في واقعة خاصة، ص 104.
. لانذر الا في طاعة ، ص 104.
. لايمين الا في مباح، ص 104.
. قاعدة العدل، ص 105.
. ذوات الاسباب لاتحصل الا باسبابها، ص 106.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان