بسم الله
 
EN

بازدیدها: 754

اموال تاجر ورشكسته

  1392/4/6
اموال جمع مال است و به چيزي که قابل خريد و فروش و داراي ارزش اقتصادي باشد مال مي‎گويند.[1] تاجر كسي است كه شغل معمولي خودش را معاملات تجارتي[2]قرار بدهد. مطابق ماده‎ي 412 قانون تجارت، تاجر ورشکسته تاجري است که در پرداخت ديونش وقفه ايجاد شده باشد[3]
تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم ورشکستگي از مداخله در اموال خود حتي اموالي که ممکن است پس از صدور حکم ورشکستگي (به عنوان مثال از طريق ارث) به او برسد، ممنوع است و مدير تصفيه يا نماينده‎ي اداره‎ي تصفيه در تمام اختيارات و حقوق ماليِ تاجر، جانشين او مي‎شود.[4]
حکم ورشکستگي در اين مورد داراي اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر مؤثر است.[5]ماده‎ي 418 ق.ت[6]در اين‎باره مي‎گويد:
«تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آن‎چه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است...»
دليل اين حکم اين است که ممکن است تاجر ورشکسته در اموال خود تصرفاتي نمايد که به ضرر طلبکارها باشد و اموال چنين تاجري نيز وسيله پرداخت بدهي‎هاي او مي‎باشد؛ لذا قانون تاجر ورشکسته را از مداخله در اموال خود ممنوع کرده است.
نکته‎اي که بايد به آن توجه داشت اين است که به موجب ماده‎ي فوق تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم ورشکستگي از مداخله در اموالش منع مي‎گردد نه از تاريخ توقف. زيرا اشخاص طرف معامله با تاجر بدون اطلاع از وضع مالي او، مبادرت به عقد قراردادهايي با او مي‎نمايند و اگر چنين قراردادهايي را به علت توقف باطل بدانيم، اشخاص مذکور متضرر مي‎شوند.[7]
 

ماهيت حقوقي منع مداخله در اموال

ممنوعيت تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود به معناي حَجر درحقوق مدني که ناشي از صغر سن يا نقص يا اختلال قواي دماغي مي‎باشد،[8]نيست بلکه منظور سلب اختيار تصرف در اموال است. البته بايد توجه داشت که اين منع مداخله به معناي سلب مالکيت اموال يا عدم اهليت تاجر ورشکسته نمي‎باشد.[9]دليل اين حجر و ممنوعيت تاجر ورشکسته به دليل حمايت از طلبکاران است تا اموال تاجر در دسترس باشد و طلب طلبکاران از آن اموال پرداخته شود و تاجر نتواند با داشتن اختيار اداره‎ي اموال خود، آن‎ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص ديگر منتقل نمايد.[10]
 

محدوده‎ي منع مداخله

منع مداخله‎ي تاجر از تصرف در اموالش شامل تمام اموال تاجر ورشکسته مي‎شود. اين ممنوعيت هم شامل اموال موجود در تجارت‎خانه‎ي تاجر و هم شامل اموال شخصي او مي‎شود. هم چنين شامل تمام اموالي که در مدت ورشکستگي به او مي‎رسد نيز مي‎شود. (ماده‎ي 418 ق.ت) بنابراين در صورتي که پس از صدور حکم ورشکستگي به تاجر ارثي برسد و او آن را قبول نمايد،[11]اين اموال که از طريق ارث به او رسيده نيز ميان طلبکاران تقسيم مي‎شود.[12]
 

آثار ممنوعيت مداخله و تصرف در اموال

آثار و نتايج منع مداخله‎ي تاجر ورشکسته عبارتند از:
1- تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم ورشکستگي حق عقد قرارداد در مورد اموال خود را ندارد مثلاً نمي‎تواند يکي از اموال خودش را وثيقه‎ي بدهي‎اش قرار دهد.
2- از تاريخ صدور حکم ورشکستگي هرگونه پرداختي به طلبکاران يا اشخاص ديگر ممنوع است و درصورتي که پرداختي صورت گيرد، مبلغ پرداخت شده قابل استرداد مي‎باشد.
3- هرگاه يکي از طلبکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگي به تاجر بدهکار شود، بدهکار بايد بدهي خود را به مدير تصفيه بدهد و براي دريافت طلب خود از تاجر ورشکسته مانند ساير طلبکاران خواهد بود و در صف طلبکاران قرار مي‎گيرد.
4- تاجر ورشکسته حق انعقاد قرارداد داوري را ندارد؛ زيرا شخصي که اهليت اقامه‎ي دعوا ندارند نمي‎تواند اختلاف خود را به داوري ارجاع دهد (ماده‎ي 454 قانون آيين دادرسي مدني) مطابق بند 3 ماده‎ي 84 ق.آ.د.م[13]ورشکسته نيز اهليت و توانايي اقامه‎ي دعوا ندارد.[14]
بنابراين اثر منع مداخله‎ي تاجر ورشکسته اين است که او نمي‎تواند عملي انجام دهد که موجب تغيير در دارايي او مي‎شود يعني نمي‎تواند اموال خود را بفروشد يا نسبت به پرداخت بدهي و وصول طلب‎هايش اقدام نمايد. اين امور بايد توسط مدير تصفيه صورت گيرد.[15]
 

ضمانت اجراي منع مداخله‎ي تاجر در اموالش

قانونگذار براي حفظ اموال تاجر ورشکسته و جلوگيري از ضرر و زيان طلبکاران، انجام برخي معاملات را در مورد اموال او ممنوع نموده است. معاملات تاجر ورشکسته در مورد اموالش ممکن است در سه زمان انجام گيرد:
 

الف) معاملات قبل از توقف[16]

در صورت حصول شرايط زير معاملات تاجر در مورد اموالش قبل از توقف قابل فسخ مي‎باشد:[17]
1- وقوع معامله قبل از تاريخ توقف تاجر ورشکسته باشد.
2- معامله به قصد فرار از دين يا به قصد ضرر زدن به طلبکارها باشد.
3- معامله موجب ضرري بيش از يک چهارم قيمت مال در زمان انجام آن معامله باشد.
4- طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله تفاوت قيمت را نپرداخته باشد.
5- از تاريخ وقوع معامله بيش از دو سال نگذشته باشد.
البته درصورتي که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله، تفاوت قيمت را بپردازد معامله قابل فسخ نخواهد بود. (ماده‎ي423ق.ت)
 

ب) معاملات بين تاريخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگي

از تاريخ توقف، تاجر بايد از انجام کليه‎ي معاملاتي که به زيان طلبکاران است خودداري نمايد.[18]به همين دليل ماده‎ي 423 ق.ت مقرر مي‎نمايد:
«هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:
1- هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اين‎كه راجع به منقول يا غيرمنقول باشد.
2- تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد.
3- هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود.»
البته معاملات معوض تاجر در دوران بعد از تاريخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگي باطل نيست و براي بطلان اين معاملات شرط اساسي ورود ضرر به طلبکاران است.[19]
 

ج) معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگي

کليه‎ي معاملات تاجر که پس از تاريخ صدور حکم ورشکستگي انجام شده است باطل خواهد بود. زيرا ماده‎ي 418 تاجر ورشکسته را از مداخله در اموالش ممنوع ساخته است لذا معامله‎ي تاجر در اموالش پس از صدور حکم باطل مي‎باشد.[20]
البته معاملات ديگري غير از معاملات مذکور در ماده‎ي فوق، در صورتي که مالي و مربوط به اموال باشند و پس از صدور حکم ورشکستگي منعقد شده باشند، باطل هستند.[21]
 

مهر و موم اموال تاجر ورشکسته

طبق ماده‎ي 433ق.ت، دادگاه، دستور به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته را در حکم ورشکستگي مي‎دهد. البته مهر و موم اموال تاجر ورشکسته امري استثنايي است و در صورتي اجرا مي‎شود که دادگاه در حکم ورشکستگي، دستور به مهر و موم داده باشد.[22]
هم‎چنين در صورتي كه تاجر بدهکار تمام يا قسمتي از اموال خود را مخفي نموده باشد دادرس دادگاه مي‎تواند برحسب تقاضاي يک يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهر و موم اموال او بنمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد.[23]
 

اموال در اختيار تاجر ورشکسته

برخي از اموال تاجر ورشکسته در اختيار او قرار دارد و او مي‎تواند در آن‎ها مداخله و تصرف نمايد.[24]‌اموالي که جزو مستثنيات دين مي‎باشد و قسمتي از حقوق ماهانه‎ي شخص که بازداشت آن قانوناً ممکن نيست در اختيار تاجر ورشکسته باقي مي‎ماند.[25]مستثنيات دين عبارتند از:
الف) لباس و اشياء و اسبابي که براي رفع حوائج ضروري محکوم‌عليه و خانواده‎ي او لازم است.
ب) آذوقه به قدر احتياج‎يک‌ماهه محکوم‌عليه و اشخاص واجب النفقه‎ي او
ج) اسناد تاجر به استثناي کاغذ‎هاي قيمتي و سهام شرکت‎ها
د) اسباب و وسايلي که براي شغل غير تجاري تاجر ضروري باشد
ه) اموال و اشيايي که به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف است، مانند حقوق کارمندي و کارگري به ميزاني که قانون‎گذار معين کرده است.
مطابق ماده‎ي 61 آيين‌نامه‎ي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، اموال و اشياي زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي‌شود: 
1ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
2ـ لباس، اشيا، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
3ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.
4ـ وسائل و ابزار كار كسبه، پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‎النفقه‎ي آنان.
5 ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
6 ـ ساير اموال و اشيايي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف مي‌باشد. مانند حقوق کارمندان که بيش از يک چهارم يا يک سوم حقوقشان توقيف نخواهد شد.[26]
برابر با ماده‎ي 16 قانون اداره‎ي تصفيه‎ي امور ورشکستگي، اموالي که جزو مستثنيات دين هستند در اختيار تاجر ورشکسته گذاشته مي‎شود ولي در فهرست اموال او قيد خواهد شد.
 

رفع مهر و موم از اموال تاجر ورشکسته

اگرچه مهر و موم اموال تاجر ورشکسته از وظايف عضو ناظر است اما مستثنياتِ مهر و موم با اجازه‎ي عضو ناظر و توسط مدير تصفيه از توقيف خارج مي‎گردد. البته فهرست قيمت‎گذاري شده‎ي اين اموال به موجب ماده‎ي 453 ق.ت به فهرست دارايي ضميمه مي‎گردد.[27]برابر ماده‎ي 444 ق.ت به تقاضاي مدير تصفيه عضو ناظر به او اجازه مي‎دهد كه اشياي ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف خارج نمايد و در اختيار تاجر قرار دهد:
1- لباس‎ها و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.
2- اشيايي كه ممكن است به زودي، ضايع بشود يا کاهش قيمت داشته باشد.
3- اشيايي كه براي به كار انداختن سرمايه‎ي تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است در صورتي‎كه توقيف آن‎ها موجب خسارت طلبکاران باشد. اشياي مذكور در قسمت دوم و سوم بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود.[28]


---------------------
پي نوشتها:
[1] - صفايي، حسين؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر ميزان، 1384، چاپ چهارم، جلد اول، ص123
[2] - ماده‎ي 2 قانون تجارت: «معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين‎كه تصرفاتي در آن شده يا نشده‎باشد. 2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد. 3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‎العمل‎كاري (كميسيون) و يا عاملي و هم‎چنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‎شود، از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره. 4- تأسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين‎كه براي رفع حوائج شخصي نباشد. 5- تصدي به عمليات حراجي. 6- تصدي به هر قسم نمايشگاه‎هاي عمومي. 7- هر قسم عمليات صرافي و بانکي. 8- معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد. 9- عمليات بيمه بحري و غيربحري. 10- كشتي‎سازي و خريد و فروش كشتي و كشتي‎راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
[3] - اسکيني، ربيعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1386، چاپ دهم، جلد 4، ص20
[4] - عرفاني، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد چهارم، ص55
[5] - اسکيني، ربيعا؛ پيشين، ص64
[6] - قانون تجارت
[7] - عرفاني، محمود؛ پيشين، ص55
[8] - صفايي، حسين و قاسم‎زاده، مرتضي؛ اشخاص و محجورين، تهران، انتشارات سمت، 1384، چاپ دهم، ص177
[9] - حسني، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ پنجم، ص 617، ش 1360
[10] - اسکيني، ربيعا؛ پيشين، ص65
[11] - به موجب ماده‎ي240قانون امور حسبي ورثه مي‎توانند ترکه را قبول کنند و‎ يا ترکه را رد کرده تا به بستانکاران داده شود.
[12] - اسکيني، ربيعا؛ پيشين، ص65 و 66
[13] - بند 3 ماده‎ي84قانون آيين دادرسي مدني: «خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.»
[14] - اسکيني، ربيعا؛ پيشين، ص67 و 68
[15]- حسني، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ پنجم، ص 617، ش 1360
[16] - توقف زماني است که تاجر ورشکسته در پرداخت بدهي‎هايش وقفه ايجاد مي‎شود.
[17] - افتخاري، جواد؛ حقوق تجارت4، تهران، انتشارات ققنوس، 1379، چاپ اول، چاپ اول، ص164 و 165
[18] - ستوده تهراني، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1389، چاپ دوازدهم، جلد چهارم، ص 78
[19] - فرحناکيان، فرشيد؛ قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني، تهران، نشر ميزان، 1387، چاپ اول، ص 558
[20] - اسکيني، ربيعا؛ پيشين، ص 92
[21] - همان، ص69
[22] - فرحناکيان، فرشيد؛ پيشين، ص563
[23] - افتخاري، جواد؛ پيشين، ص93
[24] - اسکيني، ربيعا؛ پيشين، ص 67
[25] - حسني، حسن؛ پيشين، ص 617، ش 1360
[26] -‌ ماده 96 قانون اجراي احکام مدني: «از حقوق و مزاياي کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شرکت‎هاي دولتي و شهرداري‌ها و بانک‎ها و شرکت‎ها و بنگاه‎هاي‌خصوصي و نظائر آن در صورتي که داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي‌شود.»
[27] - فرحناکيان، فرشيد؛ پيشين، ص568
[28] - افتخاري، جواد؛ پيشين، ص96





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان