مطابق قانون 28 مارس 2011 که به موجب فرمان 28 دسامبر همان سال اجرائي گرديده اينکه اعطاي عنوان تخصص به وکلاي متقاضي از حيطه اختيار مدارس وکالت خارج و به شوراي ملي کانون هاي وکلاي فرانسه تفويض گرديده است.
يکي از شروط اصلي دريافت گواهي تخصص اين است که وکيل دادگستري متقاضي تخصص حداقل 4 سال تمام به حرفه وکالت اشتغال داشته باشد
شيوه تقاضاي تخصص بدين صورت مي‌باشد که متقاضي عنوان تخصص بايستي طي کاتبات الکترونيکي يا ديگر وسايلي که با رئيس شوراي ملي کانون وکلا انجام مي‌دهد تقاضاي خويش را به استحضار ايشان برساند.
طي اصلاحاتي که در قانون جديد نسبت به نحوه امتحانات از متقاضيان عنوان تخصص به عمل آمده اينکه امتحان از فرد مزبور در جلسه يک ساعته اي که در محل مدرسه وکالت کانون وکلائي که متقاضي عضو آن مي‌باشد برگزار شده و بررسي صلاحيت هاي حرفه‌اي متقاضي در مقابل هيأت منصفه -ژوري -که از 4 عضو ذيل تشکيل مي‌شود که عبارتند از دو وکيل دادگستري که يکي از اين دو عضو مميز و ديگري رئيس هيات منصفه و يک استاد دانشگاه و يک قاضي دادگستري بعمل مي ايد.
جلسه يک ساعته مورد اشاره در يک سالن عمومي برگزار شده و شروع جلسه با معرفي شفاهي مدارک ضميمه تقاضا نامه بوده و به وضعيت و صلاحيت هاي حرفه‌اي موضوع تخصص مي‌پردازد.
هيأت منصفه از ارائه هرگونه سؤالات تئوري و کنترل تئوريک متقاضي اجتناب کرده و تنها به مجموع فعاليت‌هاي حرفه‌اي – مقالات و کتابهائي که در زمينه تخصص مورد درخواست دارد اکتفاء مي نمايد، ولي با وجود ممنوعيت فوق هيأت منصفه مي‌تواند از متقاضي سؤالاتي در خصوص موارد رفتاري حرفه وکالت که به تخصص مورد تقاضا مربوط مي‌شوند داشته باشد.
متقاضي که با تخصص او موافقت مي‌شود گواهينامه تخصص خود را از رئيس شوراي ملي کانونهاي وکلاي فرانسه دريافت کرده و در شمار ليست ملي که به موجب ماده 86 فرمان 27 نوامبر 1991 بدين منظور تعيين گرديده درآمده و مي‌تواند در سربرگهاي خويش از لوگويي که توسط شوراي ملي کانونهاي وکلاء در خصوص تخصص مورد قبولي پيش‌بيني شده است استفاده نمايد و تنها محدوديت پيش‌بيني شده اينکه در هر حال يک وکيل دادگستري نمي‌تواند بيش از 2 گواهي تخصص داشته باشد و در صورت داشتن 2 عنوان تخصص بايد استفاده مستمر از تخصص ها را در صورت نياز به اثبات برساند
تخصص هاي بيست و شش گانه و زير شاخه هاي آن
1- حقوق خانواده – اشخاص – اموال و ماترک
حقوق خانواده -
حقوق مربوط به وصايا و موهوبات -
حقوق مربوط به ماترک -
حقوق مربوط به افلاس -
مسئوليت مدني -
حقوق اطفال -
2- حقوق خسارات جسماني
جبران خسارات جسماني -
3- حقوق بيمه
بيمه اشخاص -
4- حقوق مربوط به خارجيان و تابعيت
حقوق مربوط به خارجيان در فرانسه -
5- حقوق جزائي
حقوق جزاي عمومي -
حقوق جزائي مرتبط با داد و ستدها -
حقوق مطبوعات -
6- حقوق مربوط به اموال غير منقول
ساخت -
شهرسازي -
مالکيت مشاع -
قراردادهاي اجاره اماکن مسکوني -
قراردادهاي اجاره اماکن تجاري و حرفه اي -
سلب مالکيت -
حقوق معادن -
7- حقوق روستايي
قراردادهاي زمينهاي کشاورزي و فعاليت‌هاي کشاورزي -
حقوق محصولات خوراکي -
حقوق مربوط به مشارکت در کشاورزي -
8- حقوق محيط زيست
9- حقوق عمومي
حقوق مربوط به انتخابات -
مربوط به جمعيت هاي محلي -
مشاغل عمومي -
حقوق عمومي اقتصادي -
حقوق عمومي اروپايي و اتحاديه اروپا -
10- حقوق مالکيت‌هاي فکري
حقوق اختراعات -
حقوق علائم تجاري -
حقوق تصاوير و مدل ها -
حقوق آثار ادبي و هنري -
11- حقوق تکنولوژي هاي جديد -انفورماتيک و ارتباطات
حقوق انفورماتيک و ارتباطات از راه دور -
حقوق مربوط به تبليغات اينترنتي-
12- حقوق تجاري – بازرگاني و رقابت
حقوق شرکتهاي درحال ورشکستگي و راه حلهاي ارفاقي -
فروش سرقفلي-
حقوق تبليغات تجاري-
13- حقوق حمل و نقل
حمل و نقل هوايي-
حمل و نقل دريايي-
حمل و نقل زميني-
14- حقوق شرکت ها
حقوق شرکت هاي تجاري و حرفه‌اي -
ادغام و خريد يک شرکت تجاري -
15- حقوق انجمن‌ها و بنياد ها
حقوق انجمن ها و بنيادها -
16- حقوق مالياتي و گمرکي
نظام مالياتي اشخاص -
نظام مالياتي فعاليت‌هاي حرفه‌اي -
نظام مالياتي بين المللي-
نظام مالياتي ماترک -
ماليات ارزش افزوده[1] -
نظام مالياتي املاک و مستغلات -
17- حقوق اجتماعي
حقوق کار -
18- حقوق مربوط به امنيت اجتماعي و حمايت اجتماعي
حقوق امنيت اجتماعي-
حقوق حمايت اجتماعي-
19- حقوق مصرف کننده
20- حقوق تجاري – بازرگاني و رقابت
حقوق رقابت -
حقوق مصرف-
حقوق توزيع -
حقوق مربوط به وضع مقررات حرفه‌اي -
حقوق اروپايي رقابت -
قراردادهاي تجاري -
21- حقوق مربوط به ضمانت ها – تضمينات و روشهاي اجرا
روشهاي اجراي اجباري-
اقدام‌ها حمايتي فوري-
22- حقوق بين الملل و اتحاديه اروپا
حقوق عمومي اروپايي و اتحاديه اروپا -
طرح دعاوي در دادگاههاي اتحاديه اروپا -
حقوق اروپايي رقابت-
حقوق مربوط به خارجيان-
دعاوي بين‌المللي-
قراردادهاي بين المللي-
23- حقوق سلامت
24- حقوق داوري بين‌المللي
25- حقوق ورزش
26- حقوق مربوط به امانات
مطابق گزارش سالانه اي که وزارت دادگستري فرانسه در سال 2012 منتشر نموده[2] درخواست هاي تخصص بيشتر در بخش‌هاي حقوق اقتصادي و حقوق اجتماعي بوده و در‌واقع دو سوم تخصص هاي برشمرده 26 گانه در بردارنده مواردي هستند که به نحوي از انحا به حقوق شرکت هاي تجاري مربوط مي‌شوند
همچنين در اين گزارش آمده است که تقاضا در سه بخش حقوق اجتماعي با درصد %17,3 حقوق مالياتي % 14,4 و حقوق شرکتها % 13 بيشترين موارد درخواست تخصص مي‌باشند
-----------------
منابع
1? http://www.lesmetiers.net/orientation/p2_307541/quelles-sont-les-differentes-specialisations-du-metier-davocat
2. http://cnb.avocat.fr/Guide-pratique-specialisations-principes-directeurs-des-nouvelles-conditions-d-acces-aux-mentions-de-specialisation-des_a1166.html
3. http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/etudes-statistiques-10058/statistique-sur-la-profession-davocat-2012-24851.htm
[1]. T.V.A (La taxe sur la valeur ajoutée)
[2]. http://www.justice.gouv.fr/
نويسنده: سيد ياسر رحيمي-وکيل پايه يک دادگستري و دانشجوي داوري تجاري بين‌المللي دانشگاه اکس-مارسي فرانسه
