بسم الله
 
EN

بازدیدها: 805

قانون كار-قسمت يازدهم(قسمت پاياني)

  1392/4/5
قسمت قبلي


فصل دهم - شورايعالي كار 

ماده 167 - در وزارت كار و امور اجتماعيي شورائي به نام شوراي عالي كار تشكيل مي شود . وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذارشده است 0 اعضاي شورا عبارتنداز: 
الف - وزير كار وامور اجتماعيي ، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت 0 
ب - دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي واقتصادي به پيشنهاد وزير كار وامور اجتماعي و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد . 
ج - سه نفر از نمايندگان كارفرمايان ( يك نفر ازبخش كشاورزي ) به انتخاب كارفرمايان 0 
د - سه نفر از نمايندگان كارگران ( يك نفر از بخش كشاورزي ) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار . 
شورايعال يكار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و امور اجتماعيي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است 0 
تبصره - هر يك از اعضاء شركت كننده در جلسه داراي يك راي خواهند بود . 
ماده 168 - شورايعالي كار هر ماه حداقل يكبارتشكيل جلسه مي دهد . 
در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي شود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبرخواهد بود . 
ماده 169 - شورايعالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است كار شناسان مسائل كارگري و اقتصادي واجتماعي وفني دبيرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شورايعالي كار قرار مي دهند . 
تبصره - محل دبيرخانه شورايعالي كار در وزارت كار و امور اجتماعيي است 0 مسئول دبيرخانه به پيشهاد وزير كاروامور اجتماعي و تصويب شورايعالي كار انتخاب مي شود ، كه به عنوان دبير شورا ، بدون حق راي در جلسات شورايعالي كار شركت خواهد كرد . 
ماده 170 - دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شورايعالي كار ووظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل كارگران و كارفرمايان در شورايعلاي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعيي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 

فصل يازدهم - جرائم و مجازاتها 

ماده 171 - متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و ياهر دو محكوم خواهد شد . 
در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوراضي مانند نقض عضو ويا فوت كارگرشود ، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل ، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد . 
ماده 172 - كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هرشكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت ، با توجه به شرايط و امكاناتخاطي ومراتب جرم به حبس از91روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتقال يا از طريق يك موسسه ، شخصي را به كار اجباري بگمارندهر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركا" مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد ، كه در اين صورت مسبب شخصا" مسئول است 0 
تبصره - چنانچه چند نفر بطور جمعي به كاراجباري گمارده شوند متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرايط و امكاناتخاطي ومراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد . 
ماده 173 - متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 و قسمت دوم ماده 78 ، علاوه بر رفع تخلف درمهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهد كدر ، با توجه به تعداد كارگران وحجم كارگاه ، دركارگاههاي كمتر از100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي ازهفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رمسي يك كارگردر تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه ، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكوراضافه خواهدشد 
ماده 174 - متخلفات از هر يك از مواد مذكور در مواد 38 - 45 - 59 و تبصره ماده 41 ، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 
1 - براي تا10نفر ، 20تا50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
2 - براي تا100 نفر نسبت به مازاد10 نفر ، 5تا10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
3 - براي بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد100نفر ، 2تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
ماده 175 - متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 78 ( قسمت اول ) 80 - 81 - 82و92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتماعيي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 
1 - براي تا10 نفر ، 30 تا100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
2 - براي تا100 نفر نسبت به مازاد10نفر ، 10 تا30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
3 - براي بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
در صورت تكرار تخلف ، متخلفات مذكور از1/1 تا5/1 برابرحداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از19 روز تا120 روز محكوم خواهندشد 
ماده 176 - متخلفات از هر يك از موارد مذكور در مواد 52 - 61 - 75 - 77 - 79 - 83 - 84و91 براي هر مرود تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 
1 - براي تا10نفر ، 200تا500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
2 - براي تا100 نفر نسبت به مازاد10نفر ، 20تا50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
3 - براي بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10تا20برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به حبس از91 روز تا180 روز محكوم خواهند شد . 
ماده 177 - متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 87 - 89 ( قسمت اول ماده ) و90 براي هر موردتخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينه وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهدكرد ، به حبس از91 تا120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 
1 - در كارگاههاي تا10 نفر ، 300تا600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
2 - در كارگاههاي 11تا100 نفر ، 500 تا1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
3 - در كارگاههاي 1000 نفر به بالا ، 800 تا1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
در صورت تكرار تخلف ، متخلفان به حبس از121 روز تا180 روز محكوم خواهند شد . 
ماده 178 - هر كس ، شخص يا اشخاصي را با اجبار و تهديد واداربه قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرائي نمايد ، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه ازايجاد تشكلهاي قانوني وانجام وظائف قانوني آنها جلوگيري نمايد ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از20 تا100 برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از91روز تا120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد . 
ماده 179 - كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمويل اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات ومدارك لازم به ايشان خودداي كنند در هر مورد با توجه به شرايط و امانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از100 تا300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از91 روز تا120 روز محكوم خواهندشد 
ماده 180 - كارفرايانيكه برخلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي ولازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند ، علاوه بر اجراي آراء مذكور ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از20تا200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد . 
ماده 181 - كارفرمايانيكه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعبتار پروانه كارشان منقضي شده است به كارگمارندو يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كاروامور اجتماعي اعلام ننمايند ، با توجه به شرايط وامكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از91 روز تا180 روز محكوم خواهند شد . 
ماده 182 - كارفرمايانكيه بر خلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار واطلاعات مقرر به وزارت كار وامور اجتماعي خودداري نمايند ، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار وامور اجتماعي ، در هر مورد با توجه به شرايط وامكانات خاطي ومراتب جرم به جريمه نقدي از50 تا250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد . 
ماده 183 - كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون ازبيمه نمودن كارگران خود خوداري نمايند ، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر ( سهم كارفرما ) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوط محكوم خواهند شد . 
ماده 184 - در كلهي مورادي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد ازاموال شخص حقوقي پرداخت شود ، ولي مسئوليت جرائي اعم از حبس ، جريمه نقدي و ياهردو حالت متوجه مديرعامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است وكيفر درباره مسئولين مذكور اجراء خواهد شد . 
ماده 185 - رسيدگي به جرائم مذكور در مواد 171تا184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است ، رسيدگي مذكور در دادسراودادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد . 
ماده 186 - جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كارو اموراجتماعي به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، جهت امور رفاهي ، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد . 

فصل دوازدهم - مقررات متفرقه 

ماده 187 - كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر ، گواهي انجام كار با قيد مدت ، زمان شروع و پايان و نوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند . 
ماده 188 - اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا" توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود ، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود . 
تبصره - حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي باشد . 
ماده 189 - در بخش كشاورزي ، فعاليتهاي مربوط به پرورش وبهره برداري از درختان ميوه ، انواع نباتات ، جنگلها ، مراتع ، پاركهاي جنگلي و نيز دامداري وتوليد و پرورش ماكيان و طيور ، صنعت نوغان پرورش آبزيان و زنبور عسل وكاشت ، داشت و برداشت وساير فعاليتها در كشاورزي ، به پيشنهاد شورايعالي كار و تصويب هيئت وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد . 
ماده 190 - مدت كار ، تعطيلات و مرخصي ها ، مزدحقوق صيادان ، كاركنان حمل و نقل ( هوائي ، زميني ودريائي ) خدمه ومستخدمين منازل ، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان بنحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بسويله مشتريان يامراجعين تامين مي شودوهمچنين كارگراني كه كار آنها نوعا" در ساعات متناوب انجام مي گيرد ، در آئين نامه هائي كه توسط شورايعالي كار تدوين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي گردد . در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است 0 
ماده 191 - كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي توان بر حسب مصلحت موقتا" از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود . تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
ماده 192 - كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار وامور اجتماعي را طبق آئين نامه اي كه به تصويب وزر كار وامور اجتماعي مي رسد تهيه وتسليم نمايند . 
ماده 193 - وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به منظور تامين كادر متخصص سرپرستي در صورت لزوم به ا فرادي كه در واحدها بعنوان سرپرست تعيين شده اند آموزشهاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني ، روابط كار وايمني و بهداشت كار خواهند داد . 
آئين نامه مبوط توسط شورايعالي كار تهيه و حسب موردبه تصويب وزراي كار وامور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي رسد 
ماده 194 - كارفرمايان كارخانه ها مكلفند در زمينه آموزش نظامي كارگران واحدهاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند . 
تبصره - آيئننامه اجرائي اين ماده با همكاري مشترك وزارتين كار و امور اجتماعي ودفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
ماده 195 - به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد ، متخصص ، مخترع و مبتكر ، وزارت كار وامور اجتماعيي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در موردانتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد . 
تبصره - ضوابط اجرائي اين ماده و چگونگي تشويق كارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه هاي متعراف مربوط ، توسط وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهد گرديد . 
ماده 196 - وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است در جهت آگاهي و شكوفائي فكري بيشتر كارگران ورشد كارهاي علمي ، عملي ، تخصصي در زمينه هاي علم و صنعت ، كشاورزي و خدماتي ، فيلم ، اسلايدو آموزشهاي لازم ديگر را تدارك ببيند واين امانات را ازطريق راديو ، تلويزيون و رسانه هاي گروهي و يا هر نحو ديگري كه لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد . 
ماده 197 - دولت مكلف است با توجه به امكانات خودبراي كارگراني كه قصد داشته باشند از شهربه روستا مهاجرت كنند و به كاركشاورزي بپردازندتسهيلات لازم را فراهم نمايد . 
ماده 198 - وزارت كار وامور اجتماعي مي تواند در موارد ضرورت براي تنظيم نيروي كار ايرانيان خارج از كشور ، در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران ، وابسته كار منصوب نمايد . 
تبصره 1 - وابسته كار ، توسط وزير كار وامور اجتماعي تعيين وپس از موافقت وزير امور خارجه منصوب واعزام مي گردد . 
تبصره 2 - وزارتين كار واموراجتماعيي وامور خارجه وسازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده را تهيه و به تصوب هيات وزيران برسانند 
ماده 199 - وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، آئين نامه هاي اجرائي مربوط را تهيه وبه تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند . 
تبصره - آن دسته ازآيئن نامه هاي اجرائي قانون كارمصوب 26/12/1337 كه با مقررات اين قانون مغاير نباشد ، تا تصويب آئين نامه هاي موضوع اين ماده قابل اجراء مي باشند . 
ماده 200 - با تصويب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن ، قوانين كار وكار كشاورزي مغاير اين قانون لغو مي گردند . 
ماده 201 - وزارت كار وامور اجتماعي بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع كارگران و كار فرمايان برساند . 
ماده 202 - وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيلات خود را در ارتباط با قانون كار جديد ، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند . 
ماده 203 - وزارت كار وامور اجتماعي و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشند . 
تبصره - مفاد اين ماده رافع تكاليف ومسئوليتهائي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه هاي ذيربط وموسسات وكارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است .

قانون فوق كه در تاريخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت وهشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ومواد ي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصحلت نظام بررسي و با اصلاح وتتميم مواد 3 - 7 - 8 - 12 - 15 - 20 - 24 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 41 - 46 - 51 - 52 - 53 - 56 - 58 - 59 - 60 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 73 - 81 - 105 - 108 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 118 - 119 - 130 - 131 - 135 - 136 137 - 138 - 143 - 151 - 154 - 155 - 158 - 159 - 160 - 166 كل فصل مجازاتها ( مواد 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 ) - 188 - 189 - 190 - 191 - 202و203 مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت ونه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد . 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان