بسم الله
 
EN

بازدیدها: 807

صدور قرار مجرميت براي 50 نفر و بازداشت 27 متهم/ پيگيري همه جانبه پرونده توسط دستگاه قضا

  1390/9/7
خلاصه: ناظر ويژه پرونده فساد مالي بانکي اخير ضمن تشريح آخرين وضعيت اين پرونده از صدور قرار مجرميت براي بيش از 50 نفر و همچنين بازداشت 27 نفر از متهمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي شب گذشته با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما با بيان اينکه رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي نيازمند همکاري قوه قضائيه مجلس و دولت است، گفت: با تحقيقات صورت گرفته توسط تيم‌هاي کارشناسي از ?? شرکت وابسته به اين گروه متخلف حسابرسي شد و اين اقدام هم‌اکنون به پايان رسيده است.

وي ادامه داد: در ادامه تحقيقات از شرکت‌هاي وابسته به اين گروه ?? الي ?? شرکت که از نظر ثبتي زير شاخه اين گروه نبودند اما وابسته به بعضي از افراد آن بودند نيز تحقيقات در بخش حسابرسي انجام شد.

اژه اي گفت: همچنين صورت‌ حساب‌هاي شرکت‌هايي که نه به صورت مستقيم و نه زير مجموعه اين متخلفين فعاليت مي‌کردند و فعاليت تجاري مشترک داشتند مورد بررسي قرار گرفت.

ناظر عالي پرونده فساد بزرگ بانکي اظهار داشت: ظرف ماه گذشته حسابرسي اين شرکت‌ها انجام شده و بدهي‌ها، فعاليت‌ها و تخلفاتشان به صورت کامل نمايان شده است، به طوري که در اين رابطه از ??? نفر به عنوان مطلع و متهم تحقيق به عمل آمد که ?? نفر آنان مطلع و ??? نفر بعنوان متهم بودند که از اين تعداد هم‌اکنون ?? نفر در بازداشت بسر مي‌برند.

* شناسايي ??? مورد از املاک تجاري و اداري متهم اصلي پرونده

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي با اشاره به شناسايي اغلب اموال و شرکت‌هاي متهم اصلي اين پرونده گفت: متهم اصلي برخلاف قانون، بخشي از اموالي را که بايد به نام شرکت مي‌شد به نام خود زده بود و بخشي از وجوه تجاري را به حساب خود واريز نموده بود.

دادستان کل کشور اظهار داشت: خوشبختانه اموال شرکتي و شخصي اين فرد شناسايي شده و دستگاه قضايي آگاهي کامل نسبت به اين موضوع دارد اما متاسفانه برخي از اموالي که اين فرد و شرکت مورد نظرش در برخي از کشورهاي اروپايي و شرقي داشته‌اند هنوز در دسترس نيست و ما پيشرفت قابل ملاحظه‌اي را در اين بخش نداشته‌ايم.

وي ادامه داد:‌ تقريبا ??? مورد از املاک تجاري، اداري و مسکوني که به اين شرکت و متهم اصلي تعلق داشت، شناسايي شده‌اند که ??? عدد از آنها در تهران و مناطق مرغوب آن قرار دارد و بخشي ديگر از اين املاک در ديگر استان‌هاي کشور به ويژه گيلان و مازندران قرار دارد.

ناظر ويژه پرونده فساد بزرگ مالي با اشاره به طرح دو سؤال از بانک‌ها بيان داشت: براي تعيين تکليف اين افراد و احقاق حقوق از دست رفته مردم از بانک‌ها دو سوال کرديم تا کليه طلب‌هاي خود را که در قالب ال‌سي و تسهيلات به اين افراد تحويل داده بودند، ارائه کنند. از سوي ديگر از بانک‌ها خواسته شد تا ميزان وثيقه ارائه شده از سوي اين شرکت‌ها براي دريافت ال‌سي‌ها و تسهيلات نيز مشخص شود.

وي بيان داشت: خوشبختانه ميزان طلب‌هاي بانک از اين افراد به طور کامل مشخص شده اما تا تاريخ سوم آذرماه هيچگونه اطلاعي از نوع وثيقه‌هاي در اختيار گذاشته شده به ما نرسيده است.

* آماده بازگشت اموال به بيت‌المال هستيم

محسني اژه‌اي اظهار داشت: با توجه به حسابرسي‌هاي انجام شده، شناسايي اموال و کل طلب‌هاي بانک‌ها، آمادگي داريم تا بر اساس قانون و موافقت بانک‌ها اموالي که قابل استيفاء هستند را به بانک واگذار يا ملک را فروخته و وجه آن را در اختيار بانک قرار دهيم.

* مطالبات مردم به حق است

دادستان کل کشور با اشاره به اينکه مردم توقعات به حقي را در زمينه رسيدگي به تمام ابعاد پرونده و اتمام هرچه سريعتر آن دارند، گفت: دستگاه قضائي با تمام توان و امکاناتش به رسيدگي اين پرونده پرداخته و ابعاد مختلف آن را زير ذره‌بين خود برده است تا حاميان و صاحبان نفوذ را شناسايي و جرمشان را مشخص کند.

وي ادامه داد: مردم مي‌خواهند که اشد مجازات براي اين قانون‌شکنان اجرا شود. چرا که چهره انقلاب را مورد خدشه قرار داده‌اند.

محسني اژه‌اي اظهار داشت: تمام تلاشمان بر اين استوار است که از زمان موجود بيشترين استفاده را براي تکميل پرونده ببريم.

وي با اشاره به يک ماه فعاليت دستگاه قضايي گفت: در اين بازه زماني بخشي از پرونده که قابل تفکيک بود، مورد بررسي کامل قرار گرفت و براي ?? نفر قرار مجرميت صادر شد که بر اساس قوانين، پرونده اين افراد رسيدگي و کيفرخواست براي آنها صادر خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت: مردم بدانند که همه مسئولين و دلسوزان کشور نهايت تلاش خود را به خرج مي‌دهند تا به صورت صحيح و دقيق و در حداقل زمان ممکن اين پرونده به اتمام برسد و نتيجه مطلوب حاصل شود.

ناظر ويژه دستگاه قضايي در پرونده فساد مالي اخير گفت: طبق تجربه فشارها و عمليات‌ها رواني زماني بيشتر مي‌شود که مسير پرونده به سمت عناصر اصلي و صاحبان قدرت برود.

وي در پاسخ به اين سؤال که گردش مالي گروه آريا چه ميزان بوده است، اظهار داشت: در واقع اين گروه هيچ آورده‌ مالي نداشته و بسيار کم بوده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: اين گروه در طول سال‌هاي بعد از ?? توانسته حدود ? هزار ميليارد تومان ثروت به دست آورد که بيشتر آن از سال ?? به بعد و بعد از تشکيل شرکت امير منصور آريا بوده است.

* تصويب واگذاري ???? هکتار زمين به گروه امير منصور آريا

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه اين افراد خودشان چيزي نياورده‌اند و بيشتر ثروت‌شان تسهيلاتي بوده که از بانک‌ها گرفته‌اند در خصوص زمينه‌هايي که مصوب شده بود که به اين گروه تعلق گيرد، گفت: براي برخي پروژه‌هاي اين گروه طبق اسناد و مدارکي که سازمان‌هاي دولتي ارائه کردند، حدود ???? هکتار زمين تصويب شده که به اين شرکت داده شود ولي اين موضوع به اين معنا نيست که سند مالکيت هم خورده باشد.

محسني اژه‌اي با بيان اينکه اين مقدار زمين براي اجراي پروژه‌هاي مختلف بوده است، گفت:‌اصل اين مقدار زمين تعلق گرفته به اين گروه براساس اسناد دولتي درست است اما بخش زيادي اجاره‌اي بوده، بخشي تصويب شده اما داده نشده، بخش ديگري مشروط به اجراي پروژه بوده و بخشي هم سند صادر شده است.

وي درباره اينکه آيا مسئولان رده بالا هم در اين پرونده بازداشت شده يا مورد تحقيق قرار گرفته‌اند، گفت: معني مسئول رده بالا را نمي‌دانم اما پرونده همچنان مفتوح است و براساس ابعاد گسترده‌اي که دارد قطعاً ادامه خواهد داشت و از افراد ديگري هم سؤال خواهد شد.

ناظر ويژه دستگاه قضايي در پرونده فساد مالي اخير ادامه داد: اگر چنانچه کسي در مظان اتهام قرار گرفت نبايد تمرد و جوسازي کند و بگويد چرا مي‌خواهند از من تحقيق کنند. اگر کسي هم مورد اتهام قرار گرفت به معناي اين نيست که خيانت کرده، خير؛ چرا که ممکن است از او رفع اتهام شود.

محسني اژه‌اي ادامه داد: اين پرونده همچنان مفتوح است و افرادي هم از دستگاههاي مختلف از جمله بانک‌ها، بانک مرکزي و قواي ديگر مورد تحقيق قرار گرفته‌‌اند.

* فشارها و سنگ‌اندازي‌ها غير منتظره نيست

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا سنگ‌اندازي‌ها در مسير رسيدگي به پرونده‌ صحت دارد و از سوي چه کساني است، گفت: اين فشارها غير منتظره نيست که بيايند جوسازي کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضايي را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد.

محسني اژه‌اي با بيان اينکه ما بر اين باوريم که نه آنها بايد جوسازي کنند و نه ما بايد تحت تأثير قرار بگيريم درباره موضع‌گيري خود در مقابل اين فشارها گفت: قضاوت با مردم است من در اين ?? سال که در دستگاه قضايي هستم با اين اقدامات و فشارها که بعضاً با عمليات ايذايي هم بوده است ناآشنا نيستم و سعي کرده‌ام با توکل به خدا کارم را انجام دهم.


* بر اساس تجربه فشارها با پيشرفت پرونده بيشتر مي‌شود

ناظر ويژه دستگاه قضايي با بيان اينکه اميدوارم دستگاه قضايي در اين پرونده بتواند موفق عمل کند، گفت: طبق تجربه اين فشارها و عمليات‌ها زماني بيشتر مي‌شود که مسير پرونده به سمت عناصر اصلي و صاحبان قدرت برود.

وي ادامه داد: در اين پرونده هم کساني که در قدرت هستند مسائلي متوجه‌شان است و ممکن است در آينده مورد تحقيق قرار گيرند يا بازداشت شوند.


* صدور قرار مجرميت براي ?? نفر از متهمان

دادستان کل کشور درباره زمان صدور کيفرخواست اين پرونده گفت: تلاش ما اين بود که بخشي از پرونده که قالب تفکيک است اقدامات لازم در زمينه صدور کيفرخواست انجام شود که خوشبختانه براي بخشي از پرونده اين کار انجام شده و قرار مجرميت بيش از ?? نفر صادر شده است.

محسني اژه‌اي ادامه داد: قرارهاي مجرميت صادر شده بايد به تأييد دادستان برسد و اگر با نظر بازپرس مخالفتي نداشته باشد کيفرخواست صادر مي‌شود. اين تنها بخشي از پرونده است و تأکيد مي‌کنم که پرونده هنوز کامل نشده است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال مجري اين برنامه درباره زمان برگزاري اولين جلسه دادگاه و محاکمه متهمان گفت: زمان آن را نمي‌توانم تعيين کنم اما به لحاظ اهميت مطلب وقتي نزديک تعيين خواهد شد و نهايت تلاش را مي‌کنيم تا از زمان بيشترين بهره را ببريم.

وي درباره علت طولاني شدن رسيدگي به اين پرونده گفت: روزي که پرونده را در اختيار گرفتم ? کميته از جمله کميته‌هاي کارشناسي، پيگيري اطلاعاتي و تبليغاتي تشکيل دادم و علاوه براينکه پرونده يک بازپرس داشت به خاطر اهميت و گستردگي موضوع دادستان دو معاون خود را به همراه يک قاضي در اين پرونده به کار گرفت.

محسني اژه‌اي با اشاره به تشکيل کارگروه‌هاي مختلف در اين زمينه گفت: کارگروه مشترک دولت و قوه قضاييه براي بررسي مسائل بانکي اين پرونده و همچنين يک کارگروه براي شناسايي آسيب‌هاي اقتصادي آن از جمله کارگروه‌هاي تشکيل شده در اين ماجرا هستند.

دادستان کل کشور با بيان اينکه براي استفاده بهينه از زمان، بيشترين نفرات را به کار گرفتيم، گفت: از زماني که اين پرونده به تهران محول شده بلااستثنا هر روز يا يک روز در ميان جلساتي برگزار شده و از کارگروه‌ها خواستيم نظرات و مشکلات خود را در اين خصوص اعلام کنند.

وي در پاسخ به سؤال مجري برنامه درباره اينکه شما در روند رسيدگي به اين پرونده قطعاً نياز به همکاري با نهادها و سازمان‌هاي متعددي داشته‌ايد، همکاري نهادها با شما چگونه بوده است، گفت: مجلس و به طور مشخص کميسيون اصل ?? در رسيدگي به اين پرونده بسيار فعال بودند.

وي افزود: کميسيون اصل ?? از روز اول حتي قبل از فاش شدن اين موضوع بررسي‌هاي ويژه‌اي را انجام داده بود اما از زمان فاش شدن اين موضوع تاکنون هم ارتباط خوبي با دستگاه قضائي داشته و پيگيري‌هاي وسيعي را انجام داده است.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: کميسيون اصل ?? بسياري از اسناد و مدارک را با دستگاه قضائي تبادل کرده و بررسي‌هاي دقيقي داشته است.

محسني اژه‌اي همچنين درباره نقش سازمان بازرسي کل کشور نيز گفت: اين سازمان خيلي فعال بوده است و در شناسايي اموال مربوط به متهمان و رديابي حساب‌هاي بانکي آنها مؤثر عمل کرده است.

وي به نقش وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: نقش وزارت اطلاعات، نقشي کليدي بود زيرا شناسايي و رديابي وجوهي که بدون واريز شدن به حساب شرکت‌هاي مربوط به متهم از گردونه حسابرسي خارج شده بود، کاري سخت بود که خوشبختانه نيروهاي وزارت اطلاعات اين کار را به خوبي انجام داده‌اند.

ناظر ويژه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير از دستگاه‌هاي نظارتي، بانک‌ها، وزارت اقتصاد و حتي دولت تشکر ويژه کرد، اما متذکر شد که سيستم بانکي نارسايي‌هاي جدي دارد.

وي گفت: از اين فرصت بدست آمده که در آن نارسايي‌هاي سيستم بانکي مشخص شده، بايد استفاده کرد و يک تحول جدي در زمينه بانک‌ها و سيستم نظارتي آنها بوجود آورد.

دادستان کل کشور گفت: به طور مثال ? ماه قبل از بانک‌ها خواسته‌ايم که دو موضوع مهم را براي ما مشخص کنند. اولي ميزان طلبي که از متهمان اين پرونده دارند و دومي ميزان وثيقه‌اي که از اين افراد گرفته‌اند.

وي گفت: پس از ? ماه روز شنبه نهايتاً با تلاش وزير دادگستري که رياست يکي از کارگروه‌هاي رسيدگي به اين پرونده را به عهده دارد گزارشي رسيد که در آن اشاره شده بود ميزان طلب بانک‌ها ? هزار و ?? ميليارد تومان است.

محسني اژه‌اي تاکيد کرد:‌مجموعه تعهدات و مطالباتي که در قالب تنزيل ال‌سي‌ها و همچنين معاملات سوري توسط اين شرکت و متهمان آن از بانک‌ها اخذ شده به اعلام خود بانک‌ها رقم ? هزار و ?? ميليارد تومان است.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: همچنين بانک‌ها در اين گزارش عنوان کردند که تنها ??? ميليارد تومان از اين متهمان وثيقه در اختيار دارند که بايد از آنها پرسيد چرا بانک‌ها وثيقه لازم را اخذ نکردند و سپس چرا نمي‌توانند سريع پاسخ استعلامات را بدهند.

ناظر ويژه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير در پاسخ به اين سؤال که با توجه به املاک و دارايي‌هاي ضبط شده از متهمان چه ميزان از اين بدهي‌ها قابل بازگشت است،گفت: شناسايي اموال شروع شده، حسابرسي از شرکت‌ها در حال انجام است و قيمت‌گذاري‌ها به صورت ابتدائي مشخص شده اما بايد توسط کارشناساني که از سوي بازپرس پرونده مشخص مي‌شوند، قيمت‌گذاري اصلي انجام شود.

وي افزود: با توجه به بررسي‌هاي اوليه مي‌توان گفت، با توجه به اموالي که به صورت منقول و غير منقول از متهمان بدست آمده مي‌توان تمام بدهي اعلام شده از سوي بانک‌ها را پرداخت کرد.

محسني اژه‌اي گفت: نکته مثبت اين پرونده اين است که اطمينان داريم مي‌توان تمام بدهي اعلام شده از سوي بانک‌ها را با توجه به اموال توقيف شده از متهمان پرداخت کنيم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان