بسم الله
 
EN

بازدیدها: 708

زنان بايد از حقوق خود آگاهي بيشتري پيدا کنند

  1392/4/5
خلاصه: زنان بعنوان نيمي از جمعيت هر جامعه همواره به دنبال دسترسي به مطالبات خود از قواي مجريه، مقننه و قضاييه هستند اما ايجاد بسترها و فرصت هاي لازم براي اطلاع رساني و آشنايي اين قشر با حقوق حقه خود از مهمترين اين مطالبات است که به حوزه قوه قضايي مربوط مي شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، از آنجا که مادري و همسري از مهمترين نقش هاي اصلي و سازنده هر زن در جامعه محسوب مي شود بنابر اين نمي توان نقش بي بديل آنها را در جوامع انساني انکار کرد.

 اگر بانوان جامعه ما نقش هاي برجسته خود را بعنوان وظيفه، حق و تکليف بدانند، مسلما جامعه اي عفيف و سالم خواهيم داشت که در آن صورت حجم قابل توجهي از آسيب ها و انحرافات اجتماعي کاهش خواهد يافت.

به همين منظور شرع مقدس اسلام علاوه بر در نظر گرفتن برابري زنان با مردان که در وجه انسانيت آنها ظاهر مي شود، به نابرابري ها و تفاوت هاي اين دو جنس هم توجه کرده و قوانين موضوعه هم براساس آن وضع شده زيرا ناديده گرفتن تفاوت‌هاي دو جنس همان اندازه ناعادلانه که ناديده گرفتن برابري‌هاي آن دو است.

نگاهي کاملا عقلايي و فطري به اين موضوع خط بطلاني بر تفکرات غربي ها بر تعيين عرصه ‌هاي برابري همه انسان‌ها کشيد اما اين تئوري غربي ها دچار اشکال است زيرا هيچ گاه در جهان مدرن، حتي در کشور‌هاي توسعه يافته نيز تحقق نيافت.

برخلاف توجه دقيق اسلام به حقوق و تکاليف زنان، متاسفانه در جامعه شاهد کاستي هايي در وضعيت زنان و توجه به آنان هستيم.

اگرچه مي توان بخشي از اين کاستي ها را متوجه تبعيت زندگي مردم از سنت هاي غلط و عرف هاي نادرست دانست اما بخشي ديگر برگرفته از قوانين ناقصي است که بر زندگي زنان تحميل مي‌شود.

علاوه بر آن ناآگاهي زنان نسبت به حقوقشان نيز آنها را وادار به پذيرش رفتارهاي غلط ديگر مي کند.

زن بايد با حقوق خود آشنا باشد، بايد بداند در جامعه و خانواده از چه حمايت هاي حقوقي و قانوني برخوردار است و آنگاه متناسب با اين دانسته هاي حقوقي، اخلاق، ايثار، مهرباني و همه ويژگي هاي همسري و مادري را به صورت خود انتخابي و از سر وجدان نثار کند.

پر واضح است که بحث درباره حقوق زنان، يک بحث جنسيتي يا سياسي نيست بلکه بحث درباره يکي از ارکان مهم جامعه انساني است که با گسترش جوامع و افزايش جمعيت زنان، توجه جدي به بايدها و نبايدهاي حقوقي اين بخش، غيرقابل انکار است.

آمارها به خوبي نشان مي دهد، در خانواده هايي که آگاهي خوبي به حقوق و تعاليم اسلامي وجود دارد، ميزان آسيب هاي اجتماعي، شکايات بانوان و درخواست هاي طلاق پايين است و اين امر گواه آن است که آموزش، نقش مهم و حياتي براي ارتقا نقش آفريني زنان در جامعه دارد.

به اين ترتيب يکي از مطالبات به حق زنان از دستگاه قضا، ايجاد ظرفيت هايي است که زنان بتوانند از حقوق حقه خود آگاه شوند و راه هاي دستيابي عادلانه به آن را بشناسند.

بر کسي پوشيده نيست که مشکلات و ناهنجاري هاي موجود در جامعه، اثرات مخرب تري بر زنان دارد، به عنوان مثال، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر مي گويد که ? درصد معتادان کشور را زنان تشکيل مي دهند و اعتياد زنان پيچيده‌تر و خطرناک‌تر از مردان است.

بابک دين پرست مي افزايد: اعتياد در زنان ناشي از ‏مشکلات و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه است و در عمل نيز مشاهده مي‌کنيم که ‏بخش قابل توجهي از زنان معتاد، کساني هستند که درگير مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي هستند.‏

از اين رو با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه تشکيل نهادي عالي در حوزه زنان، تعامل سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه براي تحقق اين خواسته رهبر معظم انقلاب ضروري است چرا که حوزه زنان و حقوق آنها يک حوزه گسترده است که پرداختن به آن از عهده يک وزارتخانه و حتي يک قوه خارج است.

پيشگيري از وقوع جرم که قانونگذار برعهده قوه قضاييه گذاشته، مطالبه اي است که در همين راستا از قوه قضاييه انتظار مي رود و جامعه زنان بيش از همه نيازمند اين توجه جدي دستگاه عدالت هستند.

اميد است قوه قضاييه با بهره گيري از فرصت ها و با ارائه آموزش هاي لازم حقوقي،‌ زنان را در پيشگيري از وقوع جرم ياري سازند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان