بسم الله
 
EN

بازدیدها: 940

جذب مستمر نخبگان دردستور کار دستگاه قضا

  1392/4/5
خلاصه: آيت‌الله آملي لاريجاني در همايش سراسري قوه قضاييه تاکيد کرد: جذب مستمر نخبگان دردستور کار دستگاه قضا
همايش سراسري قوه قضاييه با حضور رييس دفتر مقام معظم رهبري ، دبير شوراي نگهبان ، وزير دادگستري ، مسئولان و قضات دستگاه قضايي وتعدادي از مسئولان اجرايي ، نظامي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در چهارمين روز از هفته قوه قضاييه در سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي برگزار شد.
آيت‌الله آملي لاريجاني در اين همايش ضمن تبريک ميلاد مسعود امام عصر(عج)، حماسه سياسي ملت و گراميداشت شهداي هفتم تير از حادثه فجيعي که براي شيعيان در کشور مصر اتفاق افتاده اظهار تأسف کرد و گفت: سلفي‌هاي خدانشناس عده اي از شيعيان مظلوم را در روز عيد بزرگ جهان هستي به خاک و خون کشيدند، ما دولت مصر و شخص رئيس جمهور آن را مسئول مي‌دانيم و همچنين کساني که از مفتي‌هاي سلفي که اين قوم را تحريک کردند. در اين جنايت سهيم مي‌دانيم و اميدواريم خداوند فضاحت کار سلفي‌ها را بيش از پيش روشن کند.

خط سير قضايي 5 ساله تبيين شده است

رئيس دستگاه قضا با اشاره به بحث برنامه محوري تصريح کرد: برنامه 5 ساله سوم قوه قضاييه در دهم تيرماه 91 ابلاغ شد، در اين برنامه 19 راهبرد کلي، 80 هدف و 530 برنامه اجرايي مطرح شده است همچنين براي تدوين برنامه‌ها کارشناسي‌هاي زيادي در جلسات متعدد صورت گرفته است.
وي با بيان اينکه اين برنامه جامع و قابل عملياتي شدن است ، افزود: در قسمت عمليات اجرايي برنامه‌ها و مسئول اجراي آنها در طول 5 سال روشن شده است. آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينکه خط سير دستگاه قضايي براي 5 ساله آينده روشن است ، ادامه داد: هر دستگاهي از رؤساي کل، معاونت‌ها و همه بخش‌هاي ستادي به مسئوليت‌هاي اجرايي خود واقف است و ما از آنها مي‌خواهيم اين برنامه را سرلوحه کار خود قرار دهند و در پايان سال به ارزيابي آن بپردازند.
رئيس دستگاه قضا درباره محسنات اين برنامه توضيح داد: يکي از محسنات اين است که برنامه کلي نيست و قابل اندازه‌گيري مي‌باشد و در پايان 5 سال مي‌توان ميزان موفقيت آن را محاسبه کرد لذا برنامه مي‌بايست جدي گرفته و وظايف پيگيري شود.
آيت‌الله املي لاريجاني با اشاره به بحث اتقان آرا گفت: وظيفه روشن دستگاه قضايي و کساني که آرا را صادر مي‌کنند اتقان آن مي‌باشد همان طور که رهبر معظم انقلاب مکررا در سال گذشته به اين مسئله تأکيد داشتند و در سياست‌هاي ابلاغي ايشان اين بحث مطرح شد.
وي تصريح کرد: عوامل دور و نزديکي وجود دارد که مانع از اتقان آرا مي‌شود و يکي از آنها بحث انباشته شدن پرونده‌ها و شلوغي بر قاضي است؛ طبيعتا اگر قاضي روزها براي بررسي يک پرونده وقت داشته باشد مي‌تواند رأي خوبي صادر کند.

جذب 4 هزار قاضي در دستگاه قضا

آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينکه دستگاه قضا روند رو به رشدي در جذب نيروهاي جديد داشته است ، اظهار داشت: 33 هزار نفر در فراخوان عمومي براي امتحان دستگاه قضا شرکت کرده بودند که در سال 91 قريب به 4 هزار نخبه دانشگاهي و حوزوي وارد دستگاه قضا شده‌اند.
وي ادامه داد: با تلاش معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه مکانيزمي جديد براي جذب نخبه ايجاد شده و به جاي يک بار جذب قضات و نخبه‌ها به صورت مستمر جذب دستگاه قضايي مي‌شوند.
رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه امروز دستگاه قضايي توان بيشتري براي جذب نيروهاي جديد دارد، گفت: به موجب قانون برنامه پنجم توسعه به قوه قضاييه اجازه داده شده که براي حل مشکل کمبود نيرو 4 هزار قاضي جذب دستگاه قضايي شوند.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني ادامه داد: سال گذشته 650 قاضي وارد دستگاه قضايي شده‌اند که در سال 92 به نظر مي‌رسد که حدود يک هزار قاضي وارد شغل قضايي شوند و اين روند تا پايان قانون برنامه پنجم پنجساله ادامه خواهد داشت تا مشکل اطاله دادرسي و اتقان آرا حل شود.
رئيس دستگاه قضا علم قاضي را تأثيرگذار در حل مشکل اتقان آرا و اطاله دادرسي دانست و تصريح کرد: کار قضا شبيه اجتهاد است که هم نياز به دانش داشته و هم نياز به مهارت يعني شغل قضاوت علاوه بر علم مهارت نيز مي‌خواهد.
وي ادامه داد: دستگاه قضا بايد به دنبال کساني باشد که نخبه بوده و استعداد کافي براي دستگاه قضايي دارند و همچنين به آنها تعليم داده شود که چگونه به کار عملي بپردازند و همچنين آموزش هاي ضمن خدمت نيز براي آنها برگزار شده تا با وجود تغيير قوانين دانش قضات به روز شود.

انتقاد از بايگاني شدن لوايح قضايي در دولت

رييس قوه قضاييه همچنين از بايگاني شدن لوايح قضايي از جمله پليس قضايي و جامع وکالت در دولت انتقاد کرد. آيت‌الله صادق آملي لاريجاني گفت: يکي از مشکلات ما لوايحي است که به دولت فرستاده مي‌شود و درآنجا معطل مي‌ماند. براي مثال لايحه پليس قضايي مدت زيادي است که در دولت مانده است و به تازگي با واکنش بسيار غريبي مواجه شديم مبني بر اين‌که رييس‌جمهور درباره آن گفتند که خلاف قانون اساسي است و بايد بايگاني شود.
وي با بيان اين‌که اين کار واقعا تعجب‌آور است، افزود: مگر در کشور چند مرکز براي تشخيص خلاف قانون اساسي داريم؟ شوراي نگهبان اين موضوع را تفسير کرده است و ما واقعا از اين نحوه برخورد متاسفيم. رييس قوه قضاييه با اشاره به لايحه جامع وکالت رسمي گفت:‌ متاسفانه در بيرون چنين مطرح کردند که ما با استقلال وکالت مخالفيم که اين حرف خلاف است البته ما ديديم که تاييد پروانه وکالت در جاهايي به قوه قضاييه مرتبط است و اين را خلاف استقلال وکالت دانستند. آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اين‌که يکي از وکلاي محترم در اين زمينه به رييس‌جمهور نامه نوشته و رييس‌جمهور نيز با تاييد اين حرف دستور بايگاني شدن لايحه جامع وکالت را داده است، اضافه کرد: اين به يک لجبازي کودکانه بيشتر شبيه است تا کار کشوري.

انتقاد از لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري

رييس دستگاه قضايي با انتقاد از لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري، افزود: البته ما مخلص آقاي بختياري نيز هستيم ولي بر اساس اين لايحه به طور مثال دادسراها از قوه قضاييه منفک و سازمان‌هاي تابعه پرت و پلا شده‌اند و اين لايحه چند مورد خلاف بين قانون اساسي دارد. البته جناب آقاي بختياري با بصيرتي که داشت اين لايحه را تاييد نکرد و هرچه تحت فشار قرار گرفت آن را امضا نکرد و رييس‌جمهور آن را به مجلس فرستاده است.
آيت‌الله آملي لاريجاني اظهار کرد: شوراي نگهبان نظر داده است که شان وزارت دادگستري ارتباط بين قواست؛ بنابراين در موارد متعدد نظر شوراي نگهبان اين بوده است که دادن هرگونه اختيار فراتر از اين موضوع به وزير دادگستري خلاف قانون اساسي است.
رييس دستگاه قضايي با بيان اين‌که دادسراها بخشي از قوه قضاييه هستند و کار تعقيب مجرم را بر عهده دارند، گفت: بر اساس اين لايحه دادسراها زير مجموعه وزارت کشور مي‌شوند.
وي با انتقاد از اين لايحه افزود: شما اين‌ها را از افراد وارد بپرسيد لجبازي فايده ندارد. البته مسلم است که مجلس اصلا به اين بحث‌ها ورود نمي‌کند ولي ما نسبت به اين مسايل گله داريم. ان‌شاالله در مجمع تشخيص مصلحت نظام راهي براي اين موضوع انديشيده شود زيرا اين لوايح ابزار کار قوه قضاييه هستند.

ضرورت توجه به آموزش و لزوم مطالعه بر روي قوانين جديد

آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به ضرورت توجه به آموزش و لزوم مطالعه بر روي قوانين جديد، ادامه داد: اکنون با چند قانون جديد مانند مجازات اسلامي، حمايت خانواده و ارتقاي سلامت اداري مواجهيم که بايد بر روي اين قوانين کار شود.
وي بيان کرد:‌ در قانون مجازات اسلامي جديد مجازات‌ها به هشت درجه تقسيم‌بندي شده‌اند. در يکي از تبصره‌ها آمده است که هر مجازات ديگري که در يکي از اين هشت دسته نباشد در درجه هفتم جاي دارد و اين موضوع خود نياز به تدقيق دارد.
رييس قوه قضاييه اظهار کرد: يکي از موضوع‌هاي جديد اين قانون، مواد 39 و 40 است. در ماده 39 در بحث جرايم تعزيري درجات هفت و هشت به قاضي محترم اجازه داده شده که اگر تشخيص دهد شخص مجرم صلاحيت معافيت از کيفر را دارد و در صورت وجود شرايط ديگري حکم به معافيت از کيفر صادر ‌کند و اين موضوع مهمي است.
آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: البته من نسبت به اين ماده هم شبهه قانون اساسي و هم شبهه شرعي دارم هر چند که شوراي محترم نگهبان آن را پذيرفته است و قضات محترم نيز بايد به آن عمل کنند.
وي عنوان کرد: طبق قانون اساسي، عفو مجازات از خصايص رهبري است و از عفو مجازات محکومان صحبت شده است اما در اينجا هنوز به حکم نرسيده و گفته شده است که در صورت تشخيص اين موضوع‌ها از سوي قاضي، حکم به معافيت از کيفر صادر مي‌شود.
رييس قوه قضاييه گفت: شبهه ما اين است که آيا در قانون اساسي اين اختيار براي قاضي منصوب وجود دارد؟ کجا قاضي منصوب حق دارد تعزير مسلم را عفو کند؟ به نظر من اين از نگاه فقهاي شوراي نگهبان افتاده است. به هر حال شوراي نگهبان مرجع رسمي است و قانون هم رسمي است.

من نيز که منصوب رهبري هستم اجازه ندارم تعزير قطعي را عفو کنم

آيت‌الله آملي لاريجاني اظهار کرد: حتي خود من نيز که منصوب رهبري هستم اجازه ندارم تعزير قطعي را عفو کنم ولي در اين قانون اين اختيار به همه قضات داده شده است و شوراي محترم نگهبان بايد اشکال مي‌گرفت. البته در اين ماده الزام وجود ندارد و گفته است که قاضي مي‌تواند ولي نفس اين ماده قابل بحث است.
وي با بيان اين‌که ماده 40 قانون مجازات اسلامي 92 يک تاسيس جديد است، گفت: در اين ماده تعويق صدور حکم به مدت 6 ماه تا دو سال پيش‌بيني شده است. تا به حال نداشته‌ايم که قاضي بتواند صدور حکم را به تعويق بيندازد لذا قضات شريف بايد به اين موضوع توجه کنند. البته قبلا تعويق اجرا داشتيم ولي اين تعويق صدور است لذا اين يک تاسيس جديد است.
رييس قوه قضاييه گفت: در اين قانون انواع تعويق ذکر شده است و در تعويق مراقبتي در ماده 43 مي‌گويد: دادگاه مي‌تواند حکم را در مورد شخصي که مجرم است به تعويق بيندازد ولي اين الزام‌ها را به عمل بياورد که عبارت است از حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه خاص، اقامت يا اقامت نداشتن در مکان معين، درمان بيماري يا ترک اعتياد، پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه و ...

تا قانون هست نيازي به بخشنامه نيست

آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: قاضي محترم حسب ماده 43 که ذيل ماده 40 است مي‌تواند تا دو سال صدور حکم را به تعويق بيندازد و اين کارها را به مجرم الزام کند که اين هم به نظر من خلاف شرع است مگر اين‌که اين موارد را تعزير بدانيم که البته آن هم جاي بحث دارد. من با يکي از فقهاي محترم شوراي نگهبان در اين باره صحبت کرده‌ام و خود او نيز اين اشکال‌ها را قبول داشت. ‌در هر صورت قوانين جديد اقتضائاتي دارند و دستگاه قضايي نياز به کار آموزشي دارد.
آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: در قانون حمايت خانواده الزاماتي براي دستگاه قضايي وجود دارد از جمله اين‌که حضور قاضي مشاور زن در دادگاه خانواده براي دستگاه قضايي يک الزام است که بايد مقدماتش را فراهم کند و لذا روساي دادگستري کل بايد به اين موضوع توجه کنند.
وي افزود: قانون ارتقاي سلامت اداري هم نياز به بررسي دارد و اميدواريم معاونت آموزشي با تشکيل جلسات مختلف، قضات را از اين موارد آگاه کنند.
رييس قوه قضاييه گفت: تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي که در اين سه سال صادر شده است به عدد انگشتان دست هم نمي‌رسد زيرا من معتقدم تا قانون هست نيازي به بخشنامه نيست ولي گاهي در مورد اجراي قانون، صدور بخشنامه يا دستورالعمل ضروري است.
آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: ما در باب اصلاح آيين‌نامه قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي به خصوص در مواد 2 و 6 مجبور شديم آيين‌نامه بنويسيم. دليلش هم اين است که افرادي به دليل مهريه يا ديه غيرعمد به زندان مي‌رفتند و چند سال در زندان بودند تا اعسار خود را ثابت کنند.
وي گفت: البته ديوان عالي کشور در راي وحدت رويه‌اي گفته بود لازم نيست محکوم‌عليه در زندان باشد تا اعسارش ثابت شود که اين بخشي از مشکل را رفع کرد. البته گاهي اوقات دادگاه‌ها نيز در مقام اجرا جفا کرده‌اند. مثلا مهريه هزار سکه است. آيا امکان پرداخت اين مقدار وجود دارد که به خاطر آن فرد به زندان فرستاده مي‌شود؟
آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: اين مساله در محضر مقام معظم رهبري هم مطرح شد و در آنجا نظر امام (ره) در تحريرالوسيله قرائت شد و مقام معظم رهبري هم گفتند ما هم همين نظر را داريم يعني محکوم‌عليه مدعي نيست که بخواهد اعسار را ثابت کند. البته اين بخشنامه درباره افرادي که کلاهبردار هستند يا اين‌که در نتيجه معامله‌اي مال کسي را گرفتند قابل اجرا نيست.
وي ادامه داد: ‌در اثر اين بخشنامه هفت هزار و 500 نفر آزاد شدند و اگر بخشي از اين افراد هم واقعا معسر نباشند اشکالي ندارد زيرا تعداد معسران واقعي بيشتر هستند و زنداني کردن انسان‌ها يک کار ظالمانه است.
آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به لايحه پيشگيري از وقوع جرم، گفت: ‌در جلسات متعددي راجع به لزوم و اهميت اين موضوع صحبت شده است. لايحه مهمي در چند سال اخير در اين زمينه تصويب شده و در حال حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اما در هر صورت بايد توجه داشت که پيشگيري از وقوع جرم يک کار فراقوه‌اي است هر چند در قانون اساسي به عهده قوه قضاييه گذاشته شده است لکن اصلا امکان ندارد که فقط قوه قضاييه بتواند آن را عملي کند.

تلاش براي کاهش جمعيت کيفري 

رييس قوه قضاييه با اشاره به کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها، گفت: موضوع زندان و زنداني بسيار مهم است. زندان براي شخص زنداني و خانواده او آسيب‌هاي زيادي ايجاد مي‌کند. زندان بايد محل تربيت باشد ولي در اين راه مشکلاتي وجود دارد. مقام معظم رهبري فرمودند مجازات زندان بايد به حداقل برسد و اگر اين طور باشد آسيب‌هاي آن هم کم مي‌شود.
آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: قضات محترم نيز بايد به اين موضوع توجه کنند. مثلا چه خوبي دارد که قاضي محترم چهارشنبه آخر وقت فردي را بازداشت کند و اين فرد دو سه روز در زندان بماند و حتي ممکن است روز شنبه تشخيص دهند که او جرمي مرتکب نشده است. در برخي موارد هم بي‌سليقگي‌هايي وجود دارد مثلا موردي بود که خانمي که استاد دانشگاه بود در ميان مجرم‌ها بازداشت کرده بودند. چرا با توجه به وضعيت وي از او وثيقه گرفته نشد و او را بازداشت کردند؟
رييس قوه قضاييه گفت: ‌اميدواريم همه روساي کل دادگستري‌ها و قضات محترم به بخشنامه‌اي که طي روزهاي اخير در زمينه کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها ابلاغ شد توجه کنند تا مشکلات مربوط در اين زمينه به حداقل برسد.

ضرورت برخورد با متجاوزان، اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر

وي با اشاره به ضرورت برخورد با متجاوزان، اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر، تاکيد کرد که در صورت اغماض در اين موارد، امنيت از کشور رخت برخواهد بست. آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به رسيدگي قوه قضاييه به پرونده‌هاي اين‌چنيني طبق قانون،‌ گفت: من در مقابل کساني که مي‌گفتند با دستپاچگي به اين پرونده‌ها رسيدگي شود مقاومت کردم، زيرا دادرسي مراحل خود را دارد و بايد اين مراحل طي شود و در پرونده اخير هم ديديم که قوه قضاييه همين‌طور اقدام کرد.رييس قوه قضاييه با اشاره به رسيدگي دستگاه قضايي به پرونده فساد مالي، اظهار کرد: در پرونده فساد سه هزار ميلياردي قضاتي که انتخاب شدند از خوش‌نام‌ترين و فاضل‌ترين قضات بودند و من مي‌خواهم در اينجا به روح يکي از قضات رسيدگي‌کننده به اين پرونده در ديوان عالي کشور يعني مرحوم ملکي درود بفرستم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان