بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,181

نمونه آراي کيفري-قسمت بيست و ششم

  1392/4/5
قسمت قبلي


راي  شماره 567 -  19/9/1370   شماره رديف : 70/52

اعمال ماده 9 قانون تعيين مواردتجديد نظر احکام دادگاهها وقتي  که قاضي به محل ديگر منتقل شده باشد مورد پيدا نمي  کند.

ماده 9 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها  که تکليف قاضي صادر  کننده حکم رانسبت به درخواست متقاضي تجديد نظر معين نموده ناظر بموردي است  که خدمت قاضي در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضي به محل ديگري منتقل شده و يابهر عنوان ديگر ، در شغل قضايي سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پيدا نمي کند و پرونده بايد براي رسيدگي به مرجع تجديد نظر ارسال شود . بنابراين  راي شعبه 12 ديوانعالي  کشور  که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق  ماده واحده  قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها  در موارد مشابه لاز م الاتباع است .

راي شماره: 582  – 2/12/1371

لزوم تقديم دادخواست حقوقي به محا کم  کيفري درباره ضرر وزيان ناشي از جرم

مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم  که طبق تبصره ماده 16 قانون تش کيل دادگاههاي  کيفري 1و2 و شعب ديوان عالي  کشور ،مصوب 31 خرداد ماه  1368 در دادگاه  کيفري مطرح ميشود عنوان دعوي حقوقي دارد، شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري هم بصراحت ماد ه 70 قانون آيين دادرسي مدني ، مستلزم  دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد . فلذا راي شعبه 140 دادگاه  کيفري 1 تهران  که مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم  را بدون دادن دادخواست نپذيرفته ، صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره :592 – 6/2/1373  شماره رديف : 73/4

آرا سابق الصدور دادگاهها  که قبلا ابلاغ شده و مورد تجديد نظر خواهي واقع نشده اند مشمول ماده 12 قانون تجديد نظر آرا دادگاهها ميباشند و غير قابل تجديد نظر هستند.

ماده 12 قانون تجديد نظر آرا دادگاهها مصوب 17/5/72 براي تجديد نظر خواهي از آرا دادگاههاي حقوقي و کيفري موضوع ماده 9  اين قانون مهلت معين نموده  که در جهت تسريع در ختم پرونده ها و قطعيت بخشيدن به آرا دادگاههاست . در قوانين آيين دادرسي هم براي اعتراض و تجديد نظر نسبت به آرا دادگاهها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانوني  که علي الاطلاق رسيدگي به اعتراض يا تجديد نظر از آرا دادگاهها رابدون رعايت مدت و مهلت پيش بيني شده ، نموده باشد  تصويب نشده است بنابر اين آرا سابق الصدور دادگاهها  که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذينفع مورد  درخواست تجديد نظر قرار نگرفته ازتاريخ لازم الاجرا شدن قانون تجديد نظر آرا دادگاهها مشمول مهلت مقرر درماده 12 اين قانون ميباشد و در نتيجه راي شعبه دهم ديوانعالي  کشور  که درخواست تجديد نظر خارج از مهلت را نپذيرفته و رد کرده است صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي  شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره  : 600  – 4/7/1374  شماره رديف: 74/ 24

قابليت تجديد نظر آرا صادره از محا کم عمومي داير به محکوميت يا برايت ، از ناحيه شا کي خصوصي يا نماينده قانوني او منع صريح قانوني ندارد و ملا ک  صلاحيت ،مجازات قانوني است نه حکم صادره

نظر به اين که مفاد ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص آرايي  که قابل تجديد نظردر ديوانعالي  کشو راست بلحاظ اهميت خاصي  که قانونگذار به حفظ و صيانت دما نفوس قايل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه  کيفري  که مورد حکم دادگاه قرار مي گيرد و قابليت تجديدنظر آرا اين دادگاه ها نسبت به موارد مذ کور درماده 21 مرقوم ،مشروط به محکوميت نيست بلکه بطور اطلاق ناظراست به محکوميت يا برايت . وطبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصي  که در موارد مذ کور در اين قانون حق درخواست تجديد نظر دارند شا کي خصوصي يا نماينده قانوني وي مي باشد واعمال اين حق در مورد حکم برايت ،منع صريح قانوني ندارد بنابه مراتب پذيرش صلاحيت رسيدگي به  درخواست تجديدنظر از برايت به قتل در شعبه 27  ديوانعالي  کشور منطبق با جهات قانوني تشخيص و به ا کثريت آرا تاييد ميشود . اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي  کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره  : 601 – 25/7/1374  شماره رديف  74/ 31

راي دادگاه در رسيدگي به اعتراض نسبت به راي  کميسيون اراضي اختلافي ،قابل تجديد نظر است .

راي دادگاه حقوقي يک در مقام رسيدگي به شکايت از راي قاضي موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 ، اصلاحا رسيدگي به اعتراض ميباشد نه تجديد نظر و عنوان ( تجديد نظر) در ماده 9 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مذ کور پس از  کلمه( اعتراض ) از باب تسامح در تعبير است . بنابراين با عنايت به مقررات موضوعه وقت (  قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو و قانون تجديد نظر آرا دادگاهها و اصل قابل تجديد نظر بودن آرا دادگاههاي حقوقي يک در ديوان عالي  کشور ، تصميم شعبه 24 ديوانعالي  کشور  که بر اين اساس صادر شده صحيح و به ا کثريت آرا تاييد ميگردد . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب دادگاهها و ديوان عالي  کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره  613 – 18/10/1375   شماره رديف : 31/75

مصاديق محکوم عليه : ( ماده 31 قانون تش کيل دادگاههاي عمومي وانقلاب)

مقصود مقنن از وضع ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شوراي اسلامي بقرينه عبارات مذ کور در آن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احکامي است  که به تشخيص دادستان  کل  کشور مغاير قانون و يا موازين  شرع انور اسلام صادر شده است و چنين احکامي اعم است از آن که موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي وقانوني افراد باشد و يا آنان رابر خلاف حق به تأديه مال و يا انجام امري مکلف نمايد و خصوصيتي براي محکوم عليه در اصطلاح ورويه متداول قضايي نيست و بر اين اساس مفاد  کلمه ( محکوم عليه )  در ماده مزبور شامل خواهان و يا شا کي  که ادعاي او رد شده باشد نيز ميشود عليهذا راي شعبه 9 ديوان عالي  کشور  که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره  : 621  – 4/9/1376 شماره رديف : 76/20

صدور حکم بر غير عمد بودن قتل ، مسقط حق تجديد نظر خواهي اوليا دم از جهت ادعاي عمدي بودن قتل نميباشد .

برحسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر به ذيل ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدي ، چنانچه دادگاه بدوي ،قتل را غير عمد تشخيص دهد و حکم محکوميت بر اين اساس صادر گردد تشخيص دادگاه مسقط حق تجديد نظر خواهي – شا کي خصوصي از جهت ادعاي عمدي بودن قتل نميباشد و مرجع رسيدگي تجديد نظر در اين مورد با توجه به ماده 21 مرقوم ، ديوانعالي  کشور خواهد بود .  بنابه مراتب راي شعبه نوزدهم ديوان  که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد .

راي شماره  :  516  – 20/10/1367

دادگستري مرجع تظلمات و شکايات بوده و دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي  که به اعتبار مسيوليت آنها اقامه ميشود نيز در اين  محا کم رسيدگي خواهد شد .

اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شکايات قرار داده و در اصل137 همان قانون هم تصريح شده  که هر يک از وزيران مسيول  وظايف خويش در برابر مجلس است و در اموري  که به تصويب هييت وزيران برسد مسيول اعمال ديگران نيز ميباشد بنابراين تصويب نامه شماره 16104 – ت – 335 – 8/5/1366  هييت وزيران  که براي ارشاد دستگاههاي اجرايي و بمنظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي  که به اعتبار مسيوليت قانوني آنها اقامه ميشود نخواهد بود لذا راي شعبه 14 ديوانعالي  کشور مبني  صلاحيت عام دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي وحدت رويه شماره 663 مورخ 2/10/1382 هييت عمومي ديوانعالي  کشور در خصوص اقامه دعوي اعسار قبل از زنداني شدن محکوم عليه

پرونده وحدت رويه رديف: 82/11 هيات عمومي

رديف: 82/11

راي شماره: 663 – 2/10/1382

مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب سال 1377 تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محکوم عليه است و ماده 3 قانون يادشده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومين زنداني است عليهذا براي رسيدگي بدرخواست محکوم عليه قبل از حبس، منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محکوم عليه، شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محکوم به يا درخواست تقسيط آن نمي باشد، بنابراين راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل  که مطابق اين نظر صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي گردد. اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور  کيفري در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي وحدت رويه شماره 661 مورخ22/7/1382 هييت عمومي ديوان عالي  کشور

هر چند عناوين جنحه و جنايت در قوانين جزايي فعلي بکار نرفته ولي ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور  کيفري هم بطور صريح يا ضمني مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقي است و مغايرتي بين اين دو ماده ووجود ندارد بنابراين راي شعبه 10 دادگاه نظامي ي ک تهران به شماره 1606 – 15/8/1380  که بر اين اساس صادر گرديده به ا کثريت آرا اعضا هيات عمومي ديوانعالي  کشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي شود اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور  کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي  کشور لازم الاتباع است.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان