بسم الله
 
EN

بازدیدها: 736

آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي کشور

  1392/4/6
شماره63487/ت34991هـ                                    19/3/1392

آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي کشور

وزارت کشور ـ شوراي عالي استان ها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1392 بنا به پيشنهاد شوراي عالي استان ها و به استناد بند (6) ماده (78) مکرر (2) الحاقي قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ـ مصوب 1382ـ آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي کشور را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي کشور

ماده1ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بکار مي روند:
الف ـ شورا: شوراهاي اسلامي روستا (عشاير)، بخش، شهر، شهرستان، استان و شوراي عالي استان ها
ب ـ بودجه: پيش بيني و برآورد هزينه ها، خدمات، برنامه ها و عمليات معيني که براي يک سال مالي شورا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تأييد شوراي مربوط مي رسد.
پ ـ اعتبار: مبلغي که براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف شورا در بودجه پيش بيني مي شود.
ت ـ پيش پرداخت: مبلغي که پيش از انجام کار و تعهد براساس قرارداد منعقد شده با اخذ تضمين معتبر و تأييد شورا از محل اعتبارات مصوب شورا پرداخت مي شود و ميزان آن در هيچ صورتي بيش از بيست وپنج درصد مبلغ کل نخواهد بود.
ماده2ـ سال مالي شورا يک سال شمسي است که از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي شود و براي سال اول استثنائاً از تاريخ تشکيل و شروع فعاليت تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده3ـ مسئوليت تنظيم بودجه شورا و نظارت بر حسن اجراي آن و تنظيم متمم و تفريغ بودجه بر عهده رييس شوراي مربوط است.
ماده4ـ رييس شورا تا آخر خرداد ماه سال بعد، تفريغ بودجه و صورت هاي مالي شورا و دبيرخانه را به هيئت رئيسه شورا ارائه مي نمايد. شورا موظف است تا پانزدهم تير ماه نسبت به صورت هاي مالي شورا و دبيرخانه اعلام نظر و تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.
ماده5 ـ رييس شورا مي تواند با تصويب شورا، اعتبارات مصوب در بودجه را براي هر يک از موارد هزينه و يا فعاليت هاي داخل در يک وظيفه تا ده درصد کاهش يا افزايش دهد به نحوي که از اعتبار کلي بودجه مصوب براي آن وظيفه تجاوز ننمايد.
ماده6 ـ مراحل پرداخت هزينه هاي شورا به شرح زير تعيين مي شود:
1ـ تشخيص
2ـ تأمين اعتبار
3ـ تعهد
4ـ تسجيل
5 ـ حواله
تبصره ـ اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله به عهده رييس شورا يا يکي از اعضاي شورا به انتخاب شورا و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با مقررات به عهده مسئول امور مالي شوراي مربوط مي باشد.
ماده7ـ حساب هاي بانکي شورا در يکي از بانک هاي مجاز کشور افتتاح مي شود. افتتاح حساب بانکي به نام شورا با پيشنهاد رييس شورا و تصويب شورا امکانپذير است.
ماده8 ـ پرداخت هاي شورا با اسناد مثبته انجام مي گيرد. در مورد هزينه هايي که تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممکن است بطور علي الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تکميل و به حساب قطعي منظور گردد. نوع و ميزان هزينه هايي که به صورت علي الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان پرداخت به موجب دستورالعملي است که به تصويب وزير کشور مي رسد.
ماده9ـ حسابرسي و مميزي از حساب هاي هزينه اي شورا با انتخاب حسابرس رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي منتخب شورا انجام خواهد شد.
تبصره1ـ حسابرس مکلف است يک نسخه از گزارش حسابرسي را به شوراي مافوق و يک نسخه ديگر را به وزارت کشور (واحدهاي تابع استاني و شهرستاني حسب مورد) ارسال نمايد.
تبصره2ـ در مواردي که گزارش حسابرس متضمن سوء استفاده و حيف و ميل اموال شوراي مربوط باشد، شوراي مافوق و وزارت کشور مکلفند مراتب را با مدارک و مستندات به مراجع قانوني اعلام نمايند.
ماده10ـ انجام معاملات، مشمول بخش امور معاملات قانون آيين نامه مالي شهرداري ها ـ مصوب 1346ـ و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان