بسم الله
 
EN

بازدیدها: 753

بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و مقررات-قسمت اول

  1392/4/5
خلاصه: حقوق مالکيت فکري، مفهوم حقوقي نويني است که از فعاليت‌ها و محصولات فکري در زمينه‌هاي تجاري، علمي، ادبي و هنري حمايت مي کند وشامل دو بخش مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي و هنري است. در بخش مالکيت صنعتي عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتي و تجارتي، طرح‌هاي صنعتي و نشانه‌هاي جغرافيايي مطرح مي شود؛ و در بخش مالکيت ادبي و هنري، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي و حقوق جانبي مربوط به کپي رايت که شامل آثار ديداري و شنيداري مي باشد، مورد بررسي قرار مي گيرد.

مقدمه


در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي و مدني و سياسي بهره¬مندي از منافع مادي و معنوي و لزوم اتخاذ تدابير مناسب توسط دولتها جهت تامين، حفظ، توسعه و ترويج آثار ادبي و هنري مورد تأكيد قرار گرفته است. و برگزاري چندين کنوانسيون جهاني و منطقه اي در اين رابطه،گوياي توجه جهاني نسبت به اين مسأله است.

در جمهوري اسلامي ايران نيز در رابطه با حمايت از حقوق مالکيت معنوي قوانين متعددي به تصويب رسيده است. در اين مقاله پس از تعريف «حقوق مالکيت معنوي» به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالکيت معنوي ، پيشينه حقوق مالکيت فکري در جهان، پيشينه حقوق مالکيت فکري در ايران، مراجع بين المللي و داخلي حقوق مالکيت فکري ونهايتا"به قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه حمايت از مالکيت فکري پرداخته مي شود.

فصل اول:


کليات


1.1. مقدمه: موضوع مالکيت فکري که ناشي از هنر و ابتکارات انسان است بحث نويني نيست. بلکه با پيدايش انسان ، مالکيت فکري نيز بوجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاينفکي بوده که انسان هيچ وقت ازآن خالي نبوده وهميشه به منظور رفع نيازهاي خود از آن بهره مي گرفته است. امروزه درباره اهميت مالکيت فکري (معنوي) و حفظ آن در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي مباحث فراواني مطرح است و گسترش ارتباطات از طريق شبکه جهاني اينترنت و قابليت دسترسي سريع و آسان به تمامي اطلاعات و سوء استفاده برخي افراد از آثار و دستاوردهاي ديگران بر اهميت حفظ اين نوع مالکيت و اعتبار آن افزوده است. بعضي از سازمانهاي بين المللي ،بخصوص سازمان جهاني مالکيت فکري يا مختصرا" وايپو ((WIPO به منظور تبيين و گسترش مالکيت معنوي در بين جوامع مختلف و نيز در محيط الکترونيکي تحقيقات و بررسي هايي کرده است تا بهتر و دقيق تر ابعاد و ويژگي هاي آن را مشخص و موقعيت آن را مستحکم نمايد.

1.2 تعريف مفاهيم : در مورد حقوق مالکيت فکري،تعاريف مختلفي ارايه گرديده است ولي بطور خلاصه ميتوان گفت که حقوق مالکيت فکري، مفهوم حقوقي نويني است که چگونگي حمايت و استفاده از آفرينشهاي فکري بشر را تعيين ميکند. برخي حقوق مالکيت فکري را به "حقوق مالكيت معنوي" نيز ترجمه کرده اند که به نظر ميرسد کلمه "معنوي" به خاطر معاني گسترده اش آنگونه که بايد و شايد حق مطلب را در رابطه با معني و مقصود مورد نظر ادا نمي¬کند. مقصود و منظور از مالکيت فکري، حقوقي است که نشأت گرفته از فکر، انديشه و قوه تعقل انسان ميباشد.

تعريفي که سازمان جهاني مالکيت فکري((WIPO از مالکيت فکري نموده عبارتست از: حقوق قانوني است که افراد بواسط? فعاليتهايي که در زمينه هايي از قبيل: صنعتي،علمي،ادبي،هنري و غيره بدست مي آورند را گويند‎.(1)

دکتر کاتوزيان ،حقوق معنوي را چنين تعريف کرده است : "حقوقي است که به صاحب آن اختيار اجازه مي دهد تا با انحصار از منافع و شکل خاصي انتفاع از فعاليت و فکر انسان استفاده کند".(2)

برخي نيز در تعريف حقوق مالکيت فکري آورده اند كه عبارت است از حقوقي كه داراي ارزش اقتصادي و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آنها شي معين مادي نيست بلكه فعاليت و اثر فكري انسان است.(3)

همچنين مي توان گفت كه «حقوق مالكيت معنوي درمعناي وسيع كلمه عبارت است از حقوق ناشي از آفرينش ها و خلاقيت هاي فكري در زمينه هاي علمي،صنعتي و ادبي و هنري.(4) برخي ديگرنيز معتقدند: مالکيت فکري به صاحب حق انحصاري اثر، حق کنترل نسخه برداري و ساير کاربردها از آثار خلاقانه را براي دوره زماني محدود مي دهد.(5)

مي توان تعريف کلي تري نيز ارائه داد. اين حق مجموعه اي از قوانين ومقررات که در يک کشور دامنه و شمول يک اثر يا نحوه عملکرد يک فعاليت را تعيين مي کند. به تعبيري گسترده تر مقررات و قوانين اين حق مشخص مي کند چه افرادي داراي اين نوع حق اند و در يک دوره زماني تا چه مدتي از اين حق بهره مندند و همچنين حدود و مقررات مربوط به اجرا و انتقال آن(6). نهايتا" حقوق مالكيت فكري را مي‌توان اينگونه تعريف نمود: مجموعه قواعد و مقرراتي كه ناشي از فكر ،خلاقيت و ابتکار بشر بوده و داراي ارزش اقتصادي و قابل داد و ستد نيز هستند، حمايت كرده و در اين راستا يك سري حقوق مادي محدود به زمان و حقوق معنوي دائم به پديد آورنده آن اعطاء مي نمايد.

1.3 اهميت مالکيت فکري: همان گونه که ساختار نظام قانوني به زندگي فرهنگي و اجتماعي نظم مي بخشد مقررات و قوانين حق مولف نيز مي تواند حلقه ارتباطي دنياي افکار و انديشه هاي انسان باشد. بدون وجود اين حق براي آثار مولفان و نويسندگان؛ آنها ديگر اقدام به خلق اثر نخواهند کرد و در بي نظمي بوجود آمده خلاقيت ذهني انسان به تباهي کشيده مي شود(7). بنابراين در قانون مالکيت فکري فرض بر آن است که انديشه هاي خلاق هنگامي برانگيخته و رشد مي يابد که صاحبان حق انحصاري اثر بتوانند از نظرمالي از کار خود بهره ببرند و حقي بر کنترل نسخه برداري از اثر خود را داشته باشند(8).

1.4 تاريخچه: حق مالکيت فکري موضوع جديدي است. در سال 1690 جان لاک در کتاب "دو رساله" در مورد حکومت مذهبي تلاش کرد که مالکيت يک اثر هنري را به مولف آن نسبت دهد(9). اما اولين قوانين با پيشرفت صنعت چاپ و حمايت از مولفان در برابر مساله نسخ غير مجاز وضع گرديد. اولين قانون مربوط به حق مولف در دنيا"قانون آن" (the statute of Anne) است که در سال1710 ميلادي توسط پارلمان انگليس وضع گرديد که مولف را به عنوان دارنده حق صدور جواز نسخه برداري به رسميت شناخت(10). سپس در فرانسه به فرمان لويي شانزدهم در سال 1977 و در آمريکا ابتدا با وضع قانون محلي در سال 1783 شروع و سپس در سال 1789 به صورت يکي از اصول قانون اساسي متجلي شد(11).

اولين باري که اصطلاح مالکيت فکري (Intellectual Pproperty) مورد استفاده قرار گرفت در اکتبر 1845دردادگاه ماساچوسته در مورد قضيه ثبت اختراعات Davoll Brown وشرکايش بود.(12) برخي ديگر از نويسندگان معتقدند که : اصطلاح مالکيت فکري به قبل ازسال 1845 بر ميگردد.

درفصل 1 قانون فرانسه مصوب سال 1791 نوشته شده بود: تمامي اختراعات جديد از حقوق نويسنده و مخترع محسوب ميگردند و تمامي حقوق آن اختراع از 15-5 سال براي وي محفوظ خواهد بود. اصطلاح مالکيت فکري تا قبل از سال1967 بصورت غير رسمي و غير متداول بکار برده مي شد ولي از سال 1967 که سازمان جهاني حقوق مالکيت فکري( World Intellectual Property Organization) تاسيس شد تلاش زيادي در جهت توسعه اين اصطلاح را نمود(13).

1.5 مالکيت فکري درحقوق ايران: در قوانين ايران حمايت از حقوق مالکيت صنعتي داراي سابقه طولاني است و قوانين متعددي در رابطه با مالکيت صنعتي به تصويب رسيده واولين قانوني که در ايران در رابطه با مالکيت صنعتي به تصويب رسيده به قانون 1304 بر مي گردد.

در سال 1310 نيز با توجه به شرايط و احتياجات زمان، قانون ثبت علايم و اختراعات در 51 ماده به تصويب مجلس وقت رسيده است. اين قانون داراي آيين نامه جامعي است. قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي در سال 1379 در 17 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. آيين نامه اجرائي اين قانون نيز بعد از سه سال به تصويب هيات دولت رسيد. جديد ترين قانون در اين خصوص، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي است که در سال 1383 به تصويب رسيده است.

اولين رويکرد قانوني در مورد مالکيت هاي ادبي و هنري در مواد 245 الي 248 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت(14). در سال 1348 باتصويب قانون "حمايت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان" مالکيت ادبي و هنري به رسميت شناخته شد. در اين قانون به برخي آثار از جمله ترجمه کتاب يا جزوات و نشريات توجه نشده بود. براي رفع اين نقيصه در سال 1352 قانوني تحت عنوان"قانون ترجمه و تکثير نشريات و آثار صوتي" به تصويب رسيد(15).

1.6 مالکيت فکري در اسناد بين المللي: اولين موافقت نامه بين المللي براي حمايت از حق مولف در 9 سپتامبر 1886 در "برن" منعقد و تصويب شد که موسوم به "ميثاق برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري" است. اين ميثاق توسط سازمان جهاني مالکيت فکري(W.I.P.O) در ژنو اجرا مي شود. بر اساس اين ميثاق مولف جدا از حقوق اقتصادي داراي حقوق معنوي نيزهست. يعني مولف به لحاظ ادعاي مالکيت بر اثر خويش و حق او داير بر اعتراض به هر گونه تحريف و مثله کردن که به شرافت اثر او لطمه زند را دارد(16). اما تلاش بين المللي براي وضع قانون درحوزه مالکيت فکري به اصل 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي سازمان ملل بر مي گيرد در اين اصل آمده:"هر کس اين حق را دارد که آزادانه در فرهنگ جامعه مشارکت جديد از هنرها بهره گيرد و در پيشرفت علمي و مزاياي آن سهيم شود. هر کس اين حق را دارد که از منافع مادي و معنوي اثر هنري، ادبي يا علمي که خود خلق کرده است بهره مند شود"(17).

با پيشرفت هاي فني و تجاري، اهميت رو به افزايش برنامه هاي رايانه اي آثار با منشا رايانه اي، سيستم انتقال رقومي مثل اينترنت، تاثير ژرفي بر شيوه هاي توليد، استفاده و توزيع آثار گذاشت و در اين ميان روشن کردن قواعد موجود در مورد فناوري رقومي بويژه اينترنت مطرح شد. که با تصويب دو عهدنامه جديد بنام عهدنامه حق مولف WCT و عهدنامه اجراها و صوت– گاشتها(WPPT) در سال 1960 گرديد.

ميثاق WCT حق تکثير مولف را با رجوع به ماده 9 ميثاق برن پيش بيني مي کند و ميثاق WPPT حقوق انحصاري تکثير براي اجراکنندگان و توليد کنندگان صوت – نگاشتها را صريحاً پيش بيني مي نمايد. يکي از مهمترين خدمات اين دو عهدنامه اين است که حقوق مولف خوانندگان و توليد کنندگان صوت – نگاشت در اجازه دادن انتقال آن لاين آثار آنها، اجراهاي ضبط شده و صوت نگاشتها بر حسب مورد را به رسميت شناخته است. (18). اين دو عهدنامه با پرداختن به موارد زير در مفاد خويش به دستور کار ديجيتال مستقيماً واکنش نشان مي دهند: 1- اعمال حق تکثير در مورد ذخيره آثار در سيستم هاي ديجيتالي 2- محدوديتهاي و استثنائات قابل اعمال در فضاي ديجيتالي 3- اقدامات حمايتي تکنولوژيک 4- اطلاعات مديريت حقوق.

در زمينه اقدامات حمايتي تکنولوژيک به مساله سرقت اطلاعات پرداخته شده که کشورهاي عضو را ملزم مي کند که حمايت هاي قانوني مقتضي و راه هاي جبراني موثر را عليه گريز از اقدامات تکنولوژيک (رمزگذاري) صاحبان حقوق در جهت حمايت از حقوق شان پيش بيني کند و همچنين با ملزم کردن کشورها به ممانعت از تغيير و يا حذف عمدي"اطلاعات مديريت حقوق" – اطلاعاتي که همراه هر اثر حمايت شده و نوع اثر، آفرينندگان آن، اجرا کننده يا مالک و مدت زمان و شرايط استفاده از آن را مشخص مي نمايد، اطمينان و اصالت فضاي آن لاين را تامين کند(19).

معاهده حق مولف سازمان جهاني حقوق مالکيت فکري مصوب 1996 حق مولف اينترت را در بر مي گيرد که با هدف حمايت از حقوق پديدآورندگان و کاربران و ايجاد تعادل ميان نيازها و حقوق مربوط به آنهاست. بنابراين اگر آثار صاحبان حق مولف به درستي حفظ نشوند نمي توانند آثارشان را در اينترنت در دسترس عموم قرار دهند.(20). البته بايد اشاره اي به جايگاه سازمان مالکيت معنوي نيز نمود که کنوانسيون تاسيس اين سازمان در سال 1967 تشکيل شد و اهداف آن را ترويج حمايت از مالکيت فکري در سراسر جهان با همکاري دول و سازمان هاي بين المللي اعلام کرد(21). اين سازمان که بعد از ادغام دو کنوانسيون برن و پاريس در سال 1893 توانست در سال 1974 به عنوان چهارمين سازمان تخصصي سازمان ملل شناخته شود(22).


نويسنده: دکتر حسين آل کجباف



مشاوره حقوقی رایگان