بسم الله
 
EN

بازدیدها: 708

نقدي بر نوشتار خيانت در امانت بي مجازات از آقاي رادپور

  1392/4/5
اخيراً مطلبي با عنوان "خيانت در امانتِ بي مجازات!" در وبلاگ جناب آقاي محمد رادپور به نام "ايران داوري" و با قلم ايشان درج گرديده که به موضوع مجازاتِ خيانت در امانت در شرکت هاي تعاوني اختصاص داده شده است، ايشان در قسمتي از نوشتار خويش آورده اند: « ... رجوع به عمومات حقوق جزا و ماده ي 674 ق مجازات اسلامي در خصوص مديران متخلف شرکتهاي تعاوني خلاف عقديده قانونگذار بوده و خود تخلف و قانون شکني و يا حتي ممکن است دادگاه هاي رسيدگي کننده که به استناد اين ماده مديران را محکوم مي کنند خود مرتکب جرم شده باشد ... » هرچند با ديدگاه نويسند? مطلب در خصوص موضوع کاملاً مخالفم، اما "متخلف"، "قانون شکن" و "مجرم" قلمداد نمودن قضاتي که خيانت در امانت در شرکت هاي تعاوني را به استناد ماد? 674 ق.م.ا مجازات مي کنند، را از سوي ايشان ناروا ديدم و همين امر انگيزه اي شد تا ضمن بيان نکاتي چند، مختصري به نقد ديدگاه اين بزرگوار پرداخته و قدري نيز در تحکيم موضع قانون شکنان؟!! کوشيده باشم؛

    1) نويسند? مطلب با تأکيدي ويژه در قسمتهاي مختلف نوشتار خود با موضوعِ خيانت در امانت در شرکت هاي تعاوني از "قانونِ خاص"، "مجازاتِ خاص" و حتي "جرمِ خاص" نام برده اند. به فرض که قانون شرکت هاي تعاوني را خاص  بدانيم، اما هرگز نمي توانيم با توجه به متن ماد? 128 قانون شرکت هاي تعاوني که به موضوع خيانت در امانت مديران عامل، اعضاي هيأت مديره، کارکنان و بازرسان اين شرکت ها اختصاص داده شده است، جرم و مجازات افراد موضوع اين ماد? را خاص _ به تعبير نويسنده _  قلمداد کنيم.

    در ماد? 128 قانون شرکت هاي تعاوني آمده است: « هر يک از مديران عامل يا اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا کارکنان شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مرتکب خيانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شرکت يا اتحاديه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومي محکوم مي‌شود.»

    همانگونه که به وضوح از عبارات ماد? فوق بر مي آيد، قانونگذار در اين ماد? در مقام تعريف، توضيح، تبيين و جرم انگاري رفتار مجرمان? خاصي نبوده و صرفاً اعلام داشته که افراد مذکور در ماد? موردنظر در صورت خيانت در امانت نسبت به اموال شرکت به حداکثر مجازات مقرر در ماد? 241 قانون مجازات عمومي(موضوع جرم خيانت در امانت) محکوم مي گردند. بنابراين براي تطبيق عمل متهمان مذکور در ماد? 128 قانون موردنظر با جرم خيانت در امانت ناچار به رجوع به ماد? عام خيانت در امانت(در حال حاضر ماد? 674 ق.م.ا) هستيم.

    نتيجه آنکه با توجه به مراتب فوق نمي توان ماد? 128 قانون شرکت هاي تعاوني را متضمن جرمي خاص و مستقل و تنها عنصر قانوني خيانت در امانت کارکنان و مديران شرکت هاي تعاوني دانست.

    2) علاوه بر اينکه تلقي جرم موضوع ماد? 128 قانون شرکت هاي تعاوني به عنوان جرم خاص يا مستقل بنا به مراتب فوق بي معني است، ادعاي استقلال مجازات ماد? فوق الذکر _ به تعبير نويسنده "خاص" _ نيز که مبناي ديدگاه نويسند? محترم در بي مجازات دانستن جرم موضوع ماد? 128 ق.ش.ت قرار گرفته، مخدوش و غيرقابل دفاع است.

    اگر مجازات مذکور در ماد? 128 قانون شرکت هاي تعاوني را مجازات مستقلي _ به تعبير نويسنده خاص _ بدانيم که قانونگذار براي خيانت در امانت کارکنان و مديران شرکت هاي تعاوني در نظر گرفته است، در اين صورت اقدام قانونگذار در ايجاد دور باطل و ارجاع  بي ثمر مجازات به ماد? ??? قانون مجازات عمومي چه معنا و توجيهي دارد؟ آيا قانونگذار قادر نبود بدون ارجاع مجازات به ماده اي ديگر، به صراحت و سادگي اعلام نمايد مجازات در نظر گرفته شده 3 سال حبس است؟

    بر اين باوريم،  همانگونه که عنوان مجرمان? موضوع ماد? 128 قانون شرکت هاي تعاوني خيانت در امانت مي باشد، مجازات در نظر گرفته و ارجاع شده نيز وابسته به عنوان مجرمان? خيانت در امانت است نه وابسته به ماد? ارجاع داده شده و تنها اين استدلال است که توجيه کننده عملکرد قانونگذار در ارجاع مجازات خيانت در امانت موضوع ماده 128 قانون موردنظر به ماد? ??? ق.م.ع(موضوع جرم خيانت در امانت) و تعيين حداکثر مجازات حبس مذکور در ماد? اخير براي مرتکبين موضوع ماد? 128 ق.ش.ت، مي باشد. در غير اين صورت ارجاع مجازاتِ جرم موضوع ماد? 128 ق.ش.ت به ماده اي ديگر، دوري مضحک و عبث بوده، که ساحت قانونگذار از چنين اقداماتي مبرّاست.  

    3) حتي اگر به فرض غلط مجازات مرتکبين موضوع ماد? 128 قانون شرکت هاي تعاوني را مستقل از عنوان خيانت در امانت و وابسته به ماد? ارجاعي منسوخه(ماد? ??? ق.م.ع) بدانيم، در اين صورت نيز با توجه به مطالب پيش گفته چون قانونگذار در ماد? موردنظر در مقام بيان جرم مستقلي نبوده و صرفاً در صدد تعيين حداکثر مجازات براي مرتکبين خيانت در امانت موضوع ماد? مورد اشاره در مقايسه با مرتکبين عادي خيانت در امانت بوده است، مجازات مرتکب به استناد ماد? 674 ق.م.ا(ماد? عام) قابل توجيه و منطقي ست و اين استدلال که با وجود ماد? 128 قانون شرکت هاي تعاوني _ به زعم نويسنده به عنوان تنها عنصر قانوني خيانت در امانت کارکنان و مديران شرکت هاي تعاوني _ و عدم نسخ آن استناد به ماد? 674 ق.م.ا امکان پذير نيست، غير قابل توجيه مي باشد.

    4) علاوه بر اينکه روي? قضايي اغلب دادگاهها نيز بر وابسته دانستن مجازات جرم موضوع ماد? 128 ق.ش.ت به مجازات ماد? عام جرم خيانت در امانت تمايل داشته نه صرف وابستگي به ماد? منسوخ? مورد اشاره در ماد? موردنظر، حقوقدانان و نويسندگان حقوقي نيز همين رويکرد و ديدگاه را مورد پذيرش قرار داده اند و تلاش و جستجوي صاحب اين قلم براي يافتن حقوقدان يا نويسنده اي که هم عقيده با جناب آقاي رادپور _ به عنوان نويسند? نوشتار _ باشد، بي نتيجه ماند.   

پي نوشت:

1- حسين ميرمحمد صادقي، جرايم عليه اموال و مالکيت، نشر ميزان، چاپ هفتم، 1379، ص 192 – محمد جعفر حبيب زاده، خيانت در امانت در حقوق کيفري ايران، اتشارات دانشگاه تربيت مدرس، چاپ اول، 1381، ص 154 – عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامي، جلد 2، نشر فيض، 1379، ص 332 – هوشنگ شامبياتي، حقوق کيفري اختصاصي، جلد دوم، انتشارات ويستار، 1375، ص 149.



نويسنده: مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان